تلاش دولت برای افزایش دوره مرخصی زایمان

کد خبر: ۷۲۳۸۸۱

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۳

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نگاه این معاونت در دوره پیش رو را ملی عنوان کرد و گفت: پیشنهادات همه گروه‌ها و طیف‌ها را می‌شنویم و تلاش ما این است که با همکاری تمام گروه‌های ذیفنع، گام‌های مؤثری در جهت ارتقاء و بهبود شرایط زنان خانواده برداریم.

به گزارش خبرگزاری فارس، معصومه ابتکار معاون  امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم در اولین نشست خبری خود در محل این معاونت با بیان اینکه برنامه‌های حوزه زنان و خانواده در داین دولت با قوت با همکاری اصحاب رسانه دنبال خواهد شد، گفت: با توجه به سیاست‌های ریاست‌جمهوری بسط آزادی و جریان آزاد اطلاعات در حوزه‌های مرتبط با زنان و خانواده چه در مباحث فرهنگی که خواست عموم جامعه است و چه در مباحث دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: جامعه ما خواهان آگاهی در حوزه‌های حقوقی زنان و خانواده است و خوشبختانه پیش از این مولاوردی به این امر پرداخته و در حال حاضر به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوقی نیز به ما کمک خواهد کرد.

ابتکار افزود: مطالبه دیگر و مهم زنان در این حوزه کار و اشتغال است، با توجه به جمعیت بالای دانشگاهیان زن و شعار سال اقتصاد مقاومتی که موضوع اشتغال در آن به درستی بیان شده است، برای توان‌افزایی اشتغال در حوزه زنان با همکاری دیگر دستگاه‌ها اقدام خواهیم کرد.

وی در خصوص برنامه‌های پیش روی این معاونت به ارائه برنامه‌ای تحت عنوان زنان، خانواده و توسعه پایدار اشاره‌ای کرد و گفت:‌از جمله محورهای این برنامه می‌توان به ارتقاء و افزایش کارایی ساختارهای مرتبط با پیشبرد و وضعیت بهبود زنان است.

ابتکار ادامه داد: متأسفانه ساختار معاونت زنان، سازوکارهای کافی و لازم را برای پاسخگویی به مسائل فراهم نمی‌کند و یکی از برنامه‌های ما در این دوره، تقویت این ساختار و توان‌افزایی آن خواهد بود که در این زمینه از دو بعد فرابخشی و جلب مشارکت‌های مردمی سود خواهیم جست.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان با اشاره به قرارگیری لینک پیشنهادات بر روی پورتال این معاونت اظهار داشت: تصمیم گرفتیم با استفاده از پیشنهادات وارده از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان، کارایی این معاونت را بالا ببریم، این لینک تا یک ماه دیگر بر روی پورتال این معاونت فعال خواهد بود.

ابتکار، دیده‌بانی وضعیت زنان خانواده را از دیگر شاخصه‌های مورد توجه عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم در شاخصه‌های حقوقی، اشتغال، آموزش، بهداشت و... بهبودی ایجاد کنیم، باید سنجه‌های جدید معرفی شوند، به همین منظور همکاری تنگاتنگی با مرکز آمار ایران در دستورکار قرار گرفته تا این شاخص‌ها براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه کشور بررسی شود.

وی در خصوص به کارگیری مدیران زن در دولت نیز خاطرنشان کرد: مکاتبه‌ای با همه وزرا در این خصوص شروع کرده‌ایم و حضور زنان در بدنه دولت از برنامه‌های دولت دوازدهم خواهد بود و مرتبط با بخشنامه‌ای در غالب مصوبه شورای عالی دولت است که به همه دستگاه‌ها تکلیف شده و مشخصاً تا پایان برنامه ششم باید 30 درصد از مناصب دولتی براساس شایستگی دراختیار بانوان قرار گیرد.

وی در ادامه تأکید کرد: ما در این حوزه باید شایستگی در کنار جنسیت مدنظر قرار دهیم، چرا که کارآمدی در نظام اداری برای انتصاب حرف اول را می‌زند.

به گفته ابتکار، به کارگیری زنان در عرصه‌های مدیریتی در زمان حضورش در سازمان حفاظت محیط زیست چه در دوره اصلاحات و چه در دولت یازدهم انجام شده و در دوره قبل 2 معاون، 2 مشاور و 8 مدیرکل از زنان توانمند انتخاب شدند و بر این اساس 25ـ30 درصد مشاغل مدیریتی برای زنان توانمند درنظر گرفته شده است.

وی جریان‌سازی اجتماعی در مشارکت و ارتقای حضور زنان و دختران در جامعه را از دیگر برنامه های پیش‌روی این معاونت عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف، با وزارت آموزش و پرورش مذاکراتی داشته‌ایم، همچنین منشور حقوق شهروندی در حوزه زنان از برنامه‌های مورد توجه این معاونت خواهد بود.

