مروری بر روزنامه های یکشنبه یکم مردادماه؛

پیام دیدارهای خصوصی روحانی! /کدام شخصیت‌ها به جلسه معارفه رهبر نرفتند؟/ پیشنهاد روحانی به ناطق/چرا ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم؟ / / بازی با جان مردم در بازار قطعات خودرو/ ناگفته‌های میرسلیم از انتخابات

امروز بیشتر روزنامه‌های دو جریان سیاسی، از دو زاویه به نامه قالیباف واکنش نشان دادند. پیشنهاد روحانی به ناطق نوری درباره پذیرفتن پست در دولت دوازدهم و پاسخ او هم از سوژه هایی بود که مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. درخواست وزارت خارجه از آمریکا، مبنی بر آزاد کردن زندانیان ایرانی، حواشی انتخابات نظام پزشکی و بیانیه هشتمین کمیسیون مشترک برجام از دیگر خطوط خبری روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۷۱۴۸۷۷

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۳:۲۵

روزنامه‌های ایران، نخستین روز مرداد را با انعکاس نامه انتقادی قالیباف و واکنش‌ها به آن آغاز کردند. بیشتر روزنامه‌های دو جریان سیاسی از دو زاویه نسبت به نامه قالیباف واکنش نشان دادند. پیشنهاد روحانی به ناطق نوری درباره پذیرفتن پست در دولت دوازدهم و پاسخ او هم از سوژه هایی بود که مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. درخواست وزارت خارجه از آمریکا مبنی بر آزاد کردن زندانیان ایرانی، حواشی انتخابات نظام پزشکی و بیانیه هشتمین کمیسیون مشترک برجام از دیگر خطوط خبری روزنامه‌های امروز است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز یکم مردادماه، در حالی روی پیشخوان قرار گرفتند که صفحه نخست آن‌ها تحت تأثیر نامه روز گذشته محمدباقر قالیباف بود؛ نامه‌ای انتقادی که در آن، از لزوم شکل‌گیری جریان نواصولگرایی سخن به میان آمده است.

بیشتر روزنامه‌های نزدیک به جریان اصلاحات، فحوای نامه قالیباف را انتقاد از اصولگرایی دانستند و با انتخاب تیترهایی همچون عبور از اصولگرایی، عصیان علیه اصولگرایی، نواصولگرایی به سبک قالیباف و عبور انتقادی از اصولگرایی، آن را سوژه روز خود انتخاب کردند.

اما در مقابل روزنامه‌های اصولگرا همچون افکار، جوان و رسالت نیز از نامه روز گذشته قالیباف استقبال کردند و با انتخاب عناوینی مثبت‌تر و نرم‌تر همچون جرفه نواصولگرایی، قالیباف منادی نوصولگرایی و لزوم تغییر اساسی در نحوه کنش اصولگرایان آن را منعکس کردند.

فعل و انفعالات پشت پرده انتخاب اعضای کابینه دوازدهم نیز در روزنامه‌های امروز با خبر پیشنهاد روحانی به ناطق برای پذیرفتن پستی که طبق شنیده‌های برخی روزنامه‌ها از جمله شرق دبیر شورای عالی امنیت ملی است علنی شد. این خبر در روزنامه‌های عمدتا نزدیک به اصلاحات از جمله آرمان، اعتماد، همدلی و شرق بیشتر از سایرین برجسته شده است و برای آن عناوینی همچون پیشنهاد روحانی به ناطق، ناطق پیشنهاد روحانی را نپذیرفت و پشت پرده دیدارهای خصوصی روحانی انتخاب شده است.

تکذیب انتقال سرورهای تلگرام به ایران و بیانیه هشتمین کمیسیون مشترک برجام که خروجی آن به روایت روزنامه شهروند حفظ برجام از گزند آمریکاست‌، از دیگر خبرهای صفحات اول روزنامه‌های امروز است.

علاوه بر موارد یاد شده، یادداشت‌ها و گزارش‌های دیگری نیز با محوریت موضوعاتی متنوع در بخش‌های مختلف روزنامه‌های امروز منتشره است که در ادامه برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم.

