فروش آينده شهر‌ها

سمينار تهران: سياستگذاري بازتوليد بحران

کد خبر: ۷۲۴۹۰۷

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۴

سخنراني عباس كاظمي و پرويز صداقت

بحث از سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها در حوزه مديريت شهري از منظر علوم اجتماعي امري نيست كه به تغيير و تحول يك شهردار يا شوراهاي شهر اختصاص داشته باشد و موضوع به نحو كلان‌تر در نوع نگاهي به مقوله مديريت شهري و به نحو عام‌تر توسعه باز مي‌گردد كه در سال‌هاي اخير بارها با تعبير «نگاه مهندسي» مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است. فراگير شدن نگاه نئوليبرال و مبتني بر خصوصي‌سازي مولفه ديگري است كه با عنصر پيشين همراه شده و در دهه‌هاي اخير نوع خاصي از مديريت شهري را به وجود آورده كه مشكلات و مصايب فراواني را به همراه داشته است. پنجشنبه‌هاي پرسش اين بار به نقد و بررسي اين نگاه و پيامدهاي آن اختصاص داشت. در اين نشست پرويز صداقت، پژوهشگر حوزه اقتصاد از منظر اقتصاد سياسي به پيامدهاي به تعبير خودش بحران‌خيز سياست‌هاي شهري در دوره بعد از جنگ پرداخت و عباس كاظمي نيز به نقد تجاري شدن فضاهاي عمومي پرداخت.

تهران: مساله اقتصاد سياسي

پرويز صداقت
پژوهشگر حوزه اقتصاد

پرويز صداقت بحث خود را با تاكيد بر بحراني بودن وضعيت تهران امروز آغاز كرد و گفت: امروز از هر منظر به اين شهر بنگريم، اعم از مديريت منابع و بودجه شهري، زيست محيطي، حمل و نقل شهري، وضعيت فقر و قطبي شدن طبقاتي، آسيب‌هاي اجتماعي و... شاهد بحران هستيم. در برخي از موارد آمار رسمي نيز منتشر شده است، مثلا در مورد منابع مالي مي‌دانيم كه شهرداري تهران حدود ٦ هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد. اما در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي مثل فقر، اعتياد و روسپيگري آمار دقيق موجود نيست، اگرچه نشانه‌هاي بحران‌آميز آنها مشهود است، مثلا مسوول نيروي انتظامي مي‌گويد كه ما مي‌توانيم معتادان را از سطح شهر جمع‌آوري كنيم، اما نمي‌دانيم آنها را كجا ببريم، زيرا ميزان آسيب‌هاي اجتماعي در تهران بسيار افزايش يافته است. بحران حمل و نقل و ترافيك نيز به قدري مشهود است كه نيازي به آمار و ارقام نيست.

وي در ادامه به اين پرسش پرداخت كه چه شد به وضعيت كنوني رسيديم؟ و گفت: براي ارايه راهكاري براي برون رفت از بحران‌هاي مذكور در گام نخست بايد به اين پرسش پاسخ داد. به اين منظور بررسي خود را به سال‌هاي پس از انقلاب به خصوص سال‌هاي جنگ اختصاص مي‌دهم. در سال ١٣٦٢ قانوني درباره خودكفا شدن شهرداري‌ها تصويب شد، اما اين قانون با توجه به شرايط بحراني آن سال‌ها از بعد از جنگ ايران و عراق يعني سال ١٣٦٨ اجرا شد. منظور از اين قانون آن بود كه از اين پس شهرداري‌ها بايد با اتكا بر منابعي كه خودشان كسب مي‌كنند، هزينه‌هاي شهرداري را تامين كنند. تا پيش از اين قانون البته شهرداري‌ها مشكلات خاص خودشان را داشتند، اما تصويب و اجراي اين قانون نقطه عطفي در مديريت شهري بود، يعني مديريت شهري ابتدا در تهران و سپس ساير كلانشهرها و شهرها به مديريت يك بنگاه اقتصادي بدل شد، يعني شهرداران درصدد كسب حداكثر سود از منابع موجود در شهرها برآمدند.

