مروری بر روزنامه‌های یکشنبه دوازدهم شهریور؛

درخواست رسیدگی جدی‌تر به پرونده احمدی‌نژاد/شرط مختومه شدن پرونده علی‌مطهری/تخلف ۲۳درصدی در اولین روز طرح‌ کاهش سود بانکی/خبرهای خوش برای مهاجرزاده‌های بی‌شناسنامه/آخرین توصیه‌ها به پذیرفته‌شدگان کارشناسی‌ارشد

روزنامه‌های امروز، اظهارات اخیر جواد ظریف در ادعای مقام‌های امریکایی درباره نظارت بر مراکز نظامی ایران، حواشی و پس لرزه‌های حادثه واژگونی اتوبوس دختران دانش آموز، خبر تخلفات بانک‌ها در اولین روز اجرای بخشنامه کاهش سود سپرده‌ها و تحلیل هایی درباره تمایل روحانی به راست یا چپ را به عنوان خطوط خبری برجسته خود منعکس کردند.

کد خبر: ۷۲۶۸۴۱

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۲:۰۷

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفت که در بیشتر آن‌ها رنگ و بوی سیاست خارجی پررنگ‌تر از روزهای گذشته حس می‌شد. وزیر امور خارجه ایران ادعای مقام‌های امریکایی درباره نظارت بر مراکز نظامی ایران را ناشی از بی‌اطلاعی آن‌ها دانسته و همین اظهارات ظریف با عناوین مختلفی در صفحه نخست تعدادی از روزنامه‌ها جای گرفته است.

روزنامه ایران در کنار تصویر ظریف «میزان نظارت در برجام کاملا مشخص است» را تیتر کرده و روزنامه‌های جهان صنعت، همدلی، جمهوری اسلامی و بهار «۴ سال آینده فرصت گسترش روابط ایران با جهان» را تیتر گزارش‌های خود کرده اند.

از سوی دیگر، روزنامه اعتماد از قول بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نوشت: درخواستی برای بازدید از تاسیسات نظامی وجود ندارد.

روزنامه‌های منتقد سیاست خارجی دولت از جمله کیهان با انتخاب جمله ««برجام بسیار دقیق نوشته شده» /آقای ظریف! به نفع ما یا آمریکا» به عنوان تیتر اول شماره امروز روند انتقادی خود به مساله برجام را پی گرفت.

وطن امروز نیز تیتر و تصویر اصلی امروزش را به نقل قولی از ظریف اختصاص داد و در کنار تصویر وزیر امور خارجه نوشت: هیلی آرزوهایش را می‌گوید.

پس از تشییع جنازه دانش آموزان کشته شده در سانحه رانندگی در استان فارس، روزنامه امروز از جمله همدلی، ایران و آفتاب یزد در گزارش هایی با رویکردهای متفاوت از ضرورت بازنگری در اردوهای دانش آموزی و جلوگیری از تکرار این حوادث نوشتند.

روزنامه آفتاب یزد با چاپ تصویر برخی مسئولین، «اعلام گزینه‌های استعفا» را تیتر کرد و خواستار استعفای مسئولانی شد که حادثه روی داده به نحوی در حوزه مسئولیت آنان بوده است.

روزنامه ایران با اعلام خبر تعلیق اعزام شبانه دانش آموزان به اردو از قول آموزش و پرورش خبر از بازنگری در شیوه نامه اردوهای دانش آموزی داد.

به جز موارد یاد شده، گزارش‌ها و یادداشت‌های دیگری با موضوعات متنوع در شماره امروز روزنامه‌ها چاپ شده که در ادامه برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم؛

تخلف ۲۳ درصدی در نخستین روز طرح‌ کاهش سود بانکی

پیش از این بانک مرکزی وعده داده بود با برهم‌زنندگان بسیج عمومی برای کاهش نرخ سود بانکی برخورد جدی می‌کند، حال به نظر می‌رسد برخی بانک‌های خصوصی در اولین روز اجرای طرح کاهش نرخ سود، ابایی از دور زدن این نرخ ندارند، بدین ترتیب افکار عمومی منتظر است ببیند بانک مرکزی با متخلفان و اخلالگران بخش پولی کشور چگونه برخورد می‌کند.

