تحلیلی بر کیفیت آرای ربیعی؛

رشد محسوس آرای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشانه چیست؟

نکته قابل تأمل درباره این آرا، افزایش آرای موافق و کاهش آرای مخالف ربیعی به نسبت دوره قبل است. به این صورت که از 163 رأی موافق و 100 رأی مخالف در سال 1392 به 191 رأی موافق و 79 رأی مخالف در روز گذشته رسیده که دستاورد چشمگیری برای ربیعی به شمار می‌آید.

کد خبر: ۷۲۳۵۲۵

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۸

دوران وزارت ربیعی در حالی تمدید شد که نسبت آرای موافق به مخالف وی فاصله چشمگیری به نسبت چهار سال پیش نشان می‌دهد؛ تفاوتی که حکایت از تغییر نگاه مجلس به وی و به نوعی مهر تأیید ایشان بر عملکرد اوست.

به گزارش «تابناک»؛ در پایان ماراتن چند روزه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در مجلس، علی ربیعی با 191 رأی موافق، 79 رأی مخالف، 15 رأی ممتنع و 3 رأی باطله از مجموع 288 آرای مأخوذه، موفق به کسب رأی اعتماد مجلس برای راهیابی به پاستور شد.

نخستین نکته قابل تأمل در خصوص این آرا، افزایش آرای موافق و کاهش آرای مخالف ربیعی به نسبت دوره قبل است. به این صورت که از 163 رأی موافق و 100 رأی مخالف در سال 1392 به 191 رأی موافق و 79 رأی مخالف در روز گذشته رسیده که دستاورد چشمگیری برای ربیعی به شمار می‌آید؛ افزایش چشمگیر تعداد موافقان وزارت وی به نسبت مخالفان این امر در دو دوره.

بدین ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که ربیعی نه تنها موفق به جلب نظر رئیس جمهور برای تکرار دوران وزارتش شده و به جمع 9 وزیری که روحانی برای ورود به کابینه بعد پیشنهادشان داد، راه یافت، که توانسته نظر تعداد بیشتری از نمایندگان را برای وزارتش جلب نماید و از مخالفت ها تا حدودی بکاهد.

اتفاقی که با توجه به غالب بودن نگاه اصلاح طلبی در مجلس و خاستگاه سیاسی ربیعی، عجیب جلوه می‌کند و در ترکیب آرای ریخته شده برای وی به صندوق نیز هویداست؛ آرایی که میزان موافقان در آنها به مرز 250 عدد ـ که برای بسیاری از وزرای پیشنهادی رقم خورد ـ نرسیده اما قابل قبول است.

می‌توان دریافت که موافقت با تکرار وزارت ربیعی، موافقت جناحی و سیاسی نبوده و فارغ از ترکیب مجلس باید ارزیابی شود؛ ارزیابی بر اساس مؤلفه هایی مانند عملکرد این وزیر در دوران چهار ساله خدمتش و مأموریت‌هایی که به انجام رسانده یا در حال انجام است.

برای درک بهتر این موضوع باید کمی عقب‌تر رفته و اوضاع و احوال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبل را بررسی کنیم؛ وزارت‌خانه ای که از ادغام دو وزارت متولد شد تا سکانداری اش از رفیق شفیق رئیس جمهور وقت به یکی دیگر از وزرای وقت سپرده شود و در زیر پوست آن اتفاقات پر سر و صدای زیادی رخ دهد.

اتفاقاتی که بخشی از آن در قالب بذل و بخشش‌های مرتضوی در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت خانه رسانه‌ای شد و حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت؛ اتفاقی که پتانسیل برای رخ دادن آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود چند صندوق مهم و کلان و انبوهی از هلدینگ های اقتصادی و شرکت ها و کارخانه های پرشمار، بسیار بالاست.

بنابراین، آرامش نسبی حاکم شده بر این مجموعه‌های بزرگ و تحولات مثبتی که در برخی از آنها به ثمر نشسته را می‌توان کارنامه قابل قبولی برای تکرار وزارت ربیعی دانست؛ آنقدر قابل قبول که نمایندگان فارغ از نگاه سیاسی به وی رأی بدهند و همچنین فارغ از نگاه سیاسی، با وی مخالفت کنند؛ مخالفت هایی که بر اساس مباحث مطرح در مجلس، به ضعف عملکرد وی اشاره داشت.

ضعف‌هایی که نمی‌توان منکر وجودشان شد و با توجه به گستردگی عرصه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چه بسا تا حدی طبیعی هم جلوه کنند؛ اما رأی مجلس حکایت از آن دارد که شمار بیشتری از نمایندگان امیدوارند در نتیجه تداوم حضور ربیعی در این وزارت رفع و رجوع شوند تا بر سر کار آمدن وزیری جدید برای مقابله با این ضعف ها و اشکالات.