انتظام آنارشيك در تهران

صداقت گفت: در تهران مديريت شهري با اين هدف به منابع درآمدزا رو آورد، شامل فروش تراكم و تغيير كاربري از مسكوني به اداري يا تجاري و... حدود ٧٠ درصد منابع شهري ما از اين محل حاصل مي‌شد و تنها ٣٠ درصد از منابع شهري سنتي كماكان وجود داشت. اين اقدام در بطن اقتصاد ايران به وقوع پيوست. ويژگي‌هاي اين اقتصاد عبارت بود از تلاش براي گسترش مناسبات كالايي و بازاري در سطح حوزه‌هاي مختلف اقتصادي. قواعد نهادي ويژه‌اي در اقتصاد ايران وجود داشت، شاهد اين بوديم كه قواعد يكسان نبوده و در كنار بخش‌هاي خصوص و دولتي بخشي فرادولتي نيز داشتيم كه تابع نظم هيچ كدام از دو بخش پيشين نبود و نقش تعيين‌كننده‌اي در تحولات اقتصاد ايران داشت. عامل ديگر اين تصاحب در اقتصاد ايران امر تعيين‌كننده‌اي بوده است كه بعد از جنگ عمدتا به شكل تصرف اموال عمومي و تبديل آنها به مالكيت خصوصي ديده مي‌شود. مساله ديگر اينكه اقتصاد ايران همواره مبتني بر حباب قيمتي بوده است، يعني رونق‌هاي اقتصاد ايران ناشي از ايجاد حباب قيمتي در يكي از بخش‌هاي اقتصادي و عمدتا بخش زمين و املاك بوده است. حاصل اين ويژگي‌ها نوعي انتظام آنارشيك در اقتصاد ايران است.

صداقت بعد از ترسيم ويژگي‌هاي كلي اقتصاد ايران به مديريت شهري پرداخت و گفت: تمام ويژگي‌هاي مذكور در سطح مديريت شهري نيز نمايان است. در بحث تصاحب در سطح مديريت شهري انباشت به سبب سلب مالكيت عمومي را به وضوح شاهد هستيم. زمين‌هاي مشاع فراواني را شاهديم كه طي سه دهه گذشته تصاحب شده و به مالكيت خصوصي بدل شده‌اند و بعدا روي آنها ساخت و ساز صورت گرفته است. ثانيا شاهد سياست‌هاي موسوم به نوسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده بوديم. طي اين سياست بافت‌هاي قديمي و سنتي كه پتانسيل ارزش‌زايي داشتند، مثل منطقه اكبرآباد در يوسف‌آباد مشمول ساخت و سازهاي جديد شدند و ساكنان سنتي اين بافت‌ها عمدتا طرد و گروه‌هاي جديد در آنها ساكن مي‌شدند؛ به عبارت روشن «به‌نشين‌گري» در اين بافت‌ها اتفاق مي‌افتاد. ويژگي ديگر اين مديريت شهري فروش تراكم و تغيير كاربري است كه دو سوم يا ٧٠ درصد منابع شهرداري را تامين مي‌كرده است و در سكوت نهادهاي ناظر و جامعه مدني و رسانه‌ها و در شرايط چيرگي گفتمان نئوليبرالي رخ داده است. در زمينه تغييركاربري به گونه‌اي بود كه شهر را به سمت فضايي غيرقابل زيست بدل كرد.

صداقت گفت: در ادامه شاهد پروژه‌هاي كثيري در تهران هستيم كه بايد يك به يك مورد نقد و بررسي قرار گيرند. اما با توجه به تجربه سه دهه و بلكه ١٢ ساله گذشته، اين پروژه‌ها بيش از آنكه مسائل شهري را حل كند، مسائل پيمانكاران طرف قرارداد با مديريت شهري را حل مي‌كرد، يعني پروژه‌هاي سودآوري براي پيمانكاران شهري بوده‌اند. به عبارت ديگر در سياست‌هاي شهري يك منطق طبقاتي حاكم بوده و از اين پروژه‌ها گروه‌هايي بهره مند مي‌شدند و گروه‌هايي متضرر. در نتيجه اين پروژه‌ها يك بورژوازي مستغلات شكل گرفت كه صاحبان مراكز خريد بزرگ (shopping males) و صاحبان برج‌هاي بزرگ از آن دسته‌اند، اين افراد عمدتا ريشه در سرمايه‌داري مالي دارند. بنابراين تا سال ١٣٩٠ شهرداري از طريق فروش منابع شهري و دارايي‌هاي مشاع شهري، هزينه‌هاي پروژه‌هاي شهري را تامين مي‌كرده و از طريق اجراي اين پروژه‌ها گروه‌هايي به درآمدهاي كلاني مي‌رسيدند كه عمدتا صاحبان املاك و مستغلات و پيمانكاران بزرگ شهرداري‌ها بودند. از سال ١٣٩٠ بخش مستغلات به تدريج دچار ركود شد. از اين زمان به بعد شهرداري پروژه‌هايش را متوقف نكرد، اما روش تامين مالي‌اش را بر فروش آينده شهر مبتني كرد، يعني تراكم‌هاي آينده را پيش‌فروش كرد.

