طرح دوفوریت خروج زنان بدون اذن شوهر در مجلس

کد خبر: ۷۱۱۶۸۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۷

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: فراکسیون زنان با نگاهی آسیب شناسانه موضوعات زنان را بررسی می کند و تلاش دارد در راستای توانمند سازی آنها از مجاری قانونی و رایزنی با نهادهای مدنی بر ارتقا سطح حقوقی و معیشتی بانوان جامعه بی افزاید.
به گزارش جام جم آنلاین، یک سال از زمان تشکیل فراکسیون زنان در مجلس دهم گذشت و به همین بهانه جام جم آنلاین در گفت و گویی با طیبه سیاوشی شاه عنایتی به کارنامه کاری زنان در مجلس و فعالیتهای فراکسیون بانوان در خانه ملت پرداخت.

لطفا به شرح نقطه آغازین حضور زنان در مجلس دهم و بطور کلی رویکرد جمعیت زنان در این دوره بپردازید؟

پس از آغاز به کار مجلس دهم، یک ماه بعد فراکسیون زنان تشکیل شد و از همان ابتدا توجه به موضوع زنان و مشکلات آنها در جامعه در برنامه ششم توسعه در دستور کار فراکسیون قرار گرفت. از این رو فراکسیون با تشکیل جلسات کارشناسی بر آن شد بحث ارتقاء جایگاه و منزلت زنان در کشور را پر رنگ تر از گذشته در متن برنامه توسعه ای مجلس بگنجاند.

شاخص ترین محورهایی که فراکسیون در جهت بهبود وضعیت زنان کشور نسبت به آن همت گمارد چه بود؟

موضوع عدالت جنسیتی را به شکل ماده واحده مطرح و در غالب دستور کار آیین نامه ای مقرر شد بعد از ابلاغ به دولت در معاونت زنان ریاست جمهوری مورد مطالعه و آماده سازی قرار گیرد.

شاید یکی از ابعاد مهم عدالت جنسیتی بحث رسیدگی به زنان سرپرست خانوار باشد، بانوان بهارستان در این خصوص چه اقداماتی انجام داده اند؟

ما در همان برنامه ششم توسعه به این موضوع نیز پرداخته ایم. اما باید گفت، با وجودی که بحث مذکور همیشه از مسایل چالش برانگیز جامعه بوده لیکن در این خصوص هیچگاه آمار شفاف و راه کار اساسی وجود نداشته است و ما تلاش کردیم معضلات زنان سرپرست خانوار را در غالب برنامه ششم جز سیاست های کلان نظام قرار دهیم.

مجلس برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و زنانی که به هر دلیل مدیریت مالی خانه را به دوش می کشند چه تمهیداتی اندیشیده است؟

متاسفانه باید عرض کنم، این گروه در جامعه در حال افزایش است. این بانوان و دیگر بانوانی که از همسران خود جدا شده اند به لحاظ اقتصادی توانایی تامین مخارج خانه و فرزندان خود را ندارد و ناگیز به حاشیه شهرها عزیمت می کنند که این پدیده خود یک آسیب اجتماعی مضاعفی را در کشور بوجود آورده است.

از این رو ما با نگاهی آسیب شناسانه بحث توانمندسازی و مهارت آموزی زنان را در برنامه ششم توسعه مورد نقد و بررسی و توجه قرار دادیم و این مهم را برعهده سازمان بهزیستی و کمیته امداد گذاشتیم که روال کار در یک جایگاه قانونی و از طریق سازمانی پیش رود.

البته علاوه بر نهادهای مذکور سازمانهای زیادی از جمله شهرداری ها در حال تلاشند تا سطح مهارت زنان را ارتقا بخشند تا آنها کمتر در آماج آسیب های اجتماعی قرار گیرند.

آیا نسبت به بهبود سطح عدالت اجتماعی زنان طرحی که در اولویت فعلی بانوان مجلس باشد در دست دارید؟

بله موضوعی که فراکسیون متبوع ما تاکنون با نهادهای مدنی هم آن را در میان گذاشته موضع خروج زنان از کشور بدون اذن شوهر و اصلاح ماده 18 قانون گذرنامه است. این طرح ظرف چند روز آینده در مجلس با قید دو فوریت مطرح خواهد شد و ما امیدواریم مورد توجه صحن و نمایندگان مرد مجلس واقع شود.

در این خصوص تا چه میزان موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است؟ با چه نهادهایی در این زمینه نشست داشته اید؟

در جلسه‎ای که برای اصلاح قانون خروج زنان از کشور بدون اذن همسرانشان برگزار شد مسایل شرعی و فقهی مد نظر قرار گرفت. کارشناسانی که در این جلسه حاضر بودند بر اصول فقه اشراف کامل داشتند، مسائل را طوری تعریف کردیم که بتوانیم نظر مساعد شورای نگهبان را بگیریم.

