مروری بر روزنامه‌های یکشنبه ۲۲ مرداد؛

محسن هاشمی رئیس شورا می‌شود یا الویری؟ /روایت وزیر دولت نهم از اتمام فرصت برای احمدی‌نژاد/حراج آنتن به چه قیمتی؟! / واکنش همسر شهید حججی به عکس سربریده /ماجرای فحش‌های روشنفکری به احمد توکلی

روزنامه‌های امروز اظهارات اخیر بیژن زنگنه درباره تخلفات نفتی در دولت‌های گذشته را مورد توجه قرار دادند. علاوه بر سیل و تلفات آن در استانهای شمالی کشور که موضوع گزارش تعداد زیادی از روزنامه‌های امروز بود، اظهارات پرویز فتاح درباره پایان یافتن فرصت احمدی نژاد، تحلیل‌ها و گزارش‌ها درباره کابینه دوازدهم و وضعیت وزرا در جلسه رای اعتماد از موضوعاتی است که به آن پرداخته شده است.

کد خبر: ۷۲۰۹۰۶

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۲:۵۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۲ مردادماه در حالی منتشر شد که ماجرای قرارداد سی دکل نفتی در یک شب به روایت زنگنه وزیر نفت در بیشتر روزنامه‌های جریان اصلاحات به شکل برجسته‌ای پوشش داده شده است. تصویر زنگنه به همراه عناوینی در ارتباط با تخلفات نفتی و قرارداد سی دکل در یک شب در دولت احمدی نژاد در روزنامه‌های آرمان امروز، شرق، ابرار، بهار، اعتماد و وقایع اتفاقیه در صفحه نخست قرار گرفته و به همراه آن گزارش هایی درباره این موضوع نوشته شده است.

روزنامه‌های جریان اصولگرا، اما در صفحات نخست خود به موضوعات دیگری همچون ادامه گزارش‌ها از واکنش‌ها به شهادت شهید حججی، شفافیت اطلاعات در دولت ها، چینش کابینه و تحلیل وزرای پیشنهادی و دیگر موضوعات پرداختند.

روزنامه کیهان تیتر نخست خود با تیتر «کابینه را مدعیان اصلاحات چیده‌اند، اما نمی‌خواهند پاسخگو باشند!» را به انتقاد از رویکرد انتقادی اصلاح طلبان از چینش اعضای کابینه اختصاص داد. رسالت نیز با نقل قولی از آیت الله دری نجف آبادی نوشت: مجلس به وزرا چشم بسته رأی ندهد. بیشتر روزنامه‌های دولتی یا مربوط به بخش غیرخصوصی تصاویر سیل و تلفات ناشی از آن در پنج استان کشور را در صفحه نخست خود چاپ کردند و این موضوع را به شکل برجسته‌ای بازتاب دادند.

جز موارد یاد شده روزنامه‌های امروز به موضوعات و محورهای خبری دیگری نیز پرداخته و گزارش‌ها و یادداشت هایی را درباره آن‌ها نوشتند که درادامه تعدادی از آن‌ها را مرور می‌کنیم؛

رونمایی از مرد دوم تخلفات نفتی

روزنامه شرق در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان رونمایی از مرد دوم تخلفات نفتی که عنوان آن را تیتر نخست نیم صفحه اول خود کرده است نوشت: آغاز وزارت بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، با رونمایی از تخلف بزرگ تاریخ نفتی ایران از سوی بابک زنجانی آغاز شد و پایان آن نیز با رونمایی از تخلفات گسترده در دولت قبل برای انعقاد قرارداد سی دکل در یک شب! قرارداد دکل‌هایی شامل ٢٠ دکل خشکی و ١٠ دکل دریایی که همه به‌ صورت ویژه از سوی یک فرد و آن‌هم با سفارش ویژه دفتر رئیس‌جمهور وقت، به امضا رسیده است. بله؛ باز هم پای احمدی‌نژاد در میان است و باز هم لابی با سران دولت قبل؛ هرچند ماجرای این پرونده با پرونده بابک زنجانی متفاوت است و در بُعد تخلف اداری می‌گنجد؛ اما شباهت‌هایی هم با آن دارد. بابک زنجانی هم مانند این فرد، با لابی‌های گسترده و سفارش‌های ویژه وارد میدان شده بود. حالا زنگنه خبر از ارتباطات این فرد با دفتر احمدی‌نژاد و سفارش ویژه او داده است.

