مروری بر روزنامه‌های شنبه ۲۸ مرداد؛

دسیسه علیه دولت محبوب/کارگرانی که برده گرفته می‌شوند/اگر مانع نمی‌شدند، همه ثروت‌ها را تقسیم می‌کردم/حرمت نان و نمک نمایندگان و وزرا/بخشنامه مجوز غیرمستقیم گرانی/پشت‌پرده زباله‌گردی کودکان

امروز ۲۸ مردادماه، روزنامه‌های ایران با درج مقالات، یادداشت‌ها و گزارش هایی، کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را مورد بررسی و تحلیل تاریخی قرار دادند. نامگذاری بزرگراهی در تهران به نام آیت الله هاشمی و سخنان اظهار شده در مراسم این نامگذاری، نام آیت الله هاشمی را دوباره به تیتر یک تعدادی از روزنامه‌ها تبدیل کرد. حمله داعش به قلب اروپا و اقدامات تروریستی این گروه در اسپانیا نیز دیگر موضوع مورد توجه روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۷۲۲۷۳۵

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۲:۰۸

به گزارش «تابناک»، بیشتر روزنامه‌های امروز در حالی روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفتند که تصاویر دکتر مصدق، آیت الله هاشمی و خیابان خون آلود بارسلون که حادثه تروریستی در آن رخ داده بود، تصاویر صفحات اولشان را تشکیل می‌داد. با توجه به مطرح شدن حرف و حدیث هایی از پشت پرده کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ در اسناد اخیر وزارت خارجه آمریکا، این موضوع پررنگ‌تر از سال های گذشته مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفت.

شمار بسیاری از روزنامه‌های امروز یا ویژه نامه‌ای به مناسبت ۲۸ مرداد کار کردند و یا در صفحاتی ویژه با گفت وگو‌ها و تحلیل هایی این واقعه تاریخی را واکاوی کردند.

روزنامه قانون که امروز هزارمین شماره خود را منتشر کرد، ضمن چاپ تصویر مصدق در صفحه نخست خود، شکل و شمایل روزنامه و فونت‌های به کار رفته در آن را متفاوت‌تر از روزهای گذشته و با حال و هوای روزنامه‌های قدیمی به پیشخوان مطبوعات راهی کرد.

روزنامه ایران نیز ویژه نامه‌ای با عنوان دسیسه علیه دولت محبوب به مناسبت ۲۸ مرداد منتشر کرد. روزنامه فرهیختگان در گفت وگویی با مظفر شاهدی، «دولت مصدق قبل از ۲۸ مرداد تمام شده بود» را تیتر کرد.

البته صحبت‌های روز گذشته سید حسن خمینی و سید محمود دعایی درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز مورد توجه اکثر روزنامه‌های اصلاح طلب و نزدیک به دولت قرار گرفته است. روزنامه ایران تیتر اول خود را عبارت «باید نام هاشمی را زنده نگه داریم» را انتخاب کرده است که بخشی از صحبت‌های سید حسن خمینی در مراسم نامگذاری بزرگراه آیت الله هاشمی بود. روزنامه اعتماد نیز بخش دیگر از سخنان یادگار امام با عنوان هاشمی در گذشته نمی‌ماند را به عنوان تیتر برگزیده است.

در ادامه تعدادی از گزارش‌ها و یادداشت‌های امروز روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم؛

دسیسه علیه دولت محبوب

روایت سید عبدالله انوار از وقایع روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ویژه نامه ۲۸ مرداد روزنامه ایران چاپ شده که در بخشی از آن آمده است: ۲۷ مرداد مردم در تهران میتینگی ترتیب داده بودند و همه نگران اوضاع بودند که آینده چه می‌شود؛ منزل ما در شمیران بود و صبح ۲۸ مرداد به تهران آمدم و دیدم که در روزنامه‌ها به دکتر مصدق حمله کرده‌اند. من صبح برای مطالعه به کتابخانه مجلس رفتم و خیابان‌ها هیچ خبری نبود! بسیار خلوت بود؛ اسناد امریکایی‌ها بعد‌ها نشان داد که عده‌ای به جنوب شهر رفته بودند تا جماعت لات‌ها و اوباش را به در خانه مصدق بیاورند تا ارتش کودتا کند، به هر حال امریکایی‌ها در این کودتا نقش داشتند.