ابتکار با اظهار امیدواری از اینکه در انتخابات آینده مجلس 30 درصد جمعیت نمایندگان را زنان تشکیل دهند، اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا سهم زنان در مجلس را افزایش دهیم.

وی در خصوص همکاری‌های بین‌المللی در زمینه زنان نیز اظهار داشت: ما در این زمینه می‌توانیم همکاری موفقی با کشورهای منطقه برای معرفی الگوهای موفق زنان در کشورمان داشته باشیم، همچنین تبادل تجربیات با کشورهای دیگر جهان مدنظر قرار خواهیم داد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، نقش زنان در دیپلماسی، صلح و امنیت را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری معتقدند دنیا نیاز به روح مادرانه دارد تا به معادلات بین‌المللی کمک کند.

وی نگاه این معاونت در دوره پیش رو را ملی عنوان کرد و گفت: پیشنهادات همه گروه‌ها و طیف‌ها را می‌شنویم و تلاش ما این است که با همکاری تمام گروه‌های ذیفنع، گام‌های مؤثری در جهت ارتقاء و بهبود شرایط زنان خانواده برداریم.

ابتکار در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص معاونین زن در وزارتخانه‌های مختلف گفت: این امر نیازمند یک برنامه‌ریزی است، زنان باید ابتدا در سطح مدیریت و سپس در سطوح معاونت حضور پیدا کنند، همان رویه‌ای که ما در ساطمان محیط زیست پیش گرفته و در آن موفق بوده‌ایم.

وی در پاسخ به این سؤال که مقابل منتقدان و دستگاه‌ها و نهادهای موازی که مسائل زنان را پیش گرفته‌اند، چه رویکردی خواهد داشت نیز اظهار داشت: رویه گفت‌وگوی ملی را دنبال می‌کنیم، به همین جهت از همه منتقدین و کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستند دعوت می‌کنم که پیشنهادات و انتقادات خود را به این معاونت منتقل کنند.

به گفته وی، هم‌زمان با شروع فعالیتش در معاونت زنان، هجمه‌های منتقدان شروع شده است، اما نگاه تعاملی و گفت‌وگو محوری را پیش خواهد گرفت.

ابتکار با بیان اینکه ایران دارای یک جامعه متکثر و متنوع از جهت قومیتی، سیاسی و فرهنگی است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم گفت‌وگو در این کشور نهادینه شود، هر چند برخی از این طیف‌ها اعتقادی به این مسئله ندارند. در خصوص نهادهای موازی هم تلاش ما این است که در قالب ضوابط و مقررات از همه ظرفیت‌های قانونی این معاونت برای اجرای برنامه‌های رئیس‌جمهور استفاده کنیم.

معاون مور زنان در خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی در خصوص مرخصی زایمان بانوان که با وجود 9 ماهه اعلام شدن آن، 6 ماهه اجرا می‌شود و پیگیری مسائل زنان سرپرست خانوار، گفت: در دوره پیشین در این زمینه برنامه‌های خوبی اجرا شده، زنان سرپرست خانوار با کمک سازمان بهزیستی و معاونت زنان و  مؤسسات غیردولتی و خیریه سر و سامان گرفتند، اما ما نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود باید به دنبال توان‌افزایی زنان در زمینه اقتصادی و حقوقی باشیم.

ابتکار ادامه داد: از تمام ظرفیت‌های موجود برای این مسئله استفاده خواهیم کرد، چرا که زنان سرپرست خانوار به خاطر آسیب‌های دیگری که با آن مواجه هستند، وضعیت حساسی دارند و اگر نتوانیم به این زنان کمک کنیم، به مرحله دیگری از آسیب‌ها خواهیم رسید.

در ادامه این نشست، اشرف گرامی‌زادگان معاون حقوقی معاونت زنان خانواده ریاست جمهوری در خصوص مباحث مرتبط با مرخصی زایمان گفت: طبق قانون مصوب مجلس، مرخصی زایمان 9 ماه است، اما چون واژه «می‌تواند» در این مصوبه استفاده شده است، بسیاری معتقدند الزام‌آور نیست. اما پیگیری‌های معاونت در طول این مدت به جایی نرسیده و تا امروز مرخصی شش ماهه قطعی شده است.

گرامی‌زاده ادامه داد: در خصوص سه ماه دیگر مرخصی زایمان برنامه‌هایی درنظر گرفته‌ایم و خط مشی دولت در این زمینه مشخص بوده است و گفته شده برای رفع مشکلات اجرایی و اعتباری این مصوبه اقدام شود. به این ترتیب وظیفه ما در معاونت زنان این است که مرخصی زایمان را به نقطه مطلوب برسانیم.