روزنامه «جوان» نوشت: نرخ سودبالای بانکی کل اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است زیرا ۹۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد از طریق بانک انجام می‌گیرد و هر یک درصد نرخ سود می‌تواند میلیارد تومان ارزش افزوده را از بخش واقعی اقتصاد به بخش غیرواقعی یعنی بخش پولی بابت نرخ سود تأمین مالی انتقال دهد و در عین حال نرخ سود ۲۰ درصدی سالانه به این معنی است که سالانه معادل ۲۰ درصد به کل سپرده‌های بلندمدت بانکی افزوده می‌شود که تنها در سال ۹۵ از محل سود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به کل حجم نقدینگی اقتصاد افزوده شد، حال آنکه بخشی از رقم مذکور در واقع سود غیرواقعی و موهوم است. در این میان در شرایطی که کل اقتصاد ایران و مردم جامعه به ضرورت بسیج عمومی جهت کاهش نرخ سود پی برده‌اند و حتی علمای دینی سال‌هاست نسبت به مضرات نرخ سود بالا و مباحث ربوی و شرعی این موضوع تذکرات جدی می‌دهند، اما برخی بانک‌ها گویا در اولین روز از اجرای مصوبه ۸ بندی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ‌ها در شبکه بانکی، در این حرکت عمومی اخلال ایجاد کرده‌اند که مردم انتظار دارند بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات متخلف برخورد جدی کند و حتی حساب‌های این بانک‌ها را نیز برای تنبیه برای مدتی مسدود کند. ایسنا در گزارشی پرداخت نرخ سود ۲۳ درصدی در اولین روز از اجرای مصوبه کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد را مورد نقد قرار داده است.

گذری بر شعب بانک‌های مختلف در اولین روز عملیاتی شدن دستورالعمل سود بانکی حاکی از آن بود که در اکثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نرخ سود سپرده بلندمدت به ۱۵ درصد کاهش یافته است، اما با وجود کاهش نرخ سود در اکثر بانک‌ها، در این میان بانک‌های متخلفی هستند که حتی در اولین روز اجرایی شدن بخشنامه، نرخ سود ۲۳ درصد برای حساب سالانه خود تعریف می‌کنند؛ نرخ‌هایی که از قبل وجود داشته و همچنان ادامه دارند. جالب اینجاست با وجود اینکه به نظر می‌رسید این بخشنامه بانک مرکزی در این مرحله از جدیت قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل برخوردار باشد، اما حتی در اولین روز اجرایی شدن آن نیز بانک‌ها در قبال ارقام بالا به مشتریان اعلام می‌کنند کمی صبر کنید تا چند روزی از اجرای بخشنامه بگذرد، زیرا قرار است طرح‌های ویژه برای پرداخت سودهای بالاتر ابلاغ شود. این در حالی است که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هر طرحی برای دور زدن سود بانکی ممنوع است. در رابطه با نرخ کوتاه‌مدت نیز باید یادآور شد که اکثر بانک‌ها و شاید تمامی آن‌ها نرخ روزشمار و کوتاه مدت خود را به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند، حتی بانک‌هایی که پیش‌تر نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد پرداخت می‌کردند. در حالی بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی افتتاح هر حساب مدت‌داری باید با پرداخت سود حداکثر ۱۵ درصد به صورت علی‌الحساب باشد که قراردادهای منعقد‌شده با نرخ سود قبلی تا زمان سررسید با همان روال خواهند بود، اما در پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقد شده باید شرایط بخشنامه جدید در آن اعمال شود، یعنی به طور حتم بانک مکلف خواهد بود نرخ‌های سود قبلی را حذف و بر اساس دستورالعمل سودهای علی‌الحساب با حداکثر تعریف شده قرارداد خود را تمدید کند.

