الزام شبکه‌های اجتماعی خارجی به دریافت مجوز

مطابق با سیاست ها و اقدامات سامان‌دهی پیام رسان های اجتماعی که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده، شبکه های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران، ملزم به دریافت مجوز شدند.

کد خبر: ۷۱۹۵۸۰

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۲

مطابق با جزئیات این مصوبه به عنوان خروجی جلسات ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی که توسط روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور منتشر شده، سیاست ها و اقدامات مرتبط با سامان‌دهی شبکه های پیام رسان اجتماعی در ۲ ماده، ۱۱ الزام و ۷ تبصره، تعریف شده است.

به گزارش مهر، طبق این مصوبه، در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام پیام رسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد پیام رسان اجتماعی داخلی در نظر گرفته می شود.

حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال مقررات و قوانین کشور، اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم مرتبط با فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن ها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی های داخلی و ارزش های ایرانی اسلامی و نیز بسترسازی و حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی، از جمله سیاست های مدنظر در این مصوبه است.

مطابق با بند الف ماده ۲ این مصوبه، وزارت ارتباطات به منظور مدیریت و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ملزم به تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی شد.این وزارتخانه باید این آیین نامه را حداکثر ظرف یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

مطابق با تبصره ۲ این ماده، برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی‌ تام‌الاختیار داخلی الزامی است. همچنین پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آن ها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره باید ایجاد شود. مطابق با این مصوبه، فرآیند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری باشدو دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام‌های مربوط هستند. ثبت اطلاعات پیام‌رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.

وزارت ارتباطات برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط باید حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی را در این خصوص به عمل آورد.مطابق با این مصوبه، وزارت ارشاد نیز برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی باید ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی را در کارگروهی تدوین کند.

نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نیز به وزارت ارشاد محول شده است.این وزارتخانه همچنین باید زمینه حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن ها با همکاری سازمان صدا و سیما ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم،  سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات ، معاونت علمی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها، بخش خصوصی و عموم کاربران را فراهم کند.

صدا و سیما نیز موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره برداری از ظرفیت  آن ها و مقابله با مخاطرات آن ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.

مطابق با این مصوبه قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی واعتمادسازی، آیین نامه ای در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

در همین حال نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفا از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند.

بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف 2 ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند و هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع شده است.درهمین حال هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین کشور است.مطابق این مصوبه، استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.