اگر بخواهیم تنهابه بررسی ارزش ٣٠ دکل خریداری‌شده که زنگنه از شیوه خریداری آن در قالب تخلف یاد کرده، بپردازیم، باید گفت: درحال‌حاضر هر دکل خشکی حدود ٢٥ میلیون دلار و هر دکل دریایی حدود ٣٠٠ میلیون دلار می‌ارزد. با احتساب تقریبی ارقام کنونی، ٢٠ دکل خشکی حدود ٥٠٠ میلیون دلار و ١٠ دکل دریایی حدود سه میلیارد دلار می‌ارزد که در مجموع، رقمی را حدود ٣، ٥ میلیارد دلار نشان می‌دهد. این رقم البته ارقام کنونی است و با توجه به زمان انعقاد قرارداد از سوی این دلال نفتی، می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد. به این اضافه کنید ارزش قرارداد یک‌میلیارد‌دلاری را که در دولت گذشته برای خرید لوله از خارج از کشور رخ داده و ٨٧ میلیون‌دلاری که برای خرید دکل گمشده معروف، صرف شده است. در مجموع چیزی حدود چهار میلیارد و ٥٨٧ میلیون دلار! که در همگی تخلف رخ داده آن‌هم فقط از سوی یک فرد که در تمامی این پرونده‌ها به‌گفته بیژن زنگنه، دست داشته است. زنگنه در گفت‌وگو با «خانه ملت» به پرونده دکل‌های نفتی اشاره کرده و گفته: «قرارداد ۳۰ دکل شامل ۲۰ دکل خشکی و ۱۰ دکل دریایی، در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد که پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود».

زنگنه جزئیاتی را هم از دکل گمشده رونمایی کرده است. به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، دکل گمشده یک پرونده جداگانه دارد: «انعقاد قرارداد تمام این دکل‌ها از سوی یک فرد انجام شده است که این فرد سه کار انجام داده است؛ نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ۳۰ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام، تخلف رخ داده است».

وزیر نفت پیشنهادی کابینه دوازدهم، با بیان اینکه این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است، تصریح کرد: «دفتر احمدی‌نژاد، به‌صورت مکتوب دستور داده همه این اقدامات از سوی این فرد انجام شود».

محسن هاشمی رئیس شورا می‌شود یا الویری؟

آرمان در گزارشی با بررسی وضعیت گزینه‌های ریاست شورای شهر تهران محسن هاشمی را دارای شانس بیشتری دانست. مطهره شریفی در بخشی از این گزارش نوشت: اولین گام اعضای شورای شهر پنجم تهران انتخاب شهردار بود. تجربه اعضای شورا زمانی به اثبات رسید که طی فرایندی به بررسی شرایط کاندیدا‌ها پرداختند و در نهایت ۵ نفر باقی ماندند و چهار نفر به نفع محمدعلی نجفی کنار رفتند تا او شهردار پایتخت شود. محمدعلی نجفی از اعضای ارشد حزب کارگزاران است.

سیدحسین مرعشی هم از این حزب نگاهی به کرسی شهرداری داشت، اما پس از اطمینان از حضور نجفی قول همراهی با او را ابراز و انصراف خود را اعلام کرد. از سوی دیگر غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران هم زمانی شهردار تهران بود؛ بنابراین می‌توان اذعان داشت که شهرداری تهران در دوره شانزدهم با فرمان حزب کارگزاران حرکت خواهد کرد و اعضای شورای شهر هم چنین موضوعی را پذیرفته‌اند و به آن رأی داده‌اند تا بار دیگر یک کارگزارانی بر کرسی شهردار تهران بنشیند.

تعدادی از اعضای این شورا شرایط لازم برای پذیرش ریاست را دارند، اما انتخاب رئیس شورای شهر دارای پیچیدگی‌های انتخاب شهردار نیست و انتخاباتی درونی است. با توجه به اینکه تمام اعضای شورای شهر پنجم از یک لیست هستند بنابراین مانعی برای انتخاب شهردار ندارند. برای انتخاب رئیس شورا چند گزینه مطرح است. احمد مسجدجامعی که تجربه ریاست در دوره اول شورای شهر چهارم را دارد، سیدابراهیم امینی، محسن هاشمی و مرتضی الویری. در ادامه به بررسی وضعیت هر یک از این اعضای مطرح برای ریاست شورا پرداخته خواهد شد.