در این میان بانک مرکزی در اجرای بخشنامه این بانک درخصوص رعایت نرخ سود از هموطنان درخواست کرده است در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵ - ۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند

شرط مختومه شدن پرونده علی مطهری

اعتماد در گزارشی از آخرین وضعیت پرونده آمران حمله به علی مطهری در شیراز نوشت: «رضایت مشروط». این خلاصه نامه‌ای است که علی مطهری همزمان با نخستین جلسه محاکمه آمران حادثه شیراز، دست به نگارش آن می‌برد تا برای آنانی که قرار است به اتهامات‌شان در صبح روز شنبه رسیدگی شود، «شرط» بگذارد. شرطی که در آن نایب‌رییس مجلس از متهمان می‌خواهد، دستور‌دهنده اصلی را معرفی کنند تا با رضایت او از جرم‌شان کاسته شود، راهی طولانی را برای به ثمر نشستن طی کرده است. از اسفند ٩٣ که حادثه شیراز در بدو ورود علی مطهری به فرودگاه این شهر برای ایراد سخنرانی رخ داد، او تنها یک هدف اصلی را دنبال می‌کرد و آن محاکمه آمران این اتفاق بود. مطهری که بعد از این حادثه و در جریان رسیدگی به پرونده عاملان (حمله‌کنندگان)، بار‌ها اعلام کرده بود که به دنبال محاکمه آمران این ماجرا است و حتی در جلسه آخر دادگاه حمله‌کنندگان، وقتی متهمان از مطهری درخواست بخشش کرده بودند اعلام می‌کند در صورتی از شکایت خود صرف نظر خواهد کرد که متهمان بگویند از کجا دستور حمله را گرفته‌اند، بالاخره پس از گذشت دو سال و نیم از این اتفاق، آن شرط را تحقق یافته می‌یابد تا آمران را پای میز محاکمه بکشاند.

اما از اینجای ماجرا، موضوع مقداری، هم برای او و هم برای متهمان که این‌بار آمران حمله هستند، متفاوت می‌شود. علی مطهری که پس از برگزاری جلسات دادگاه برای عاملان، تمامی آمران را نظامی یافت بیش از پیش پیگیر ماجرا شد و قصد کرد که تا آخر ماجرا پیش رود. با این حال و پس از گذشت ماه‌ها از اتفاق شیراز، اول تیر ماه امسال بود که از سوی دادستان نظامی استان فارس، آمران حمله به علی مطهری شناسایی، تفهیم اتهام و پس از اخذ تامین از متهمان، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه نظامی ارسال شد. با ارسال کیفرخواست به دادگاه نظامی استان فارس، دیروز به تاریخ ١١ شهریورماه جلسه دادگاه تشکیل و به اتهامات آمران حمله به علی مطهری رسیدگی شد. علی مطهری که خود به دلیل برنامه سفر، نتوانست در جلسه دیروز دادگاه شرکت داشته باشد، با نامه‌ای از علت شکایت خود می‌گوید و در آن به نکات جالبی هم اشاره می‌کند. او در بیان علت شکایت خود این‌گونه گفت: «علت شکایت اینجانب از آمران حادثه شیراز این بوده که اینگونه حوادث تکرار نشود و این افراد ابزار دست دوستان نادان انقلاب قرار نگیرند و خود فکر و اندیشه خویش را به کار اندازند و بفهمند که راه دفاع از انقلاب، این‌گونه کار‌ها نیست. بلکه آزادی دادن به افکار مخالف و پاسخ دادن به شبهات است». علی مطهری در ادامه نامه شرط خود برای اعلام رضایت را طرح کرد و نکته جالب اینکه او خود می‌داند که آمر اصلی چه فردی بوده و حتی عنوان می‌کند که همه او را می‌شناسیم. او عنوان کرد: «از متهمان آمریت در آن حادثه انتظار دارم که آمر اصلی را که همه می‌شناسیم و متاسفانه ارتقا پیدا کرد و البته برای حفظ آبرویش او را معرفی نخواهیم کرد و شکایتی علیه وی نخواهیم داشت اعلام کنند از جرم آن‌ها کاسته شود و در این صورت اینجانب نیز مساله رضایت را بررسی خواهم کرد.»

با پایان یافتن جلسه دادگاه، مصطفی ترک همدانی که وکالت علی مطهری را در این پرونده برعهده دارد از تحقق شرط موکلش در جریان رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت که در جلسه دادگاه حمله به علی مطهری، متهمان در دفاع از خود آمر اصلی در فراخوان نیرو‌ها را معرفی کردند. مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایلنا، از اتمام جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت علی مطهری پس از ۶ ساعت خبر داد و گفت: این جلسه که در شعبه یک دادگاه نظامی شیراز به ریاست قاضی صفری برگزار شد با تحقیق و بررسی و اخذ آخرین دفاع متهمان و آمران حمله به علی مطهری در ۱۸ اسفند ۹۳ در فرودگاه شیراز، به پایان رسید. وی افزود: در این جلسه متهمان در دفاع از خود آمر اصلی در فراخوان نیرو‌ها برای تجمع را معرفی کردند.

