جیره قانونی برای شهروندان محترم معتاد!

کد خبر: ۷۲۰۹۱۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۶

مصرف مواد مخدر و اعتیاد ایرانیان به این افیون از دوران صفویه با کشت خشخاش آغاز شد و بتدریج دامنه و گستره آن علاوه بر دربار به شهرها و روستاهای کشور نیز سرایت کرد؛ البته برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بشر از همان دوران ابتدایی با یافتن گیاه‌هایی تسکین بخش با مواد مخدر برای تسکین آلامش آشنا شد.

به گزارش ایران، هر چند که طی مقطع کوتاهی در دوران صفویه کشت خشخاش ممنوع شد اما نتیجه‌ای حاصل نشد و در دوران قاجار و پهلوی به اوج خود رسید؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آیت‌الله خلخالی نخستین حاکم شرع جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی در این راستا انجام داد و قوانین اعدام نیز برای سوزاندن ریشه این بلای خانمانسوز تصویب و اجرایی شد اما آمارها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از روش‌های انجام شده نتوانست به منزله سدی محکم در برابر معتاد نشدن ایرانیان به شمار رود. بهره‌مندی از تجربیات دیگران از جمله مؤلفه‌هایی است که از منظر عقلی و حتی شرعی همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده است،چرا که اگر چنین نبود بسیاری از پیشرفت‌های بشری حاصل نمی‌شد؛ خوشبختانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی سرانجام به این نتیجه رسید که باید با بهره‌مندی از تجریبات سایر کشورها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، گام‌های مناسب تر در این راستا بردارد و بر همین اساس نیز لوایحی همچون اصلاح قانون اعدام قاچاقچیان یا توزیع مواد مخدر در راستای گسستن زنجیره بین توزیع و مصرف‌کننده مواد مخدر ارائه کند.

قانونمند‌سازی مصرف

سعید صفاتیان رئیس کار گروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه به خبرنگار« ایران»می‌گوید: «در سال 82 دبیر کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر بحثی را به‌عنوان مدیریت مصرف مطرح کرد که این دیدگاه به معنای کم کردن ارتباط بین مصرف‌کننده و قاچاقچی بود. سال 85 نیز طرحی با عنوان ارائه مواد مخدر به افراد بالای 50 سال در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی آورد ولی بعدها در مسیر ابلاغ دچار مشکلاتی شد و دولت‌های نهم و دهم این موضوع را پیگیری نکردند تا اینکه سال گذشته با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد تا مدیریت مصرف را به‌ بند 57 که حوزه تخصصی مواد مخدر بود، آورده شود؛ بر همین اساس در بند 57 آمده است که باید از طریق سیاست‌‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و مدیریت مصرف 25 درصد اعتیاد را کاهش داد.

بر همین اساس معتقدم این مباحثی که در مورد مدیریت مصرف مواد مخدر مطرح می‌شود اتفاق جدیدی نیست. به طور نمونه طی سال‌های گذشته بنده به دفعات در گفت‌ و‌ گوهای رسانه‌ای اعلام کرده‌ام که نیازمند تشکیل اتاق‌هایی با عنوان تزریق برای معتادان هستیم.

برای آنکه معتادان تزریقی را به آن مکان‌ها برده یا خودمان بدان‌ها مواد مخدر بدهیم یا خودشان همان جا تزریق کنند تا دچار بیماری‌هایی همچون ایدز نشوند.» وی در مورد جایگزینی مواد مخدر نیز می‌افزاید: «می‌توان تریاک‌هایی که از قاچاقچیان گرفته می‌شود و ناخالصی‌های زیادی هم دارند  با درصد خلوص استاندارد به معتادان ارائه کنیم.

تریاکی که هم‌اکنون در کشور مصرف می‌شود دارای درصد خلوص بسیار پایین است و مثل 50 سال قبل نیست. می توان کشفیات مواد مخدر همچون تریاک را با اصلاح ناخالصی به معتادان دهیم اما باید توجه داشت که باید این کارها از طریق مراکز بهداشت و درمان صورت پذیرد. نکته دیگری هم که مهم به شمار می‌رود این است که این مواد از چه طریقی باید ارائه شود؟ نباید به گونه‌ای باشد که در خیابان‌ها و مغازه‌هایی باشند که تابلوی فروش مواد مخدر را نصب کنند؛ بلکه باید مراکز بهداشتی با یک سیستم قضایی تشکیل شود که مسئولیت آن نیز بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد. هیچ دستگاه اجرایی دیگر نمی‌تواند از لحاظ قانونی جایگزین ستاد مبارزه با مواد مخدر در این امر باشد.»