ساختارها معيوب است

صداقت گفت: بروكراسي به طور ذاتي به گسترش تمايل دارد. وقتي از ابتداي دهه ١٣٧٠ منابع هنگفتي وارد شهرداري شد، تمايل بروكراسي شهرداري به گسترش بيشتر فزون‌تر شد و سازمان‌هاي جديدي را اطراف خود ساخت. شهرداري از اواسط دهه ١٣٨٠ بانك شهر را ايجاد كرد. بانك در وهله اول محلي براي سپرده گذاري و اعطاي وام به كساني است كه نياز دارند، اما بانك شهر تبديل به صندوق وجوه در اختيار شهردار تهران براي هزينه كردن شد. بنابراين با ركود بخش مسكن شهرداري از سويي به فروش تراكم‌هاي آينده پرداخت و از سوي ديگر به وجوه بانك شهر دست برد و از اين بانك استقراض كرد و به جاي بازپرداخت آن املاك و مستغلاتي مثل شهر آفتاب يا فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند را به بانك داد. بانك هم با اين دارايي‌هاي فريزشده كاري نمي‌تواند بكند. اين روشي براي پمپاژ پول از طبقات پايين و متوسط جامعه به اليت اقتصادي و بروكراسي اداري است.

صداقت در ادامه گفت: به نظر من ما امروز مجموعه بحران‌هايي داريم كه قابل حل نيست و اقتصاد ايران نمي‌تواند در بخش مسكن حبابي ايجاد كند و به ياري آن رشد خودش را تامين كند. نظم اقتصادي پيشين از سال ١٣٩٠ به اين سو به بن‌بست رسيده و به ركود اقتصادي رسيده‌ايم. در نتيجه شهرداري‌ها نيز به فروش آينده شهر و استفاده از منابع مالي بانك‌ها روي آوردند. ما با ساختارهاي معيوب مواجه هستيم؛ ساختاري كه مبتني بر فروش شهر بوده و بايد اين ساختارها دگرگون شود. البته راه‌حل وجود دارد. در تمامي كشورهاي آزاد دنيا به جز مناطق پولشويي جهان و مناطق آزاد، ماليات بر مزاياي سرمايه‌اي وجود دارد. در ايران ماليات بر مزاياي سرمايه‌اي وجود ندارد و علت نيز آن است كه مزيت‌برندگان خود سياستگذاران اقتصادي هستند. همچنين بايد ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي اعمال شود. الان ٢ و نيم ميليون واحد مسكوني در ايران و ٥٠٠ هزار واحد مسكوني خالي در استان تهران داريم. حدود ٣٠ تا ٤٠ هزار واحد مسكوني خالي تنها در منطقه ١ تهران هست. مي‌توان مالياتي معادل اجاره به اين واحدها اختصاص داد تا مالكان مجبور به عرضه اين واحدها شوند. علت اينكه اين كار صورت نمي‌گيرد اين است كه سياستگذاران اقتصادي خود دارندگان اين اموال هستند.

صداقت در پايان گفت: در شرايطي كه ساختارها معيوب است، با اقدامات جزيي مثل علني كردن جلسه‌هاي يكشنبه شورا كاري از پيش نمي‌رود. ساختار اشكال دارد و بايد تحول يابد. متاسفانه دست مرئي بازار و سياستگذاران و دست مرئي بورژوازي مستغلات و بورژوازي مالي كه اركان اصلي تصميم‌گيري اقتصاد ما را در دست دارند، نمي‌گذارند قيمت مسكن به قيمت تعادلي برسد. نهاد ناظر بر بازار مسكن خود را مدافع بورژوازي مستغلات مي‌داند و مانع از پايين آمدن قيمت آنها مي‌شود. در چنين شرايطي كه مشكلات در سطح ساختارهاست، راه‌حل‌ها بايد ساختاري باشد. در حوزه شهري مي‌توان گزينه بديلي يافت كه از دور باطل تغيير جناح‌هاي سياسي رهايي يافت و راه سومي ايجاد كرد.

