نشست فعالان اقتصادی با شریعتمداری آغاز شد

نشست فعالان اقتصادی با محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.

کد خبر: ۷۲۰۸۲۵

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۸

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فعالان اقتصادی با محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دقایقی قبل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در دیدار فعالان اقتصادی با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: به لحاظ رکورد اشتغال و به طور نسبی صادرات، یکی از موفق ترین دوران را در زمان وزارت محمد شریعتمداری داشتیم که به طور متوسط، سالانه ۵۹۰ هزار شغل ایجاد شد که در طول دوران بعد از انقلاب، یک رکورد محسوب می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: موضوع صادرات اکنون در کشور یکی از مسائل مهم است، چراکه یکی از معضلات فراوان پیش روی بخش تولید، کاهش تقاضای داخلی کمتر از ده سال قبل است؛ بنابراین با حرکت های جدیدی که در تعامل با اقتصاد جهانی مطرح است، باید از افزایش تقاضای داخلی دفاع کرد، اما یکی از راههای رسیدن به رونق تولید و رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی این است که صادرات به عنوان یک اولویت در برنامه های اقتصادی کشور قرار گیرد.

وی تصریح کرد: آمارها نشانگر این است که متاسفانه وضعیت مناسبی به لحاظ تجارت فرامرزی از تجارت جهانی نداریم و برآورد می شود که سهم صادرات غیرنفتی ایران از تجارت جهانی ۰.۲۴ درصد است؛ در حالیکه قابلیت بسیار بالایی نسبت به این رقم در اقتصاد کشور وجود دارد.

به گفته شافعی، تولید اکنون حال و روز خوشی ندارد و در وضعیت کنونی، توجه به بخش تولید و صنعت، راه نجات کشور است، همانطور که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به خوبی این امر مورد تاکید قرار گرفته است؛ ضمن اینکه در برنامه سوم توسعه نیز، بیشترین سهم اشتغال به تولید اختصاص داد، در حالیکه امروز هم بیشترین سهم مشکلات نیز مربوط به تولید است.

وی اظهار داشت: باید از عیال واری دولت فاصله گرفت و دولت را به سیاستگذاری و نظارت برگرداند تا تغییرات بنیادی در اقتصاد ایران ایجاد شود؛ تمام ظرفیت اتاق های کشور و تشکل های اقتصادی در کنار تیم اقتصادی دولت است و امید می رود که حلقه مشاوره بخش خصوصی در وزارتخانه شکل بگیرد و افراد خبره و صادق را در بخش خصوصی ا نتخاب کرد و به اجرای برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک کنند.

شافعی خواستار سالم سازی فضای کسب و کار شد و گفت: امید می رود که سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد در دولت دوازدهم افزایش یابد.