صفاتیان یادآور شد: «همچنین برای این موضوع باید شرایطی خاص را مقرر کرد که چه کسانی با چه شرایطی می‌توانند از این مواد مخدر استفاده کنند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که  برای مواد مخدرسنتی جایگزین داریم اما برای مواد روانگردان همچون شیشه و غیره دارویی جایگزین نداریم و بر همین اساس از داروهایی که درصد خلوص پایین تری که عوارض کمتری نیز دارد استفاده می‌شود. این پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در واقع انتخاب بین بد و بدتر است و به آن برنامه کاهش آسیب نیز گفته می‌شود.» وی خاطرنشان کرد: «قانونمند کردن مصرف مواد مخدر به توسعه آن نمی‌انجامد؛ به طور نمونه حدود یک سال پیش در پنج ایالت امریکا این اقدام با رأی مردم صورت گرفته شد و آمارها نشان داد که جرم و جنایت بشدت کاهش یافت. همچنین این امر در برخی  کشورهای اروپایی  عملیاتی شده و علاوه بر کسب نتایج مناسب و مطلوب، سبب کاهش قاچاق  شده است.

نکته دیگری که حائز اهمیت به شمار می‌رود این است که طرح مذکور بخشی از قانونمند‌سازی مصرف مواد مخدر است. در کشورهای دنیا، جرم زدایی، جرم انگاری، کیفرزدایی، قانونمندسازی یا طبی‌سازی دارو وجود دارد که می‌توان برای قطع ارتباط بین مصرف‌کننده و قاچاقچی از دارو استفاده کرد؛ حال این دارو می‌تواند شربت تریاک باشد که از خود تریاک به دست می‌آید یا قرصی باشد که از شیشه یا موادی شبیه آن به دست می‌آید. حتی می‌توانیم قانونمندسازی کنیم؛ بدین معنا که قانونگذار در شرایطی به فرد اجازه می‌دهد که مواد مخدر مصرف کند که البته این با آزادسازی مصرف مواد مخدر بسیار تفاوت دارد. در آزادسازی به معتادان می‌گویند که هر کاری دوست دارید؛ انجام دهید و بروید سرچهارراه‌ها مواد مخدر مصرف کنید اما ما نه دنبال آن هستیم و نه تفکر آزادسازی داریم بلکه اهتمام به قانونمندسازی داریم. برای موفقیت این برنامه در کشور باید به ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر نگاه علمی‌تر و بهتری شود و آن را بتوانیم در کشور توسعه دهیم.»

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تفاوت این مصوبه با آن‌چه پیش از انقلاب به‌ صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می‌شد، گفت: واقعیت این است که بنده از سال 82 این موضوع را مطرح می‌کنم که راه را اشتباه رفته‌ایم،هر چند که برخی از برنامه هایمان موفقیت‌آمیز بوده و نمی‌توان گفت که بد عمل شده است اما بر این باوریم که ضعیف عمل کرده‌ایم. همچنین کسی نمی‌خواهد در این طرح کوپنی به مصرف‌کنندگان مواد مخدر ارائه دهد به گونه‌ای که هم‌اکنون نیز افرادی که به مراکز درمان مراجعه می‌کنند؛ شناسنامه و کارت درمان دارند. کارت درمان هم‌اکنون در اغلب کشورهای اروپایی وجود دارد به گونه‌ای که هر پزشکی با بارکدی که بیمارش دارد از روند بیماری و اعتیاد وی باخبر می‌شود.»

همچنین محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار«ایران»می‌گوید: «این بحث پیشنهادی بود که توسط یکی از اعضای کمیسیون مطرح شد که هر چند تصویب شده اما خام بوده و نیاز به توضیح، تبیین، آیین‌نامه و غیره دارد. انگیزه طراح هم این بود که رابطه بین معتاد و قاچاقچی یا مصرف‌کننده و فروشنده را قطع کند؛ بلکه بتوانیم در مسیر مبارزه گام‌های بیشتری برداریم. از طرفی هم روزانه شاهد فوت 6 معتاد در کشور به سبب عرضه مواد مخدر با ناخالصی‌های فراوان هستیم و یکی از دلایل این طرح نیز همین امر بوده‌است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مقرر کرده که دولت ظرف سه سال این اقدام را انجام دهد و آیین نامه اجرایی آن هم باید تصویب و اجرا شود. برنامه توزیع مواد مخدر بین معتادان در دوران قبل از انقلاب هم بوده است اما باید منتظر ماند تا دید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه اتفاقی می‌افتد و آیا این طرح رأی کافی را می‌آورد.»