نقدي بر تجاري شدن فضاهاي عمومي تهران

عباس كاظمي
جامعه‌شناس

عباس كاظمي در آغاز منظور خود را از سياست فضاي عمومي كليه رويه‌ها و سياست‌هايي خواند كه اجازه مي‌دهد فضاي عمومي در شهر توليد شود و چه كسي در آن بازي كند و تصميم سازي چگونه باشد تا در نهايت توليد معنا در اين فضا چگونه باشد و گفت: جابه‌جايي شوراي شهر و شهردار بهانه‌اي براي طرح اين موضوع شد. يعني همزمان با تغيير كساني كه بر كرسي‌هاي قدرت نشسته‌اند. اين سوال همواره براي من مطرح است كه چه تفاوتي مي‌كند يك اصلاح‌طلب يا يك اصولگرا يا يك ميانه‌رو بر اين كرسي‌ها نشسته باشد؟ تجربه نشان داده كه در عمل تفاوت معناداري و نه تفاوت‌هاي جزيي وجود ندارد، زيرا سياست‌هاي اداره شهر تغيير چنداني نمي‌كند. بنابراين تحول سياسي چندان اهميت ندارد، بلكه بايد به برنامه‌ها و اصول سياست شهر پرداخت.

وي گفت: كليشه‌اي هميشگي عنوان مي‌شود كه شهر را مهندسان اداره مي‌كنند. اين به معناي بد بودن مهندسان نيست، بلكه بحث اصلي تفكر مهندسي است. يعني ممكن است يك تحصيلكرده علوم انساني بر سر كار باشد، اما تفكر مهندسي بر شهر حاكم باشد. بنابراين مساله مهم اين است كه شهر را چگونه تعريف مي‌كنيم؟ آيا در سياستگذاري‌ها آن را بزرگراه‌ها و مراكز خريد و ساختمان‌ها و روان بودن و در دسترس بودن حمل و نقل عمومي تعريف مي‌كنيم و بر اين اساس توسعه شهري نيز به معناي گسترش و توسعه و بهبود اين امور است؟ مساله مهم مفهوم دوسويه‌اي از حركت (movement) در شهر است. تفكر مهندسي حركت را با روان بودن جريان ترافيك و جمعيت از يك نقطه به نقطه ديگر تعريف مي‌كند و كمتر مرادش حركت اجتماعات انساني در شهر است. نگراني‌ها در مورد شهر نيز بر سر آدم‌ها و نه اجتماعات انساني است. آنچه براي من به عنوان جامعه‌شناس مهم است اين است كه اجتماع انساني و نگراني‌هاي مربوط به زيست اجتماعي كجاي سياستگذاري‌ها لحاظ شده است؟ اجتماعات انساني ذيل مفهوم حيات فردي گم شده‌اند.

فقدان تعامل اجتماعي

كاظمي تاكيد كرد كه در زيست اجتماعي تعامل جمعي اهميت دارد و گفت: ميزان تعامل اجتماعي انسان‌ها با هم در شهر براي يك جامعه‌شناس مهم است. به اين معنا درست است كه شفافيت فضاي شوراها و درآمدهاي پايدار به جاي فروش تراكم و كاهش ترافيك و آلودگي مطلوب است، اما از ديد جامعه‌شناسي اين امور براي شهر كردن شهر كفايت نمي‌كنند، اينها پيش شرط‌هاي زندگي در شهر هستند. آنچه در شهر و سياستگذاري‌هاي شهري ما مفقود است، فضاهاي عمومي در شهر است. البته مي‌توان تا اندازه‌اي ردپاي آنها را يافت.

وي گفت: اگر شهر را از طريق فضاهاي عمومي بفهميم، يعني جايي كه آدم‌ها در آن حضور دارند، نه در خانه‌ها و ماشين‌هاي‌شان، آنگاه با استعاره‌اي مي‌توان گفت شهر به يك ميهماني بدل مي‌شود، يك فضاي دلنشيني براي سكونت و اوقات فراغت و تعامل و گفت‌وگو با يكديگر. شهر بايد ميهماني پرشور و رنگارنگي باشد كه فرد نخواهد از آن مهاجرت كند. شوربختانه شهر بهتري از تهران در ايران وجود ندارد كه بتوان به آن مهاجرت كرد.