پیشنهاد روحانی به ناطق

‌مرجان توحیدی در شماره امروز روزنامه شرق در گزارشی به بهانه پیشنهاد روحانی به ناطق، زندگی سیاسی ناطق نوری را بررسی کرده است. او در بخشی از این گزارش می‌نویسد: گفته است کار اجرائی قبول نمی‌کند، ولی با تمام وجود برای فعالیت سیاسی در صحنه حضور خواهد داشت. شنیده‌های خبرنگار «شرق» حاکی از آن است یکی از وزیران از طرف رئیس‌جمهوری پیشنهاد دبیری شورای عالی امنیت ملی را به ناطق نوری ٧٣ ساله داده و او هم قبول نکرده است. مسئولیتی که هم‌اکنون برعهده دریابان علی شمخانی است. دبیر شورا با نظر رئیس‌جمهوری که ریاست شورا را بر‌عهده دارد، انتخاب می‌شود و از سوی مقام معظم رهبری هم حکم انتصاب دریافت می‌کند. شاید مهم‌تر از احتمال جابه‌جایی شمخانی، پیشنهاد این سمت به ناطق است آن‌هم در شرایطی که زمان زیادی از استعفای او از ریاست بازرسی دفتر مقام معظم رهبری نمی‌گذرد. خیلی وقت است که مسئولیت اجرائی ندارد و بعد از استعفا از بازرسی هم اخبارش از حوزه علمیه امام حسن مجتبی (ع) در لواسان به گوش می‌رسد. همان‌طور که خودش می‌خواهد، به قامت فعال سیاسی درآمده است که سخنرانی می‌کند، نقد می‌کند و انذار و تبشیر می‌دهد. مبارز سیاسی سال‌های قبل از انقلاب که به روایت محمد بسته‌نگار در سال‌هایی که زندان بوده، پای سخنرانی‌های مرحوم طالقانی و بازرگان و سحابی نشسته است، بعدها، اما در زمره مخالفان بازرگان درآمد.

در ادامه این گزارش آمده است: پس از پایان عمر مجلس پنجم است که عرصه رسمی سیاست را وامی‌گذارد. در این سال‌ها همچنان در زمره جریان راست و از جمله ریش‌سفیدان این جریان به حساب آمد. اصولگرایانی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نهم درصدد فتح پاستور بودند، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را به ریاست ناطق تشکیل دادند تا جمع پرکاندیدای خود را به وحدت برسانند. ناطق، اما میانه‌های انتخابات ٨٤، آن روز‌ها که از حل اختلافات اصولگرایان با ریش‌سفیدی ناامید شد، از جمع آن‌ها برید و به نور، زادگاهش پناه برد. اختلافاتی که دقیقا بر سر حمایت شورای هماهنگی نیروهای انقلاب از احمدی‌نژاد یا قالیباف آغاز شده بود؛ ناطق خودش دوبار با احمدی‌نژاد جلسه داشته و در مصاحبه‌ای گفته بود تحلیل‌هایی که احمدی‌نژاد ارائه داده بود، فضایی بوده است. بازگشت به نور، اما آغاز راه جدیدی برای ناطق بود. آغاز فصل جدایی از آنچه به آن تعلق داشت؛ مثل جامعه روحانیت مبارز؛ تشکلی که بر سر فعالیت حزب‌گونه آن بار‌ها با مهدوی‌کنی مباحثه داشته است. آیت‌الله مهدوی‌کنی، دبیرکل فقید تشکل، معتقد بود روحانیت باید حالت پدری برای جامعه داشته باشد و ناطق، اما معتقد به فعالیت حزبی بود. سال ٨٨ وقتی احمدی‌نژاد در همان مناظره‌های کذایی، انگشت اتهامش را از شیشه تلویزیون به ناطق و پسرش نشانه رفت، از جامعه هم برید، همان‌طور که چهار سال پیش‌تر از آن از اصولگرایان بریده بود. دیگر در جلسات جامعه روحانیت هم شرکت نکرد. مصباحی‌مقدم، از اعضای این تشکل، گفته بود که علت شرکت‌نکردن ناطق در جلسات جامعه، دلخوری او از اصولگرایانی است که از او در برابر حملات احمدی‌نژاد حمایت نکرده‌اند.

از ٨٨ به این‌سو، فاصله بین ناطق و عقبه راستی او روزبه‌روز بیشتر شد. برای آخرین‌بار در مراسم احیای حرم امام خمینی (ره) در آن سال حاضر شد و از سیاست‌هایی که همه‌چیز را به امام زمان پیوند می‌زند، انتقاد کرد. چندسال بعد، اما دیگر این لحن نقادانه او را تاب نیاوردند. تا جایی که در مراسم احیای حرم امام رضا (ع)، علیه او شعار داده و به سمتش بطری آب پرتاب کردند. برنامه که از تلویزیون در حال پخش مستقیم بود، برای لحظاتی قطع شد.

ناطق‌نوری به گفته علی یونسی از جمله چهار چهره اثرگذاری بود که از حضور روحانی و ائتلافی که در سال ٩٢ شکل گرفته بود، حمایت کرده بود. اولین نشانه‌های این حمایت را هم می‌توان در همان سال ٩٢ دید؛ وقتی ناطق‌نوری در رمضان سال ٩٢، حضور در افطاری محمدرضا عارف را بر حضور در افطاری محمدرضا باهنر ترجیح داده بود؛ آنجا که کنار رقیب خود در انتخابات سال ٧٦ نشست. ناطق در جریان انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری هم اساسا به واسطه اینکه از روحانی حمایت کرده بود، آخرین کار اجرائی خود؛ یعنی ریاست بازرسی ویژه را هم واگذار کرد و به‌تازگی هم به روحانی پاسخ منفی داده است. گویا علاقه دارد در قامت فعال سیاسی یا شاید رهبری یک جریان سیاسی ایفای نقش کند؛ مردی ٧٣ ساله که هنوز از تک‌وتا نیفتاده است و به زورخانه می‌رود.