تصور می‌شد مقصد بعدی محسن هاشمی شهرداری تهران باشد فائزه هاشمی خواهر او نیز اخیرا در گفت‌وگویی اظهار داشته بود: «من احساس می‌کنم که مردم یک میلیون و هشتصد هزار رأی دادند که محسن شهردار شود، چرا که محسن نحوه تعامل با نهاد‌ها و جنبه‌های مختلف آن آگاه است و مهم‌تر اینکه می‌داند باید با چه سرعتی شتاب گرفت.» محسن هاشمی، اما تابع تصمیم جمعی اعضای شورا شد که براساس آن نباید عضوی برای پذیرفتن سمت دیگر از شورا خارج شود. این گذشت محسن هاشمی از شهرداری تهران نام او را برای جلوس بر کرسی ریاست شورای شهر پررنگ‌تر کرد. اگر اعضای شورای شهر رأی به ریاست محسن هاشمی بدهند او دومین کارگزارانی خواهد بود که از اعضای شورای شهر پنجم رأی می‌گیرد.

سیدابراهیم امینی دارای رأی خوبی میان اعضای شورای شهر است، چنان‌که در اولین انتخابات داخلی این نهاد توانست آرای ۱۳ عضو شورا را برای حضور در کمیته تعامل اعضای فراکسیون امید مجلس و اعضای شورای شهر تهران کسب کند و نفر اول شود. حضور در هیات رئیسه مجلس تجربه ارزنده امینی است که از آن می‌تواند برای مدیریت جلسات شورا استفاده کند. از سوی دیگر تعامل او با نهادهای مختلف شهری برگ برنده شورای شهر است و در بسیاری مواقع اثبات کرده که برای پیش رفتن کار، توان از خود گذشتگی دارد.

مرتضی الویری گزینه دیگر طرح شده برای ریاست شوراست، اما آن‌چنان که مشخص است این حضور جدی نیست و او ترجیح می‌دهد از توانایی خود در برنامه‌ریزی‌های شهری استفاده کند. الویری تاکنون هم چهره‌ای جدی از خود به نمایش نگذاشته است که نشان دهد او راغب به ریاست شوراست.

در نهایت با توجه به بررسی چهار گزینه اصلی باید رئیس آینده شورای شهر را محسن هاشمی یا ابراهیم امینی دانست. اگر قرار باشد امتیازی به محسن هاشمی به سبب چشمپوشی از حضور در شهرداری داده شود امینی برای حفظ انسجام شورا و احترام به هاشمی از کاندیداتوری صرف نظر خواهد کرد و از سویی توانایی محسن هاشمی هم شرایط را به نحوی آماده خواهد کرد که او بدون دردسر رئیس شود. حضور دو عضو کارگزاران در شهرداری و ریاست شورا شاید باعث حساسیت‌هایی شود که در صورت مدیریت خوب آن‌ها مخالفان وادار به سکوت می‌شوند. هنوز برای تعیین رئیس قطعی شورا زود است و باید منتظر تصمیم ۲۱ عضو شورای شهر بود.

حراج آنتن به چه قیمتی؟!

روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز خود در مطلبی با تیتر «حراج آنتن به چه قیمتی؟!» با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در برخی حوزه‌ها نوشت: رئیس انجمن سکته مغزی ایران در بیانیه‌ای نسبت به تبلیغ درمان سکته مغزی با زالو که مدتی است از تلویزیون پخش می‌شود، واکنش نشان داد و اعلام کرد: «اخیرا خبر و تفصیلاتی در مورد استفاده از زالو در درمان سکته مغزی حاد به شکلی وسیع از سیما پخش شده است. تبلیغ این روش ثابت نشده، قبل از هر نوع مطالعه سلامت و تأثیر، آن هم با این وسعت در تضاد کامل با سیاست‌های اعلام شده وزارت بهداشت است.»

پرسشی که برای هر ایرانی طرح می‌شود این است که وظایف صداوسیما در امور کشور چگونه است؟ اگر یک گروهی مدعی هستند که سکته مغزی را از طریق زالو انداختن درمان می‌کنند، کدام مرجع رسمی باید این ادعا را تایید و سپس اجازه تبلیغ آن را بدهد؟ هنگامی که چنین تبلیغی از صداوسیما منتشر می‌شود، طبیعی است که مردم ببیننده آن، ادعای مذکور را تایید شده تلقی کنند و برای درمان به این شیوه اقدام کنند و هزینه زیادی را متقبل شوند و اگر در عین حال هیچ درمانی هم نصیب مردم نشود، در این صورت خسارت این کار به عهده کیست؟ البته روشن است که زالو انداختن اگر درمان هم نکند، بعید است که خسارت جانی و بدنی خاصی ایجاد کند، لذا به نظر می‌رسد که آگهی‌دهنده آن قدر زرنگ بوده که شیوه‌ای درمانی را پیشنهاد کند که هم هزینه زیادی نداشته باشد تا بیمار و همراه او را نسبت به نتیجه‌بخش نبودن درمان عصبانی کند و هم اینکه عوارض جدی مهمی نخواهد داشت که کار آنان را به دادگاه بکشاند.

