مروری بر روزنامه‌های یکشنبه پنجم شهریور؛

وزیر را دور زدند/ ده چالش پیش روی روحانی/ جنگ روانی قاتل «آتنا» /طرح کارورزی واقعا به نفع کیست؟ /ماجرای دنباله‌دار آرای بیطرف/ تعداد تروریست‌های تکفیری کشته شده در سه ماه اخیر/اعلام برائت فرهاد رهبر

روزنامه‌های امروز، فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای دولت دوازدهم و توصیه‌های ایشان به دولتمردان را در صفحات نخست خود منعکس کردند. گزارش هایی از دادگاه قاتل آتنا اصلانی، وضعیت شهردار جدید تهران و حواشی پیرامون آن، ادامه تحلیل‌ها و نقد عملکرد فراکسیون امید مجلس پس از جلسه رأی اعتماد و ماجرای آرای بی طرف و نیز اظهارات سید حسن خمینی درباره قالیباف، موضوعاتی است که در روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

کد خبر: ۷۲۵۰۲۹

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۲:۳۵

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز یکشنبه پنجم شهریور ماه در حالی منتشر شد که بیشتر روزنامه‌ها، بخش هایی از سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت دوازدهم را به عنوان تیتر نخست خود برگزیده اند.
دوازده توصیه رهبر انقلاب به دولتمردان که شامل توجه به معیشت مردم و مسائل اقتصادی و شنیدن حرف منتقدان بود در روزنامه‌های مختلف با عناوین متفاوتی منعکس شده است.

روزنامه اعتماد «صدای مخالف را بشنوید» را از میان سخنان رهبری به عنوان تیتر انتخاب و افکار «باید اقتصاد را از نفت خلاص کنیم» را تیتر کرده و دوازده توصیه مقام معظم رهبری را در صفحه اول خود گنجانده است.

روزنامه ایران بخشی از سخنان رهبر انقلاب مبنی بر لزوم کار جهادی و تلاش بی‌وقفه برای حل مشکل معیشت مردم را برجسته‌تر از دیگر بخش‌ها منعکس کرده است.

علاوه بر توصیه دولت به توجه به اقتصاد به عنوان اولویت اول، حفظ و تقویت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافی‌گری از دیگر بخش‌های مهم بیانات رهبری در دیدار روز گذشته بود که در روزنامه‌های امروز برجسته‌تر از سایر موضوعات منعکس شده است.

علاوه بر موارد یادشده موضوعات و محوری های دیگر نیز در صفحات مختلف روزنامه ها مورد توجه قرار گرفته که در ادامه تعدادی از آنها را مرور می کنیم؛

وزير را دور زدند

شرق در گزارشی از برخی پشت پرده ها در روزهای آخر وزارت چیت چیان در وزارت نیرو خبر داده و نوشت: آخرين روزهاي وزارت حميد چيت‌چيان، چندان براي او خوشايند نبود. گويا بدنه وزارت نيرو با دانستن استمرارنداشتن حضور او در اين وزارتخانه، تصميم گرفته بودند تصميم‌هايش را زمين بگذارند و با پشت‌كردن به او، خود رأسا وارد عمل شوند. بر همين اساس هم بود كه كارگروه رسيدگي به «قراردادهاي متوقف»، با وجود مصوبه اين وزارتخانه براي جلوگيري از فسخ قراردادها و ضبط ضمانت‌نامه‌هاي شركت‌هاي آسيب‌ديده از بحران ارزي سال‌هاي 89 تا 91، كنار گذاشته شد و دو هفته مانده به پايان دولت يازدهم، شركت‌هاي اقماري و معاونان مربوطه در وزارت نيرو، تصميم به دورزدن كارگروه گرفته و به ضبط سه قرارداد از 79 قرارداد توافق‌شده براي رسيدگي در كارگروه، اقدام كردند.