چرا ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم؟

سرمقاله شماره امروز اعتماد با عنوان «۱۵ میلیون پرونده قضایی چرا؟»، به ریشه‌های تعدد پرونده‌های قضایی در ایران می‌پردازد. شورای سردبیری اعتماد در این گزارش می‌نویسد: ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص عملکرد این قوه به نکته مهمی اشاره کرد مبنی به اینکه: «دادگستری جمهوری اسلامی در سال ٩٥ به ١٥ میلیون و ٣٠٠ هزار پرونده رسیدگی کرده است که این میزان بسیار فراتر از استانداردهای بین‌المللی است.» هرچند ما نمی‌دانیم استاندارد مورد نظر آقای صادق لاریجانی چگونه است و میزان پرونده‌های سالانه قضایی موجود در ایران تا چه حد با این استاندارد‌ها فاصله دارد؟ اگر رقم و منبع چنین استانداردی هم گفته می‌شد حتما مفیدتر بود. ولی مستقل از این مساله حس عمومی این است که وجود سالانه این تعداد پرونده در ایران خیلی بیش از میزانی است که از یک جامعه متعارف انتظار داریم. از این رو ضرورت دارد که علل و عوامل موثر بر شکل‌گیری این تعداد زیاد پرونده شناخته شود و با اصلاح و رفع آن علل و عوامل، از تعداد پرونده‌ها که معرف فقدان انسجام و آرامش در جامعه است کاسته شود. هرچند ابعاد این موضوع بسیار گسترده است ولی در این یادداشت، به برخی از این علل اشاره می‌شود.

١ - ناهماهنگی قوانین اعم از جزایی یا حقوقی و خانواده با انتظارات مردم، موجب می‌شود که مردم میان خود براساس ملاحظات دیگری تعامل کنند. ولی هنگامی که اختلاف رخ می‌دهد، قوانین موضوعه حرف آخر را می‌زنند و ظرفیت آن را دارند که برخلاف انتظارات مورد پذیرش مردم به نفع یک طرف وارد عمل شوند.

۲ - فقدان نهادهای داوری در ایران بسیار مهم است. این نهاد‌ها می‌توانند بدون مراجعه مردم به دستگاه قضایی و با هزینه اندک و سرعت بالا و ضمنا منصفانه اختلافات آنان را حل کنند. ضعف نهادهای داوری یک مشکل مهم و جدی در نظام حل اختلافات ایران است.

۳ - تنوع و تضاد و تعارضات قوانین که زمینه را برای سوءاستفاده یکی از طرفین یا هر دو طرف و در نتیجه شکل‌گیری اختلاف فراهم می‌کند. پالایش قوانین و کاهش تعداد آن‌ها بسیاری ضروری است.

٤ - تعداد زیاد عناوین مجرمانه عامل بعدی است، به‌طوری که بسیاری از رفتارهای اخلاقی نیز وارد امور کیفری و جزایی شده‌اند و، چون در برخی از موارد از سوی مردم هم رعایت نمی‌شوند، قبح بی‌توجهی به قانون ریخته می‌شود و از این طریق رفتارهای غیرقانونی رواج پیدا می‌کند. جالب است که گفته شود برخی از این قوانین به ندرت اجرا می‌شوند و اگر قرار باشد اجرا شوند تعداد پرونده‌ها چندین برابر تعداد موجود می‌شد. کافی است که گفته شود قانون مربوط به حجاب بانوان به شرح زیر است: «تبصره ماده ٦٣٨ - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» روشن است که اگر همین قانون با جزییات نوشته شده بخواهد اجرا شود، به احتمال فراوان کل ظرفیت دستگاه قضایی باید صرف رسیدگی به این مورد می‌شد.

۵ - مشکل ما در ایران این است که همه امور را می‌خواهیم از طریق قانون حل کنیم. آن هم قانونی که در همه موارد لزوما حاکمیت ندارد. ولی واقعیت این است که اداره جامعه از طریق قانون و ضمانت اجرای قانون و قوه قهریه و پلیس و مجازات، بدون وجود دیگر عوامل، اثرگذاری لازم را بر رفتار شهروندان ندارد. نهادهای پیشگیری‌کننده و نظارتی که غیردولتی هستند نقش بسیاری مهمی را در هنجارمند کردن رفتارهای شهروندان دارند که این نهاد‌ها در ایران حضور موثری ندارند.

۶ - ناآگاهی جامعه از حقوق و قانون، همراه با بی‌اعتمادی آنان به اجرای آن موجب می‌شود که در تنظیم روابط خود با دیگران به ضوابط و معیارهای قانونی کمتر توجه کنند در حالی که حل اختلاف مردم با یکدیگر فقط در چارچوب ضوابط مذکور عملی می‌شود.