در این رابطه در جلسه اخیر فراکسیون زنان مجلس باحضور مسئولانی از اداره گذرنامه، دیوان عالی کشور، دولت و مجلس در محل فراکسیون زنان، تصمیم گرفته شد موارد ضروری را تعریف کنیم و این کار را کردیم.

یعنی تاکنون قانونی در این خصوص نداشته ایم و این طرح با چه هدفی پیگیری می شود؟

تااین زمان قانونی در ارتباط با خروج زنان از کشور بدون اذن شوهر به تصویب نرسیده است، اما هدف این است که زنان زمانی که در خانواده مشکل پیدا می‎کنند بتوانند با مجوز دادستان محل یا مراجع دیگر مشکل خود را حل کنند. این مراجع باید تا ۷۲ ساعت نظر خودشان را اعلام کنند و چنانچه اعلام نکنند، این زنان می‎توانند به دادگاه مراجعه کنند.

مقرر شد، مرکز پژوهش‎های مجلس موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام کند، پس از آن این مساله در صحن علنی مجلس مطرح شود و در نهایت تصمیم‌‎گیری نهایی به شورای نگهبان سپرده شود. در حال حاضر این قانون فقط شامل زنانی می‎شود که در شرایط خاص مجبور باشند از کشور خارج شوند.

یکی از مسایلی که حتی در حال حاضر هم جز معضلات زنان محسوب می گردد، بحث کودک همسری است آیا فراکسیون در این مورد اقداماتی مبذول داشته است؟

این هم یکی دیگر از آسیب های اجتماعی حوزه زنان بشمار می آید لذا تلاش کردیم نظر قطبهای مذهبی و صاحبنظران را در این خصوص جلب کنیم. در حال حاضر حاضر دخترانی با سن 9 یا 10 سال در روستاها به شکل غیر رسمی ازدواج کرده اند اما چون با اذن پدر بوده نمی توان به راحتی به این حریم ورود کرد.

اما تلاش داریم سن ازدواج را به 15 سال که یک قول فقهی مشهور هم در این مورد داریم افزایش دهیم و تا اندازه ای نظر علما را هم در این باره جلب کردیم. این موضوع هم در مرکز پژوهش ها در حال بررسی است.

اشتغال بانوان یکی دیگر از کانونهای چالش برانگیز حوزه زنان و خانواده است راهکار زنان مجلس در این مورد چه بوده است؟

متاسفانه با وجود گشایشهایی که بعد از انقلاب اسلامی در حوزه زنان رخ داده اما در میدان کار همچنان بیکاری زنان نسبت به مردان در جامعه به مراتب بیشتر است. از این جهت مجلس نگاه ویژه ای به اشتغال پایدار زنان دارد.

امروز در کشور زنانی هستند که حتی از پایه حقوق 800 – 900 تومانی هم بهره مند نیستند و بخاطر عدم امنیت شغلی دم نمی زنند تا حداقل معیشت خود را با همین پول تامین کنند. ما گسترش مشاغل خانگی را یکی از راه های مناسب برای ارتقا توانمندی زنان تلقی می کنیم لذا در سال جاری برای تحقق آن فعال تر از گذشته ورود کرده ایم.

همچنان نقش زنان را در هیات رییسه مجلس کم رنگ مشاهده می شود. این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟

تاکید فراکسیون همواره بر شایسته سالاری بوده و رعایت اصل عدالت اجتماعی را بر خود فرض می داند. اینکه 50 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهد امری است که نمی توان منکر آن شد.
عدالت اجتماعی از مطالبات اصلی انقلاب اسلامی بوده و همین رویکرد انقلاب موجب شده توانایی زنان ایرانی در جامعه به منصه ظهور رسد.

بعد از انقلاب بانوان تلاش کردند یک نفر را در هیات رییسه مجلس داشته باشند. در این دوره خانم فریده اولاد قباد 142 رای آوردند ولی متاسفانه در نهایت حایز حد نصاب آرا نشده و از راه یابی به هیات رییسه بازماندند.

امروز رویکرد مردم نسبت به حضور یک زن در جامعه تغییر کرده و حتی در یک روستای کوچک هم مردم خواستار نقش آفرینی زنان در عرصه سیاسی همچون مجلس و شوراها هستند. اما نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که ساختار مجلس به گونه ای است که هنوز حضور یک زن را در هیات رییسه نمی پذیرند.