ترک‌همدانی ادامه داد: موکل شخصا در جلسه دادگاه حضور نیافتند، اما طی نامه‌ای رضایت مشروط خود را به معرفی آمر اصلی منوط دانست و به نظر می‌رسد شرایط مختومه شدن این پرونده مهیاست.

خبرهای خوش برای مهاجرزاده‌های بی شناسنامه

روزنامه شهروند در گزارشی با عنوان خبرهای خوش برای کودکان ناخوش نوشت: درباره تعداد افراد بی‌شناسنامه و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی آمار رسمی وجود ندارد و اگر آماری هم باشد، تاکنون منتشر نشده است، اما گمانه زنی‌ها حکایت از دست‌کم یک‌میلیون نفر سخن می‌گوید. «رضا شیران‌خراسانی»، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این عدد، از پیگیری جدی طرح «اصلاح موادی از قانون مدنی؛ تابعیت» سخن می‌گوید و معتقد است که یک‌بار برای همیشه باید این مشکل به صورت ریشه‌ای اصلاح شود. او که یکی از مطرح‌کنندگان این طرح است، در گفت‌و‌گو با «شهروند» توضیح می‌دهد: «طرح همچنان در مجلس درحال بررسی است و با توجه به اهمیت آن، در پنج کمیسیون در جریان است. یک فوریت این طرح را نمایندگان در صحن علنی تصویب کردند و الان کمیسیون‌های اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، حقوقی و قضائی، برنامه و بودجه و شورا‌ها درحال بررسی آن هستند.»

خراسان‌رضوی یکی از استان‌هایی است که تعداد افراد بی‌شناسنامه در آن زیاد است و نماینده مشهد تلاش می‌کند گوشه‌ای از مشکلات موکلانش را به سرانجام برساند. او درباره بحث لزوم تغییر قوانین موجود می‌گوید: «در بحث تابعیت دو اصل مهم در دنیا وجود دارد؛ یکی خون و دیگری خاک. اصل خاک می‌گوید، هرکسی در سرزمینی متولد شود، تابعیت ذاتی دارد و این حق آن فرد است. اصل خون به هم به رابطه خونی می‌پردازد که در بعضی کشور‌ها مختص پدر است و بعضی هم مادروپدر. در طرح ما قرار است مادر هم اضافه شود و به جد دنبال این موضوع هستیم. دلایل متعددی داریم و در ادبیات و فرهنگ کهن ما «سرزمین مادری» جایگاه ویژه‌ای دارد.

علاوه براین، در تاریخ ما نسب از مادر مورد قبول و تأیید بوده و در آموزه‌های دینی هم می‌گوییم سادات، فرزندان حضرت زهرا هستند و نسب را از مادر تعریف می‌کنیم. ما معتقدیم که این بچه‌ها به ذات ایرانی هستند و طبق قانون اساسی کسی نباید این حق را از افراد بگیرد. اگر مجلس این طرح را تصویب کند، مشکلات این افراد حل می‌شود.» شیران‌خراسانی به قوانین تصویب‌شده در سال‌های گذشته توسط دولت‌ها و همچنین لایحه کنونی دولت هم اشاره می‌کند و معتقد است که این قوانین تاکنون نتوانستند مشکلات افراد بی‌شناسنامه را سامان دهند: «این موارد که دولت مطرح می‌کند، مُسکن است و کار را ریشه‌ای حل نمی‌کنند. ما باید هویت این افراد را به رسمیت بشناسیم. این‌که اجازه تحصیل داده شود یا مثلا کار آن‌ها به رسمیت شناخته شود، مُسکنی مقطعی است، اما موضوع باید اساسی حل شود.» نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که افراد بی‌شناسنامه و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به نسل دوم رسیده‌اند و مشکلات آن‌ها مضاعف شده، جمعیت آن‌ها را دست‌کم یک‌میلیون برآورد می‌کند.