من تا ظهر آن روز در کتابخانه مجلس بودم که نزدیک ظهر به ما گفتند وضع نامساعد و غیر عادی است و کتابخانه را ترک کنید! در نتیجه کتابخانه تعطیل شد؛ من بیرون آمدم و به محله سقاخانه آینه، به منزل یکی از دوستانم به نام سروان ناصر فربُد رفتم که بعد‌ها سرلشکر شد و از افسران پاک و تحصیلکرده ارتش بود؛ در خانه او ناهار خوردیم و او هم هیچ اطلاعی از کودتا نداشت و صبح هم به سرکارش رفته بود؛ بعد از ظهر بیرون آمدیم و دیدیم خیابان‌ها کماکان خلوت است؛ به یک آن دیدیم که ارتش وارد خیابان‌ها شد و از خیابان سعدی نزدیک می‌شدند؛ بعضی می‌گفتند مردم به خانه مصدق رفته‌اند! سروان فربد یک ماشین جیپ داشت و ما تصمیم گرفتیم به خانه دکتر مصدق برویم، در نزدیکی خانه، چون امکان جلو رفتن نبود، ماشین جیپ را در یک کوچه‌ای پارک کردیم و به سمت خانه مصدق رفتیم و البته نتوانستیم نزدیک‌تر شویم، چون ارتش از قسمت‌های دیگر به طرف خیابان کاخ آمده بود، ولی به هر حال آن نظامی‌هایی که حامی مصدق بودند از داخل خانه و پشت‌بام منزل دفاع می‌کردند و از آن طرف کودتاگران هم تیر‌اندازی می‌کردند، به هر حال ما نتوانستیم نزدیک منزل دکتر مصدق شویم و کاری از دستمان ساخته نبود؛ برگشتیم و سوار ماشین سروان فربد شدیم و چون وضع خطرناک و تیراندازی‌ها شدید و جان ما در خطر بود به شمیران بازگشتیم؛ در راه شمیران شاگردهای دانشکده تانک سلطنت آباد که در واقع از شاگردان سروان فربد به حساب می‌آمدند و فربد استاد آن دانشکده بود، او را می‌بینند و به او می‌گویند که چرا شما با ما به تهران نمی‌آیید؟!

سروان فربد به آن‌ها گفت: کار دارد و نمی‌تواند داخل درگیری شود؛ فربد شدیداً طرفدار مصدق بود و به همین دلیل از رفتن امتناع کرد؛ او تا آخر خدمت و تا زمانی که سرلشکر شد طرفدار مصدق بود و به همین دلیل هم با درجه سرلشکری بازنشسته‌اش کردند، چون تا درجه سپهبدی پیش می‌رفت؛ حتی بعد‌ها از او خواستند وزیر شود که قبول نکرد. در راه شمیران و بازگشت به منزل بودیم که من صدای توپی را شنیدم و بعد فهمیدیم خانه دکتر مصدق را به توپ بسته بودند، در واقع صدای توپ تا میانه‌های جاده شمیران هم می‌آمد؛ این بود که عزای عمومی شروع شد، به منزل آمدم و دیدم در خانواده، خواهر و برادر من که از موافقین دکتر مصدق بودند شدیداً ناراحت بودند، همچنین همسر یکی از قوم و خویش‌های ما که نظامی بود و در آن روز به منزل ما آمده بود، از کودتا دفاع می‌کرد! در نتیجه بین این‌ها دعوایی در گرفته بود!؛ فربُد شب در منزل ما ماند تا فردای روز کودتا به منزل دکتر مصدق رفتیم تا از وقایع از نزدیک با خبر شویم، وضعیت خانه بسیار غم انگیز و اسفبار بود، در خانه باز بود و توسط اوباش و ارتشی‌ها غارت می‌شد، در و پنجره را برده بودند، سرویس غذاخوری توسط اراذل و اوباش غارت و فروخته شد، حتی لوله‌های شیر آب را باز می‌کردند و می‌بردند! منزل غلامحسین خان پسر دکتر مصدق که در پایین خانه خودش بود هم غارت شد. در همین روز ۲۹ مرداد من باغبان خانه را به منزل جلال آل احمد در نزدیکی تجریش فرستادم، چون کاملاً از او بی‌خبر بودم؛ جلال در روز کودتا در خانه‌اش بود و به من خبر دادند که حالش خوب است؛ او در این اواخر از نیروی سوم هم جدا شده بود و تا زنده بود از کودتا ناراضی و شاکی بود و در آثارش هم این را منعکس کرد و همان زمان‌ها رمان «سرگذشت کندوها» را نوشت. بعد از کودتا بسیاری را هم دستگیر کردند، از جمله خلیل ملکی.