ماجرا به سال‌هاي 89 تا 91 بازمي‌گردد كه به دليل تحريم‌ها، نرخ ارز ‌يكباره به بيش از سه‌ برابر رسيد و با اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها، اقتصاد با تورم لجام‌گسيخته بيش از 40درصدي روبه‌رو شد و در كنار آن، سودهاي بانكي هم افزايش ناگهاني يافت. اين اقدامات، موجب زمين‌خوردن بسياري از صنعتگران در تمام بخش‌ها شد و قراردادها را دچار چالش كرد و بسياري از پيمانكاران نتوانستند به تعهدات خود در قالب قرارداد با كارفرمايان جامه عمل بپوشانند. چنين رخدادهايي در بیشتر قراردادها، مصداقي از فرس‌ماژور محسوب شده و براي آن پيش‌بيني‌هايي در قراردادها در نظر گرفته مي‌شود. در مفاد ماده 229 قانون مدني آمده: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌اي كه رفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به پرداخت خسارت نخواهد بود». در چنين شرايطي و با پذيرش خارج از اختيار بودن چنين واقعه‌اي براي بسياري از صنايع، اغلب پرونده‌ها در وزارتخانه‌هاي مربوطه به شوراي‌عالي فني براي رسيدگي رفته و براي آنها حكم‌هايي در نظر گرفته می‌شود. با‌اين‌حال، چنين اقدامي در وزارت نيرو به دلايلي نامشخص، انجام نشد و با رايزني‌هاي دو طرف دعوا (شركت‌هاي زيرمجموعه سنديكاي صنعت برق به‌عنوان پيمانكار و كارفرمايان شامل شركت‌هاي اقماري وزارت نيرو) با حميد چيت‌چيان، وزير نيروي وقت به‌عنوان شخص اول اين وزارتخانه و معاونان مربوطه و نمايندگان شركت توانير، كارگروهي با عنوان «کارگروه مشترك قراردادهاي متوقف» تشكيل شد تا در ذيل آن، رسيدگي به اين 79 قرارداد در دستور كار قرار گيرد. بااين‌حال، در روزهاي پاياني دولت يازدهم، مصوبه اين وزارتخانه كه به شركت‌هاي زيرمجموعه اقماري ابلاغ شده بود، ناديده گرفته شد و با كنارگذاشته‌شدن آن، ضمانت‌نامه سه شركت پيمانكار ضبط شد و پرونده باقي قراردادها هم براي اقداماتي از اين دست، روي ميز قرار گرفت.

حالا سنديكاي صنعت برق ايران، وارد ميدان شده و با نامه‌نگاري به اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، چيت‌چيان در زمان حضور در اين وزارتخانه و سازمان برنامه‌و بودجه و مجلس، خواهان جلوگيري از استمرار اين روند شده است.

در بخشي از نامه علي بخشي، رئيس هيأت‌مديره و عضو کارگروه مشترك قراردادهاي متوقف، به نمايندگي از شركت‌هاي زيرمجموعه سنديكاي برق، خطاب به معاون‌اول رئيس‌جمهور آمده: «از آن مقام محترم تقاضا دارد دستور فرماييد براي جلوگيري از تشديد بحران در شركت‌هاي سازنده و پيمانکار صنعت برق و نابودي سرمايه‌هاي مولد كشور و به‌تبع آن بي‌کاري كارگران شاغل مربوطه و تشديد تنش و بحران در وزارت نيرو، از ضبط ضمانت‌نامه‌هاي قراردادهاي متوقف، تا رسيدگي و اتخاذ تصميم منطقي براي فيصله‌دادن به قراردادهاي متوقف اجتناب شود تا اين اتفاق در جابه‌جايي مقام عالي وزارت و بلاتکليفي آن وزارتخانه صورت نپذيرد و بر اساس توافقات حاصله در كارگروه مشترک، اقدامات مقتضي به انجام رسد».

ده چالش پیش روی روحانی

پس از پیروزی دوباره روحانی در انتخابات ۹۶ و معرفی کابینه دوازدهم به مجلس و کسب رأی اعتماد شانزده وزیر کابینه دوم روحانی، عملا دولت دوازدهم فعالیت خود را از اول شهریورماه و یک روز مانده به هفته دولت آغاز کرد. روزنامه فرهیختگان ده چالش پیش روی روحانی را بدین ترتیب برشمرده است.