۷ - ناآرامی و وجود تنش‌های روحی و روانی و حتی اجتماعی، افراد جامعه را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد. مشکلات اقتصادی و بیکاری و رکود و بسیاری از تحولات منفی در عرصه اقتصاد و جامعه موجب بحران‌های رفتاری می‌شود، به‌طوری که بخش قابل توجهی از پرونده‌های مفتوحه در دادگستری‌ها به نحوی به یکی از عوامل اجتماعی مذکور مربوط می‌شود.

۸ - کارآمدی رسیدگی‌های حقوقی در استیفای حقوق مردم آن‌گونه که انتظار دارند نیست، زمان زیاد دادرسی‌ها، هزینه قابل توجه وکیل و به‌طور کلی مشکلات در مرحله رسیدگی قضایی نیز به شکل دیگری در این فرآیند نقش جدی دارند. متاسفانه پدیده مراجعه به دستگاه قضایی برای حل اختلاف از نوع پدیده‌های تشدیدشونده است. به عبارت دیگر هرچه پرونده زیاد شود، به کاهش دقت و اعتبار رسیدگی‌های قضایی منجر خواهد شد و این امر به نوبه خود حل منصفانه اختلافات میان مردم را به تاخیر انداخته و نتایج چنین وضعی به صورت سوخت برای روشن شدن موتور اختلافات بعدی عمل خواهد کرد. راه‌حل ماجرا افزایش نیروهای دادگستری و قضات نیست. هرچند آموزش و نظارت واقعی بر عملکرد قضات مهم است، ولی کاهش پرونده‌ها در حوزه اختیارات و وظایف دستگاه قضایی به‌تنهایی نیست، بلکه برای این امر باید اقدامی میان‌قوه‌ای و در سطوح عالی‌تر نظام و با مشارکت همه قوا و مردم صورت گیرد. اگر اقدامی جدی صورت نگیرد، ظرفیت تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیز به پایان خواهد رسید، آنگاه مردم به‌طور مستقیم به رتق و فتق اختلافات و مسائل میان خود می‌پردازند. در آن زمان هزینه‌های حل این مشکل بسیار گران و پرهزینه خواهد بود.

کدام شخصیت‌ها به جلسه معارفه رهبر نرفتند؟

آرمان در شماره امروز خود ضمن ارائه گزارشی از مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی از غایبان این جلسه می‌گوید. آرمان در بخشی از این گزارش می‌نویسد: زمانی که علی اکبر ولایتی بر کرسی ایشان نشست پیش‌بینی می‌شد که تغییرات در دانشگاه به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت.

دیری نپایید که این تغییرات در دانشگاه کلید خورد، یاران آیت‌ا... یک به یک دانشگاه را ترک کردند و جای خود را به دلواپسان دادند. اکنون یار رئیسی سکاندار دانشگاه آزاد شده است. دیروز مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد با حضور علی اکبر ولایتی، فرهاد رهبر، علی‌محمد نوریان و همچنین با حضور عبدا... جاسبی رئیس اسبق دانشگاه آزاد در سالن شهید مطهری ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد برگزار شد. در تغییرات جدید دانشگاه آزاد، فرهاد رهبر به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شده و علی‌محمد نوریان دبیرکل هیات موسس این دانشگاه شد.

علی اکبر ولایتی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فرهاد رهبر همین است که دقایقی پیش در اینجا سخن گفت: او فردی متدین و باتجربه است که به مدت دو سال ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت. آقای رهبر تن‌ها کسی است که به مدت شش سال رئیس دانشگاه تهران بود و در آنجا در ایجاد انسجام و ارتقای دانشگاه تهران نقش موثری ایفا کرد. او با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از همان ابتدای تاسیس با مخالفت‌هایی مواجه بود، گفت: دانشگاه آزاد نوزاد جدیدی بود که برای اینکه پا بگیرد زحمات بسیاری متحمل شد. رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد با بیان اینکه این دانشگاه بیشترین ظرفیت را دارد برای اینکه در ایران حرف اول را بزند، ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصلحت خود عمل کرده و از بوروکراسی‌ها به دور است؛ بنابراین توقع ما این است که پیش از هر واحد آموزشی دیگر از نعمت اساتید فاضل و باتجربه برخوردار شده و با مدیریت صحیح از آن‌ها استفاده کنند. ولایتی خاطرنشان کرد: خواسته ما به عنوان مجموعه هیات امنا این است که هیچ واحد آموزشی در یک منطقه‌ای از کشور تعطیل نشود و اگر رشته‌ای داوطلب یا کارایی در آن منطقه ندارد در ازای آن می‌توان رشته‌ای را در آنجا ایجاد کرد که برای آن منطقه و آن شهر موثر باشد. او با تاکید بر اینکه تعطیل کردن یک واحد آموزشی پاک کردن صورت مساله است و مشکل را برطرف نمی‌کند، گفت: بر اساس منطقه‌بندی که هیات امنای دانشگاه تصویب کرده هر منطقه باید واحد خود را اداره کند. ولایتی با اشاره به حذف برخی کدرشته‌های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم گفت: برخی دوستان در وزارت علوم بدون اینکه توجهی داشته باشند خواستار تعطیل کردن ۲۹۰۰ کد رشته دانشگاه آزاد اسلامی بودند. معتقدم تعطیل کردن فله‌ای هنر نیست. ما ایستادگی کرده و خوشبختانه کمیسیون آموزش مجلس با همراهی ۲۰۵ نفر از نمایندگان مجلس از دانشگاه آزاد حمایت کردند و باعث شد مصوبه سال ۶۷ دوباره احیا شود. او ادامه داد: جایگزین کردن دانشگاه‌هایی که فقط اسم دانشگاه را یدک کشیده و با یک نگاه سیاسی تاسیس شده‌اند باعث ارتقای آموزشی در کشور نمی‌شود، دانشگاه آزاد اسلامی همیشه در حوزه پژوهش بسیار موثر عمل کرده و باید کاری کنیم که این پژوهش‌ها کاربردی شوند و به تربیت تکنسین‌هایی بپردازیم که نیاز کارگاه‌های ماست.