اگر مانع نمی‌شدند همه ثروت‌ها را تقسیم می‌کردم!

اعتماد در گزارشی از تازه‌ترین اظهارات محمود احمدی نژاد درباره دروغ‌ها و تهمت‌های جدید نوشت: محمود احمدی‌نژاد از یک سلسله طراحی پشت سر هم و دروغ‌های بزرگ و تهمت‌های جدید می‌گوید و باز هم از همان شعار عدالت خود مایه می‌گذارد و مهم‌ترین آن، همان یارانه نقدی است که آسیب‌هایش به اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. او این‌گونه روایت می‌کند: «گفتند ٧ هزار میلیارد به مردم داده‌اند، من به مردم عزیز می‌گویم اگر واقعا فرصت می‌شد و مانع نمی‌شدند بنده و همکارانم با در نظر گرفتن آینده کشور و نسل‌های آینده، همه ثروت را بین مردم تقسیم می‌کردیم. ما مخالفیم که ثروت در احتکار دولت و عده خاصی باشد تا رانت و سوءاستفاده و بریز و بپاش درست شود و مردم نیازمند باشند، این‌ها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسیم می‌کردیم، این فقط گوشه‌ای از آن بوده و فقط یک‌بیستم درآمد نفت در بین مردم توزیع شده و این‌ها اینقدر جزع و فزع می‌کنند و به هر قیمت می‌خواهند آن را از دست مردم در بیاورند. می‌آیند و می‌گویند فلانی محکوم است، چون پول نفت را به مردم داده است.»

حرمت نان و نمک نمایندگان و وزرا!

امیر استکی در شماره امروز وطن امروز در یادداشتی با عنوان حرمت نان و نمک نمایندگان و وزرا نوشت: رسیدن به مناصب مدیریتی تخصصی در یک سیستم مبتنی بر تحرک مثبت، این گونه است که فرد باید پله پله مراحل و مراتب مختلفی را طی کند و پس از نشان دادن قابلیت‌های بیشتر و بهترش نسبت به سایر رقبا، نهایتا بر یک مسند مدیریت تخصصی تکیه بزند. در اصل بهای بالانشستن در یک سیستم سالم قبلا با توانایی و لیاقت پرداخت شده است. در این فضاست که تقریبا هیچ‌کس احساس نمی‌کند به او جفا شده است، چرا که خود به خوبی می‌داند که بهتر بودن و داشتن تخصص و توان بالاتر الزاما به داشتن جایگاه بهتری ختم می‌شود و اگر جایگاه یک فرد از دیگران پایین‌تر است به این دلیل است که وی توانایی، تجربه و تخصص پایین‌تری نسبت به بالانشینان دارد. در این شرایط فضایی برای نق زدن و نالیدن وجود نخواهد داشت.

