تاملی بر گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره فاجعه پلاسکو؛

از دید نمایندگان مجلس همه مقصرند الا خودشان و آتش نشانی!

به فاصله هفت ماه و یک هفته از رقم خوردن فاجعه پلاسکو، بالاخره گزارش کمیسیون عمران مجلس در این خصوص منتشر شد؛ گزارشی که در آن هفت مقصر برای این حادثه مشخص شده اما نتوانسته به کلیدی‌ترین پرسش‌ها پاسخ گوید.

کد خبر: ۷۲۶۰۹۳

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۰

به گزارش «تابناک»، در این گزارش که صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران آن را در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، علت حادثه حریق، بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده و از دیگر عوامل اصلی حریق و ریزش ساختمان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم‌های برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشداردهنده و تجهیزات اطفای حریق در ساختمان معرفی شده است.

عوامل و اشکالاتی که چه بسا برای مشخص کردنشان مراجعه به روایت های کسبه پلاسکو پیش و پس از حادثه کفایت می‌کرد و صرف این همه زمان و هزینه نیاز نبود. روایت‌هایی که بر اساس‌شان هم اوضاع وخیم پلاسکو پیش از حادثه به دست می‌آید و هم دلیل بروز حریقی که جان پلاسکو را به همراه افرادی که در آن به دام افتاده بودند، گرفت.

با این ملاحظه، انتظار حداقلی از گزارشی که نمایندگان کمیسیون عمران ماه ها وقت و انرژی صرف تهیه آن کرده بودند، پرداختن به زوایای پنهان مانده و اظهار نظر صریح در خصوص قصورهای صورت گرفته در این حادثه، قبل و حین حادثه و حتی پس از آن بود. قصورهایی که اگر مشخص می‌شدند، می‌شد دریافت بی توجهی به ایمنی ساختمان های مشابه پلاسکو در نتیجه کدام است و اگر خدای ناکرده حادثه دیگری رخ داد، چه فرد و نهادی مقصر است.

این در حالی است که نمایندگان مجلس به جای توجه به این انتظار عمومی در گزارش‌شان، پس از مقدمه و پرداختن به شرح وقوع حادثه، در فصلی از گزارش تحت عنوان «مسئولیت‌ها و وظایف قانونی»، هفت مقصر برای حادثه پلاسکو مشخص و معرفی کرده‌اند؛

"مالک و مدیر ساختمان"، "اتاق اصناف و افراد صنفی"، "شهرداری و شورای شهر تهران"، "استانداری و فرمانداری تهران"، "وزارت کار"، "سازمان برنامه و بودجه" و "سازمان مدیریت بحران کشور"، هفت مقصری هستند که بر اساس گزارش فوق، «میزان نقش هر کدامشان در حادثه باید در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص شود.»

به این ترتیب مشخص می‌شود گزارشی که خیلی ها چشم انتظار قرائتش در مجلس بودند، مقصر را مشخص نکرده و تنها مقدمه‌ای بر رسیدگی به این پرونده و یافتن مقصر است. پرونده‌ای که اگر در محاکم قضایی گشوده شود، بعید است تمامی فرایند طی شده برای تهیه آن بار دیگر طی نشده و به این گزارش نیم‌دار مجلس کفایت شود.

از این رو می‌گوییم گزارش قرائت شده «نیم‌دار» است که می‌ببینم در آن همه عوامل مرتبط با پلاسکو مقصر شناخته شده‌اند؛ از شهرداری و شورای شهر گرفته تا وزارت کار، اتاق اصناف، سازمان مدیریت بحران کشور و حتی استانداری، فرمانداری و سازمان برنامه و بودجه. مجموعه نهادهایی که بعید است ساکنان و مالکان واحدهای پلاسکو هم بتوانند ارتباطشان با حادثه را بیان کنند!

از این عجیب تر آنجاست که می‌بینیم نمایندگان مجلس برای خودشان هیچ سهمی در این حادثه قائل نشده‌اند و هیچ قصور و تقصیری متوجه خودشان نمی‌بینند، در حالی که اگر استانداری و فرمانداری مقصر باشند (که چه بسا باشند)، بی شک نمایندگان پرشمار مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز مقصر خواهند بود.

این در حالی است که بروز این همه قصور در نهادهایی که مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد برخی شان را عهده دار است، پای قصور قوه مقننه را هم به ماجرای پلاسکو باز خواهد کرد. قصوری که نمی‌توان به سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه نسبتش داد اما مجلس را از آن استثنا کرد.

نکته ای کلیدی که البته در بخش جمع بندی گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم مورد توجه و تاکید قرار گرفته و تعارضی آشکار با مقصر شناختن همه نهادها در حادثه پلاسکو و اشاره نکردن به سهم مجلس در این قصورها دارد. آن هم در شرایطی که در گزارش فوق به صراحت آمده: «بیش از صد ساختمان بلندمرتبه مشابه پلاسکو در سطح تهران و دیگر شهرها وجود دارند که شرایط ایمنی آنها مناسب نیست.»

هشداری که نمی‌دانیم خطاب به چه کسی بیان شده و کدام نهاد می‌بایست برای رفع خطرات آن اقدام نماید اما فروریختن پلاسکو ثابت کرده تا چه اندازه جدی و نگران کننده است. خطراتی که اگر خدای ناکرده بروز کنند، تنها واکنش نمایندگان مجلس به آن، ردیف کردن اسامی تمامی نهادها به عنوان مقصران آن است، نه بیشتر.

نهادهایی که ظاهرا همه مقصر اعلام شده‌‌اند تا در سایه مشخص نشدن سهمشان، همه به نوعی تبرئه شوند. با این ملاحظه که می‌دانیم در پلاسکو شمار زیادی از آتش نشانان فداکار کشورمان جان باختند و سازمان آتش نشانی نه در میان مقصران آن جای می‌گیرد و نه در دسته آنهایی که می‌توانند چشم انتظار مشخص شدن مقصر باشند و امید به محاکمه مقصران ببندند.

آتش نشانانی که خدا می‌داند اگر آن ضایعه بزرگ برایشان رقم نخورده بود، یکی از مقصران حادثه معرفی می‌شدند یا خیر. شهادت شماری از قهرمانان کشور که برخی بر این باورند در نتیجه فقدان امکانات مورد نیاز و حیاتی، یا نرسیدن و فقدان بالگردهای اطفای حریق و یا حتی خدای فرماندهانشان در ساختمان گیر افتاده و جان باختند اما گزارش مجلی در خصوص ایشان نیز توضیحی به دست نمی‌دهد!