با قانون استقلال آبی استان ها، منتظر روزهای تاریک‌تر منابع آب کشور باشید!

مدیریت منابع و مصارف آب ایران تحت تأثیر مجموعه ای از آزمون و خطاها ـ که در دهه های گذشته در این حوزه رخ داد ـ نه تنها حال و روز خوبی ندارد، بلکه اگر شرایط بر همین منوال ادامه یابد، افق روشنی نیز برای آن نمی توان متصور شد؛ شرایطی که بخش عمده ای از آن حاصل مدیریت نامنسجم و محلی منابع آب است و باید امیدوار بود، کابینه دوازدهم برای جبران خطاهای گذشته و اصلاح ساختارهای مدیریتی معیوب، مجموعه اقداماتی اساسی انجام دهد.

کد خبر: ۷۲۱۸۱۷

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲

مدیریت منابع و مصارف آب ایران تحت تأثیر مجموعه ای از آزمون و خطاها ـ که در دهه های گذشته در این حوزه رخ داد ـ نه تنها حال و روز خوبی ندارد، بلکه اگر شرایط بر همین منوال ادامه یابد، افق روشنی نیز برای آن نمی توان متصور شد؛ شرایطی که بخش عمده ای از آن حاصل مدیریت نامنسجم و محلی منابع آب است و این روش جز تشدید تنش ها و به خطر انداختن امنیت اجتماعی حاصل دیگری نداشته و نخواهد داشت.

به گزارش «تابناک»؛ رضا رحیمی- اکنون پس از سال ها مدیریت بخشی در حوزه منابع آب، حبیب الله بیطرف، وزیر پیشنهادی وزارت نیرو ـ که سابق بر این نیز هشت سال در دوران اصلاحات عهده دار این سمت بود ـ در سخنانی که در کمیسیون های حقوقی و اجتماعی مجلس بر زبان آورد، از لزوم مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و پرهیز از مدیریت بخشی در این حوزه سخن گفت.

بیطرف در این باره با تأکید بر لزوم ارتقای توانمندی فکری در مدیریت منابع آبی تأکید کرد: مدیریت پراکنده منابع آب، خود باعث تشدید چالش کم آبی است.

او افزود: بحث تعادل بخشی به سفره های آبی و آب های زیرزمینی و استفاده درست از منابع آب های سطحی در پهنه های حوزه آبریز کشورمان، مورد انتظار نمایندگان مجلس است و در برنامه بنده نیز به اندازه کافی به این موضوعات پرداخته شده است.

سخن گفتن از مدیریت یکپارچه منابع آب کشور از آن جهت مهم و مورد پسند است که بدانیم در همه این سال هایی که گذشت، مدیریت بخشی و محلی بر حوزه آب، بسیاری از فرصت های ملی را نابود و توانمندی های طبیعی کشور را از بین برد.

مدیریت محلی و بخشی منابع آب کشور تا سال 1384 آن گونه که اکنون به آن نقد وارد می شود، وجود نداشت، ولی در سال 1383 لایحه مدیریت استانی منابع آب و تبدیل شرکت های آب منطقه ای که بیش از یک استان را در بر می گرفت، به شرکت آب منطقه ای استانی به مجلس فرستاده شد و به تصویب نمایندگان رسید.

تصویب قانون استقلال آبی استان ها که از سال 1384 تا کنون و برای دوازده سال اجرا شده و در همه این مدت نیز هیچ عزم و اراده ای برای تغییر آن وجود نداشت، اگر نگوییم خسارات جبران ناپذیری به منابع آب کشور وارد کرد، دست کم باید به این حقیقت اشاره کرد که زمینه ای برای آغاز درگیری های استانی و مدیریت نا منسجم منابع آب شد.

در صفحه ده گزارشی که در سال 1384 وزارتخانه نیروی جمهوری اسلامی ایران با نام «آب محور توسعه در قالب برنامه چهارم توسعه» منتشر کرد، عیناً به لایحه تبدیل شرکت های آب منطقه ای ـ که بیش از یک استان را در بر می گرفت ـ به شرکت های آب استانی اشاره کرد و این لایحه در اسفندماه 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در فروردین 1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

لایحه ای که از آن به عنوان قانون استقلال استانی منابع آب یاد می شود، آغازی بر مدیریت محلی منابع آب شد و شرایط را برای هر گونه مدیریت یکپارچه منابع آب از بین برد.

از آنجا که مرزهای سیاسی و استانی کشور با مرزهای حوضه های آبریز تناسب ندارند، این قانون به مدت دوازده سال زمینه ساز تنش های شدیدی در مرزهای استانی بر سر آب و نحوه مدیریت منابع و مصارف آن شد و در طول همه این سال ها، میان بسیاری از استان های کشور از جمله استان های خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد از یک سو و میان استان های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل از سویی دیگر و همچنین میان استان های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر و به عبارت بهتر در جای جای کشور ـ چه در سطح مدیریت سیاسی و چه در سطح مردم محلی ـ درگیری های شدیدی آشکار شد.

هنوز موضوع شکستن لوله های انتقال آب در شرق اصفهان توسط کشاورزانی که مخالف انتقال آب به استان یزد بودند یا تجمع های متعدد مردم استان های خوزستان و چهارمحال بختیاری که در مخالفت با طرح های انتقال آب شکل گرفت، نه فراموش و نه به صورت کلی خاموش شده است؛ رفتارهایی که در همه این سال ها، خسارات مالی و جانی فراوانی را به کشور و مردم تحمیل کرد و از آن گذشته با فراهم شدن زمینه های مدیریت بخشی بر منابع آب به نابودی حقابه تالاب ها و از بین رفتن اکوسیستم مناطق پایین دست حوضه های آبریز کمک کرد.

هم اکنون و در شرایطی که دوازده سال مدیریت آبی استانی و استقلال آبی استان ها خسارات سنگینی را بر توانمندی های طبیعی کشور وارد کرد، سخن گفتن از مدیریت یکپارچه منابع آب، موضوعی است که باید گفت، نیاز اساسی منابع و مسائل آب کشور است.

مدیریت یکپارچه منابع آب و پرهیز از نگاه بخشی به این موهبت الهی به این دلیل مهم است که می دانیم در حوضه های آبریز کشور ـ که اکثراً فرا استانی هستند ـ منابع آب یکسان پراکنده نشده است و هر گونه تأکید بر مدیریت استانی و بخشی همچون سال های گذشته در نهایت به ضرر مناطق ضعیف تر خواهد بود.

با این حال، شاید مهم ترین نکته که نباید نادیده گرفته شود، این است که حتی اگر مدیریت یکپارچه منابع آب نیز با هدف دنبال کردن ناشیانه طرح های انتقال آب و تغییرات اساسی در طبیعت باشد، نه تنها نخواهد توانست مشکلی را از مشکلات آبی کشور حل کند، بلکه خود آغازی بر تشدید مشکلات پیشین است.

با شرایطی که رفت، به نظر بهترین راهکار برای حل بحران آب و رسیدن به یک نقطه آرامش در کنار رعایت مدیریت یکپارچه منابع آب، بازتوزیع جمعیت کشور آن هم بر اساس توانمندی های واقعی فضاهای مختلف جغرافیایی کشور است و این موضوع جز با یک اراده ملی و همکاری همه جانبه میان دستگاه ها فراهم نخواهد شد.