حال اگر در یک سیستم بهتر بودن الزاما به بالاتر و برتر بودن ختم نشود، شرایط چگونه است؟ در این سیستم‌ها پارامترهای سنجش توانایی از دایره توانمندی و تخصص خارج و به مسائل دیگری گره می‌خورند. متاسفانه همه ما مثال‌های فراوانی برای اینگونه موارد و چنین سیستم‌هایی داریم به گونه‌ای که این به یک اصل بسیار مهم پیشرفت در کشور ما تبدیل شده است که برای بالا نشستن بیشتر از تخصص و کاردانی به رابطه نیاز است. این رابطه همان چیزی است که در اصطلاح رایج بین مردم، پارتی می‌نامندش. رابطه‌ای که می‌تواند بر مبنای پیوندهای ژنتیکی، خاندانی، دوستانه یا براساس بده‌بستان‌های آینده‌نگرانه شکل گرفته باشد. در یکی، دو ماه اخیر همه ما بی‌پرده با تاثیر کیفیت ژن! بر روی پیشرفت افراد آشنا شده‌ایم و پیش‌تر از آن هم به کارآمدی داشتن روابط فامیلی و دوستانه با ذی‌مدخلان، در اکتساب فرصت‌ها، آشنا بوده‌ایم. همه ما البته این اصطلاح قدیمی را نیز شنیده‌ایم که فلانی و فلانی به یکدیگر نان قرض می‌دهند. اصطلاحی که برای توضیح کمک و مساعدت‌های متقابل در شرایطی که منفعت آنی برای طرفین وجود ندارد، به‌کار می‌رود. شما اصطلاحا نانی به فرد دیگری قرض می‌دهید، نه برای گرفتن وجه آن یا کسب سود آنی بلکه به این امید که در روز مبادا او هم این کار را برای شما انجام دهد. مثلا نماینده‌ای که در مجلس بشدت از یک وزیر حمایت کرده است، در اکثر موارد خود را در حال قرض دادن نان به وی می‌بیند و چشم امید به روزهای پیش‌رو دارد. شاهد مثال هم نامه تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس در حمایت از جناب زنگنه است. نمایندگانی که در ادوار پیشین همه از حامیان و مدافعان جناب زنگنه بوده‌اند و نان خود را از راه رای اعتماد به ایشان و حمایت همه‌جانبه در مجلس، قرض داده‌اند و در پایان دوران نمایندگی خود صدالبته که نان‌شان را در قالب یک پست مدیریتی تخصصی قرض گرفته‌اند! اکثر امضاکنندگان نامه مذکور، هم‌اکنون به نحوی بر سر سفره گسترده منافع مدیریتی وزارت نفت نشسته‌اند و از همانجا و در مقام قدرشناسی و به جای آوردن حرمت نان و نمک، امضای خود را زیر نامه حمایت از جناب نامدار زنگنه، نقش زده‌اند و نمایندگان کنونی را هم به حمایت از ایشان و قرض دادن نان فراخوانده‌اند و چه خوش‌معامله‌ای و چه زیبا نتیجه‌ای!

بخشنامه مجوز غیرمستقیم گرانی

خراسان در گزارشی در مورد بخشنامه اخیر عدم نیاز به درج قیمت مصرف کننده در برخی گروه‌های کالایی نوشت: وزیر صنعت در اقدامی بحث برانگیز، الزام درج قیمت مصرف کننده روی بسته بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی را از ابتدای مهرماه امسال، حذف کرد. در عین حال رئیس اتاق اصناف، با بیان این که حذف درج قیمت قفط مربوط به کارخانه است، تاکید کرد: واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت مصرف کننده هستند.

چهارشنبه هفته گذشته، «مغازه ای» دبیر انجمن شیرینی و شکلات از توافق با وزیر صنعت خبر داد که بر اساس آن، درج قیمت مصرف کننده بر روی شیرینی و شکلات، چیپس، اسنک و نیز محصولات سلولزی و بهداشتی حذف می‌شود. موضوعی که از همان ابتدا سوالات زیادی را برانگیخت، این که آیا قرار است شفاف بودن قیمت‌ها به عنوان حق قانونی مصرف کنندگان به فراموشی سپرده شده وبه این ترتیب زمینه غیرمستقیم برای گرانی فراهم شود یا خیر؟ در این باره خبرگزاری مهر از صدور ابلاغیه‌ای توسط وزیر صنعت خبر داد که بر اساس آن، قرار است الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی بسته بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی از ابتدای مهرماه امسال برداشته شود. منت‌ها به جای آن، درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی اجرا خواهد شد.