البته ما نمی‌دانیم که این کار برای درمان آن بیماری موثر است یا خیر؟ وظیفه ما نیز نیست که در این زمینه تحقیق کنیم. وظیفه رادیو و تلویزیون هم نیست، صلاحیت و امکانات انجام آن را هم ندارند. این کار فقط در صلاحیت مرجع مربوط در نظام بهداشتی و درمانی کشور است. پس چرا صداوسیما بدون اخذ چنین مجوزی اقدام به انتشار چنین خبر یا تبلیغ این آگهی می‌کند؟ بگذریم از اینکه آگهی و تبلیغات در امور پزشکی مجوزدار نیز محل اشکال است چه رسد به موردی که اساسا مورد تایید نیز نیست. بنابر این باید پرسید که بازی کردن با احساسات و حتی سرمایه مردم به چه قیمتی و اصولا چرا انجام می‌شود؟ پاسخ را فقط می‌توان در تامین منابع مالی از طریق آگهی‌دهنده توجیه کرد. طبیعی است که همه می‌دانند آگهی‌دهنده فقط جزو کوچکی از درآمد خود را برای تبلیغ آگهی خود صرف می‌کند بنابراین ده‌ها برابر هزینه آگهی را باید از جیب مردم بیمار در آورد تا بخشی از آن را نصیب صداوسیما کند. معنای این کار چیست؟ تبلیغ یک ماده خوراکی یا کالای مشابه دیگر معنای روشنی دارد که مسوولیت تحت تاثیر قرار گرفتن آن با خود مخاطبان و بینندگان است، ولی مسوولیت این تبلیغ به عهده تبلیغ‌کننده و رسانه مربوط است. به ویژه برای خانواده‌های بیمار که حاضر به هزینه کردن برای درمان بیمار خود هستند، استفاده از هر شانسی ولو با احتمال اندک نیز مهم است.

همان‌طور که گفته شد شاید این کار جز امیدوار شدن بیهوده و پرداخت مبلغ خاصی از جیب خانواده بیمار عوارض دیگری نداشته باشد. ولی تبلیغ برای مؤسسات اعتباری غیرقانونی و اخذ پول‌های کلان از آن‌ها را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ موسساتی که با پرداخت بخش بسیار کوچکی از سرمایه‌های جمع‌آوری شده مردم از طریق صداوسیما خود را جا انداختند و با وجود مخالفت‌های بانک مرکزی به این کار خود ادامه دادند و حتی پا را فراتر گذاشتند و برنامه‌های ویژه را با حمایت آنان تولید و پخش کردند و مجریان این برنامه‌ها هدایای ده‌ها و صد‌ها میلیونی از این موسسات غیرقانونی گرفتند و سپس با ترکیدن حباب آن‌ها و ورشکستگی، مردمی که در آنجا پس‌انداز کرده بودند دچار خسارت‌های کلان شدند. جالب اینکه در این مرحله به جای آنکه به صداوسیما معترض شوند، به بانک مرکزی اعتراض کردند و صداوسیما نیز محل انتشار اخبار این جماعت شد و کسی هم نپرسید که چرا و با چه مجوزی چنین مراکزی را که غیرقانونی بود تبلیغ کردند و جا انداختند. وقتی که برای پیش‌فروش یک واحد آپارتمانی باید مجوز گرفت تا کلاهبرداری رخ ندهد... .