گرچه این مراسم به‌طور آبرومندانه‌ای برگزار شد، اما با حاشیه‌هایی نیز روبه‌رو بود. مراسم دیروز پر از نیامدن‌ها بود، از عدم حضور سیدحسن خمینی عضو هیات موسس سه‌نفره دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه تا نیامدن حمید میرزاده رئیس پیشین دانشگاه آزاد که توسط هیات امنای این دانشگاه در تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۶ عزل شد. از چهره‌های سرشناس دیگری که در این جلسه حضور نداشتند می‌توان به محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی اشاره کرد.

پیام دیدارهای خصوصی روحانی!

روزنامه همدلی در گزارشی از دیدارهای خصوصی روحانی پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد و هر یک از این دیدار‌ها را حاوی پیامی می‌داند. همدلی در این گزارش نوشته است: دیدار‌ها و ملاقات‌های سیاستمداران پیام خاصی دارند. گاهی پیام این دیدار‌ها به رسمیت شناختن جایگاه طرف گفت‌وگوست و گاهی این معنا را می‌دهد که طرفین در لابه‌لای اختلاف‌نظر‌ها هدف یا اهداف مشترکی را دنبال کنند. این روز‌ها که در آستانه شروع دومین دولت شیخ دیپلمات قرار گرفته‌ایم دیدارهای او بیشتر در کانون توجه قرار می‌گیرند؛ حال آنکه رئیس جمهور منتخب آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی یکی از حامیان برجسته خود را از دست داده است.

در چنین شرایطی دیدار یک رئیس جمهور با سیدمحمد خاتمی (رئیس جمهور اسبق) پیام خاصی دارد. پیامی که شاید بی‌ربط به مواضع و سخنان او در ایام مبارزات انتخاباتی نباشد. بسیاری از مواضع و سخنان روحانی در آن روز‌ها چنین برداشت می‌کردند که رئیس جمهور اعتدال‌گرا دارد اصلاح‌طلب می‌شود. با این حال از آنجایی که بسیاری افراد موضع‌گیری‌های انتخاباتی را مصرف انتخاباتی می‌دانند موضع‌گیری‌های اصلاح‌طلبانه یک اعتدال‌گرا خیلی جایی برای قضاوت تغییر گرایش یک نامزد نمی‌گذاشت. اما گذشت زمان و ادامه‌دار بودن مواضع روحانی باز هم حاکی از گرایش بیشتر روحانی به جریان حامی‌اش بود. از این منظر دیدارهای اخیر او هم می‌تواند این پیام را داشته باشد که روحانی کماکان قصد دارد همچنان مثلث اعتدال را تکیه‌گاه سیاست‌ورزی خود و البته با نگاه ویژه به جریان اصلی حامی‌اش قرار دهد.

روحانی چهار سال پیش هنگامی که در برابر دوربین صدا و سیما ظاهر شد، خود را اعتدال‌گرا معرفی کرد که با اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل کار کرده است. او می‌گفت که می‌خواهد دولت خود را هم فراجناحی و از بین معتدلین هردو جناح سیاسی انتخاب کند. او هرچند به وعده خود عمل کرد و مسئولان کابینه‌اش را به همه جریانات سیاسی اختصاص داد، تقسیم‌بندی جدید گروه‌های سیاسی بین او و حامیان اصلاح‌طلب خود پیوندی خاص برقرار کرده است. در طول این سال‌ها اصلاح‌طلبان اذعان کرده‌اند که برخی از سیاست‌های گذشته خود را اشتباه می‌دانند. از طرف دیگر هم چهره‌هایی که در طی دهه ۷۰ به اصول‌گرایی شهرت داشته‌اند به اصلاح‌طلبان نزدیک شدند. مرحوم آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری از جمله این افرادند که حتی اصلاح‌طلبان از آن‌ها درخواست رقابت برای حضور در نهادهای انتخابی را داشته‌اند. این نزدیکی حاکی از شکل‌گیری مثلث اعتدال بوده که یکی از اضلاع آن از اصلاح‌طلبان تشکیل شده و دو ضلع دیگر را اصول‌گرایانی از طیف ناطق و شخصیت‌هایی فراجناحی مثل مرحوم هاشمی رفسنجانی یا حسن روحانی را می‌سازند. اما ظاهرا این مثلث اعتدال با شروع دولت دوم روحانی نیز حفظ خواهد شد. هرچند بعضی شنیده‌ها حکایت می‌کند که جریان اصول‌گرا با فشارهای خود به دولت به دنبال این است که لااقل دولت در ترکیب کابینه از نیروهای اصول‌گرای بیشتری بهره ببرد، اما شواهد بسیاری حاکی از آن است که حسن روحانی قصد دارد مثلث اعتدال را تکیه‌گاه دولت دوم خود قرار دهد، اما نگاهی ویژه نیز به جریان حامی خود داشته باشد.

