در تیر ماه 96 چقدر چک برگشت خورد؟

چک همواره یکی از ابزارهای سنتی پرداخت محسوب می شده و اکثر فعالان اقتصادی با آن سر و کار داشته اند. لذا بررسی وضعیت چک های مبادله ای و برگشت خورده می تواند اطلاعات خوبی را از وضعیت کنونی اقتصاد ایران بدهد. در تیر ماه سال جاری ۱۶.۳ درصد از تعداد و ۲۲.8 درصد از ارزش کل چک ‌های عادی مبادله ‌ای را چک ‌های برگشتی تشکيل می دهند که نسبت به ماه قبل، سهم تعدادی چک ‌های برگشتی افزايش و سهم ارزشی اين چک ‌ها کاهش یافته است.

کد خبر: ۷۲۲۸۴۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵

به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از یک وقفه چند ماهه در تهیه و انتشار آمار مربوط به چک های مبادله شده تقریباً دو ماهی است که دوباره بانک مرکزی شروع به تهیه و انتشار آمار مربوط به چک های مبادله شده کرده است.

از آنجا که در اقتصاد ایران شاخص چک های برگشتی می تواند شاخص خوبی برای بررسی وضعیت اقتصادی و نماد اعتماد بازار باشد بنابراین بررسی آمارهای مربوط به چک های برگشتی خالی از لطف نیست.

چند روز قبل یعنی در تاریخ 25 مرداد 1396 بانک مرکزی از آمار مربوط به چک های مبادله شده در تیر ماه سال جاری رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری در کل کشور بیش از 9.3 میلیون فقره چک عادی به ارزش 573.5 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر 1.5 میلیون فقره چک به ارزش 130.6 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.

با توجه به اینکه بررسی مجزای آمار مربوط به چک های برگشتی نمی تواند ملاک خوبی برای سنجش وضعیت اقتصادی باشد بنابراین باید به سراغ سهم این نوع چک ها از کل چک های مبادله شده رفت و با سنجش آن نسبت به ماه گذشته نتیجه گیری های لازم را انجام داد.

در تیر ماه 1396، 16.3 درصد از تعداد و 22.8 درصد از ارزش کل چک های عادی مبادله شده را چک های برگشتی تشکیل می دهند که با بررسی این آمار با آمارهای مربوط به تیرماه سال گذشته و ماه قبل سال جاری به این نتیجه خواهیم رسید که سهم تعدادی چک های برگشتی افزایش یافته ولی سهم ارزشی این چک ها با کاهش مواجه شده است.

شایان ذکر است که بخش عمده ‌ای از چک ‌ها به دليل فقدان و يا کسري موجودی برگشت داده شده است. این آمار در تيرماه سال جاري ۹۷.۵ درصد از تعداد و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک‌ های برگشتی را شامل می شود.

باید به این نکته اشاره نمود که هر چند رکود اقتصادی را می توان از دلايل برگشت چک ‌ها به دليل کسری و يا فقدان موجودی دانست، اما عدم وجود سازوکارهاي موثر اعتبارسنجی مشتريان در فرآیند صدور دسته‌ چک نيز می تواند سهم بسزایی را در کاهش یا افزایش آمار چک های برگشتی داشته باشد. انتظار می رود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنين بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتريان بانک‌ ها در اين زمينه، به مرور زمان سهم چک ‌های برگشتی از بابت کسری و يا فقدان موجودی کاهش يابد.

بانک مرکزی برای ساماندهی موضوع چک ‌های برگشتی شیوه های مختلفی را به کار گرفته است که از آن جمله می توان به تکميل زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک، پياده ‌سازی کامل سامانه ‌های نظارتي مرتبط نظير سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌ خصوص سامانه صدور يکپارچه الکترونيکی دسته‌ چک (صياد) اشاره نمود.

امید است که با رونق گرفتن فعالیت های اقتصادی و همچنین نظارت های بیشتر از طریق به کار بستن شیوه های بهتر نظارت بر سازوکار صدور دسته ‌چک، در ماه های آینده شاهد کاهش تعداد و ارزش چک های برگشتی و همچنین سهم این نوع چک ها از چک های مبادله شده باشیم.