چگونه برای جمع‌آوری سپرده‌های مردم که فعالیتی پولی است و حاکمیتی بودن آن حتی از امور نظامی هم بیشتر است و باید صد درصد در نظارت دولت باشد، چنین بی‌محابا اقدام می‌کنند؟ همانطور که گفته شد پاسخ فقط یک چیز است؛ کسب درآمد از طریق آگهی یا تولید برنامه با حمایت آگهی‌دهنده. وقتی که رسانه‌ای در این سطح دچار این شکل اساسی شود، آنگاه کارآیی آن به زیر صفر سقوط خواهد کرد. چه نهادی باید تصویر ایران را در جهان بهبود بخشد؟ به‌طور قطع مهم‌ترین و موثرترین نهاد، رسانه رسمی است. ولی رسانه‌ای که در داخل کشور نیز از حیّز انتفاع ساقط شده، چگونه می‌تواند در خارج از کشور نفوذ و کارآیی داشته باشد؟ هدف از این تذکرات تضعیف کردن این نهاد مهم ولی در حال حاضر کم‌اثر نیست. تضعیف رسانه ملی کم‌خطرتر از تضعیف نیروی نظامی ملی یا اقتصاد ملی نیست و چه بسا خطرناک‌تر هم باشد. رسانه ملی باید بپذیرد که جایگاه آن به دلیل عملکردهای ناصواب بیش از آنچه انتظار می‌رود متزلزل و تضعیف شده است. تبدیل این رسانه به جمعی برای تامین بودجه و تبلیغ کالاهای عجیب و غریب در برنامه‌های پربیننده و از زبان مجریان آنها، رفتاری غیرصادقانه با مردم و مخاطب است. این جزء کوچکی از ایرادات به این رسانه است. شاید ضروری باشد که سمیناری اساسی از صاحب‌نظران رسانه‌ای تشکیل و نظرات آنان را درباره وضعیت صداوسیما جویا شوند. ظاهرا نسبت به هیچ نهادی به اندازه صداوسیما درباره ناکارآمد بودن آن اتفاق‌نظر وجود ندارد و نیز هیچ نهادی نیز کمتر از صداوسیما آماده تغییر نیست؟!

روایت وزیر دولت نهم ازاتمام فرصت برای احمدی‌نژاد

روزنامه همدلی در گزارشی از جدیدترین اظهارات پرویز فتاح درباره احمدی نژاد نوشت: در چهار سال گذشته که محمود احمدی‌نژاد برسرکار نبود، وزرای دو کابینه او در دولت‌های نهم و دهم و مردان نزدیک به او و در مقیاس بالاتر حامیان وی در هشت سال ریاست جمهوری، یکی یکی زبان به انتقاد از او گشودند و رازهایی از او برملا ساختند و حتی کسانی زبان به لعن او باز کردند.

مردان نزدیک به احمدی‌نژاد هرکدام بخشی از پشت پرده شخصیت و عملکرد او را بازگو کردند، که شاید بتوان گفت: در آخر این صف «پرویز فتاح» ایستاده است. فتاح در گفت‌وگو با خبرآنلاین حرکت محمود احمدی‌نژاد در ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم علیرغم نهی رهبری را به منزله حرکتی می‌داند که احمدی‌نژاد با آن همه در‌ها را به روی خود بسته است. بخش‌هایی از حرف‌های رئیس فعلی کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه می‌آید: با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت دوم آقای روحانی هستیم و خیلی از فضای انتخابات دور نشده‌ایم، ذکر این نکته را لازم می‌دانم که رفتن آقای احمدی‌نژاد به وزارت کشور و ثبت نام کردن در انتخابات کار درستی نبوده، چون رهبری معظم نهی فرمود: ه بودند. ما یک اعتقاد ولایی داریم، ولی برخی ممکن است این اعتقاد را نداشته باشند. ما معتقدیم نظامی که امام راحل پایه‌ریزی کرده، بر مبنای ولایت فقیه است. ولی فقیه، جایگاه مدیریتی نیست، وجه اعتقادی دارد. ولی امر در قرآن ما یک واژه قرآنی است و اطاعت آن لازم و واجب است، البته برای کسانی که بپذیرند. یک عده هم این منطق و تفکر را ندارند که جور دیگری می‌بینند. ولی ما‌ها که این نگاه را داریم انتظار داشتیم که آقای احمدی‌نژاد و حلقه اطرافشان تمکین می‌کردند. به نظرم یک اشتباه استراتژیک کردند. چون رهبری معظم بعضا نظراتی که می‌دهند، پدرانه است. یک پدر بعضا به فرزند می‌گوید نرو، نکن! ولی فرزند ناراحت می‌شود، اما او پدر است و ما را دوست دارد و از باب دوست داشتن است که می‌گوید نکن. اگر عدم تایید صلاحیت ایشان مطرح نمی‌شد، الان چه فضایی درباره ایشان بود؟ فرصتی برای آینده او بود، ولی الان دیگر همه فرصت‌ها برای احمدی‌نژاد از دست رفته است.

