بحران چک‌های بی‌محل در نبود توجه نظام بانکی!

چک‌های بی‌محل نبض اقتصاد ایران را نشانه گرفته‌اند، از این‌رو محدودیت صاحبان چک و نوشتن ارقام آن احساس می‌شود.

کد خبر: ۷۲۰۶۹۹

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۰

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چک عمده ترین سند تجاری معمول بوده که پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداختِ وجه، شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند، چک جانشین پول نقد گردیده است.

فواید و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانونی صدور چک به آن داده یا می‌دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد.

از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور، حجم چک‌های در گردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است، همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکاک بخشیدن به مقبولیت آن، دولت‌ها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چک‌های بی‌محل نموده‌اند.

طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال، در کل کشور از 9/5 میلیون فقره چک مبادله‌ای بالغ بر 1/5 میلیون فقره با مبلغی بیش از 138 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 2/7 درصد و 6/6 درصد افزایش یافته است.  از نظر تعداد 97/4 درصد و از نظر مبلغ نیز 91/5 درصد از کل حجم چک‌های برگشتی ریشه‌ در کسری یا فقدان موجودی دارد.

در حال حاضر روند چک‌های برگشتی همچنان رو به افزایش است و کارشناسان بر این باورند، سیاست‌گذاران پولی باید به سرعت تمهیداتی برای کاهش دامنه افزایش این شاخص منفی در اقتصاد ایران بیاندیشند، چراکه آثار سوء آن در کمین اقتصاد کشور خصوصاً بخش صنعتی قرار گرفته و در صورتیکه به طور ویژه مورد بررسی قرار نگیرد، می‌تواند تبعاتی به مراتب سنگین‌تر به دنبال داشته باشد.

تشدید بحران نقدینگی با صعود چک‌های برگشتی

حمید هوشجان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن‌گیر بخش مالی اقتصاد ایران شده و کمبود اعتبار و سرمایه در بخش‌های صنعتی و تولیدی را تشدید کرده، مسئله افزایش میزان چک‌های برگشتی است.

وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی ادا نشدن تعهدات چک، می‌تواند به تشدید نقدینگی در گردش منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش چک در زنجیره تولیدی و توزیعی، افزود: با برگشت خوردن چک‌ها زنجیره‌های مختلف تولیدی و توزیعی دچار مشکل خواهند شود.

هوشجان در خصوص دیگر آثار سوء چک‌های برگشتی گفت: این امر منجر به بروز محدودیت‌های بسیار زیاد برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی شده و در نهایت فشار کمبود منابع در اقتصاد کشور تشدید می‌شود.

چک‌های برگشتی کمر تولید را می‌شکند

مهدی جهانگیری فعال و تولیدکننده در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  در این باره عنوان کرد: چک‌‌های برگشتی کمر تولید و فروش محصولات را می‌شکند، چراکه بیشترین حجم معاملات ما بر اساس این ابزار مبادلاتی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از چک‌های صادره در شرایط رکودی حاکم بر تولید کشور برگشت می‌خورد، افزود: با این روال چک از اعتبار ساقط شده و پول نقد را جایگزین آن خواهیم کرد.

صدور چک بانکی منوط به صلاحیت فرد

ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گفت: قانون چک باید در کشور ما اصلاح شود و این امر نیز باید از جانب بانک مرکزی و دولت صورت گیرد.

وی تصریح کرد: متأسفانه هر کسی که به بانک مراجعه می‌کند بدون بررسی و تأیید صلاحیت به او دسته چک می‌دهند، در حالیکه این عمل به هیچ عنوان کار دستی نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چک به معنای پول است، تأکید کرد: مهمترین تبعات چک برگشتی بی‌ارزش شدن آن، دست به نقد بودن و سخت و زمان‌بر بودن انجام امور معاملاتی خواهد بود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  اظهار داشت: در حال حاضر هر کسی می‌تواند دسته چک دریافت کند و ارقام آن می‌تواند از صفر تا نامحدود باشد، در صورتیکه اعتبار بانکی افراد باید سطح‌بندی شود و آنها مطابق با اعتبار بانکی خود چک بکشند.

وی در پایان یادآور شد: لازمه ارائه دسته چک به افراد، دریافت ضمانت نامه‌های اجرایی است و بانک‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند که این اوراق بهادار ضمانت اجرایی داشته باشند.

انک‌ها به دنبال اتخاذ تضامین لازم برای ارائه دست چک باشند

مردم پشتوانه برگه‌های کاغذی یا اوراق بهادر را نظام بانکی می‌دانند و نظام بانکی نباید به راحتی از کنار چک‌های برگشتی بگذرد.  نظام بانکی به نوعی مسئولیت تضامینی در قبال چک بعنوان اوراق بهادر دارد و باید قاعده‌ای مصوب شود که اگر فردی چک بلامحل کشید،انک هم مسئولیت تضامنی داشته و از طرف محاکم قضایی به پرداخت جریمه محکوم شد. بنابراین اگر در خصوص چک‌های برگشتی محتاط‌‌تر عمل شود بانک‌ها هم به دنبال اتخاذ تضامین لازم برای ارائۀ دست چک خواهند رفت.