همگن کردن اعضای کابینه

همراهی و همکاری وزرا و معاونان رئیس‌جمهور را می‌توان از مهم‌ترین چالش‌های دولت از بدو تشکیل آن تا به امروز دانست. شاید موفقیت دولت در تمام زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه سیاسی و سیاست خارجی منوط به همراهی و یکدستی کابینه دولت باشد؛ نکته‌ای که شاید به دلیل عدم وجود آن در تیم اقتصادی دولت یازدهم به‌عنوان یکی از نقاط ضعف آن از سوی کنشگران معرفی می‌شد.

تعامل و ارتباط با احزاب

یکی از چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم پاسخگویی به مطالبات گروه‌ها و جناح‌های سیاسی است. دوقطبی شدن انتخابات و پیروزی حسن روحانی با حمایت اصلاح‌طلبان به نوعی شعار فراجناحی بودن دولت وی را کاملا تحت تاثیر قرار داده و این روز‌ها برخی افراد جامعه خصوصا بدنه نزدیک به اصلاح طلبان دولت وی را با عنوان اصلاح‌طلبی می‌شناسند. این رویه موجب شده در دولت دوازدهم طیف‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان سهم بیشتری از دولت روحانی طلب کنند. طلبی که به نظر می‌رسد حداقل در معرفی کابینه وصول نشده است.

جامه عمل پوشاندن به شعار آزادی بیان

آزادی بیان تنها شعار واحد تمام روسای جمهور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ شعاری که بعضا در تناقض با رفتار برخی از روسای‌جمهور بوده است. در همین راستا هرچند روحانی در شعارهای انتخاباتی خود وعده آزادی بیان و اجازه نقد خود را می‌داد، در دولت یازدهم با طرح برخی مواضع تند و توهین به منتقدان و شکایت از روزنامه‌ها و رسانه‌ها شاید کمی از این شعار فاصله گرفت. از همین رو انتظار جامعه تحقق آزادی بیان در دولت دوم روحانی است.

حضور زنان در کابینه و وزارتخانه‌ها

بی‌شک یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی روحانی در مساله چینش کابینه دولت دوازدهم، موضوع حضور زنان در دولت بود که حواشی بسیاری داشت. گرچه سهم‌خواهی از رئیس‌جمهوری برای حضور حزبی و جریانی در کابینه به زعم بسیاری از افراد مذموم است، همین افراد صحبت از افزایش سهم زنان در کابینه را از سهم‌خواهی‌های سیاسی جدا می‌کنند. در واقع می‌توان گفت: جوانگرایی و افزایش سهم زنان در کابینه دوازدهم مطالبه عمومی بخشی از اصلاح طلبان از حسن روحانی است.

پارادوکس حفظ بدنه اجتماعی رادیکال و اعتماد‌سازی برای حاکمیت

اصلاح‌طلبان رادیکال جمعیتی هستند که حداقل دارای چهار تا پنج میلیون رای هستند که سال ۸۴ از مصطفی معین حمایت کردند. حال این افراد از سال ۹۲ همراه با روحانی شدند، از همین رو رئیس‌جمهور از سویی به دنبال اعتماد‌سازی و همراهی با حاکمیت است و از سوی دیگر به دنبال حفظ و از دست ندادن این بدنه اجتماعی.

گزارش نویس فرهیختگان در ادامه، اقدامات دولت جدید آمریکا و شخص دونالد ترامپ، تقویت تحرک اقتصادی دستگاه سیاست خارجی، بحران سوریه، برجام، تقویت تحرک اقتصادی دستگاه سیاست خارجی و تعامل با همسایگان به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس را ۵ چالش سیاست خارجی روحانی عنوان می‌کند.