موضوع درج یا درج نکردن قیمت مصرف کننده، چندین سال است که مورد توجه قرار گرفته است. موافقان حذف درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، از لزوم زمینه سازی برای انعطاف قیمتی عرضه کنندگان خبر داده و می‌گویند با درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده، به دلیل وجود هزینه‌های متغیری از جمله هزینه حمل، امکان اجحاف قیمتی به مصرف کنندگان در مناطق مختلف فراهم می‌شود. اما مخالفان این طرح، با حمایت از لزوم حفظ تقارن اطلاعات برای مصرف کنندگان، بر شفاف سازی اطلاعات قیمتی تولید برای آن‌ها از طریق درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا‌ها اصرار دارند ومی گویند این کار زمینه را برای گرانی کالا‌ها فراهم می‌کند. شاید بتوان گفت: به نوعی هر دو گروه، حق دارند. یعنی اگر شرایطی پیش می‌آمد که طی یک فرایند کنترلی، کسب سود عادلانه و قانونی توسط حلقه‌های واسط عرضه کالا تضمین می‌شد، این دغدغه‌ها خودبه خود حل می‌شد. مصداق بارز این شرایط را می‌توان در استقرار کامل صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی مثال زد. به طوری که با استقرار این صندوق ها، عملاً مسیر جابه جایی کالا‌ها و تحقق سود عادلانه فروش آن توسط عرضه کنندگان شفاف می‌شود و همچنین زمینه مناسبی برای کسب عادلانه مالیات‌ها فراهم خواهد شد. موضوعی که صد البته اجرای آن تاکنون با، اما و اگرهای زیادی همراه بوده و اتفاقاً به عنوان یکی از مطالبات جدی از دولت دوازدهم مطرح است.

پشت‌پرده زباله‌گردی کودکان

شهروند در بخشی از گزارش اجتماعی خود از پشت پرده زباله گردی کودکان نوشت: «برخی پیمانکاران شهرداری برای هر نفر که در گاراژهای تفکیک زباله کار می‌کند، ٨٠٠ هزار تومان از صاحبان گاراژ‌ها پول می‌گیرند. این پول را زباله‌گرد‌ها نمی‌دهند، صاحبان گاراژ‌ها می‌دهند و در مقابل زباله‌ها را با قیمت پایینی از این بچه‌ها می‌خرند. کارگران اغلب ١٠ تا ١٢ ساله هستند و روزی تا ٦٠ کیلو زباله تفکیک‌شده را جمع می‌کنند و تحویل صاحبان گاراژ‌ها می‌دهند. آن‌ها در خیابان‌ها امنیت ندارند، برخی از ماموران شهرداری، هروقت آن‌ها را می‌بینند، کارت‌شان را چک می‌کنند، کارت‌ها فصلی است و هر فصل بین ٢٠٠ تا ٤٠٠ هزار تومان باید شارژ شوند.» این‌ها بخشی از روایت سوسن مازیارفر، یکی از اعضای جمعیت دانشجویی امام علی (ع) درباره شرایط کاری این کودکان است. کسی که برای یک کار پژوهشی متعلق به این جمعیت، کار شناسایی کودکان زباله‌گرد تهران را عهده‌دار بود. او پشت پرده فعالیت کودکان در گاراژهای تفکیک زباله را خوب می‌داند.

کودکان خردسالِ ١٠ ساله، ١٢ ساله و حتی در موارد کمی ٤ ساله. کودکانی که اغلب افغان غیرمجاز هستند و اول و آخر کارشان، خم‌شدن تا کمر روی سطل‌های مکانیزه فلزی کثیف و گاهی متعفن شهرداری است؛ متعفن از باقیمانده غذا‌ها و هرچه می‌شود در زباله‌های شهری پیدا کرد: «تفکیک زباله مناطق مختلف تهران به صورت جداگانه به مزایده گذاشته می‌شود، پیمانکاران شهرداری، مزایده را که برنده شدند، کار را به یکی از گاراژهای خصوصی که در همین زمینه فعالیت می‌کنند، می‌سپرند و به ازای هر نفری که در این گاراژ‌ها کار می‌کنند، ٨٠٠ هزار تومان می‌گیرند، فرقی نمی‌کند، کارگر کودک ١٢ ساله باشد یا مرد ٤٠ ساله. همه یک قیمت دارند. هر منطقه گاراژهای مخصوص به خودش را دارد، مثلا پیمانکاری که در مزایده منطقه ٦ برنده شده، زباله‌های آن منطقه مال خودش است، تفکیک‌اش را می‌سپرد به یکی از گاراژ‌ها و به این صورت کاسبی‌اش شروع می‌شود.» مازیارفر این‌ها را به «شهروند» می‌گوید.

