رییس قضا: مراسم تنفیذ و تحلیف، تشریفاتی نیست

کد خبر: ۷۱۹۳۹۸

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۷

رییس قوه قضاییه گفت: مراسم تنفیذ و تحلیف برخلاف تصور برخی از افراد، یک مراسم سوری و تشریفاتی نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: پایان هفته گذشته و ابتدای این هفته مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری به انجام رسید و آنچه که برحسب  قانون اساسی برای اتمام امر ریاست جمهوری لازم بود و رسمی شدن ریاست جمهوری انجام پذیرفت مراسم تنفیذ و تحلیف بود.

وی با اشاره به مسئولیت های عظیم ریاست جمهوری براساس قانون اساسی ادامه داد: امروز رییس جمهور با مجموعه عظیمی از مسئولیت هایی که در قانون اساسی برای او ترسیم شده است مواجه است و باید بار این مسئولیت را بدوش بکشد و با معرفی به موقع دولت جدید بتواند دل مشغولی های مردم، مطالبات مردم و رهبری را استجابت و در این دولت به مشکلات مردم رسیدگی کند و آنچه که ممکن است در اجرای قانون اساسی و انجام مسئولیت هایی که برحسب قانون برعهده رییس جمهور است موفق باشد .

آیت الله آملی لاریجانی افزود: بحث تنفیذ و تحلیف برخلاف تصور برخی از افراد یک مراسم سوری و تشریفاتی نیست و برحسب ظاهر قانون اساسی و آنچه که در شرع ، فقه و نظام ولایت فقیه مطرح است و در قانون اساسی در اصل 110 جزو وظایف رهبری ، امضا حکم ریاست جمهوری بعد از انتخابات است .

وی گفت: ظهور این امضاء یک حکم وضعی است و این که امضا یک کار تشریفاتی باشد مسلما خلاف ظاهر است گرچه ممکن است در برخی موارد و قوانین امضاها تشریفاتی باشد وآن برحسب یک قرائن، ادله و یا قوانین دیگری است که حکایت از این جهت می کند اما ظاهر خود امضا این است که دخیل در حصول آن نتیجه است .

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: امضایی که در قانون اساسی جزو وظایف رهبری است برای رهبری یک وظیفه است و برای ریاست جمهوری یک حکم وضعی است و آن جهتی است که پس از تعیین، ریاست جمهوری مشروعیت و مسئولیت پیدا می کند و این مسئله در نظام ولایت فقیه روشن است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: براساس نظام ولایت فقیه مشروعیت نظام با حکومت به امضاء و تایید ولی فقیه است و این مسئله در قانون اساسی ما روشن است.

وی افزود: مسئله ای که می خواهم عرض کنم این است که عده ای نگویند این امضا گرفتن مسئله تشریفاتی است و اگر این امضا نشود چه می شود؟ می خواهم بگویم اگر این امضا نباشد نظام ولایت فقیه و قانون اساسی محقق نشده است و اگر این امضا نباشد اساسی که در قانون اساسی برای ریاست جمهوری دیده شده محقق نشده و به تعبیر طلبگی ما این امضاها شرط و یک امر وضعی است نه صرف تکلیف؛ و بدون این امضاء امری محقق نمی شود.