جنگ روانی قاتل «آتنا»

۲۵۰ دقیقه محاکمه پشت درهای بسته/ حکم دادگاه هفته آینده صادر می‌شود

روزنامه ایران در گزارشی از دادگاه قاتل آتنا نوشت: عقربه‌ها ساعت ۱۰ صبح را نشان می‌داد که «اسماعیل» رنگرز با دستبندهای گره خورده به دست و پایش وارد دادگاه کیفری یک استان اردبیل شد. قرار بود تا لحظاتی بعد عامل یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های سال پای میزمحاکمه بنشیند. خانواده سیاهپوش آتنا زودتر به دادگاه آمده بودند. اما با اینکه با دیدن متهم دوباره داغ‌شان تازه شده بود و هزاران سؤال بی‌جواب در ذهن داشتند با چشمان سرخ و خیس از اشک در گوشه‌ای ماندند و لب بازنکردند. تا درجلسه محاکمه ۲۵۰ دقیقه‌ای به پرونده قتل رسیدگی شود. دایی آتنا گفت: «پیش‌تر هم در آگاهی او را دیده بودیم، اجازه ندادند به او نزدیک شویم و این دومین باری است که متهم را می‌بینیم. البته خانواده آتنا او را دیده‌اند. گفته بود اگر با آتنا به نتیجه نمی‌رسید می‌خواسته پسر دایی ١٠ ساله او را قربانی کند. می‌گویند آتنا برای آب خوردن به مغازه‌اش رفته است، اما دروغ می‌گویند آن مغازه به قدری تاریک و مخوف بود که بچه‌ها هرگز جرأت نمی‌کردند به آنجا بروند. متهم را می‌شناسم، سال‌ها است که با هم آشنا هستیم، اما فکرش را نمی‌کردم که چنین کاری کند. او زندگی ما را نابود کرده است.» با ورود متهم، جلسه دادگاه پشت درهای بسته آغاز شد. طبق معمول تمام پرونده‌ها، دادستان کیفرخواست را خواند و اولیای دم تقاضای قصاص کردند و متهم در جایگاه ایستاد. اما پدر آتنا که تاب شنیدن جزییات قتل بچه‌اش را نداشت، به همین خاطر جلسه را ترک کرد. اما همسرش و مادربزرگ ماندند و با هر کلمه «اسماعیل» اشک ریختند و برای مظلومیت دخترشان گریه کردند.

نیم ساعتی از آغاز جلسه گذشته بود که پدر «آتنا» به خاطربی تابی نتوانست بیرون بماند. باید بازمی گشت تا کنار همسر داغدارش باشد. وارد دادگاه که شد چند صندلی آن طرف‌تر از متهم نشست. دادگاه غیرعلنی بود و اظهارات نباید از اتاق دادگاه خارج شود. ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه از ظهر گذشته بود که قضات شعبه یک دادگاه کیفری اردبیل به ریاست ارسلان حسینیان پس از ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.

رئیس شعبه یک دادگاه کیفری استان اردبیل به خبرنگار حوادث «ایران» گفت: آخرین دفاعیات از متهم گرفته شد و طی یک هفته آینده حکم صادر خواهد شد.

رئیس شعبه یک دادگاه کیفری اردبیل درباره روند رسیدگی به دو قتل دیگر که اسماعیل به آن‌ها اعتراف کرده بود نیز گفت: رسیدگی به یکی از قتل‌ها در دادسرای پارس آباد جریان دارد و پس از طی مراحل تحقیق و تکمیل پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارجاع خواهد شد.

وی به علت برگزاری محاکمه پرونده قتل آتنا پیش از تکمیل تحقیقات برای دو اعتراف دیگر متهم اشاره کرد و افزود: طبق قانون، در مواردی که پرونده جهت صدور رأی تکمیل شده باشد قاضی می‌تواند نسبت به اتهام تکمیل شده رأی صادر کند و درخصوص سایر موارد، پرونده رابرای ادامه رسیدگی مفتوح بگذارد.

پدر آتنا نیز بعد از پایان جلسه درباره درخواستش از دادگاه به خبرنگار «ایران» گفت: «از دادگاه اعدام و قصاص قاتل دخترم را خواستیم. همچنین درخواست کردم دستی که دخترم را با آن خفه کرده قطع شود و حکم در محلی که دخترم کشته شده اجرا شود.