كاظمي در ادامه به تعريف فضاي عمومي پرداخت و گفت: فضاي عمومي فضايي است كه براي همه در دسترس باشد، دسترسي امكانات، منابع، اطلاعات، مكان‌ها و... اما صرف دسترسي براي تعريف فضاي عمومي كفايت نمي‌كند و بايد عامليت و نقش‌آفريني و كنشگري را نيز به آن افزود. البته ما اموري شبيه به فضاي عمومي به اين معنا در تهران داريم كه در سال‌هاي اخير نيز افزايش يافته است يعني فضاهايي كه همگان به آنها دسترسي دارند، اما به جاي خشنودي از اين امر مي‌توان پرسيد كه چقدر مردم در شكل‌گيري اين فضاها عامليت دارند؟ چه كساني راجع به اين فضاها تصميم‌گيري مي‌كنند؟ اين پرسش را شوراي شهر به عنوان حق شهروندي بايد در نظر بگيرد. يعني شهروندان غير از حل مساله ترافيك و آلودگي بايد در تصميم‌گيري راجع به فضاهاي عمومي نيز نقش داشته باشند. بحث ديگر منافع است، يعني چه كسي از اين فضاهاي عمومي سود مي‌برد و چه چيز نصيبش مي‌شود؟

نگراني‌هاي گسترش فضاهاي شبه عمومي

كاظمي بعد از بيان اين مقدمات گفت: به نظر مي‌رسد شكل خاصي از فضاهاي عمومي در تهران رو به گسترش است كه ضمن آنكه فوايدي براي شهر دارد، اما نگراني‌هاي زيادي را نيز ايجاد كرده كه از چشمان مديران شهري دور است و گويي آنها نمي‌خواهند آن را ببينند. نخست اينكه فضاهاي عمومي بيش از اندازه تجاري شده‌اند. پيش‌تر راجع به دو مفهوم مقابل هم و دو فرآيند همزمان يعني تجاري شدن فضاهاي عمومي و عمومي شدن فضاهاي تجاري در تهران و شهرهاي ديگر صحبت كرده‌ام. يعني فضاهاي تجاري جاي فضاهاي عمومي را گرفته‌اند و در اين زمينه شهرداري با سياستگذاري‌هايش نقش مستقيم دارد، ديگر اينكه فضاهاي عمومي براي كسب منفعت بيشتر به سمت تجاري شدن پيش مي‌روند. براي مثال يك گوشه پارك راسته‌اي براي خريد و فروش ايجاد مي‌شود، اين تجاري‌سازي فضاهاي عمومي است.

كاظمي با تاكيد بر اينكه بودن همين فضاهاي عمومي بهتر از فقدان آنهاست، گفت: اين فضاهاي عمومي و بهتر است بگوييم شبه‌عمومي، بيشتر معطوف به طبقات متوسط شهري است، زيرا به مصرف آغشته‌اند، يعني فضاهايي مصرفي‌اند و اين طبقات متوسط هستند كه مي‌توانند با مصرف از اين فضاها بهره‌مند شوند و براي مالكان اين فضاها درآمدزايي كنند و طبقات فرودست چندان مجالي براي بهره‌مندي از اين فضاها را ندارند. سياست شهرداري در سال‌هاي اخير تشويق سرمايه‌داران به ساخت فضاهاي تجاري چندمنظوره در مناطق جنوبي شهر تهران است. شوربختانه بسياري از اين مراكز خريد را بخش شبه خصوصي مي‌سازد. بنابراين الگوي متمايزي براي طبقات فرودست براي خلق فضاي عمومي ضرورت دارد. به عبارت ديگر فضاهاي عمومي ما هرچه بيشتر مصرفي‌تر شده‌اند. همين سبب شده كه بسياري از صاحبنظران در كشورهاي غربي مي‌گويند فضاهاي عمومي پتانسيل‌شان براي گسترش دموكراسي و ارزش‌هاي شهروندي را از دست داده‌اند. البته من نمي‌گويم از دست داده‌اند و تاثير تبديل فضاهاي عمومي به فضاهاي مصرفي و بالعكس بر توانمندي‌هاي شهروندان براي شكوفايي و استقلال شان موضوع مورد مناقشه‌اي است.

كنارگذاري

كاظمي يكي از متغيرهاي مهم فضاهاي عمومي را مفهوم طرد و كنارگذاري (exclusion) خواند و گفت: طرد در بسياري از نظريات به عنوان بيماري فضاي عمومي شناخته‌شده است، يعني فضاي عمومي بر اساس رويه‌هاي طرد افراد و اعمال زيادي را حذف مي‌كند و اجازه ظهور به آن نمي‌دهد و خودش را از عموميت يافتن دور مي‌كند، از اين موضوع با عنوان عموميت‌زدايي از فضاي عمومي مي‌توان ياد كرد.

