تدوین طرح اصلاح قانون وکالت در مجلس

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از آماده سازی طرحی برای اصلاح برخی مواد قانون وکالت خبرداد و گفت: این طرح به طورحتم تا پایان هفته آینده نهایی می شود.

کد خبر: ۷۱۶۶۴۵

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۳

محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از آماده سازی طرحی برای اصلاح برخی قوانین حوزه وکالت خبر داد و گفت: لایحه جامع وکالت که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود، پس از بررسی های پی درپی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و اخذ نظرات مختلف کارشناسان دولت، کانون وکلا و نمایندگان مجلس به دلیل وجود برخی نقاط ضعف و اختلاف نظرها از دستور کار بررسی خارج شد، بنابراین در حال حاضر نمایندگان با آماده سازی طرحی به دنبال اصلاح برخی مواد قانون هستند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه آماده سازی طرح مذکور درحال حاضر مراحل پایانی خود را می گذراند، افزود: در این طرح نمایندگان به دنبال آن هستند که برخی مواد قانون فعلی را در جهت ایجاد عدالت اصلاح کنند، به عنوان مثال یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه در این طرح ادغام دو مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و کانون وکلا است، همچنین مورد بعدی افزایش ظرفیت پذیرش وکلا است؛ زیرا هم اکنون تعداد بسیاری فارغ التحصیل  وکالت وجود دارند که باید دراین حوزه فعال شوند.

وی با بیان اینکه ازسوی دیگر الزامی شدن وکالت در پرونده های قضایی یکی از موضوعات مهم و قابل توجه است، تصریح کرد: چند نهاد موازی نمی توانند کار خدمات رسانی به موکلان را انجام دهند، بنابراین نهادهایی چون مشاوران و کانون وکلا باید ادغام و یکسان شوند، بنابراین باید با اصلاحاتی در قانون فعلی روند خدمات رسانی به موکلان را در شرایط قابل قبول تری انجام داد؛ ضمن اینکه باید دراصلاح قانون به نظرکانون وکلا نیزتوجهی کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به اینکه طرح اصلاح قانون وکالت در حال حاضر توسط برخی نمایندگان درحال تدوین است،گفت: پس از بررسی های نهایی به طورحتم این طرح تا هفته آینده آماده شده و پس از تصویب نهایی به هیات رییسه مجلس برای اعلام وصول در صحن علنی مجلس ارجاع می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، لایحه جامع وکالت از سال گذشته در دستورکار بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت، پس ازبررسی های بسیاربه دلیل وجود اخلاف نظرها میان کانون وکلا،دولت و کمیسیون قضایی و وجود نقاط ضعف از دستور کاربررسی خارج شد.