او ادامه داد: یک هفته قبل، روز دادگاه به ما اعلام شده بود و من برای حضور در این جلسه ساعت سه صبح با ۱۵ نفر از اعضای خانواده و اقوامم از پارس آباد به اردبیل آمده‌ایم تا بتوانیم در این جلسه شرکت کنیم.

شجاعی، وکیل خانواده مقتول نیز به خبرنگار «ایران» گفت: باتوجه به اتفاقاتی که در پرونده رخ داده طبیعی بود که متهم انکار کند. او در دادگاه منکر تجاوز و قتل عمد بود، اما قتل را قبول دارد. این درحالی است که نظریه پزشکی قانونی در مورد علت مرگ خفگی اعلام شده که با اظهارات متهم در مورد غیر عمدی بودن این جنایت منافات دارد. متهم در دادگاه ابراز پشیمانی نکرد و آخرین دفاع او در رابطه با اتهام قتل عمد، تجاوز به عنف و سرقت طلا و جواهر صورت گرفت.

طرح کارورزی واقعا به نفع کیست؟

روزنامه همدلی در گزارش گفت و گویی با فریبرز رئیس دانا درباره طرح کارورزی به نقد این طرح پرداخت و نوشت: موافقان طرح کارورزی در این زمینه مخالفانشان را به تجربیات دیگر کشور‌ها در عملیاتی کردن طرح کارورزی ارجاع می‌دهند. منتقدان معتقدند که کارورزی، با یک سوم حداقل دستمزد تنها برای بنگاه‌ها سودمند است چرا که به شکلی ساده و آسان نیروی کاری مجانی پیدا می‌کنند. منتقدان عملیاتی شدن این طرح را استثمار متقاضیان مستاصل جویای شغل، تغییر مرز خط فقر و بالا رفتن کاذب آمار اشتغال می‌دانند. براساس مواد این طرح، طرح کارورزی یک دوره‌ی آموزش عملی است و هیچ گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت استخدام موقت یا دایمی و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند. با این همه منتقدین از تناقضی اساسی در سیاست‌های دولت سخن می‌گویند به این معنا که اگر طرح صرفا یک دوره آموزشی است و ماهیت شغلی ندارد چطور قرار است رقم‌های نرخ بیکاری را جابه‌جا کند؟ شغل نیست که مشمول قانون کار نباشد و از تامین‌اجتماعی و امنیت شغلی برخوردار نباشد. شغل هست زمانی که قرار باشد نرخ بیکاری در آمار‌ها تغییر کند.

در همین رابطه فریبرز رئیس دانا معتقد است: طرح کارورزی را باید در کلیتی به نام منش اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب و سیاست‌‎های تعدیل ساختاری به بررسی نشست. به نظر می‌رسد این طرح پشتوانه علمی ندارد و مبتنی بر شناخت واقعیات اقتصادی طراحی نشده است. حالا بگذارید مشخصا و بی‌هیچ پروایی از ماهیت طرح کارورزی بگویم. به نظر می‌رسد زیان‌بخشی‌های ناخواسته در این طرح گنجانده شده است. به زعم من این طرح اثربخش نیست به خاطر اینکه هیچ مکانیزم پیش‌بینی شده‌ای برای فارغ التحصیلان جویای کار که ۳۰ درصد جمعیت دانشجویی کشور هستند (۲ میلیون نفر) ارائه نشده است. در این طرح قرار است نیروی جوان به بخش خصوصی ارجاع داده شوند و به آن‌ها هم ماهانه یک سوم حداقل دستمزد ارائه شده در قانون کار -که حدود ۹۳۰ هزارتومان است و این حداقل دستمزد خود بسیار پایین‌تر از خط فقر است، داده شود. چه الزامی وجود دارد که با این حداقل‌هایی که خدمتتان عرض کردم یک دانشجوی فارغ التحصیل استخدام شود و کار یاد بگیرد. با این حداقل‌های زیر خط فقر و یک سوم پرداختی پیش‌بینی شده که حدود ۳۲۰ هزارتومان می‌شود، چه امیدی می‌توان داشت که رفاه تامین و نرخ آمار اشتغال قالبی‌سازی نشود. چه امیدی وجود دارد که آن بخش خصوصی تا زمانی که شرایط لازم برای رونق اقتصادی به وجود نیامده، دانشجویی را که هنوز کار را بلد نیست آموزش داده و بعد آن را استخدام کند. بله در کشورهای مختلف دوره کارآموزی وجود دارد و در این دوره دستمزد هم نمی‌دهند، ولی این نوع از کارآموزی معطوف به یافتن شغل برای دانشجوی آموزش دیده است. دانشجو در محل کار چیزهایی را که در دانشگاه آموخته حالا باید روی میز کار به شکلی عملی انجام دهد. دراین تجربه از کارآموزی، فضای دانشگاهی یک فضای پویا است که رابطه‌ای قوی با بازار کار دارد. آیا دانشگا‌های ما هم این‌گونه‌اند٬ واقعیت این است که خیر. سیستم دانشگاهی ما به سمت مدرک‌گرایی رفته و از سویی رابطه دوسویه با بازار کار هم وجود ندارد.

