عدم قبول شهادت به دلیل تراشیدن ریش

کد خبر: ۷۲۳۲۶۸

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۷

فصل سوم قانون مجازات اسلامی به موضوع مهم شهادت اختصاص دارد. یکی از مهمترین خصوصیات شاهد نیز بنا بر ماده 181 قانون مجازات اسلامی بحث عادل بودن است. چندی پیش در یکی از دادگاه‌های کشور، قاضی یک پرونده، شهادت شهود را به علت اصلاح صورت با تیغ قبول نکرده و به همین ماده 181 استناد کرده است.

به گزارش داتیکان، ماده مذکور بدین شرح است: «ﻋﺎدل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ وی ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ‌دﻫﺪ، اﻫﻞ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺎدت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮه اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺣﺮاز ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻋﻤﺎل او و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ وی، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد.» به نظر می‌رسد، قاضی اصلاح ریش صورت با تیغ را از مصادیق گناه کبیره و یا اصرار بر گناه صغیره دانسته است. داتیکان در گفتگو با منصور ده‌نمکی، وکیل و استاد دانشگاه به بررسی این موضوع پرداخته است.

ده‌نمکی در ابتدا با اشاره به اینکه شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا است که در مواد 174 تا 200 قانون مجازات اسلامی آمده است، گفت: «قانونگذار ما شهادت شهود را پذیرفته است و در بند «ت» ماده 177 عدالت را یکی از شروط شاهد عنوان کرده است. همچنین در ماده 181، عدم ارتکاب گناه کبیره و اصرار نورزیدن بر گناه صغیره را از مصادیق عادل بودن شاهد محسوب کرده است. از این رو و از منظر حقوقی و فنی احراز این صفت وظیفه دادگاه و شخص قاضی است. با این حال به نظر من وظیفه قاضی بسیار بالاتر از این است زیرا هرچند برخی از فقها تراشیدن ریش صورت با تیغ را گناه می‌دانند ولی برخی از ایشان به خصوص در خصوص ریش پروفسوری خلاف این نظر را دارند. بنابراین در خصوص این مسائل که اتفاق نظر وجود ندارد، بهتر است قاضی می‌گفت شهادت شاهد را قبول ندارد و از به کار بردن دلیل عدم پذیرش شهادت خودداری می‌کرد.»

این استاد دانشگاه در ادامه به این موضوع اشاره کرد که اینگونه مسائل باعث ضعف قوه قضائیه می‌شود و بهتر آن بود که قاضی ورود پیدا نمی‌کرد. او در پایان گفت: «شاید کسی که شهادت می‌دهد از فقیهی تقلید می‌کند که زدن ریش را گناه نمی‌داند. جدای از این بسیاری از قضات محترم و شایسته هستند که ریششان را با تیغ می‌زنند. در کنار آن بسیاری از وکلا، مردم و متدینین نیز اقدام به تراشیدن ریش می‌کنند. بنابراین برای پرهیز از اختلاف و در شرایط کنونی کشور، بهتر آن است که شاهد صدور چنین احکامی نباشیم.»