در هفته‌های بعد از انتخابات، اصلاح‌طلبان دیدارهای مستمری با رئیس جمهور منتخب دوازدهم داشته‌اند. دو مورد از این دیدار‌ها و رایزنی‌ها هفته گذشته اتفاق افتاد. در یک روز محمدرضا عارف همراه با کمیته تعامل شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با دکتر روحانی دیدار کردند. محسن مهرعلیزاده در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایلنا داشته درباره این دیدار توضیح داده: آقای عارف نقش اصلاح‌طلبان در حمایت از نامزدی آقای روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را کم‌نظیر دانستند و از ضرورت همکاری اصلاح‌طلبان با دولت در آینده در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. اعضای کمیته تعامل هم در این دیدار یادآور شدند که در دولت دوازدهم لازم است تا با دقت بیشتری به مطالبات مردم پاسخ داده شود، زیرا مردم با رای خود به روشنی مطالبات‌شان را بیان کردند و نشان دادند که خواستار چه چیزی هستند. خوشبختانه آقای روحانی نیز برخورد و رویکرد تعاملی خوبی از خود نشان دادند و اعلام کردند باید مطالبات مردم را سرلوحه کار خود قرار بدهیم. بعد از این دیدار هم روحانی جلسه‌ای دیگر با اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان داشته است که در آن نیز نقطه نظرات اصلاح‌طلبان درباره کابینه مطرح شده است.

دیدار‌ها و رایزنی‌های روحانی با اصلاح‌طلبان به عارف و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ختم نمی‌شود. روحانی بعد از انتخابات ۹۶ با سیدمحمد خاتمی لیدر جریان اصلاحات هم دیدارهایی داشته است. مهرعلیزاده در این باره توضیح داده: در فاصله یک ماه‌ونیم گذشته پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن نتایج آن، دیدارهایی بین آقایان خاتمی و روحانی انجام شده است. در این دیدار‌ها مسائلی از تبریک گفتن به آقای روحانی به خاطر پیروزی قاطع‌شان در انتخابات ریاست جمهوری و جلب رای مردم تا توصیه‌های کلان درخصوص رویکردهای دولت آتی، چینش کابینه، ویژگی‌های دولت و توقعات مردم از دولت دوازدهم مطرح شده است.

بازی با جان مردم در بازار قطعات خودرو

روزنامه جوان در گزارش اجتماعی امروز خود از رونق بازار قطعات خودرو بی کیفیت خبر داده و در آن گسترده شدن چنین بازاری را بازی با جان مردم قلمداد می‌کند. گزارش نویس جوان می‌نویسد: تقریباً از هر دو قطعه‌ای که روی خودروی‌تان تعویض می‌کنید، یکی از آن‌ها استاندارد نیست و آن قطعه نشان استاندارد و ضمانت تعویض ندارد! قطعات یدکی و بی‌کیفیت نفس خودرو‌ها را بریده، جیب مردم را خالی کرده و مکانیک‌ها را به دردسر انداخته است. چند سالی است که بازار قطعات خودرو به لطف بی‌کیفیت‌ها رونق گرفته و فروشگاه‌های لوازم یدکی بسیاری، به لطف این رونق با هدف سودجویی باز شده است و راه‌های مختلف فروش قطعات بنجل به مردم را امتحان می‌کنند. از واردات قاچاق تا تولیدات زیرپله‌ای و بی‌کیفیت و بعضاً جعلی، نمونه‌هایی از نابسامانی‌های موجود در این عرصه است.

سال‌هاست که بازار لوازم یدکی خودرو دچار آشفتگی شده و سودجویان همواره بی‌توجه به تبعات مالی و جانی اعمال خود به دنبال راه‌های جدید برای سر‌کیسه کردن مشتریان هستند. براساس آمار سازمان استاندارد، ۵۱ درصد قطعات موجود در بازار لوازم یدکی استاندارد هستند و مابقی قاچاق، یا وارداتی یا زیر پله‌ای هستند. همچنین از میان هزار قطعه‌ساز فعال در کشور فقط ۶۰۰ قطعه‌ساز شناسنامه و کد شناسایی دارند و مابقی از سوی اتحادیه مربوط مورد تأیید نبوده و مجوز تولید ندارند.