ماجرا، اما با واگذاری تفکیک زباله به گاراژ‌ها تازه برای کارگران کوچک، کارگران صورت‌های سیاه، دست‌های سیاه و لباس‌های سیاه، شروع می‌شود: «بخش زیادی از گاراژهای تفکیک زباله در زمان‌آباد و شهرری است، این گاراژ‌ها شخصی است و به جایی وابسته نیستند، آن‌ها پول را به پیمانکاران می‌دهند، اما از آن طرف، زباله‌ها را کیلویی از بچه‌ها می‌خرند. هرکدام از این کودکان روزی ٦٠ تا ٧٠ کیلو زباله تفکیک‌شده جمع می‌کنند، پلاستیک، بطری، کاغذ، شیشه و... برای همین ٦٠ تا ٧٠ کیلو در ماه، حقوقی نزدیک به ٨٠٠ هزار تومان به این بچه‌ها می‌دهند، گاهی کمی بیشتر و گاهی کمتر.» ماجرا، اما فقط همین کار روزانه نیست، این کودکان خسته از کار، تنها حساب کارشان صاحبان گاراژ‌ها نیستند که زباله‌ها را ارزان از آن‌ها می‌خرند، گروهی از ماموران شهرداری هستند. آنطور که مازیارفر می‌گوید؛ برخی از ماموران شهرداری، از این کودکان کارت می‌خواهند، کارت هم اسم خاص و مهر خاصی ندارد، فقط این بچه‌ها موظف هستند به صورت فصلی، کارت‌ها را شارژ کنند، هربار شارژ هم ٢٠٠ تا ٤٠٠ هزار تومان می‌شود: «این بچه‌ها شارژ کارت را از حقوقشان باید پرداخت کنند و به نوعی این کارت‌ها مجوز فعالیت‌شان است. فرقی هم نمی‌کند افغان باشند یا ایرانی. مجاز یا غیرمجاز.» بعضی از این گاراژها، ٣٠ کارگر، بعضی ١٠ کارگر و بعضی تا ١٠٠ کارگر هم دارند.

کارگرانی که برده گرفته می‌شوند

پویان خوشحال در شماره امروز ابتکار حواشی ایجاد شده حول قوانین یک کارخانه خصوصی در مورد کارگرانش را بهانه‌ای برای نوشتن گزارشی از وضعیت کارگران و قانون کار در ایران قرار داد و نوشت: کمبود شغل در ایران به شکلی در آمده که هر قراردادی را جلوی جوانان قرار دهید، بدون مطالعه امضاء خواهند کرد. هرچند کمی غلو کرده ایم اگر بگوییم بدون مطالعه، اما آنچه مشخص است این مردم پی سختی‌ها را به تن خود می‌مالند تا شاغل شوند. در روزهای گذشته عکس‌هایی از مقررات عجیب یک شرکت خصوصی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست و پس از آن لیستی از قوانین این شرکت شد؛ قوانینی که گاه با تمسخر کاربران مواجه شد و گاه با دلسوزی آن‌ها نسبت به کارگران. به راستی قوانین کارگری در ایران برچه اساسی نوشته می‌شود؟ آیا شرکت‌های خصوصی به صرف خصوصی بودن می‌توانند قوانین خشک و بی‌انعطاف خود را به خورد کارگران بدهند؟ آیا زور کارفرمایان به قانون کار می‌چربد؟

در ماده یک قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.» قانونی که به طور مفصل برای مشاغل نوشته شده است و هم کارگر و هم کارفرما باید آن را رعایت کند. با این حال در برخی شرکت‌های خصوصی با قراردادهای مواجه می‌شویم که به گونه‌ای در حق کارگر ظلم روا می‌دارند. ظلمی که کارگران برای صاحب کار شدن به آن تن می‌دهند و بندهای این قرارداد‌ها طاقت کارگران را بند بند می‌کند. بهتر است در ابتدا به چند ماده در قرارداد یک شرکت خصوصی که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده است، اشاره کنیم.