وی در خصوص مرخصی دو هفته‌ای مردان در زمان زایمان همسرانشان نیز اظهار داشت: در این زمینه برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل نبودن اعتبار، مرخصی دو هفته‌ای تبدیل به مرخصی سه روزه در هفته شد که با توجه به اشاره‌ای که برنامه ششم توسعه در این زمینه داشته است، به نظر من این مقدار کافی نبوده، چرا که زنان در این دوره نیازمند همراهی همسرانشان هستند.

ابتکار در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت زنان زندانی و ادامه برنامه‌های دوره قبل معاونت زنان در این زمینه نیز تصریح کرد: کمپین‌های خوبی در این زمینه شکل گرفت و ما این روند را ادامه خواهیم داد، افزون بر این، در حوزه خشونت علیه زنان هم لایحه‌ای در مجلس وجود دارد که در تعیین امنیت زنان نقش مهمی را ایفا خواهد کرد که با کمک دیگر دستگاه‌ها آن را اجرایی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از آسیب‌ها در حوزه زنان مربوط به تاب‌آوری اجتماعی است و در همین محدوده قابل شناسایی و تعریف است.

به گفته وی، بسیاری از آسیب‌های موجود در حوزه زنان ناشی از نگاه‌های غلط و نانوشته‌ای بوده است که از گذشته وجود دارد، برای مثال در خصوص ورزش اتفاقات خوبی در سال‌های پس از انقلاب رخ داده است، امروز نیز در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها تلاش زیادی می‌شود. فکر می‌کنم در این زمینه با حداقل تقابل پیش برویم.

اطهره نژادی معاون برنامه‌ریزی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در تعریف طرح تاب‌آوری اجتماعی اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های دو ساله اول دولت یازدهم توانستیم این طرح را به نتیجه برسانیم. تاب‌آوری اجتماعی برای ایجاد یک جامعه پایدار و منسجم مورد نیاز است.

وی افزود: از 2 سال پیش این طرح به صورت پایلوت اجرایی شده و در مرحله اول 14 استان که با مشکلات بیشتری در زمینه آسیب‌های اجتماعی مواجه بودند، طرح تاب‌آوری اجتماعی را اجرا کردند و براساس آن، تسهیل‌گران وارد جوامع محلی شده تا مشکلات و مسائل اجتماعی را شناسایی و با کمک مردم راه‌حل‌هایی را ارائه می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: نقشه تاب‌آوری استان‌ها با کمک مردم طراحی خواهد شد و این طرح توسط فراکسیون زنان مجلس فراهم شده است.

اشرف گرامیزادگان معاون امور حقوقی معاونت امور زنان در خصوص تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت گفت: حدود سه سال بر روی این لایحه کار شده است، این لایحه در کمیسیون دولت مورد تأیید قرار گرفته و به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع داده شده و ما درصددیم در جلسات تخصصی این لایحه به ثمر برسد.

گرامیزادگان اعلام کرد: سند امنیت زنان و خانواده نیز طبق نظر هیأت دولت در اولین جلسه پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ابتکار با اعلام این خبر که به زودی نشست مشترکی با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خواهند داشت، گفت: در این نشست مشخصاً به صورت تخصصی به این موضوعات پرداخته و سعی می‌کنیم راهکارهایی پیدا کنیم و هر چه سریع‌تر لوایح را به نتیجه برسانیم.

معاون حقوقی معاونت زنان در خصوص سؤالی در مورد حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان نیز تصریح کرد: ثبت احوال در کشور 5 واقعه تاریخی را برای هر فرد در شناسنامه درج می‌کند. طبق قانون ثبت احوال، ازدواج و طلاق دو واقعه حیاتی بوده که نیازمند ثبت است. پیشنهاد وارده در خصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه‌ها با اقدامات و مناسبات اجتماعی ما در تضاد است.

وی افزود: ما نظرات موافق و مخالف زیادی در این زمینه داریم که در واحد حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما به عقیده من، حذف واژه طلاق نتایج فرهنگی خوبی برای جامعه نخواهد داشت.

ابتکار در خصوص وجود سامانه ثبت اطلاعات زنان کارآمد در سطح کشور نیز خاطرنشان کرد: این سامانه برای جمع‌آوری اطلاعات زنان توانمند در دوره گذشته شکل گرفته، بانک اطلاعات کاملی است که به ما کمک می‌کند فعالان مرتبط با حوزه زنان و خانواده را شناسایی، از پتانسیل آنها استفاده کنیم.

معاون امور برنامه‌ریزی معاونت زنان خانواده نیز در خصوص این بانک اطلاعات گفت: اطلاعات زنان در همه اصناف در این سامانه وجود دارد و معاونت زنان به عنوان نقطه مرکزی سیاست‌گذاری در قوه مجریه توانسته است با اطلاعات موجود این سامانه تا به حال 300 هزار رکورد اطلاعاتی ثبت کند.

وی افزود: وقتی معاونت زنان احتیاج به همکاری طیف‌های مختلف داشته باشد، از اطلاعات موجود در این سامانه استفاده خواهد کرد.