مقابله با طلاق تحت پوشش بسته حمایت اجتماعی

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به وجود برخی ایرادات در قانون حذف نام همسر از شناسنامه زنان مطلقه،گفت: باید با آسیب اجتماعی چون طلاق در قالب یک بسته حمایت اجتماعی برخورد شود.

کد خبر: ۷۲۶۷۲۶

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۸

ناهید تاج الدین  در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قانون حذف نام همسر از شناسنامه زنان مطلقه، گفت : اگر ما قائل به این هستیم که طلاق آخرین راه حل اختلافات زناشویی است، پس نباید عرصه اجتماعی را بر کسانی که طلاق را بعنوان یک راه حل در نظر گرفته اند، تنگ کنیم.

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، افزود : برچسب طلاق یک برچسب اجتماعی  منفی بوده و بار روانی فراوانی بخصوص بر روی  زنان دارد.

وی گفت  : آمارها نشان می دهند 90 درصد زنان پس از طلاق ازدواج نمی‌کنند. این در حالی است که 90 درصد مردان پس از طلاق مجددا ازدواج خواهند کرد. در حقیقت شانس زنان برای ازدواج مجدد یک نهم مردان است، از طرف دیگر برخی دیگر از  آمارها  حاکی ست پس از گذشت یک سال از طلاق زوجین، ۹۰ درصد خانم‌ها علاقه‌مند به بازگشت به زندگی هستند، مجموعه این آمار نشان می دهد که بار روانی بر روی زنان مطلقه بسیار زیادست، از یک سو علاقه آنها به از سرگرفتن ازدواج  قبلی  بالاست  و از دیگر سو    شانس تشکیل زندگی جدید برای آنها پایین است .

این نماینده مجلس افزود: از طرف دیگر برخی آمار نیز حاکی از این است که حدود  ٧١ درصد زنان مطلقه و بیوه صاحب فرزند یا فرزندانی هستند و این افراد به مراتب کمتر می توانند در مورد ازدواج قبلی شان پنهان کاری کنند، لذا حذف نام همسر از شناسنامه آنها صرفا می تواند بار روانی طلاق را بر روی آنها کم کند.

تاج الدین گفت: شناسنامه یک هویت ذاتی است اما پدیده ای مثل طلاق ، اکتسابی است، لذا با این دیدگاه نیز حذف طلاق از شناسنامه می تواند قابل توجیه باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی افزود: بسیاری از آسیب های زنان مطلقه مربوط به مسائل فرهنگی است و حذف نام همسر از شناسنامه نمی تواند همه مسائل فرهنگی را حل کند، اما با توجه به اینکه در جامعه ما بخاطر فقر نهادهای مدنی، فرهنگ از بالا ساخته می شود؛ این امر  می تواند مقدمه برخی  اصلاحات فرهنگی از بالا  باشد.

تاج الدین گفت: این قانون ایرادات زیادی دارد که باید رفع شود ضمن آنکه تنها ضمانت اجرایی این قانون عرف اجتماعی است و باید هرچه بیشتر این قانون عرفی تر گردد.

وی افزود: همانطور که  امروز اعتیاد را بعنوان یک بیماری می نگریم، طلاق را نیز می توان صرفا به عنوان یک تجربه تلخ نگاه کرد، تجربه ای که شایسته نیست  فرد بار تلخی آن را تا آخر عمر بر دوش بکشد.

تاج الدین، گفت: بعضا نوع نگاهی که جامعه به زنان مطلقه دارد باعث می‌شود که از شانس آنها برای ازدواج با افراد مناسب کاسته شود و از سوی دیگر تجربه نشان داده است بیشتر زنان در ازدواج دوم مجبور به ازدواج با مردانی می‌شوند که 10 تا 15 سال از خودشان بزرگ‌تر هستند و این باعث نوعی فرسایش اجتماعی در میان زنان مطلقه می شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم تصریح کرد: با توجه به اینکه پس  از گذشت یک سال از طلاق زوجین، ۹۰ درصد خانم‌ها علاقه‌مند به بازگشت به زندگی هستند، از سال 92 تا به حال وزارت ورزش و جوانان و دفتر ازدواج و تعالی خانواده این ورزارتخانه طرحی به عنوان "بازگشت به زندگی" را برنامه‌ریزی کرد  و در حال تامین اعتبار آن برای اجرای آن بوده است.

این نماینده مجلس افزود: علی‌رغم این‌که تعداد بسیاری از خانم‌ها پس از یک سال علاقه‌مند به بازگشت به زندگی هستند ولی مجموعه‌ای برای مداخله و داوری در این حوزه وجود ندارد، بنابراین، اجرای این طرح از همان سال 92  در دستور کار دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت، اما متاسفانه در همان مراحل اولیه این طرح متوقف شد  و پیشرفت اجتماعی در این زمینه حاصل نگردید.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی گفت: لازم داریم با آسیب اجتماعی چون طلاق در قالب یک بسته حمایت اجتماعی برخورد کنیم و در کنار مواردی چون حذف نام همسر از شناسنامه طرحهایی چون  بازگشت به زندگی را نیز عملیاتی کنیم و اجرا نمائیم.