دولت می‌گوید هدف ما این است که رابطه دانشگاه با بازار کار را بازسازی کنیم و هدف دولت از این طرح آموزش جوانان برای ورود به بازار کار است نه شاغل کردن آنها.

من از تناقض ساختاری این طرح که بخشی از کلیتی پر از شکاف و تجربه‌ای شکست خورده در دنیا است سخن می‌گویم (تعدیل ساختاری). این کارآموزی به وجود نمی‌آید چرا که صنایع بخشی از ظرفیت‌هایش خاموش است و تکنولوژی یک پایش لنگ است. چه چیزی برای آموزش وجود دارد؟ همچنان که پیوند بین دانشگاه و صنعت و فعالیت‌های اجتماعی باید از اساس، در فعالیت دانشگاهی گنجانده شود، از سویی باید زیرساخت‌های اقتصادی هم تقویت شوند که در حال حاضر این چنین نیست. نه اینکه دانشجویانی که در دوره دانشگاه خوراکی به آن‌ها داده نشده را به عنوان نیروی کار در اختیار شرکت‌ها و صنایع بگذارند.

طرح کارورزی را در راستای سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌بینم که سرمنشأ آن به توافق واشنگتن می‌رسد. سمت و سوی دولت روحانی نشان داد، آن چه مرز‌ها را مشخص می‌کند نه بازی‌های سیاسی، نه اصولگرایی و اصلاح طلبی بلکه در عصر جدید این منافع صاحبان سرمایه است که مرز‌ها را مشخص می‌کند.

ماجرای دنباله‌دار آرای بیطرف

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان ماجرای دنباله‌دار آرای بیطرف اظهارات مختلف درباره شبهات وارده در مورد برخی وزرای پیشنهادی در جلسه رأی اعتماد منعکس کرد و نوشت: ماجرای بازشماری آرای وزیر پیشنهادی نیرو که از مجلس رای اعتماد نگرفت ابعاد تازه‌تری یافته است. بعد از آنکه صبح دیروز بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید از لزوم پاسخگویی رسمی هیات‌رییسه مجلس درباره بازشماری آرای چند نفر از وزرا و همین‌طور بیطرف سخن گفت، اکبر رنجبرزاده، عضو هیات‌رییسه مجلس در واکنش به این اظهارات روند طی شده در بازشماری آرا را توضیح داد. پارسایی به ایلنا گفته بود: هم‌اکنون شک و شبهه‌هایی نسبت به آرای برخی دیگر از وزرای دولت دوازدهم مطرح شده که البته هنوز هیچ اظهارنظر رسمی و مشخصی در این رابطه صورت نگرفته، اما صحبت‌هایی در این خصوص در میان نمایندگان طیف‌های مختلف مطرح است. لازم است دغدغه و نگرانی نسبتا گسترده‌ای که نزد افکار عمومی ایجاد شد، مورد توجه قرار گیرد و به‌ویژه باتوجه به افزایش این نگرانی‌ها در یکی، دو روز اخیر لازم است تدبیری برای حل این مشکلات از سوی هیات‌رییسه مجلس انجام شود.

