طرح بخشودگی جرائم وام کشاورزان به جایی نرسید

با اعلام مصوبه طرح بخشودگی جرائم تا سقف 100 میلیون تومان، کشاورزان با سنگ اندازی و پیش شرط های متعدد بانکها روبرو شده‌اند.

کد خبر: ۷۲۶۴۴۶

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از اواخر سال گذشته طرح بخشودگی جرائم کشاورزان تا سقف 100 میلیون تومان از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شد که این مصوبه با سنگ اندازی و پیش شرط های متعدد بانک برای تسویه روبرو شد.

مسعود اسدی رئیس تشکل‌های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به نحوه اجرای مصوبه مجلس در زمینه بخشودگی جرائم تسهیلات کشاورزان تا سقف 100 میلیون تومان اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از کشاورزان بدهکار به سیستم بانکی که توانایی پرداخت بدهی به علت سود و جرائم سنگین اصل وام را ندارند، بودجه ای را در نظر گرفته تا این وضعیت ساماندهی شود.

وی افزود: بانک مرکزی و کشاورزی قانون جدیدی در زمینه بخشودگی سود جرائم تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان وضع کرده‌اند که با مصوبه مجلس مطابقت ندارد.

اسدی ادامه داد: مطابق تبصره 16 قانون بودجه، کلیه کشاورزان بدهکار کمتر از یک میلیارد ریال، شامل بخشودگی سود و جرائم می‌شوند درحالیکه بانک کشاورزی برای اجرای این مصوبه قانون گذاری کاملاً جدیدی را انجام داده است.

رئیس تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به اینکه تعداد وام ها به هیج وجه حائز اهمیت نیست، گفت: کشاورز هر تعداد وام را که تا سقف یک میلیارد ریال دریافت کرده باشد، در صورت تعویق در پرداخت اقساط خود می تواند از طرح بخشودگی جرائم استفاده کند درحالیکه ملاک بانک کشاورزی آخرین قرار داد منعقد با بانک است.

وی در ادامه افزود: با توجه به پیگیری های مکرر تشکل های بخش کشاورزی، مجلس شورای اسلامی نقض این قانون از سوی بانک مرکزی و کشاورزی را نیز تأیید کرد.

اسدی با اشاره به ضرورت اصلاح بخشنامه بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به استفساریه مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی از مجلس شورای اسلامی از دولت دوازدهم تقاضا داریم که بانک مرکزی را مکلف به اجرای قانون کند .

بهانه جویی بانک ها برای  اجرایی نکردن مصوبه بخشودگی جرائم کشاورزان

راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: بانک کشاورزی با اجرای قانون گذاری  جدید، تن به اجرای این مصوبه( بخشودگی جرائم کشاورزان) نداد که این امر انحراف از قانون است.

وی افزود: با وجود آنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در جهت کمک به کشاورزان بدهکار به سیستم بانکی است ، دستگاه های مربوطه بر اجرای آن باید نظارت کافی داشته باشند.

به گفته نوری در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده در تبصره 35 قانون اصلاح بودجه 95 کشور، سود و جرائم معوق تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال بخشوده می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به نقض این قانون از سوی بانک مرکزی، دستگاه های مربوطه باید نسبت به رفع اشکال این مصوبه اقدام کنند.