آیا قانون خدمات کشوری سدی بر سر راه حقوق های نجومی است؟

در چند روز اخیر حذف یک تبصره از یک تصویب نامه توسط دولت سر و صداهای زیادی را ایجاد کرد. حذف تبصره ای که باعث شد تا رسانه های منتقد دولت از آن به "بازگشت حقوق های نجومی" یاد کنند. سئوالی که مطرح می شود این است که چرا دولت این تبصره را قرار داد و بعد از چند ماه آن را حذف کرد؟

کد خبر: ۷۱۵۶۴۳

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۰

به گزارش تابناک اقتصادی، با اینکه مدتی است از پیدایش پدیده ای به نام حقوق های نجومی می گذرد اما هنوز این پدیده یک بحث داغ در رسانه ها است. پدیده ای که هر ماجرای پیرامون آن، خود تبدیل به یک خوراک رسانه ای می شود و رسانه ها تا مدت ها به واکاوی آن و بازگشت به گذشته و مرور ماجراها می پردازند.

چند روز قبل در تابناک اقتصادی مطلبی در مورد حذف یک تبصره توسط دولت با عنوان "آیا حذف یک تبصره باعث بازگشت حقوق های نجومی شده است؟" انتشار یافت که در آن به بررسی موضوع حذف تبصره بند (3) تصویب نامه شماره 5700/ت54204ه مورخ 26 فروردین 96 پرداخته شده بود. در آن مطلب به صورت مفصل ادعای رسانه های منتقد دولت پیرامون بازگشت حقوق های نجومی و پاسخ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مورد بررسی قرار گرفت.

سئوالی که در این بین مطرح می شود این است که اصلا چرا دولت این تبصره را در آن زمان در تصویب نامه مذکور قرار داد و چرا بعد از گذشت حدود 4 ماه در تصویب نامه دیگری آن را حذف نمود که باعث ایجاد این همه هیاهو در رسانه ها شود؟ پاسخی که می توان به این سئوال داد این است که یا دولت از قوانین موجود باخبر نبود و بعد از چهار ماه به آن قوانین واقف شد یا اینکه در این مدت چهار ماه قوانینی وضع شد که می توانست کار تبصره حذف شده را به نحو احسن انجام داده و دیگر نیازی به حضور آن تبصره نبود و دولت آن را حذف نمود. به نظر می رسد با توجه به جوابیه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت پاسخ اول صحیح تر باشد. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در بخشی از اطلاعیه پیرامون حذف تبصره بند 3 این گونه عنوان نموده است که: "حذف تبصره بند (۳) تصویب ‌نامه مورد اشاره صرفا با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به موجب این رای با توجه به تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی -که تقنین جدید تلقی می ‌گردد- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اعضای هیات مدیره شرکت ‌های دولتی حاکم بوده و حکم مواد ۷۵ و ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ است صرفا شامل شرکت‌ های غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌ باشند، بوده و لغو این تبصره برای رفع ابهام ذیحسابی دستگاه های اجرایی صورت گرفته است".

بنابراین طبق آنچه در این بخش از اطلاعیه آمده است قانون خدمات کشوری که برای سال 96 تمدید شده است دارای بخش هایی است که کار تبصره بند 3 را برای هیات مدیره های شرکت های دولتی انجام دهد و به همین علت این تبصره که بیشتر مربوط به شرکت های غیردولتی است، حذف شده است. سئوالی که در اینجا مطرح می باشد این است که قانون خدمات کشوری در حدود 5 سال است که مرتباً تمدید می شود و اگر مطالب مذکور در این قانون جهت جلوگیری از پیدایش حقوق های نجومی کفایت می کرد چرا فیش های حقوقی با ارقام نجومی در سال 95 رونمایی شد؟

به هر صورت ابهامات پیرامون حذف تبصره بند 3 تصویب نامه شماره 5700/ت54204ه مورخه 26 فروردین 96 زیاد است و بهتر است دولت به صورت مستندتر این مبحث را توضیح دهد.