پارسایی در واکنش به این پرسش که درحالی برخی نمایندگان تاکید دارند با توجه به تعداد ۶ رای باطله بیطرف، امکان دستیابی به حدنصاب وزارت برای وزیر پیشنهادی نیرو میسر نیست که وزیر راه و شهرسازی تنها یک رای باطله داشت و در بازشماری تعداد ۱۰ رای به آرایش افزوده شد، گفت: هنوز هیچ منبع موثقی در این رابطه اظهارنظر نکرده، اما حتی اگر یک رای هم به تعداد آرای یک وزیر اضافه یا کم شود، هیات‌رییسه باید این مسأله را در صحن علنی مجلس اعلام کند. پارسایی همچنین گفته است: اینکه بگوییم تعداد آرایی که اشتباه اعلام شده در دستیابی به حدنصاب موثر نبوده، برای عدم اعلام رسمی کفایت نمی‌کند. درواقع همین که این اشتباه رخ داده باشد، لازم است ترتیبی اتخاذ شود که چند نفر از نمایندگان که مورد وثوق فراکسیون‌ها باشند و رسما ازسوی ۳ فراکسیون مجلس معرفی شده باشند، در راستای بازشماری آرا اقدام کنند. اما بعد از انتشار سخنان او، اکبررنجبرزاده، عضو هیات‌رییسه رنجبرزاده در این رابطه می‌گوید: آن روز هیچ کدام از این آقایان اعتراضی به روند شمارش آرا و تعداد آرا نداشتند و ابهامی را اعلام نکردند، همه توافق و نظرشان این بود که همین آرای اعلامی درست است، هر ٤ نفر ناظر در هر میز این تعداد آرا را پذیرفتند.

وی ادامه داد: پس از اتفاقی که برای تعداد آرای موافق آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیش آمد که البته آن هم مربوط به شمارش آرای وی نبود بلکه در نگارش عدد تعداد آرای موافق آخوندی اشتبا‌ها به جای عدد ١٩٨، عدد ١٨٨ نوشته شده بود، به همین دلیل برخی از اعضای فراکسیون امید تشکیک کردند که ممکن است برای آرای وزرای ارتباطات و نیرو هم مشکلی وجود داشته باشد، رییس جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته گذشته نیز به آنان احترام گذاشت و با بازشماری آرا موافقت کرد. رنجبرزاده عنوان کرد: در بازشماری آرای آقای بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نتیجه به این صورت شد که ١٣٢ رای مخالف بدون خدشه و ١٣١ مورد رای موافق بدون خدشه و خط‌خوردگی وجود داشت، ٢ رای خط خورده را تیم قبلی شمارش آرا «موافق» تلقی کرده و گفته بودند خدشه آن بیشتر به سمت موافق تلقی می‌شود؛ بحث سر ٦ مورد رای بود، که چندین بار نوشته بودند و خط زده بودند، هیات‌رییسه مجلس در برگه‌های رای تایپ کرده بود «نماینده محترم، چنانچه خط خورده باشد، با حروف فارسی بنویسید موافق صحیح است یا مخالف صحیح است»؛ که هیچ کدام از آن ٦ مورد رای ننوشته بودند، بنابراین تیم ابتدایی شمارش آرا نظرشان این بوده که آرا باطل شده تلقی شود، موضوع همان ٦ مورد رای است، آقایان نجفی و فتحی هم همان روز سه‌شنبه هفته گذشته در جریان بازشماری آرا گفتند اگر هر ٦ مورد را باز هم درست تلقی کنیم، باز هم آقای بیطرف رأی نمی‌آورد، سپس آرا جمع‌آوری و در پاکت گذاشته شد.

هلاکت ۸۰۰۰ تروریست تکفیری در سوریه طی ۳ ماه گذشته

کیهان نوشت: بر اساس گزارش منابع روسی، بیش از ۸۰۰۰ تروریست داعشی در سه ماه گذشته در سوریه به هلاکت رسیده‌اند.

