معاون اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد؛

ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای

معاون اتاق بازرگانی ایران از ابطال دو هزار کارت بازرگانی یکبار مصرف از سوی وزارت صنعت و گمرک ایران خبر داد و گفت: کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، تنها یک درصد از کارتهای موجود را تشکیل می‌دهند.

کد خبر: ۷۱۴۴۷۷

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۵

به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت های صادرشده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است، افزود: اتاق بازرگانی بر اساس قانون، اقدام به صدور کارت های بازرگانی می کند.

علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب و کار و تجارت جهانی، ۱۲۰ است و یکی از دلایل آن، وجود ۴۸ قانون، ۱۵ کنوانسیون بین المللی و ۱۲ رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.

وی اضافه کرد: اکنون ۳۴ هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.

معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولیدی و ۱۰ درصد واردات، کالاهای اساسی است.

علیخانی افزود: کارت های بازرگانی یک بار مصرف کمتر از یک درصد کارت های بازرگانی صادر شده است. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت های بازرگانی نظارت داشته باشد. علیخانی افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

وی گفت: برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت های بازرگانی نیز کارت های هوشمند را طراحی کردیم.

معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران افزود: ۱۲ هزار واحد صنعتی و تجاری در کشور رتبه بندی شده اند. علیخانی گفت: در دو سال اخیر دو هزار کارت بازرگانی اجاره ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است.

وی افزود: آنهایی که پشت کارت های یکبار مصرف هستند، بیشتر شرکت های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند. در این میان، بر اساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند. وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.