مدیرکل دفتر مقررات صادرات مطرح کرد

رد ادعای هر نوع انحصار در ثبت سفارش واردات خودرو

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با بیان اینکه ثبت سفارش واردات خودرو برای همه واردکنندگان و همه خودرو‌ها متوقف است، گفت: ادعای هر گونه انحصاری در واردات خودرو را رد می‌کنم.

کد خبر: ۷۲۴۸۶۶

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۷

علی‌علی‌آبادی فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در مورد واردات خودرو تویوتا و ثبت سفارش واردات این خودرو علیرغم بسته بودن سایت ثبت سفارش گفت: هیچ انحصاری در مورد ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و شرایط برای همه یکسان است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با تأکید بر اینکه هیچ ثبت سفارشی برای خودرو حتی تویوتا از زمان بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش تاکنون انجام نشده است، گفت: اگر قرار باشد که سایت ثبت سفارش خودرو باز شود، برای همه باز می‌شود و اگر قرار است که باز نشود، برای هیچ کس باز نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود عده‌ای با ادعای ارتباط با سازمان توسعه تجارت به تناسب قیمت خودروی وارداتی از واردکنندگان پول‌های کلان و میلیونی برای ثبت سفارش واردات خودرو دریافت می‌کنند، در این مورد چه توضیحی وجود دارد، گفت: این ادعا باید ثابت شود، اگر نمونه‌ای دارند، ارائه کنند، زیرا من از طرف دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام می‌کنم که چنین چیزی وجود ندارد و هیچ انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد.

علی‌آبادی در مورد زمان باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را برای واردات خودرو به دولت پیشنهاد داده است که در صورت تصویب دولت، ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با بیان اینکه در صورت تصویب دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو، واردات خودرو با ضوابط جدید انجام خواهد شد، اظهار داشت: باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در انتظار دستورالعمل جدید است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو به دلیل کنترل درخواست ارز بوده است، گفت: اگر چه بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در کنترل میزان درخواست ارز مؤثر است، اما بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو هیچ ارتباطی به این موضوع نداشته است.

علی آبادی در مورد دلیل بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت: از جمله وظایف دولت‌ها، تدوین مقررات و ضوابط مرتبط با موضوع تجارت خارجی است و اگر از آنچه در حوزه واردات و صادرات در کشور انجام می‌شود، بی‌تفاوت بگذرند، ممکن است آثار سوء در لطمه به تولیدات داخلی و اشتغال وارد کند و یا منجر به بی‌ثباتی در سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه، پول و ارز شود بنابراین، اکثر دولت به موجب قوانین مرتبط، موظفند، در این گونه موارد نظارت لازم را به عمل آوردند و در صورت نیاز ضوابط و مقررات اصلاحی اعمال کنند.