فرمانده نیروهای مسلح روسیه حاضر در سوریه روز جمعه اظهاراتی را در خصوص عملیات در این کشور مطرح کرد. این فرمانده در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که طی سه ماه گذشته بیش از ۸ هزار تروریست در سوریه از پای درآمده‌اند. وی این را هم اضافه کرد که نیروهای روس در همین دوره زمانی بیش از ۱۵۰۰ قبضه سلاح را از گروه‌های تروریستی ضبط کرده‌اند. به گفته این مقام نظامی روس، جنگنده‌های این کشور طی ۳ روز حدود ۴۱۵ مقر تروریست‌ها را هم منهدم کردند. وی در نهایت اضافه کرد که تمامی این اقدامات در راستای حمایت از ارتش سوریه انجام می‌پذیرد. گفتنی است، پس از الحاق روسیه به جبهه مقاومت در سوریه، پیشروی‌های مقاومت علیه جبهه تکفیری، غربی، عبری سرعت بیشتری به خود گرفت.

اعلام برائت فرهاد رهبر

روزنامه آرمان در گزارشی جدیدترین اظهارات رئیس دانشگاه آزاد را در گزارشی با عنوان «اعلام برائت فرهاد رهبر» منعکس کرد و نوشت: دانشگاه آزاد پس از رحلت آیت‌الله هاشمی از حاشیه تهی نشده است و هر روز شائبه و شایعه‌ای تازه این دانشگاه را درگیر خود می‌کند. پس از حضور فرهاد رهبر به‌عنوان رئیس حواشی جدیدی به دانشگاه تزریق شد، چرا که او دارای نگرشی بود که در دایره اصلاحات و اعتدال جایی نداشت؛ بنابراین هر اقدامی از سوی او مورد تحلیل مجزایی قرار می‌گرفت، به‌ویژه آنکه تصمیماتش در زمانی که ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت، دراذهان باقی مانده بود.

چند صباحی است که حاشیه‌های اطراف فرهادرهبر به تغییرات در دانشگاه آزاد مربوط است؛ تغییراتی که خودش آن‌ها را نمی‌پذیرد و از آن‌ها اعلام برائت می‌کند. رئیس دانشگاه آزاد در این باره گفته است: مسئولیت منصوب کردن معاونان جدید این دانشگاه از جمله معاون پژوهشی و فرهنگی به‌عهده بنده نبوده است. فرهاد رهبر درباره وضعیت عزل و نصب‌ها در این دانشگاه افزوده است: از زمانی که بنده روی کار آمدم، هیچ‌کدام از معاونان دانشگاه عوض نشدند. نگاه ما سیاسی‌کارانه نیست. معاون علوم پزشکی نیز به دانشگاه علوم پزشکی جابه‌جا شدند، زیرا می‌خواستیم از تجربه او در صف استفاده کنیم و این اولین تجربه تجمیع در علوم پزشکی بود که برای ارتقای علوم پزشکی صورت گرفت. جایگزین ایشان هم دکتر نفر بود که هیچ‌گونه سابقه سیاسی ندارد. او می‌گوید: مسئولیت منصوب کردن معاونان جدید از جمله معاون پژوهشی و فرهنگی و مدیران به عهده بنده نبوده است. زمانی که به دانشگاه تهران هم رفتم، با همه افراد کار کردم. در دانشگاه آزاد هم همین بوده، اما شرط من برای کار دوری از مباحث سیاسی است. تفکر سیاسی نباید در کار دخیل باشد. اینجا وظیفه ما انجام کار حرفه‌ای است. رهبر با اشاره به تغییر روسای واحد‌ها از جمله بابل نیز گفت: هر کسی بعد از ۴ الی ۸ سال خدمت در دانشگاه هر فعالیت ارزنده‌ای که می‌خواهد ارائه می‌دهد، رئیس این واحد دوبار بازنشسته شده، یک‌بار در آموزش و پرورش و یک‌بار هم در دانشگاه آزاد و فقط در این واحد ۲۱ سال سابقه دارد؛ بنابراین نمی‌توان مدیران این‌چنینی را نگه داشت.