علي مدني پور در مقاله‌اي با عنوان «طرد اجتماعي و فضا» (Social Exclusion and Space -١٩٩٨ ) به خوبي مفهوم سنتي طرد را نقد مي‌كند و مي‌گويد كه اين مفهوم را بايد به صورت چندبعدي فهميد. يك بعد آن اقتصادي است، يعني گروه‌هاي اقتصاد فرودست از فضاهاي عمومي مي‌توانند طرد شوند. يعني مديريت شهري از هوسماني (پاريس قرن نوزدهم) تا دوره معاصر نيويورك به گونه‌اي پيش رود كه طبقات فرودست امكان حضور در فضاهاي عمومي را نيابند. اين معناي اقتصادي طرد است. اما مدني‌پور تاكيد مي‌كند اين تنها عنصر طرد نيست و نبايد طرد يا كنارگذاري را به اين بعد تقليل داد، بلكه ابعاد سياسي و فرهنگي نيز دارد، به اين معنا كه تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در فضاي عمومي با چه كسي است؟ گاهي امكان دارد كه همه بتوانند در يك فضاي عمومي تجاري‌شده حضور يابند، اما مساله طرد به اين معنا باقي است كه چه كساني تصميم مي‌گيرند كه چه كارهايي در اين فضا مي‌توان انجام داد و منافع به جيب چه گروه‌هايي مي‌رود.

كاظمي گفت: بعد فرهنگي كنارگذاري نيز به اين اشاره دارد كه اين فضاها چطور نشانه‌گذاري و معناسازي مي‌شوند؟ به اين معنا ما هيچگاه يك فضاي عمومي باز در تمام دنيا نداشته‌ايم. البته برخي مدافع فضاي عمومي باز هستند و مي‌گويند روزگاري فضاي عمومي بازي وجود داشت كه همه در آن آزادانه و برابر حضور داشتند، اما ديگران مي‌گويند هميشه قدرت و كنارگذاري وجود داشته است و هميشه گروه يا گروه‌هايي طرد مي‌شده‌اند. به عبارت ديگر ايشان معتقدند هميشه انحصاري در فضاهاي عمومي وجود داشته است و نمي‌توان آن نگاه يوتوپيايي را نسبت به آن داشت. بر اين اساس سوال مهم اين است كه چطور يك فضاي عمومي نشانه‌گذاري مي‌شود، به گونه‌اي كه فرد يا افراد، گروه يا گروه‌هايي به خاطر رويه‌هاي پنهان و مضمري در اين فضاها حاضر نمي‌شوند، چون خودشان را متعلق به اين فضاها نمي‌يابند.

كاظمي پس از اشاره به روندهاي طرد و كنارگذاري فرهنگي در فضاهاي عمومي در تهران گفت: در وهله اول كسي كه مثلا تيراژه ٢ در نظام آباد را مي‌سازد، تصور مي‌كند كه همه امكان حضور در آن را دارند، اما از دو نكته غفلت مي‌كند، يكي همان روند طرد پنهان است كه در نهايت گروه‌هايي به لحاظ درآمدي، پوشش و تيپ و سبك زندگي نمي‌توانند وارد اين فضاها شوند، اين حسي است كه مكان به افراد مي‌دهد. البته برخي مي‌گويند اين حس دفع به‌تدريج از بين مي‌رود. اما مساله بعدي اين است كه اين فضاهاي عمومي ايجاد شده تماما تجاري هستند. كار شهرداري اين بوده كه به مفهوم «مجتمع‌هاي چند منظور تجاري، فرهنگي و فراغتي» دامن زده است، يعني اين توهم را ايجاد مي‌كند كه اين فضا كاملا تجاري نيست، بلكه در آنها مي‌توان غير از خريد تفريح نيز كرد، اين به فضاهاي شبه‌عمومي‌اي منجر مي‌شود كه ما را ناخواسته با كالاها درگير مي‌كند. سيستم معماري نيز به‌گونه‌اي است كه مثلا «فودكورت» بالاي مجتمع ساخته مي‌شود و كسي كه مي‌خواهد غذا بخورد، بايد از ساير طبقات عبور كند. مثلا مديرعامل مجتمع كوروش مي‌گفت احياي سينماي تهران را بايد مديون ما باشيد! البته سينماها با اين مجتمع رونق پيدا كرده‌اند، اما اين لايه اوليه بحث است و پشت اين امر بايد ديد كه چه رونق اقتصادي‌اي براي دارندگان اين مجتمع نهفته است. البته سياست ساخت مراكز خريد از دهه ١٣٥٠ آغاز شد، اما در دوره ١٢ ساله گذشته به اندازه تمامي اين دوره مراكز خريد ساخته شد.

