آیا حذف یک تبصره باعث بازگشت حقوق‌های نجومی شده است؟

چند روزی است، دوباره بحث حقوق های نجومی به رسانه ها بازگشته است؛ بحثی که به تصویب نامه اخیر هیأت وزیران در بیستم تیر ماه 96 بازمی گردد. منتقدین دولت بر این باورند که با حذف تبصره بند (3) تصویب نامه شماره 5700/ت54204ه مورخ 26 فروردین 96 دولت زمینه را برای بازگشت حقوق های نجومی فراهم کرده است؛ اما دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نظر دیگری راجع به این قضیه دارد.

کد خبر: ۷۱۴۱۳۲

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۳

به گزارش تابناک اقتصادی، بحث حقوق های نجومی که از اردیبهشت ماه سال گذشته با انتشار فیش های برخی مدیران بر سر زبان ها افتاد و دردسرهایی را برای دولت به همراه داشت؛ گویا دوباره با مصوبه اخیر هیأت وزیران جان دوباره ای گرفته است.

در 26 فروردین امسال بود که هیأت وزیران تصویب نامه شماره 5700/ت54204ه را منتشر نمود که در آن به تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 1396 پرداخته شده بود. در بند 3 این تصویب نامه ذکر شده بود که افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ ها و دستگاه‌ هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌ های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1396 به میزان 10درصد تعیین می ‌شود. در تبصره این بند آمده بود رعایت مفاد مواد (75) و (84)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- الزامی است.

حال تصویب نامه اخیر هیأت دولت به تاریخ 20 تیر ماه 1396، تبصره بند 3 تصویب نامه بالا را حذف کرده است؛ حذفی که به اعتقاد رسانه های منتقد دولت زمینه ساز بازگشت بی سر و صدای حقوق های نجومی است. البته دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بلافاصله این موضوع را تکذیب و در اطلاعیه ای اعلام نمود که هر گونه تغییر در پرداخت حقوق مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی را تکذیب می کند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است، حذف تبصره بند (۳) تصویب ‌نامه مورد اشاره صرفا با توجه به رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به موجب این رأی با توجه به تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی -که تقنین جدید تلقی می ‌گردد- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اعضای هیأت مدیره شرکت ‌های دولتی حاکم بوده و حکم مواد ۷۵ و ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) که مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ است صرفا شامل شرکت‌ های غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند، بوده و لغو این تبصره برای رفع ابهام ذیحسابی دستگاه های اجرایی صورت گرفته است.

شایان ذکر است که در ماده 75 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 آمده است: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت وزیران تعیین می شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران اعضای هیات مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در سقف بودجه سالانه دستگاه های مذکور ممنوع است.

همچنین در ماده 84 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 آمده است: ناخالص حقوق و مزایا دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا،  وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند، باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت های فوق اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند.

به هر صورت آنچه در این بین مشخص است، نامفهوم بودن قانون برای عموم و همچنین تداخل برخی قوانین با یکدیگر است که باعث شده تا حذف تبصره 3 تصویب نامه شماره 5700/ت54204ه ابهاماتی را پیرامون بازگشت حقوق های نجومی ایجاد کند. بهتر است در این مورد نهادهای ذی ربط ورود پیدا کنند و در صورت بروز تخلف هر چه سریع تر با آن برخورد کنند تا در آینده دوباره شاهد بازگشت حقوق های نجومی نباشیم.