قوانینی که هرچند جزئی، اما با فریاد کاربران در دنیای مجازی همراه بوده است. به طور مثال در یکی از بندهای استخدام یک شرکت خصوصی آمده است: «کارکنان ضمن این که نباید از رفتن به سرویس بهداشتی سوء استفاده نمایند، بلکه به منظور افزایش راندمان کاری ۲۰ دقیقه بعد از زنگ صبحانه و ۲۰ دقیقه قبل و بعد از زنگ ناهار و همچنین ۲۰ دقیقه مانده به زنگ پایان ساعت کاری حتی الامکان از رفتن به سرویس بهداشتی خودداری نمایند!» گفتنی است این بند از قوانین شرکت یک تبصره نیز دارد که در آن ذکر شد است که ورود و خروج افراد به سرویس بهداشتی توسط دوربین کنترل می‌شود! و در صورت اینکه بیش از ۱۰ دقیقه به طول بینجامد با عکس العمل مواجه خواهند شد. عکس العملی که غالباً از جنس جریمه است؛ آن هم جرایم سنگین! در مثال دیگر خواندن نماز برای کارگران اجباری است و در صورت ممانعت از حضور در اقامه نماز کارگران با جریمه‌های بیش از ۱۰۰ هزار تومان روبه‌رو می‌شوند. در روزهای گذشته برخی کاربران در فضای مجازی با برداشتن تصویر (اسکرین شات) از قوانین این شرکت و انتشارش دست به تمسخر آن زده اند.

این روز‌ها در شبکه‌های مجازی سایر کارگران نیز شروع به افشاء قوانین درون شرکتی خود کرده‌اند و به جرات می‌توان گفت: این اولین و آخرین شرکتی نیست که چنین قوانینی را برای کارکنانش لازم الجرا کرده است. با مطالعه قوانین این شرکت‌ها با بندهایی مواجه می‌شوید که خود ناقض قانون کار است. حال در گفت‌وگو با فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال حقوق کارگری پرسیده‌ایم به طور کلی شرکت‌های خصوصی می‌توانند قوانین دلخواهی را برای قرارداد‌ها در نظر بگیرند؟ اسماعیلی در این باره می‌گوید: «فلسفه پیدایش قانون کار به این دلیل بود که توازنی میان کارفرما و کارگر ایجاد شود؛ توازنی که مانع از دست رفتن حقوق کارگر به عنوان طرف پایین دست از مقام بالادستی یعنی کارفرما شود. به این معنی که دست بالا بودن کارفرما را کاهش دهد و از کارگر حمایت کند.»

اسماعیلی در ادامه می‌افزاید: «قانون کار در حال حاضر در ذیل حقوق عمومی تلقی می‌شود. هرچند در گذشته ارتباط میان کارگر و کارفرما به شکل حقوق خصوصی و با آزادی اراده و به عبارتی توافقی بود که کارگر و کارفرما میان خودشان می‌بستند و به یک توافقی می‌رسیدند و براساس آن کار را ادامه می‌دادند و هیچ قانون آمره‌ایی حاکم نبود. متأسفانه تفکر بسیاری از کارفرمایان بزرگ کشور و همچنین اقتصادانان نئوریبال براین باور است که قانون و حقوق کار ذیل خصوصی بیاید تا دست کارفرما باز‌تر شود.»

این حقوقدان و فعال حقوق کارگری با اشاره به اینکه چندین سال است که با پیدایش قانون کار، حقوق کارگران در ذیل حقوق عمومی قرار گرفته است، می‌گوید: «این کارفرمایان قانون کار را مانع کسب و کار خود می‌دانند و اصل را بر اجرای فارغ از قانون قرارداد توسط طرفین می‌گذارند. در حالی که قانون کار در حال حاضر بالای قراردادهای کار است و بر آن‌ها حاکم است. زمانی که چند مورد از قوانین حاکم بر این شرکت را مطالعه کردم متوجه شدم که موارد زیادی از نقص قانون کار در آن مشاهده می‌شود. سؤال اینجاست که آیا براساس قانون کار کارفرما می‌تواند با انتشار کتابچه مقررات، آیین نامه و بخش نامه قوانین جدیدی به کارگر القاء کند؟ پاسخ این است که، چون قانون کار آمره است و قابل توافق نیست. در آیین نامه این شرکت به کرات قانون کار زیر سؤال رفته و نقض شده است.»