وي گفت: سياست‌هاي توسعه فضاي عمومي تجاري در تهران سبب شده كه علايق (interest) مردم عوض شود. امروز زنان و جوانان احساس لذت و امنيت بيشتري در فضاهاي تجاري مي‌كنند تا در خيابان. اين نتيجه پيمايش‌هايي است كه صورت گرفته است. اين موضوع در بدو امر خوب است، زيرا به هر حال كنترل امنيت فضاهاي تجاري باعث بالا رفتن ميزان آرامش و امنيت گروه‌هايي از شهروندان شده است. اما افق بلندتر شاهد گرايش مردم به اندروني‌سازي فضاهاي عمومي مي‌شويم، يعني اگر در ابتدا قرار بود فضاي عمومي فضايي بيروني باشد كه آدم‌ها در آن حضور داشته باشند، حالا به اين سمت گرايش يافته‌اند كه فضاهاي عمومي اندروني شوند، يعني آدم‌ها از يك فضاي اندروني كوچك به اسم خانه به فضاي اندروني بزرگ‌تري پرت و از شهر حذف مي‌شوند. نمي‌توان كنار گذاشته شدن از شهر را با توسعه مال‌ها از ميان برد.

دربرگيري و جذب

كاظمي در ادامه به مقوله اشتمال و دربرگيري و جذب (inclusion) در فضاهاي عمومي پرداخت و گفت: فضاهاي عمومي همواره در كنار حذف و طرد توان جذب و گردآوري گروه‌هايي از جامعه را نيز دارند. براي مثال سام سنتر ايجاد شده تا طبقات خاصي را گرد آورد و اين با كوروش و پالاديوم متفاوت است. البته بيشتر مراكز خريدي كه ساخته مي‌شود، مثل پالاديوم و كوروش هستند و تنها به جذب گروه‌هاي خاص نمي‌پردازند. همواره بحث اين بوده كه فضاهاي عمومي بايد هرچه بيشتر ميزان جذب و دربرگيرندگي بيشتري داشته باشند و كمتر طرد كنند. مدني‌پور در مقاله مذكور مي‌گويد بايد توازني ميان دربرگيرندگي و طرد در يك فضاي عمومي ايجاد شود، يعني يك فضاي عمومي كه طرد مي‌كند، بايد بتواند به همان ميزان و بلكه بيشتر جذب كند. اما حرف من اين است كه مجتمع‌هاي تجاري اين كار را مي‌كنند. سياست‌هاي مجتمع‌هاي تجاري ما جذب بيشتري دارند و بنابراين مساله توازن ميان طرد و جذب نيست، بلكه مساله اين است كه امروزه ديگر گفته نمي‌شود «توقف بيشتر مانع كسب است» يعني مثل دو يا سه دهه پيش تنها كساني به مجتمع‌هاي تجاري نمي‌رفتند كه هدف خريد داشتند، بلكه امروز اين فضاها توريستي شده‌اند و اصلا از افراد دعوت مي‌شود كه به اين فضاها وارد شوند. بنابراين جذب نيز مساله است. جذب يا دربرگيرندگي فضاهاي عمومي نيز معنايي جز طرد ندارد، يعني هر دو يك كار را در فضاي عمومي شهري ما مي‌كنند، شايد به همين دليل است كه اين فضاها به سمت جنوب شهر مي‌رود، يعني « در آ، در آ عراقي كه تو هم از آن مايي»! در وهله اول اين اقدام سياست انسان‌دوستانه‌اي به نظر مي‌رسد، اما اگر در كنار دسترسي مساله عامليت را هم در شكل‌گيري فضاي عمومي مهم بدانيم، درمي‌يابيم كه تا چه اندازه طبقات متوسط و فرودست در اين فضاهاي شبه عمومي نقش و عامليت پايين دارند. از اين حيث هم طبقات فرودست و هم طبقات متوسط در يك موقعيت واحد قرار گرفته‌اند.