توزیع هدفمند تریاک

نماینده مردم ملایر استان همدان در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «این طرح فقط در کمیسیون مطرح شده است و قوه قضائیه یا ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار نظر قبلی در این موضوع نداشته اند. معتقدم اگر این ماده به تصویب برسد باید مواد مخدر را به افرادی بدهیم که آمادگی ترک اعتیاد در اردوگاه‌ها را دارند؛ یعنی اگر معتادی قصد ترک اعتیادش را دارد در این اماکن حضور یابد و بتدریج مواد ارائه شده را رقیق و کم می‌کنیم تا فرد به حالت عادی برگردد و آثار مواد مخدر از بدن بیمار دفع شود. اینکه براحتی در جامعه عرضه شود؛ چنین چیزی صحت نداشته و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در پی این امر نیست.»

احمد همتی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران »اظهار می‌دارد: «بسیاری از کارشناسان و مسئولان کشوری با این طرح موافق هستند و معتقدند می‌تواند منشأ خوبی برای کاهش آثار مخرب اعتیاد در کشور شود. برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز که اتفاقاً نماینده مناطقی از کشور هستند که بیشترین قاچاق مواد مخدر است؛ هم بر این باورند که طرح مذکور می‌تواند عامل کنترلی قلمداد شود. بایستی منتظر ماند و کارهای کارشناسانه بیشتری روی طرح یاد شده ارائه داد تا تمام نتایج آن به دقت استخراج شود،البته نباید مسائل کنونی کشور را با 40 سال قبل مقایسه کرد و باید با وضعیت موجود اقدامات کارشناسانه انجام شود و اگر تمامی ملاحظات نظر مثبت داشتند آنگاه این طرح اجرایی شود.» وی می‌گوید: «شرایط هر مقطع از تاریخ اقتضای اقدامی خاص را می‌طلبد به طور نمونه اگر شرایط بحرانی و جنگی در جامعه وجود دارد یک استراتژی خاص پیگیری می‌شود و اگر شرایط متفاوت از حالات ذکر شده باشد اقدامات دیگری پی‌ریزی می‌شود و بر همین اساس نمی‌توان وضعیت کنونی را با دوران قبل از انقلاب قیاس کرد و مشابه دانست. شاید در دوران قبل از انقلاب این طرح موفق بوده اما باید بررسی شود که آیا در این دوران نیز می‌تواند طرح مذکور عملیاتی و موفقیت‌آمیز باشد؟»

وی با اشاره به طرح متادون درمانی در کشور یادآور می‌شود: «به نظرم این طرح موفقیت کاملی نداشته و از لحاظ نسبی بسیار کم توانسته به اهدافش برسد. منتها طرح جدید بحثی نو بوده و سعی دارد حلقه قاچاق و مصرف‌کننده مواد مخدر را از بین ببرد و سبب کنترل بیشتر شود.» همتی یادآور می‌شود: «رأی‌گیری در مورد طرح در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی انجام نشده و منتظر نظر کارشناسان هستیم. مشابه این طرح در برخی  کشورها اجرا شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است اما همانگونه که عنوان شد؛ شرایط هر کشور متفاوت از بقیه است و باید بر اساس مدل بومی آن منطقه اقدامات لازم صورت گیرد.»

عبدالعلی میر کوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری نیز به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «طرح حذف اعدام از برخی  قاچاقچیان مواد مخدر یک ماده خوب دیگری نیز داشت که آن‌هم این بود که مثل کشورهای اروپایی که مراکزی را برای معتادان ایجاد می‌کنند تا نیازهایشان تأمین شود در ایران هم چنین اقداماتی صورت بگیرد. این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و به صحن ارائه شده است که می‌تواند زمینه قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر را از بین ببرد چرا که کنترلش دیگر در دست دولت است.