پیش از این، برخی خبرگزاری‌ها از توقف طرح اصلاح قانون تابعیت برای صدور لایحه دولت سخن گفتند که شیران‌خراسانی این موضوع را رد می‌کند: «یک ماده واحده در این‌باره و در سال ۸۵ تصویب شد که در سال ۹۰ اصلاح این ماده واحده بررسی شد، مدام بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌وآمد بود. با آغاز به کار مجلس دهم، تعدادی از نمایندگان خواستار بررسی موضوع شدند که این اصلاحیه به کمیسیون قضائی رفته و درنهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیدند. با این توضیح که لایحه دولت در این زمینه می‌آید، آن را متوقف کنند. این اصلاحیه جدا از طرح اصلاح مودی از قانون مدنی، تابعیت است و این طرح بسیاری از موادی مدنی را دربرمی‌گیرد که یکی از موارد آن افراد بی‌شناسنامه است.»

در مجموع نظر نمایندگان این است که این کودکان و جوانان باید از این بلاتکلیفی خارج شوند. ۱۱ کشور با ما همسایه هستند که در برخی از آن‌ها جنگ وجود دارد و مردهای این کشور‌ها به ایران آمدند و این‌جا با زنان ایرانی ازدواج کردند. ما باید فرزندان این افراد را از سردرگمی خارج کنیم.»

آخرین توصیه‌ها به پذیرفته‌شدگان کارشناسی‌ارشد

فرهیختگان تیتر اصلی امروز خود را به آخرین توصیه‌ها به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد اختصاص داد و نوشت: نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی در ساعات پایانی جمعه شب از طریق سازمان سنجش اعلام شد و داوطلبانی که اسامی آن‌ها جزء پذیرفته‌شدگان این دوره اعلام شده است، باید در یکی از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ شهریورماه با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت‌نام به واحدهای ذی‌ربط که نشانی و تلفن آن‌ها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.iau.ac.ir آمده، مراجعه کرده و اقدام به ثبت نام نهایی خود کنند. قطعا عدم حضور داوطلبان در روزهای تعیین شده به واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد به منزله انصراف آن‌ها از ثبت نام تلقی شده و حق اعتراض نیز نخواهند داشت.

با این حال زمان اعلام‌شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی برای تمامی پذیرفته‌شدگان است و آن دسته از داوطلبان کارشناسی ارشد که در واحدهای علوم و تحقیقات، تهران‌مرکزی، تهران‌جنوب، تهران شمال، پزشکی تهران، الکترونیکی، سنندج، نجف‌آباد، تبریز، کرج، قم، قزوین، پرند، بروجرد، شیراز و اراک پذیرفته شده‌اند باید برای اطلاع دقیق از زمان ثبت‌نام به آدرس این واحدهای دانشگاهی مراجعه کرده و در زمان تعیین شده به واحد دانشگاهی خود مراجعه کنند. علاوه‌بر زمان ثبت نام، مساله شهریه نیز از دغدغه‌های اصلی دانشجویانی است که تازه می‌خواهند در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کنند، شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه آزاد نیز همانند شهریه دیگر مقاطع از دو بخش شهریه ثابت و شهریه متغیر تشکیل شده که دانشجویان موظف به پرداخت آن در هر نیمسال تحصیلی هستند؛ با این حال دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و تنها در نیمسال اول باید مبلغ یک میلیون و ۱۸۰ هزار ریال را به عنوان هزینه خدمات آموزشی، به شماره حساب جاری محل دانشگاهی واریز کنند. قطعا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز می‌توانند مانند سایر دانشجویان از شرایط نقل و انتقال به سایر دانشگاه‌ها استفاده کنند، ولی بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش پذیرفته‌شدگان واحد‌ها و مراکز بین‌المللی و برون‌مرزی مطابق آیین‌نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتقال، میهمانی و جابه‌جایی تحت هیچ شرایطی به آن‌ها داده نخواهد شد و این مساله‌ای است که دانشجویان اینگونه مراکز باید پیش از شروع ترم تحصیلی به خوبی به یاد داشته باشند. یکی دیگر از نکات مورد اهمیت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بحث اعتراض آن‌ها به نحوه پذیرش است که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از سه طریق اعتراض خود را به گوش مسئولان این دانشگاه برسانند؛ طرح سوال به‌صورت اینترنتی با مراجعه به بخش «پاسخگویی به سوالات» مندرج در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی:

