اسمتان را روی برگه امتحانی بنویسید، دیپلم قانونی بخرید!

در میان غفلت و بعضاً همراهی مسئولان اجرایی، بیماری و فساد در تار و پود ساختار آموزشی کشور ریشه دوانده و ماهیت و ارزش علم و دانش را به مرز نابودی کشانده است. شرایط تأسفباری که سبب شده مراکز غیرقانونی فراوانی با اخذ مبالغی مشخص به شهروندانی که از تحصیل بازمانده اند، مدرک تحصیلی بدهند؛ مثل مؤسسه ای که مدیرش تأکید دارد با شش میلیون تومان می تواند دیپلم برق، کامپیوتر و گردشگری صادر کند.

کد خبر: ۷۲۹۵۴۵

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۲

به گزارش «تابناک»؛ شرایط حاکم بر نظام آموزش کشور از مرز نگرانی گذشته و به بحران های فراوانی گرفتار شده که اگر برای حلشان اقدام عاجلی صورت نگیرد، دیر یا زود پیامدهای منفی آن جامعه را به تباهی خواهد کشاند؛ بحران هایی مثل فروش مدارک تحصیلی که ساختار آموزش و پرورش و با همراهی برخی کارکنان این مجموعه در جریان است و گویا اراده ای برای مقابله با آن نیز وجود ندارد.

صرف نظر از بی عدالتی های اجتماعی فراوانی که در ساختار آموزشی کشور وجود دارد و باعث شده تا برخی دانش آموزان در مدارس بسیار مرفه و با هزینه های هنگفت و بعضی دیگر، در کپر و چادر تحصیل کنند و یا شرایط پر اشکالی که هدف از تحصیل را در مدارس کشور به جای آموزش سبک زندگی و افزایش رفاه به سمت جواب دادن به تست و قبولی در کنکور کشانده، نشانه های شوم دیگری نیز در این مجموعه به چشم می‌آید.

بازار داغ مدرک فروشی به افرادی که بنا بر دلایل مختلف و فراوان از تحصیل باز مانده اند و اکنون نیز تصمیمی برای تحصیل واقعی ندارند، اما بدشان نمی‌آید به مدارک تحصیلی مثل دیپلم دست پیدا کنند؛ مدرکی که ممکن است به کمک آن ارتقایی در زندگی این افراد رقم بخورد و از این روی حاضرند برای به دست آوردنش سر کیسه را شل کنند، به شرطی که مدرک اصلی و واقعی دریافت کنند و زحمتی متقبل نشوند.

شرایطی که ظاهرا عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط نابسامان آموزش و پرورش کشور، موفق به فراهم آوردنش شده و بر اساس آن، این پیشنهاد را به متقاضیان دریافت دیپلمِ قانونی بی هیچ زحمتی ارائه می‌دهد که با پرداخت چند میلیون تومان پول و بدون درس خواندن، دیپلم بگیرند؛ دیپلمی که با کمک مدیران برخی مدارس صادر می شود و مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش نیز هست.

در مورد نحوه نام نویسی در این مراکز و دریافت مدرک معتبر تحصیلی، کافی است با پیامک های تبلیغی که همراه با شماره تماس برای شما ارسال می شود، تماس بگیرید تا مکالمه ای شبیه آنچه در تماس خبرنگار «تابناک» با مدیر یکی از این مؤسسه ها رقم خورد را شاهد باشید.

وی در خصوص فرایند دریافت «مدرک تحصیلی قانونی» گفت: اگر شما کارت پایان خدمت داشته باشید، می توانید در طرح ما ثبت نام کنید و قانونی و طی دو سال مدرک دیپلم خود را بگیرید.

او افزود: پس از اینکه یک و نیم میلیون تومان به ما پرداخت کردید، ما این امکان را برای شما فراهم می کنیم تا در طرح جامع آزمون های دی ماه شرکت کنید و در دروس پیش نیاز انتخاب رشته قبول شوید.

وی ادامه داد: پس از آن شما باید 4 میلیون و 500 هزار تومان به ما پرداخت کنید تا شما را در یکی از رشته های برق، کامپیوتر و یا گردشگری ثبت نام کنیم و با شرکت در سه مرحله آزمون هایی که در مدارس طرف قرارداد ما برگزار می‌شود، خرداد 1398 دیپلم خود را دریافت کنید.

این فرد که گویا تجربه بالایی در این مسیر دارد، در پاسخ به اینکه مشکل کسانی که قادر به پاسخگویی به سؤال های امتحانات درسی نیستند، چگونه حل می شود، افزود: اصلاً نیازی به پاسخ گویی به سؤالات نیست و شما کافی است با حضور در جلسه امتحان، نام و مشخصات خود را روی برگه بنویسید و آن را بدون پاسخ به حتی یک سؤال تحویل دهید.

وی در مورد جزئیات بیشتر از مدارسی که با آنها همکاری می‌کنند، ضمن خودداری از بردن نام دقیق مدارس گفت: مدارسی که با ما همکاری می‌کنند در محدوده دماوند تهران واقع هستند و شما اگر امکان پرداخت یک جای مبلغ را ندارید می‌توانید آن را اقساط  پرداخت کنید.

تفاسیری که در بالا به آن اشاره شد، حال و روز بسیاری از مراکز آموزشی کشور است که در میان غفلت، سهل انگاری و بعضاً همکاری برخی مدیران چنین کار تأسف باری می کنند و با دریافت مبالغی مشخص اصطلاحاً مدرک فروشی می‌کنند.

فروش مدرک دیپلم و پایین تر از آن در چهارچوب آموزش و پرورش کشور، قبولی آسان در دانشگاه در ساختار سنجش و آموزش کشور و فروش پایان نامه و رساله در مقاطع تحصیلات تکمیلی که نیاز به اثبات ندارد، حکایت تلخ و رنج آور شرایط کنونی علم و دانش کشور است که به شوخی گرفته شده است و حیثیت، ارزش و کارآمدی خود را در خطر می‌بیند.

گفتنی است، «تابناک» ادعاهای مطرح در این مکالمه را رد یا تأیید نمی‌کند و آمادگی دارد واکنش رسمی مسئولان به این پدیده آشنا برای عموم را دریافت و منتشر نماید؛ پدیده‌ای غیرقانونی که کمترین انتظار از مسئولان در خصوص آن، مقابله تمام عیار و قانونی با ایشان است.