بعضی از اطرافیان ایشان هم در معرض اتهام هستند، مثل بعضی از اطرافیان آقای روحانی که ممکن است چنین شرایطی را داشته باشند. به نظرم این قانون است و همه باید تمکین کنیم. قوه قضاییه، مدرک و استدلال دارد. وکیل وجود دارد، فرصت دفاع هست. با تندروی کار پیش نمی‌رود، اوضاع بهتر نمی‌شود. تجربه این را نشان می‌دهد که باید تمکین کنند و از رفتارهای تند و ساختارشکن هم پرهیز کنند. آنچه مسلم است حرکت در مسیر قانون و تمکین به رفتارهای قانونی و عدم تمسک به رفتارهای هیجانی، التهاب‌آفرین و محور ندیدن خودی‌ها باید مورد توجه همه فعالان و مسئولان کشور در سال‌های گذشته و زمان حال باشد. نمی‌شود وقتی موضوعی به نفع ماست از آن استقبال کنیم و وقتی فضا و برخی موارد علیه ما و اطرافیان‌مان مطرح می‌شود، علم مخالفت ساختارشکنانه برداریم.

ماجرای فحش‌های روشنفکری به احمد توکلی

روزنامه فرهیختگان در گفت وگویی با احمد توکلی در مورد شفافیت اطلاعات در دولت‌های جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت شفافیت در همه دولت‌ها در بخشی می‌گوید: در از لحاظ دیدگاه های اقتصادی میان سیاستمداران نزدیک‌ترین نظر را به رهبری دارم. او در بخشی دیگر به ماجرای نامه اش به سید محمد خاتمی در دورانی که مدیرمسئول روزنامه کیهان بود می‌پردازد و می‌گوید: خاتمی فرد نرم‌تری بود، چون تلقی لیبرالی از اسلام را بیشتر می‌پسندید و طبعا از این نظر باید طرفدار شفافیت می‌بود. اما برای اینکه با روحیه ایشان بیشتر آشنا شوید این نمونه را عرض می‌کنم. سال ۶۷ که ایشان وزیر ارشاد بود مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز جدا شد و اعلام استقلال سیاسی کرد. اعضای این تشکل جدید ۱۱ مصاحبه انجام دادند. از آقای کروبی تا منتجب‌نیا و موسوی لاری و بقیه. خاتمی هم مصاحبه کرد. از همه بهتر، اصولی‌تر و منطقی‌تر مصاحبه خاتمی بود که با حرف‌های بقیه فرق داشت.

من نامه‌ای خطاب به خاتمی نوشتم و گفتم دلایلی که شما چند نفر برای تشکیل این تشکل مطرح ساختید با هم متفاوت است و این ۱۱ نفر چهار پنج مدل حرف متفاوت داشتند. گفتم حرف شما از همه بهتر بود و من با حرف شما آن‌ها را می‌سنجم. سنجیدم و به این نتیجه رسیدم و به آن‌ها اعلام کردم که انس شما، شما را در یک تشکل گرد هم آورده نه فکر شما! به بیان دقیق‌تر اساسا فکر شما چندان با هم منطبق نیست و با هم نمی‌خواند.

این نامه را اواخر اسفند نوشتم. روز عید در جماران خدمت امام (ره) بودیم. آن موقع من وزیر نبودم و صرفا یک روزنامه‌نگار بودم. بیرون که آمدیم بعد از تبریک سال نو از آقای خاتمی پرسیدم نامه را مطالعه کردید؟ گفتند بله، دو یا سه بار نامه را خواندم. گفتم تقاضای من این بود در کیهان هم منتشر شود. چون همه آن مصاحبه‌ها در کیهان منتشر شده بودند و خاتمی هم نماینده حضرت امام (ره) در «کیهان» بود. ایشان در پاسخ گفت: حتما منتشر می‌شود، «کیهان» نامه تو را چاپ نکند نامه چه کسی را چاپ کند؟ مدتی گذشت و چاپ نشد. چندی بعد خاتمی یک نامه در دو صفحه برای من نوشت که خیلی خوش خط هم نوشته شده بود. آنجا هر چه فحش روشنفکری بود به من داد.

از جمله نوشته بود تو همان کسی هستی که در حزب اختلاف ایجاد کردی، در مجاهدین انقـــلاب اخــتـلاف انداختی، در دولت اختلاف ایجاد کردی و حالا می‌خواهی در روحانیت هم اختلاف بیندازی. من به ایشان نامه نوشتم که شما به من نسبت‌هایی دادید که روز قیامت با شما تسویه‌حساب خواهم کرد.

اما مرا این گونه معرفی کردید که قبل از انقلاب یک زندانی مبارز بودم، وزیر و وکیل بودم و این اندازه هم در سیستم صاحب نفوذ هستم که می‌توانم چهار تشکل را متلاشی کنم. با این اوصاف حق مردم نیست حرف مرا بشنوند و حال که نظر شما را دانسته‌اند نظر من را هم بدانند؟ پاسخی داده نشد و آن نامه هم هیچ‌وقت چاپ نشد. از این روحیات وجود دارد.

