بیم‌هاوامیدهای شیخ الوزراء

زنگنه صنعت نفت را به کدام سوخواهد برد؟

شیخ الوزراء برای سکانداری صنعت نفت در دولت دوازدهم به مجلس معرفی شده است؛ همین بهانه‌ای است تا نگاهی گذرا به عملکرد وی در این حوزه داشته باشیم.

کد خبر: ۷۲۰۴۳۲

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه، برای چهارمین مرتبه به عنوان وزیر نفت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. کسی که به دلیل حضور مستمرش در دولت های مختلف شیخ الوزرا نام گرفته است. فارغ از پرداختن به ابعاد حاشیه ای فعالیت ۱۲ ساله او در صنعت نفت کشور، به جرات می توان گفت که با توجه به روحیه ریسک پذیرش توانسته در بسیاری حوزه‌ها موفق عمل کند و طبیعتا در برخی حوزه ها نیز دچار خلل‌هایی بوده است.

البته برخی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی معتقدند که برای منسب وزارت نفت، شخصی مناسب که هم در داخل کشور و هم در عرصه های بین المللی بتواند با نرمشی برخورد کند که برگ های برنده بیشتری در دست داشته باشد، وجود ندارد و از این مقوله به عنوان زنگ خطری تحت عنوان ضعف در جانشین پروری یاد می کنند. البته این نقیصه خاص وزارت نفت نیست و دامنه گسترده ای را در بر می گیرد.

اما در زمینه عملکرد چهار سال اخیر زنگنه، نخستین اقدامی که به لحاظ استراتژیکی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، بازگشت میزان تولید نفت کشور به سطوح قبل از تحریم است. یعنی رسیدن حجم تولید نفت به رقمی معادل٣/٩میلیون بشکه در روز.البته وعده زنگنه رسیدن به تولید ٤میلیون بشکه درروز بود. گفتنی است این میزان تولید با محاسبه تولید نفت میادین غرب کارون و لایه نفتی پارس جنوبی محاسبه شده است.

در بخش پروژه ای نیز تکمیل بخش عمده ای از فازهای نیمه تمام پارس جنوبی، افتتاح طرح های جدید پتروشیمی تکمیل بخش عمده فاز نخست پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، انجام نخستین مزایده فروش گازهای همراه نفت اشاره کرد. این در حالی است که در بخش تولید نفت، شاهد افزایش تولید نفت در مناطق مرکزی و اروندان بودیم.

از سویی دیگر  وی در زمینه جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مایع در بخش های صنعتی و نیروگاهی و در نتیجه افزایش صادرات گازوییل  و همچنین نقش آفرینی موثر در اوپک موفق عمل کرده که قابل تقدیر است.این نقش آفرینی موثر موجب شد بتوانیم سهم تولید ایران را به سطح پیش از تحریم ها برسانیم.

اما علیرغم عملکردهای موفقی که اشاره شد، صنعت نفت کشور طی چهار سال اخیر با چالش های مهمی در هر سه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مواجه بود که انتقاداتی را متوجه زنگنه کرد؛ یکی از  انتقادات اصلی که همواره به وزارت نفت دولت یازدهم وارد بود، تاخیر در تدوین و اصلاح قراردادهای جدید نفتی است که البته دلایل این تاخیر محدود به حوزه اقتصادی نمی شد. اما به عقیده بسیاری از کارشناسان وزارت نفت می شد روند رسیدگی و اصلاح این قراردادهارا با سرعت بیشتری به پیش برد؛ حتی این امکان وجود داشت که مدل قبلی قراردادها را برای جذب سرمایه خارجی به کار برد.

از طرفی عدم تلاش برای تاثیرگذاری بر قیمت نفت دربازار با استفاده از بورس نفت یکی از سیاست هایی است که طی چهار سال اخیر فعالیت زنگنه به آن کم توجهی شده است. همچنین لزوم بکارگیری دیپلماسی فعال انرژی در انعقاد قراردادهای جدید گازی و لزوم اتخاذ استراتژی تخصیص بهینه گاز در کشور نیز در این صنعت احساس می شود که در این وزارت خانه کمتر به آن پرداخته شد؛ به این صورت که انتظار می رفت با توسعه صادرات گاز کشور با اولویت احداث خط لوله، میزان وابستگی همسایگان را به خود افزایش داده و علاوه بر ارز آوری، نقش استراتژیک ایران را پررنگ تر کنیم.

در بالادستی و پائین دستی نفت چه گذشت؟

افزایش حجم گاز همراه سوزانده شده، حلقه محدود تصمیم سازی در حوزه نفت و گاز، تداوم کاهش تولید در شرکت نفت فلات قاره، نابسامانی بزرگترین شرکت فراساحل کشور(شرکت تاسیسات دریایی) را می توان از جمله چالش های موجود در بخش بالادستی صنعت نفت بر شمرد.

از جمله چالش های موجود در حوزه پایین دستی صنعت نفت و گاز هم می توان به سرعت پایین تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مدیریت نامناسب مصرف بنزین، بهره گیری ناکافی از سوخت های جایگزین در حمل و نقل و همچنین تعریف نادرست پروژه سیراف اشاره کرد.

در بخش پتروشیمی هم با وجود اینکه بخش عمده ای از این صنعت خصوصی سازی شده و مستقل از تصدی گری دولتی اداره می شود، اما نمی توان منکر نقش وزارت نفت در سیاست گذاری های لازم در این زمینه شد؛ عدم تامین خوراک گازی به میزان کافی، عدم توجه کافی به تمام مولفه های قیمت گذاری خوراک، واگذاری نادرست پتروشیمی ها به سازمان ها و نهادهای غیرمرتبط، قیمت گذاری ناعادلانه فروش داخلی محصولات پتروشیمی و در نهایت توسعه کُند زنجیره پایین دستی پتروشیمی از جمله چالش ها و نواقص موجود در این صنعت است است که طی چهار سال اخیر وجود داشت.

کارشناسان صنعت نفت انتظار دارند دولت دوازدهم با توجه کافی به چالش های مذکور، اقدامات اصلاحی کارشناسانه ای برای حل این چالش ها انجام دهد.