www.azmoon.org، تماس تلفنی با ستاد پاسخگویی تلفنی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با شماره ۴۷۴۳ - ۰۲۱ و مراجعه حضوری به ستاد پاسخگویی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی: تهران، انتهای اتوبان شهید ستاری شمال، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، راه‌های ارتباط دانشجویان با مسئولان دانشگاه در نظر گرفته شده است. با این حال برای اینکه در کم و کیف شرایط ثبت‌نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قرار بگیریم با امیررضا شاهانی، سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت‌وگو کردیم. او گفت: «به تمامی پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد این دانشگاه توصیه می‌کنم هر چه زودتر نسبت به ثبت نام خود در واحدهای دانشگاهی اقدام کنند و نگذارند تا دو روز زمان اعلام شده برای این مهم به پایان برسد.» سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ادامه داد: «درست است که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه به عنوان زمان ثبت نام اعلام شده، ولی واحدهای دانشگاهی ما اگر شرایط خاص خود را دارند قطعا از طریق سایت خود اعلام کرده و پذیرفته‌شدگان نیز باید نسبت به همان شرایط اقدام به ثبت نام کنند.» شاهانی تصریح کرد: «بعد از پایان زمان ثبت نام پذیرفته‌شدگان می‌توانیم تعداد ثبت‌نام‌کنندگان نهایی را اعلام کرده و حتی درباره اعلام تکمیل ظرفیت نیز به نتیجه قطعی برسیم؛ چرا که حدود ۱۲۸ هزار ظرفیت برای ثبت نام دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد داریم، ولی هنوز زود است که بگوییم آیا تکمیل ظرفیت هم خواهیم داشت یا خیر و اگر تکمیل ظرفیت اعلام کنیم چه تعداد دانشجو در آن مرحله می‌پذیریم.» او تصریح کرد: «واحد علوم و تحقیقات با هشت هزار و ۳۳۱ نفر، واحد تهران مرکزی با ۶ هزار و ۹۴ نفر و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد با چهار هزار و ۹۲۸ نفر بیشترین تعداد قبولی را داشته‌اند، البته این به منزله تعداد دانشجویان نیست؛ چرا که هنوز روند ثبت نام در این واحدهای دانشگاهی آغاز نشده است.» سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره تفاوت پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته این دانشگاه با سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: «امسال برای اولین بار این کار توسط سازمان سنجش انجام شده است.»

رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد جدی‌تر باشد

آرمان در گزارشی ضمن گفت وگو با مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری، از شرایط حاکم بر جامعه روحانیت مبارز نوشت: آیت‌الله هاشمی و آیت‌الله امامی کاشانی، حجج اسلام ناطق نوری و حسن روحانی از چهره‌های معروف جامعه روحانیت بودند که از سال ۸۸ حضوری در جلسات این تشکل باسابقه روحانی نداشته‌اند؛ سالی که سیاست‌های این تشکل به سمتی رفت که بعد‌ها اعضای تاکید کننده بر اجرای آن سیاست‌ها از اولین نفراتی بودند که از آن سیاست‌ها و شخص مورد تایید اعلام برائت کردند؛ سیاست دفاع از محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم! در اذهان بسیاری هست که در آن سال‌ها چگونه مصلحان جامعه روحانیت از خطرات به قدرت رسیدن دوباره احمدی‌نژاد گفتند و خوب‌تر به یاد دارند که برخی چگونه آن‌ها را متهم به تفرقه می‌کردند! در انتخابات سال ۸۸ گرچه اکثریت اعضا از احمدی‌نژاد حمایت کردند، ولی آرا به دو سوم نرسید و تعدادی از اعضا تأکید داشتند که اعضای جامعه روحانیت از مصداق خاصی حمایت نکنند. این اختلاف نظر و همچنین حوادث پس از انتخابات باعث شد که برخی از اعضا که قبل از آن نیز کمتر در جلسات جامعه روحانیت شرکت می‌کردند، دیگر در آن جلسات حضور پیدا نکنند که از آن جمله می‌توان به حسن روحانی و امامی کاشانی اشاره کرد. تصمیم آیت‌ الله هاشمی به عدم شرکت در جلسات به روزهای قبل از انتخابات برمی‌گشت که محمود احمدی‌نژاد از تریبون صداوسیما اتهاماتی را متوجه آیت‌الله هاشمی کرد.