جناح اصلاح‌طلب فعلی از زمان خاتمی به لحاظ نظری تا حد زیادی کار کردند. البته به واسط آنکه بسیاری از آن‌ها غربی می‌اندیشند صرف ترجمه برایشان کافی بود و کارشان زحمت زیادی هم نداشت. طبعا با گذشت زمان به هم نزدیک‌تر شدند و اکنون حرف هم را بهتر می‌فهمند. با این وجود الان هم همچنان روحیات قبیله‌ای میان آن‌ها وجود دارد.

در جناح مقابل هم البته روحیات قبیله‌ای به وفور یافت می‌شود. اصولگرا‌ها از این حیث بدترند و ضعف‌شان بیشتر است. اصولگرا‌ها همچنین بیشتر به محرمانه بودن علاقه دارند؛ و عبارت «مصلحت نیست» را از آن‌ها بیشتر می‌شنوید. ولی به هر ترتیب خاتمی حتما این عیب را کمتر از هاشمی داشت. هاشمی هم از موسوی کمتر. احمدی‌نژاد هم که یک نمونه نادر است و هیچ اعتقادی به شفافیت ندارد. من جایی گفتم موسوی و احمدی‌نژاد مانند هم هستند.

واکنش همسر شهید حججی به عکس سربریده

روزنامه خراسان نوشت: شهید حججی درآخرین پیام صوتی خود خطاب به همسرش ضمن ابراز علاقه نسبت به او گفت: از همه حلالیت بخواه و به همه التماس دعا بگو. این شهید مدافع حرم در پیامی دیگر وباکلامی احساسی به فرزندش گفت: اگر اسمت را"علی " گذاشتم، چون خواستم علی وار زندگی کنی ... اگرشهید شوم بدان که پا به پای توهستم و نمی‌گذارم کمبود پدر را احساس کنی ... بعضی وقت‌ها با دل کندن از چیز‌های خوب چیزی‌های بهتری به دست می‌آوری من ازتو و مامانت دل کندنم تا بتوانم نوکری حضرت زینب (س) را به دست بیاورم ... آرزو دارم ... سعی کن جوری زندگی کنی که خدا عاشقت شود.

همچنین پس از نامه جانسوز سردار حاج قاسم سلیمانی برای شهید مدافع حرم محسن حججی به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ صفحه توئیتر منتسب به حاج قاسم سلیمانی با انتشار پیامی یک دعا برای عاقبت به خیری کرد و نوشت: از خدای سبحان عاجزانه طلب می‌کنیم که حسن عاقبت با مرگی همچون شهید محسن حججی عزیز را برای ما مقرر فرماید.

در همین حال همسر شهید حججی در گفت وگو با جام جم ضمن بیان اینکه می‌دانستم محسن اول و آخر شهید می‌شود، چون مسیرش شهادت بود و با تمام وجودش شهادت را می‌خواست، افزود: بعد از این که عکس اسارتش را دیدم مدام فکر می‌کردم که الان محسن در چه حالی است، یک دفعه دیدم در گروه‌های تلگرامی زدند که شهید بی‌سر، شهادتت مبارک... دیدم این شهید بی‌سر، محسن من است. همان موقع فهمیدم که محسن به آرزویش رسید. او در بخش دیگری از این گفت: وگو با تایید این که تصویر بدن بی‌سر همسرش را دیده است، تصریح کرد: خیلی‌ها به من گفتند که این عکس را نبین؛ اما گفتم، مگر حضرت زینب (س) در مجلس یزید نفرمودند که «ما رایت الا جمیلا» من هم هیچ چیزی جز زیبایی در این مسیر، در این عکس نمی‌بینم. افزون براین آیت ا... جنتی و حجت الاسلام رئیسی در پیام‌های جداگانه‌ای شهادت مظلومانه شهید مدافع حرم «محسن حججی» را تبریک و بر نابودی تروریست‌های داعشی تأکید کردند. در همین ارتباط و به گزارش ایسنا عدنان محمود سفیر سوریه در تهران، با اشاره به شهادت شهید حججی توسط گروه تروریستی داعش گفت: مسئولیت این جنایت وحشیانه متوجه حامیان تروریست‌های تکفیری در ایالات متحده، غرب و مزدوران آنان در منطقه است که از لحاظ مادی و فکری تروریست‌های تکفیری را در راستای تحقق نقشه‌های خود برای تخریب و تجزیه منطقه در خدمت به رژیم صهیونیستی به وجود آورده اند.

