رئیس کل بانک مرکزی؛

رتبه ریسک ایران از ۷ به ۶ ارتقاء یافت

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رتبه ریسک ایران از ۷ در سال ۱۳۹۲ به رتبه ۶ در سال ۱۳۹۵ رسیده گفت: رتبه منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد حداقل ۴ است که امیدواریم در آینده به این مهم دست یابیم.

کد خبر: ۷۲۵۵۸۴

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۹

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف که به عنوان نماینده دولت به خراسان جنوبی سفر کرده است، در جلسه شورای اداری این استان با بیان اینکه نتیجه مثبت بهبود رتبه ریسک ایران، کاهش هزینه های تأمین مالی در بازارهای بین المللی است، افزود: این موضوع می تواند به افزایش سرمایه گذاری خارجی و استفاده از منابع بین المللی در کشور منجر شود.

وی ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت محیط کسب وکار بانک جهانی را از جمله دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: در این زمینه اقدامات زیادی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است که در نتیجه این تلاش ها رتبه کشور از ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲۰ در سال ۱۳۹۵ رسید که در واقع جایگاه ایران، ۳۲ رتبه ارتقا یافته است. ضمن انکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تلاش می شود رتبه ایران به زیر ۱۰۰ و به دامنه قابل قبولی از لحاظ معیارهای بین المللی برسد.

سیف افزود: یکی از اقداماتی که بعد از برجام رخ داد، موضوع استفاده از فاینانس های خارجی بود که در رونق کسب و کار بسیار حائز اهمیت است. اگرچه به دلیل شرایط خاصی که وجود داشت تنظیم قراردادهای خارجی مقداری زمانبر شد؛ لیکن خوشبختانه بر مبنای گشایش های ایجاد شده و برداشته شدن تحریم ها شاهد انعقاد قرارداد خطوط اعتباری به میزان ۸ میلیارد یورو با اگزیم بانک کره جنوبی در هفته گذشته بودیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه در سال گذشته حجم صادرات نسبت به واردات افزایش یافت ادامه داد: امروز در شرایطی قرار داریم که تراز تجاری ایران مثبت است. سهم مالیات نسبت به نفت افزایش یافته که این امر به معنای کمتر شدن وابستگی بودجه دولت به نفت است و اقتصاد نسبت به گذشته مقاوم تر شده است.

سیف با اشاره به نوسانات نرخ ارز در اوایل آغاز به کار دولت یازدهم گفت: نوسانات نرخ دلار در آن برهه زمانی موجب می شد که سرمایه گذاران نتوانند به راحتی پیش بینی پذیری دقیقی از اقتصاد داشته باشند و در مورد آن تصمیم گیری کنند. خوشبختانه در شرایط کنونی اقتصاد امروز از ثبات و آرامش بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده که این امر نویدبخش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در آینده است.

آثار برجام غیرقابل چشم پوشی است

سیف با بیان اینکه نمی توان به هیچ عنوان از آثار و تبعات مثبت برجام چشم پوشی کرد گفت: برخی معتقدند مشکلات نظام بانکی در دوران پسابرجام برطرف نشده است. در توضیح این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر نظام بانکی ایران ۷۵۶ رابطه کارگزاری در دوران پسابرجام با بانک های دنیا برقرار کرده و تجارت خارجی کشور بدون نیاز به پرداخت های نقدی و روش های تسویه گذشته می تواند از طریق نظام بانکی انجام شود. علی رغم این موضوع همچنان خواهان فضای مطلوب تر بین المللی و ارتباط با همه بانک های دنیا هستیم. به گفته سیف، البته بخشی از عدم تحقق اهداف به دلیل فاصله گرفتن نظام بانکی از استانداردهای روز دنیاست از این رو نباید تمام خلأها در این باره را معطوف به برجام دانست.

وی افزایش ذخایر راهبردی کشور را از جمله دستاوردهای دولت دانست و گفت: در حال حاضر ما در زمینه گندم به خودکفایی دست یافته ایم و علاوه بر آن می توانیم به صادرات این محصول مهم اقدام کنیم. همچنین ذخایر گندم ما بسیار بیشتر از حداقل های تعریف شده در شورای عالی امنیت ملی است. قابل تاکید است در دولت یازدهم، ۱۰ مجتمع پتروشیمی نیز راه اندازی شده است.

همکاری استانداران برای وصول مطالبات نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی همچنین در جلسه «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی» که ظهر امروز برگزار شد، با بیان اینکه بخشی از دارایی های نظام بانکی منجمد و بلااستفاده است، گفت: متأسفانه نظام بانکی نمی تواند از این دارایی ها برایu حمایت از تولید و تسهیلات دهی استفاده کند. بر این اساس بخشی از دارایی های نظام بانکی در قالب املاک، بدهی دولت به نظام بانکی و مطالبات معوق بلااستفاده شده است. از این رو و با کمک استانداران می توان دارایی های نظام بانکی را برای کمک به تولید به کار گرفت.

وی افزود: در شرایطی که نظام بانکی با انباشتی از مشکلات ساختاری در دهه های گذشته رو به روست و فعالیت هایش محدود شده است، باید این منابع محدود به منظور کمک به توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار هدفمند به بخش های مختلف اقتصادی اعطا شود. البته در این بین نباید از اصلاح نظام بانکی غافل شد که قطعاً تحقق این مهم و بازیابی توان نظام بانکی، به تنهایی از عهده بانک مرکزی و مجموعه بانک ها و موسسات اعتبار برنمی آید و دولت نیز لازم است برای تحقق این مهم یاریگر ما باشد.