تعمیرکاران خودرو از نابسامانی بازار لوازم یدکی خبر می‌دهند و می‌گویند: قطعاتی که به صورت شرکتی با نام اصلی فروخته می‌شوند، ضمانت ندارد و در بسیاری از موارد این قطعات پس از نصب روی خودرو در مدت کوتاهی خراب می‌شود و از آنجایی که ضمانت‌نامه ندارد، روی دست مشتری باقی می‌ماند. این تعمیرکاران معتقدند که برخی از فروشگاه‌ها که شبانه بار‌شان وارد انبار می‌شود، قطعه اصلی را با تقلبی تعویض می‌کنند و با جان مردم بازی می‌کنند. این سودجویان با تعویض جعبه قطعات تقلبی و عرضه آن در بسته‌بندی قطعات اصلی، تن‌ها با ۳۰۰ تومان تا ۸ میلیون تومان در هر قطعه سود می‌برند!

همچنین به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی، قدیمی بودن فناوری‌های خودروهای صفر و پر‌فروش ساخت داخل نیز باعث شده بسیاری از قطعات این خودرو‌ها در کارخانجات درجه ۳ تولید شود و این قطعات اگر هم اصلی باشند، باز هم بی‌کیفیت هستند. علیرضا نیک‌آیین می‌گوید: در این آشفته بازار تقلبی‌های لوازم یدکی، خودروسازان باید نظارت بیشتری بر تولید قطعات خودروهای ساخت داخل داشته باشند تا قطعات تقلبی و شرکتی توسط عده‌ای سودجو توزیع نشود.

وی می‌افزاید: همچنین واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و بعضاً تایوانی نیز به نابسامانی بازار دامن زده و ضعف دستگاه‌های نظارتی بر قیمت و کیفیت قطعات چالش اصلی این بازار پرتقاضا شده است. نیک‌آیین تأکید می‌کند سالانه ۸۵ درصد قطعات خارج از کنترل و تأمین قطعه‌سازان داخلی توزیع می‌شود و هیچ سازمانی برعملکرد این بازار نظارتی ندارد.

قطعات خارجی با بسته‌بندی داخلی علاوه بر تولید‌کنندگان قطعات متفرقه در داخل کشور، واردات قطعات یدکی چینی برای تولید پرتیراژترین خودروهای کشور و توزیع آن در بازار با بسته‌بندی ایرانی یکی دیگر از مشکلاتی است که فعالان بازار با آن مواجهند.

در گذشته قطعات تقلبی وارد و با بسته‌بندی خود در بازار عرضه می‌شد، ولی امروز به جای این کار، قطعات تقلبی در بسته‌بندی قطعات اصلی با قیمت قطعه اصلی فروخته می‌شود. این اتفاق به این دلیل است که هیچ کارشناسی در گمرک برای بررسی این قطعات وجود ندارد و هر نوع محصول وارداتی از گمرک ترخیص می‌شود چراکه کارشناس با‌سوادی برای بررسی کیفیت قطعه وجود ندارد. علاوه بر گمرک، سازمان استاندارد نیز در این میان کوتاهی کرده و کیفیت قطعات وارداتی را در مرز بررسی نمی‌کنند و نتیجه آن می‌شود که بازار کشور مملو از قطعات تقلبی و غیر‌اصلی شود.

به گفته نیک‌آیین، در این صنعت؛ شرایط به گونه‌ای است که حتی در بسیاری از موارد خود فرد مکانیک هم متوجه تقلبی بودن یا نبودن قطعات نمی‌شود و این مسئله اعتراضات و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند. در موارد متعدد قطعات تقلبی به شکل گسترده در بازار توزیع شده‌اند که استفاده از این قطعات موجبات نارضایتی‌های متعدد را فراهم می‌آورد. با این وجود به شخصه در روزهای گذشته در خیابان‌های شهر تهران شاهد نیسانی بودم که حجم بسیاری کارتن مربوط به دیسک و صفحه یک برند آلمانی را حمل می‌کرد. به عبارت دیگر به نام شرکت و برندی قطعات تولید شده و بعد به راحتی برای آن‌ها کارتن‌های مربوطه نیز تهیه و حمل‌ونقل می‌شود و مقابله‌ای جدی هم با این روند مشاهده نمی‌شود.

نیک‌آیین می‌افزاید: تولید و تیراژ قطعات اصلی بسیار پایین است و جوابگوی بازار نیست؛ از این رو سودجویان از فرصت نابرابری تولید و مصرف سوءاستفاده کرده و جان مردم را به خطر می‌اندازند. وی تأکید می‌کند: به عنوان نمونه وقتی لوازم پمپ ترمز بی‌کیفیت باشد، ترمز به خوبی عمل نکرده و جان سرنشینان خودرو به خطر می‌افتد. به نظر می‌رسد بازار لوازم یدکی خودرو به حال خودش ر‌ها شده و مردم از تعویض قطعات در نمایندگی‌ها نیز واهمه دارند و فقط مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند. ضرری که ممکن است به قیمت جانشان تمام شود.

