آخرین دفاع از «محمدعلی طاهری» اخذ شد

کد خبر: ۷۱۵۲۷۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵

وکیل مدافع محمدعلی طاهری گفت: دو هفته پیش در شعبه 26 دادگاه انقلاب حضور پیدا کردیم و آخرین دفاع از موکل اخذ شد.

به گزارش ایسنا، محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری سرکرده گروه عرفان حلقه گفت: از اسفند ماه تا به امروز، دادگاه در یک یا دو جلسه به منظور رفع ابهام، آقای طاهری را از زندان بدون حضور وکیل خواسته بود که آقای طاهری حاضر شدند و توضیحات لازم را ارائه داده بودند.

وی افزود: دو هفته پیش در شعبه 26 دادگاه انقلاب حضور پیدا کردیم، جلسه به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد، آخرین دفاع از آقای طاهری اخذ شد و یک هفته هم مهلت دادند تا لایحه دفاعیه را ارائه کنیم. ما هم ظرف یک هفته این لایحه را ارائه کردیم.

علیزاده‌طباطبایی اظهار امیدواری کرد که حکم برائت در این پرونده صادر شود. درباره اتهام افساد فی الارض به کتاب های موکل اشاره کردند که ما هم گفتیم این کتاب ها با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده و به فیلمی هم که در صدا و سیما با عنوان حلقه شیطان نشان داده شد اشاره شد و ما هم گفتیم این فیلم هیچ ارتباطی با آقای طاهری ندارد. دلیل دیگری هم در ارتباط با اتهام افساد فی الارض آقای طاهری ارائه نشد.

علیزاده‌طباطبایی مدعی شد: پیش تر هم از برخی مراجع استفتا شده بود که آقای طاهری چنین عقایدی دارد و ایشان هم پاسخ دادند کسی که چنین عقایدی دارد مرتد است. خدمت رسیدیم و گفتیم که آقای طاهری چنین عقایدی ندارد، عقاید آقای طاهری در کتاب های ایشان است نه در گزارش ظابطین.

وی افزود: همچنین خلاصه کتاب‌ها خدمت برخی دیگر از مراجع برده شد و گفتند انحرافی در این عقاید نیست. ما این ها را برای دادگاه توضیح دادیم، مستندات را هم ارائه کردیم.

بر اساس این گزارش، علیزاده‌طباطبایی 16 اسفند ماه 1395 به ایسنا گفته بود: از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر فیلم ها را به همراه قاضی پرونده، نماینده دادستان و ضابطین مشاهده کردیم. سئوالاتی از سوی ریاست دادگاه مطرح شد و قرار شد موکلم پاسخ سئوالات را ارائه کند و پس از ارائه، برای اخذ آخرین دفاع تعیین وقت شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 29 شهریور ماه سال 94 در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت پرونده محمدعلی طاهری سرکرده‌ گروه عرفان حلقه گفته بود: حکم صادره برای محمدعلی طاهری مورد اعتراض قرار گرفت و اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.