در حالی که همگان انتظار داشتند این تشکل از شاخص‌ترین و باسابقه‌ترین عضو خود حمایت کرده و نسبت به بی‌اخلاقی صورت گرفته واکنش نشان دهد، اما چنین نشد و بیشتر اعضای آن از آیت‌الله هاشمی دفاع نکردند. ناطق نوری هم به همین دلیل و به‌خاطر اتهاماتی که احمدی‌نژاد در تلویزیون به او وارد کرد، در کنار سکوت همراهان قدیمی، دیگر حاضر نشد در جلسات جامعه روحانیت حضور داشته باشد. اکنون پس ۸ سال بار دیگر پرونده غایبان جامعه روحانیت گشوده شده است و حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی از آن روز‌ها می‌گوید.

«رسیدگی قضائی به پرونده احمدی‌نژاد باید جدی‌تر باشد»؛ این جمله حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم است. او که خود چندی وزیر احمدی‌نژاد بود، پس از اطلاع از برخی تصمیمات آن دولت عطای حضور دردولت را به لقای آن بخشید و از پاستور خارج شد. عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: اگر بخواهیم درباره اختلافات درون جامعه روحانیت بگویم، آن اختلافاتی که سال ۸۸ داخل جامعه روحانیت به وجود آمد که خیلی شدیدتر و تندتر بود. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی درباره برخی مباحث مطرح شده پیرامون اینکه جامعه روحانیت مبارز آن یکدستی گذشته را ندارد، گفت: خیر، من خیلی این تعبیر را نمی‌پسندم، چون اگر بخواهیم درباره اختلافات بگویم، آن اختلافاتی که سال ۸۸ داخل جامعه روحانیت به وجود آمد که خیلی شدیدتر و تندتر بود که منجر شد برخی بزرگواران دیگر در جلسات جامعه روحانیت از آن تاریخ تا الان حضور پیدا نکنند. وی فضای جامعه روحانیت را فضای اعتماد خواند و افزود: اعضا با صداقت حرف‌هایشان را می‌زنند، روابط سالم است، البته دیدگاه‌ها متفاوتی هم وجود دارد که وجود دیدگاه‌های متفاوت در هر محیطی طبیعی است. مجموعه فرهیخته می‌تواند خود را تنظیم کند و امیدواریم در جامعه روحانیت این فضا تقویت شود.

این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت درباره موضع جامعه روحانیت مبارز برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات محمود احمدی‌نژاد گفت: بله، این موضوع مطرح شد. به هر حال قوه قضائیه باید در رسیدگی‌های قضائی به این پرونده و پرونده‌های دیگر جدی‌تر عمل کند. وی ادامه داد: ما معتقدیم اگر خلاف، جرم و تخلفی اتفاق می‌افتد، باید سریعا رسیدگی شود تا پیشگیرانه و بازدارنده باشد و از تکرار جرم برای خود آن فرد مرتکب یا دیگران جلوگیری به عمل آید. تاخیر آفاتی دارد: آفاتش را هم الان داریم می‌بینیم. تجربه نشان می‌دهد تعلل یا تاخیر در رسیدگی عامل تکرار همان مسائل می‌شود و حتی دیگران را هم تحریک به این کار می‌کند، چون ترس خیلی‌ها می‌ریزد و برای ارتکاب به این تخلفات تشویق می‌شوند. پورمحمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به اینکه آیا نیاز است سنی برای بازنشستگی سیاسی تعریف شود تا چرخش نیرو در ارکان مدیریتی کشور اتفاق بیفتد، اظهار داشت: در بازنشستگی اجرایی بله، ولی بازنشستگی سیاسی خیر. منطق بازنشستگی اجرایی کاملا درست است. مدیران اجرایی هرچه جوان‌تر باشند با انرژی، انگیزه، قدرت تحمل، نوآوری و خلاقیت بیشتر عمل می‌کنند و مفیدتر هستند، ولی در حوزه مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی سن، پختگی و تجربه بیشتر یک ظرفیت و اندوخته بسیار ارزشمندی است که نباید آن ظرفیت را از دست بدهیم. تمام جوامع پیشرو در مدار مدنیت از ظرفیت‌های نخبگی‌شان کمال استفاده را می‌کنند.