خیز مطالبه گری نجومی بگیران برای بازگرداندن پول های پس داده شده/ تعیین سقف حقوق مدیران منطقی نبود

خبری که از آن یاد می شود، می گوید، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، بسیاری از نجومی بگیران که در سال گذشته به قوه قضایه معرفی شده بودند و یا پرونده آنها در دیوان محاسبات درحال بررسی بوده است تبرئه کرده و پرونده این افراد مختومه شده است.

کد خبر: ۷۲۷۵۹۹

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۳

روز گذشته، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبری را منتشر کرد که در فضای مجازی با واکنش های گوناگونی روبه رو و به تیتر یک برخی از خبرگزاری ها و روزنامه های کشور تبدیل شد.

به گزارش «تابناک»؛ خبری که از آن یاد می شود، می گوید، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، بسیاری از نجومی بگیران که در سال گذشته به قوه قضایه معرفی شده بودند و یا پرونده آنها در دیوان محاسبات درحال بررسی بوده است تبرئه کرده و پرونده این افراد مختومه شده است.

روز یکشنبه گذشته، محمد حسینی، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، دیوان محاسبات، بیشتر مدیران نجومی بگیر را تبرئه کرده و به همین دلیل، برخی مدیرانی که پول های نجومی را به دولت برگردانده بودنده، این مبالغ را مطالبه کرده اند.

وی گفته است: بنا بر اعلام دیوان محاسبات، همه این پرداخت ها در چهارچوب قانون بوده و قوانین دستگاه ها را پذیرفته اند. حتی اخباری وجود دارد که دو سه تن از افرادی که پول ها را پس داده اند، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند، مبنی بر اینکه این پول هایی که از ما پس گرفتند، قانونی نبوده و درخواست بازگرداندن دوباره آن را از دیوان محاسبات و خزانه دارند.

بر پایه اعلام دیوان محاسبات، سال گذشته، حدود 400 مدیر کشور، بیش از 20 میلیون تومان در ماه از دولت گرفته بودند، که بر اساس اعلام جدید دیوان محاسبات، بیش از 390 تن از آنها از اتهامات وارده مبرا شدند.

ماجرای حقوق های نجومی نخستین بار با انتشار فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه آغاز شد و با انتشار فیش برخی از مدیران بانک ها، از جمله بانک رفاه و صندوق توسعه ملی به اوج خود رسید، و جنجال بسیاری به پا کرد، به گونه ای که دولت مجبور به عذرخواهی شد و اعلام کرد، به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

موج مطالبه گری مردم و فشارها باعث ورود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات به این موضوع شد. در آن زمان، دیوان محاسبات اعلام کرد، حدود 400 تن معرفی شدند و از این تعداد، حدود 97 تن مجرم شناخته شدند و پرونده این افراد نیز برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارسال شد.

هرچند در آن زمان، برخی افراد دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد داشتند، کار غیر قانونی صورت نگرفته و پرداختی بسیاری از این مدیران بر اساس قوانین و مقررات مصوب مربوط به شرکت های دولتی و نیمه دولتی پرداخت شده است، در آن زمان دولت یازدهم، اقدام به ساماندهی این موضوع کرد و برای دریافت های مدیران سقف تعیین کرد.

در آن زمان مقرر شد، مدیران سیاسی می توانند تا سقف 10 میلیون تومان دریافت کنند و مدیران اقتصادی بین 20 تا 24 میلیون تومان حق دریافت دارند و در واقع تفاوت 4 میلیون تومان نیز با توجه به شرایط کار متغییر بوده است.

هر چند در آن زمان نسبت به این میزان تعیین سقف انتقاد داشتند، این مقررات در شورای عالی حقوق و دستمزد به تصویب رسید و از سال گذشته، توسط نهادهای مختلف به اجرا گذاشته شد.

حال پس از گذشت حدود یک سال از این موضوع، دیوان محاسبات نظر نهایی خود را درباره این پرونده صادر و این موضوع را رسانه ای کرده است؛ با این تفاوت که از بین 400 مدیر نجومی بگیر، بیست تن را مقصر دانسته و بقیه افراد را از اتهامات وارده تبرئه کرده است.

غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: تعیین سقف حقوقی برای مدیران کار درستی نیست. ایجاد محدودیت برای مدیران باعث می شود، بسیاری از افراد کاردان و متخصص که حرفی برای گفتن دارند، راضی به کار کردن با شرایط تعیین شده نباشند.

وی گفت: گاهی یک مدیر خدماتی را ارائه می دهد که نفع آن صدها و حتی هزاران برابر بیشتر از چیزی است که دریافت می کند؛ اما زمانی که برای این فرد سقف دریافتی تعیین شود، طبیعی است که فرد نپذیرد و از سیستم خارج شود.

وی افزود: گویا راهکار حذف سقف حقوقی مدیران برای جذب نخبگان لازم است، ولی باید اندیشیده شود که این مسأله باعث سوءاستفاده افراد سودجو نشود و افراد به درد نخور از این طریق به سود سرشار نرسند. نهادهای نظارتی باید روی این موضوع دقت کافی داشته باشند.

با این حال به نظر می رسد در شرایطی که آحاد مردم آن هم در چنین وضعیت اقتصادی منتظر محاکمه نجومی بگیران بودند خبری از دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص تبرئه نجومی بگیران منتشر شد که همه را شوکه کرد.

تبرئه نجومی بگیران به معنای آن است که عملکرد آنان قانونی بوده و بدین ترتیب مدیران و مسئولین کشور هیچ منع قانونی برای چنین برداشت‌های نجومی از بیت المال ندارند، این کار علاوه بر آنکه خلاف نظر و خواست مردم بود بلکه مخالف دستور رهبر انقلاب مبنی بر برخورد قاطع با متخالفان حقوق‌های نجومی نیز بود.

مسئله بدتر و مورد تاسف آنکه برخی از مدیرانی که حقوق‌های نجومی گرفتند اکنون شکایت کرده تا پول هایی که به بیت المال مسترد شده را بازپس بستانند! ضربه‌ای که تبرئه مدیران نجومی به اعتماد مردم می‌زند بسیار بیشتر از افشای حقوق‌های نجومی است. با اینکار در ذهن مردم چنین متصور می‌شود که  برداشت بی حساب از بیت المال یک روال ثابت و همیشگی برای مدیران کشور است.