آیا بر فروشندگان مجازی غیرمجاز نظارت می‌شود؟

آیدا پیغامی در شماره امروز شهروند نوشت: هرازگاهی کیف و کفش و لباس‌ها را کنار هم می‌چیند و به اصطلاح ست فصل‌ها را جور می‌کند و سپس عکس‌های ستی که درست کرده را در اینستاگرام و کانال تلگرام خود به اشتراک می‌گذارد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی با بیان این‌که تمام کارهای داخل صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام از برندهای معروف یا اورجینال است، مشتری جذب می‌کند. بعد از این‌که تعداد بسیار زیادی از بازدیدکنندگان قیمت لباس‌ها را خواستند یا عکس محصولات را به صورت تک‌تک همراه با قیمت منتشر می‌کند یا در عکس جدید از مشتریان خود درخواست می‌کند که اگر قیمت کار را می‌خواهند به قسمت خصوصی اینستاگرام یا به کانال تلگرامی‌اش مراجعه کنند.

درنهایت این مردم هستند که پس از مطلع شدن از قیمت‌ها و بالا و پایین‌کردن بودجه خود تصمیم می‌گیرند که آیا جنس به اشتراک گذاشته شده ارزش خریدن دارد یا خیر و بعد در پیامی از مسئول یا به اصطلاح ادمین صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام می‌خواهند که نحوه خرید را برای آن‌ها ارسال کند.

شهروند در بخشی از این گزارش درباره مسئولیت نظارت بر تبلیغات و فروش لباس در کانال‌ها و صفحات مجازی می‌نویسد: اگر فعالیت در قالب تبلیغات باشد، وزارت ارشاد ابتدا باید آن را کنترل کند و سپس به آن مجوز دهد تا بتواند بر آن نظارت داشته باشد که بخشی از این موارد در حیطه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش دیگری هم مربوط به وزارت بازرگانی است. برای تبلیغات درست افراد برای فروش کالاهای خود در فضای مجازی باید سامانه‌ای طراحی شود تا آن‌ها بتوانند در آن‌جا به تبلیغ کالای خود بپردازند و سپس بتوانند در جایی فعالیت خود را به ثبت برسانند تا بتوان این فعالیت‌ها را رصد کرد. اما نباید منکر این موضوع شد که پیگیری این موارد عملا کار بسیار سختی است، به طوری که برای رفع این مشکل حاکمیت باید بسیاری از کارهای خود را ر‌ها کند و به دنبال این مسائل برود، اما نباید از یاد برد که هر قدر دقت بر روی این مسائل بیشتر باشد، به نفع مردم است. وقتی شما مطمئن می‌شوید که یک شرکتی در فضای مجازی ثبت شده، فعالیت قانونی دارد، پاسخگو است و به‌صورت مدون کالاهایی را عرضه می‌کند، این موضوع بیشتر به نفع شما خواهد بود. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات به این موضوع پرداخته و مواردی را که حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را تامین می‌کند، ذکر کرده است و این‌که اگر شرکتی که از آن خرید می‌کنید، در جایی ثبت نشده باشد، چطور می‌توان کنترل کرد. اشکال کار ما از ابتدا به عدم اجرای قانون کدپستی و کدملی بازمی‌گردد، زمانی که در اداره‌ای از شما می‌پرسند که آدرستان کجاست، سریعا آدرس خود را می‌گویید و کدپستی‌تان را از روی کارت ملی می‌خوانید، اما کمی بعد می‌گویید کدپستی‌تان تغییر کرده است. در این مواقع هیچ ارگانی نباید این موضوع را بپذیرد، وقتی شما پذیرفته نشوید و کارتان عقب بیفتد مجبور می‌شوید آدرس جدید خودتان را ثبت کنید. زمانی که ثبت کدپستی انجام نمی‌شود، این موضوع به جای دیگر هم انتقال پیدا می‌کند. زمانی که اصناف آدرس و فعالیت خود را ثبت نمی‌کنند، مصرف‌کننده هم دچار مشکل خواهد شد. اما درنهایت آنچه مسلم خواهد بود این است که عموما با این موضوعات برخورد نمی‌شود، تمام حرف‌ها کلیشه‌ای و مقطعی است و برخورد جدی با آن صورت نمی‌گیرد و تا زمانی که یک عزم جدی برای حل این مشکلات وجود نداشته باشد، کاری جلو نخواهد رفت.