معضل قاچاق مواد مخدر با نمونه‌های مشابه این طرح در برخی  کشورها حل شده و دولت‌ها خودشان مراکزی ایجاد کرده‌اند تا معتادان با حضور در آن اماکن علاوه بر دریافت موادی که ناخالصی کمتری دارند شروع به ترک استعمال مواد مخدر  بکنند.» این طرح می‌تواند علاوه بر گسستن زنجیره قاچاق سبب کاهش بیمارهای مصرف‌کنندگان مواد مخدر شود که در جامعه هستند. وی ادامه می‌دهد: «این طرح در صورت تصویب جزو قانون مبارزه با مواد مخدر می‌شود؛ هر چند که این قانون به طور کلی ممکن است مورد بازبینی قرار گیرد.»

میر کوهی در مورد نظر شورای نگهبان نیز خاطرنشان می‌سازد: معتقدم این طرح مشکل شرعی ندارد و فکر نکنم به مشکلی در این زمینه گرفتار شود اما شاید در بحث تأمین مالی طرح ایرادهایی همچون مغایرت با اصل 75 قانون اساسی داشته باشد. در این اصل آمده است که طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. اما چون بخش اصلی طرح که محدود شدن مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بوده این ماده به نظر نمی‌رسد که از طرف شورای نگهبان مخالف شرع یا قانون اساسی شناخته شود و به احتمال زیاد به تأیید این نهاد می‌رسد. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح می‌کند: «دولت موافق این طرح است و قوه قضائیه نیز با اصل قضیه که محدود کردن این معضل است؛ موافقت دارد. وزارت دادگستری هم به تبع قوای مجریه و قضائیه موافق چنین طرحی است.»

تفسیر نادرست یک طرح

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به« ایران »می‌گوید: «متأسفانه چند صباحی است که برخی ا رسانه‌ها مدعی شده‌اند که قرار است مواد مخدر به صورت دولتی توزیع شود که به هیچ عنوان صحت نداشته و قلب حقیقت و واقعیت است.

دلیل اصلی تدوین این طرح قطع ارتباط و رابطه میان قاچاقچی و افراد معتاد است؛ اما چنین ادعاهای ناصحیحی مطرح می‌شود که شائبه اهتمام برخی‌ها را برای ملغی ساختن ماده واحده الحاقی به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر را تقویت می‌کند.

در این طرح دولت موظف می‌شود به گونه‌ای صحیح نسبت به تأمین نیاز معتادان اقدام کند تا علاوه بر درمان معتادان درمان، سبب کاهش مصرف مواد مخدر و نیز قطع شدن رابطه بین قاچاقچی و مصرف‌‌کننده شود.» وی خاطرنشان کرد: «البته نحوه اجرا، مربوط به آیین نامه‌ای است که ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه خواهد کرد تا اگر به تصویب هیأت وزیران برسد؛ گام‌های بعدیش نیز برداشته شود. مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به معنای کوپنی شدن مواد یا برگشت به قبل از انقلاب و آزاد شدن تریاک نیست؛ بلکه سعی دارد تا از طریق شناسایی و تأمین نیاز معتادان به نحو صحیح با استفاده از موادی رقیق‌تر درمان و معالجه آنها انجام شود.»

نوروزی ادامه می‌دهد: «جزئیات بند توزیع مواد مخدر دولتی منوط به آیین ‌نامه‌ای است که با هماهنگی قوه قضائیه، وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با مواد مخدر و در نهایت تصویب دولت تدوین خواهد شد؛ از همین رو دولت باید به موضوع های مختلف اجرای این بند توجه داشته باشد. همچنین مباحث مربوط به نحوه شناسایی معتادان یا صدور دفترچه‌ای برای آنان جهت کنترل، نحوه توزیع و اینکه از طرف چه مرجعی مواد مخدر توزیع شود یا اینکه مواد مخدر به چه میزان به معتادان تعلق گیرد یا به چه سنی از افراد معتاد مواد مخدر دولتی داده شود، از جمله موضوع هایی است که دولت در آیین نامه مذکور تکلیف آنها را باید مشخص کند. ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌ها با استفاده از تجارب کسب شده می‌توانند آیین ‌نامه قانون مذکور را برای کاهش مصرف مواد مخدر اصلاح کنند، بنابراین کلیات باید در صحن مجلس تعیین تکلیف و تصمیم‌های بعدی به دولت و قوه قضائیه واگذار شود.»