وی تأکید می‌کند: اوضاع آشفته‌بازار قطعات یدکی نیازمند ساماندهی است که در این میان وزارت صنعت، شورای اصناف، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان استاندارد، گمرک و اتحادیه‌های مربوطه از نقش مهمی برخوردارند.

اما این تمام ماجرا نیست زیرا خودرو‌سازان نیز از قطعات متنوع در تولید خودرو استفاده می‌کنند. به عنوان مثال بسیاری از قطعات خودروی ال ۹۰ به غیر از تنوع در نوع برند و قاچاق و بی‌کیفیت بودن آن‌ها به لحاظ شکلی نیز متفاوت است. یک تعمیر‌کار با بیان این مطلب می‌گوید: قطعاتی که برای خودرو ال ۹۰ در شرکت پارس‌خودرو استفاده می‌شود با قطعات همین خودرو که تولید‌کننده‌اش ایران‌خودرو است متفاوت است و همین موضوع معمولاً باعث می‌شود که در صورت بی‌توجهی تعمیرکار یا بی‌تجربگی قطعات دست جفت و جور نشده و خودرو دچار مشکل شود.

وی معتقد است خودرو‌سازان تن‌ها به فکر فروش هستند در حالی که حداقل برای تولید یک خودرو در دو کارخانه باید استانداردهای مشترک و اجناس مشترک تعریف شود که تا این حد مشتریان را گرفتار این نوع معضلات نکند.

ناگفته‌های میرسلیم از انتخابات

روزنامه ایران در شماره امروز خود گفت وگوی مفصل خبرنگار خود با مصطفی میرسلیم را منتشر کرده است؛ گفت وگویی که در آن از ناگفته‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری سخن گفته است. در مقدمه این گفت وگو نوشته شده است: یکی از تفاوت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم با ادوار گذشته، حضور یک نامزد حزبی در صحنه رقابت‌ها بود؛ حزب مؤتلفه اسلامی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های سیاسی کشور، سید مصطفی میرسلیم را به‌عنوان کاندیدای اختصاصی خود معرفی کرد. چندی بعد از معرفی او، شماری از اصولگرایان تشکلی به نام «جمنا» را پایه ریزی کردند که هدفش معرفی گزینه واحد از سوی این جریان بود. حزب مؤتلفه اسلامی هم با وجود داشتن یک نامزد حزبی در صحنه، اعلام کرد با «جمنا» یی که می‌خواست در نهایت به یک نامزد برسد، تعامل خواهد داشت. این در حالی بود که سید مصطفی میرسلیم از همان زمان اعلام موجودیت «جمنا» انتقاداتی را متوجه این نهاد کرد؛ او در گفت‌و‌گو با «ایران» از دلایل مخالفتش با «جمنا» می‌گوید؛ همچنین از تفاوت دیدگاهش با حزب مؤتلفه اسلامی که مقرر کرده بود او در مناظره‌ها درباره تخلفات منتسب به محمدباقر قالیباف شهردار اصولگرای تهران حرفی نزند. میرسلیم همچنین خبر داد پیش از تشکیل «جمنا» ۵۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری خواستار نامزدی سید ابراهیم رئیسی بودند و اصرار و پافشاری آن‌ها بود که تولیت آستان قدس رضوی را به میدان رقابت آورد.

میرسلیم در بخشی از این گفتکو در پاسخ به این سوال که «در روز پایانی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نظر حزب، انصراف شما نبود؟» گفت: من با آقای رئیسی سفری به مشهد داشتم و برای نخستین بار و آخرین بار در این دوران با ایشان صحبتی داشتم که ببینیم شرایط آرا چگونه است؛ در صحبت‌های خود به این نتیجه رسیدیم آرای ما قابل جمع نیست و بهتر است هر کدام سرجای خود بمانیم. شب آخر هم تصور این بود تفاهمی صورت گرفته که ما به نفع آقای رئیسی کنار برویم که این‌طور نبود.

ور در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش بینی اش از آرای خود در انتخابات نیز گفت: فعالیت‌های سیاسی این بینش را به من داده که برآوردی از جناح‌ها، فعالیت‌ها و پایگاه‌های آن‌ها داشته باشم. بر همین مبنا من در پاییز سال ۹۵ خودم به این نتیجه رسیدم شخصاً و منهای تعلقات حزبی ۵۰۰ هزار رأی دارم. حزب هم در دیگر انتخابات نشان داده بود می‌تواند چند درصد به خود اختصاص دهد.

وی در مورد اینکه چرا با پشتوانه حزبی بیشتر از ۵۰۰ هزار رای نیاورده نیز گفت: حزب اعلام کرد انصراف صورت گرفته و اختلالی پیش آمد و کار را به هم ریخت. اگر آن خبر نبود، دو تا ۴ میلیون رأی می‌شد.