كاظمي سپس به برخي استراتژي‌هاي صاحبان مجتمع‌هاي تجاري براي افزايش جذب و كاهش طرد اشاره كرد و گفت: يكي از اين استراتژي‌ها وارد كردن فروشگاه‌هاي هايپرماركت به مراكز خريد است. كاركرد اين هايپرماركت‌ها اين است كه خيلي ارزان‌تر از ساير فروشگاه‌ها حتي بقالي‌ها كالاها را در اختيار مصرف كننده قرار مي‌دهند. اين در وهله اول خيلي خوب به نظر مي‌رسد، اما هدف از مهاجرت گسترده اين هايپرماركت‌ها به مراكز خريد كشاندن پاي طبقات پايين به اين مراكز است. همين كه اين افراد وارد اين مراكز خريد شوند و با كالاهاي برند آشنا شوند، براي صاحبان مراكز خريد كفايت مي‌كند، يعني هدف، دعوت طبقات فرودست به مراكز خريد است. همچنين برخي طبقات فرهنگي علاقه‌اي به سر زدن به اين مراكز خريد ندارند. سياست شهرداري مبني بر اينكه يك مركز تجاري بايد با اختصاص بخش‌هايي براي مراكز فرهنگي مثل سينما همراه باشد، سبب شده اين گروه‌ها نيز به مراكز خريد راه يابند. يعني مركز خريد مجموعه‌اي از افراد متفاوت مثل شهر مي‌شود.

خوردن جاي همه فعاليت‌ها را گرفته است

كاظمي گفت: بنابراين دو فرآيند شموليت و دربرگيرندگي و كنارگذاري و طرد در فضاهاي شبه‌عمومي ما مثل مراكز تجاري كنار هم جلو مي‌روند و هر دو يك كار را انجام مي‌دهند: نگه داشتن و تشويق آدم‌ها در ماندن در فضاي شبه عمومي. مفهوم شبه‌عمومي برساخته من نيست، بلكه مفهومي رايج است و به معناي فضاهاي عمومي واري است كه در مراكز تجاري ساخته مي‌شود، علت نامگذاري نيز اين است كه مالكيت مشخصي دارد و مالك مي‌تواند هر وقت دلش خواست، افراد را از آنها بيرون كند؛ به عبارت ديگر ظرفيت عمومي بودن اين فضاها معين است و به اندازه آن است كه افراد تنها يا خانواده‌ها بتوانند در آن قدم بزنند و حيات اجتماعي اجازه ظهور در اين فضاها را نمي‌يابند.

اين استاد جامعه‌شناسي در پايان گفت: پيشنهاد من به عنوان يك جامعه‌شناس به شوراهاي شهر اين است كه در كنار اقدامات فراوان از جمله شيشه‌اي كردن ديوار شوراهاي شهر به توليد فضاهاي عمومي مشغول باشيم و فضاهاي گفت‌وگويي انساني عمومي براي همه گروه‌هاي اجتماعي در شهر ايجاد كنيم. اين فضاها هر چه بيشتر بايد كمتر مصرفي باشند. اقدام دوم شكل‌بندي مجدد يا بازآفريني فضاهاي عمومي‌اي است كه امروزه در شهر داريم؛ فضاهاي عمومي‌اي كه مالكيت خاص ندارد، اما متاسفانه تبديل به فضاهاي مصرفي شده‌اند. امروز پل طبيعت كه مي‌توانست نماد فضاي عاشقانه در تهران باشد، تبديل به فضاي خوردن و شكم چراني شده است. امروز غذا خوردن در فضاهاي عمومي ما به نماد همه‌چيزهايي بدل شده كه در اين فضاها مي‌توان داشت، يعني خوردن جاي همه فعاليت‌هاي ديگر را گرفته است. متاسفانه فضاي تجاري در تهران جايگزين همه مناسبات ديگر انساني شده است. توصيه من اين است كه فضاهاي عمومي موجود را گسترش دهيم و شهر را با گسترش خيابان‌ها و بزرگراه‌ها در نظر نگيريم، بلكه آن را با گسترش فضاهاي عمومي مرادف بگيريم. البته در دوره پيشين با وجود تجاري سازي‌ها كارهاي خوبي نيز صورت گرفت و اتفاق‌هاي خوبي در مقايسه با دهه‌هاي پيشين رخ داد، ما اين اتفاق‌هاي خوب را انكار نمي‌كنيم، اما بحث ما اين است كه اين اتفاق‌هاي خوب به قيمت فروش شهر ممكن شده است. شهر نيازمند سياست فضاي عمومي جديد است و اميدوارم تيم جديد و شهردار جديد كه به نظر ما از ميان كانديداهاي موجود از بهترين‌هاست، در اين راستا گام بردارند.

گزارش از: محسن آزموده

این گزارش نخستین بار در روزنامه اعتماد منتشر شده است.