مروری بر روزنامه‌های سه‌شنبه بیستم تیرماه؛

جدل هاشمی ـ قالیباف/عارف مردم را دچار احمدی‌نژاد نکند/چک پاس نشده خصولتی‌ها/پشت پرده توطئه تجزیه کردستان عراق/تولید ملی گروگان بانک‌های میلی!/منتجب نیا: باهنر وزیر نمی‌شود/ایده ترامپ، جوک روز شد

روزنامه‌های امروز در حالی روی پیشخوان مطبوعات رفتند که تنوع تیترهای اول بسیاری از روزنامه‌ها نسبت به روزهای گذشته بیشتر بود. روزنامه‌های امروز عناوین اصلی صفحات نخست خود را به موضوعاتی از جمله شکایت انتخاباتی دولت، روایت سردار سلیمانی از داعش، چک برگشتی شرکت‌های خصوصی، طرح سه فوریتی برای توقف قرارداد توتال، بحران آب و بازتاب بازداشت حمید بقایی اختصاص دادند. در این میان، برخی روزنامه‌های اصلاح طلب، هدف گزارش‌های انتقادی خود را از میان نیروهای اصلاح طلب و نزدیک به رئیس جمهور از جمله عارف و آشنا انتخاب کرده بودند.

کد خبر: ۷۱۱۱۷۳

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۶ - ۰۲:۲۳

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز در حالی روی پیشخوان مطبوعات رفتند که تنوع تیترهای اول بسیاری از روزنامه‌ها نسبت به روزهای گذشته بیشتر بود. هرچند ماجرای برگشت چک‌های مخابرات و بدهی‌های شرکت صدرا بهانه‌ای برای نقد روند خصوصی سازی در نوشته‌ها و گزارش‌ها شده بود؛ موضوعی که برای مدتی باعث به راه افتادن خطوط رسانه‌ای دو جریان در دفاع و انتقاد از عملکرد برخی خصولتی‌ها شده بود.

پس از گذشت نزدیک به دو ماه از انتخابات و اظهارنظرهای مختلف درباره تخلف‌های انتخاباتی عوامل اجرایی توسط رقبای رئیس جمهور و هواداران آن‌ها از تریبون‌های مختلف و طرح شکایت‌ها تا چند روز پیش حالا معاون حقوقی رئیس جمهور خبر از طرح شکایت دولت از  برخی تخلف‌های انتخاباتی می‌دهد. موضوعی که در چند روزنامه در صفحه اول به عنوان تیتر اصلی جای گرفت. روزنامه ایران و همدلی این محور را تیتر اصلی کردند و بیشتر روزنامه‌های اصلاح طلب در صفحه اول اشاره‌ای به آن کردند. روزنامه کیهان، اما همچنان تیتر اول خود را به قرارداد توتال اختصاص می‌دهد. این روزنامه در شماره امروزش موضوع طرح ۳ فوریتی توقف قرارداد توتال توسط مجلس را تیتر یک خود انتخاب کرده بود.

روزنامه قانون با درج تیتر پیله تنهایی گزارش انتقادی نسبتا تندی را به عملکرد محمدرضا عارف در میان اصلاح طلبان نوشته است و روزنامه آفتاب یزد حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور را سیبل انتقادات خود قرار داده است گزارشی که به انضمام کارتونی از چهره آشنا در صفحه اول این روزنامه اصلاح طلب به چشم می‌خورد.

جز این موارد در لابلای روزنامه‌های امروز محور‌ها و موضوعات دیگری نیز مورد تحلیل و بررسی روزنامه نگاران و گزارش نویس‌ها قرار گرفته است که در ادامه برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم.

عارف مردم را دچار احمدی‌نژاد نکند

روزنامه قانون در گزارشی با عنوان پیله تنهایی و تصویری از محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در صفحه اول شماره امروزش انتقادهای اخیر مطرح شده علیه عارف را موضوع گزارش کرده است؛ گزارشی که بعضا در آن انتقادهای تند برخی اصلاح طلبان نسبت به مشی و عملکرد عارف مطرح شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: محسن رهامی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان به وضعیت اداره شورا توسط عارف و جریانی که او را کنترل و اداره می‌کند، اعتراض کرد. وی در این‌باره گفت: «من همان اندازه که با جریان اصلاحات رفیقم با آقای ناطق نوری و آقای محسن قمی بیت رهبری، مراجع و علمای قم همچون حضرات آیت ا... یزدی و مومن، ارتباط و جلسات مستمر دارم، اما آن جریان، تحمل نمی‌کند و می‌گوید اگر اصلاح طلب هستید از همه ببرید، فقط با ما مرتبط باشید، هر کاری هم می‌کنید باید با اجازه و هماهنگی ما باشد. خب این مبنا غلط است. این اصلاحات نیست بلکه دیکتاتوری است». وی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های تک صدایی این شورا گفت: «شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب، تشکل هایی هستند که عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای عالی سیاست‌گذاری نیستند. این حرف که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان می‌گوید هر مجموعه‌ای خارج از این شورا برای انتخابات لیست بدهد تقلبی، بدلی و غضنفر است، به لحاظ مبنایی مشکل دارد و دیکتاتوری محسوب می‌شود».

از این دست ایراد‌ها و انتقاد‌ها به عارف و جماعتی که دور خود جمع کرده، فراوان بود و سبب شد تا این شورا برای بستن دهان منتقدان، کار را خراب‌تر کند. در همین راستا، اسماعیل گرامی‌مقدم از تشکیل کمیته هفت نفره برای آسیب شناسی شورای عالی سیاست گذاری خبرداد. در این لیست، حسن رسولی، مرتضی مبلغ، محمود میرلوحی، آقازاده و طاهرنژاد، صدراعظم نوری و الهه کولایی حضور داشتند. افرادی که سبب شدند تا دوباره جواد امام به این تصمیم اعتراض کند و بگوید: «جای تعجب و تاسف است این دوستان نه تن‌ها همه عضو شورای عالی سیاست گذاری هستند، بلکه بیشترشان دست اندرکار و دارای مسئولیت در هیات رییسه و درگیر در بستن لیست شورا‌ها بوده اند. حال قرار است نسبت به عملکرد خودشان بررسی و ارزیابی داشته باشند؛ این باکدام منطق است؟!»

این روند بیش از آنکه سبب حل مشکلات میان اصلاح طلبان شود، عاملی برای شادی و هلهله اصولگرایان و محافظه‌کاران شده است. آن‌ها لغزش‌های خودخواهان به اصطلاح اصلاح‌طلب را به اهرمی برای تخریب روحیه مردم و از بین بردن امید ملت تبدیل کرده‌اند و از سوی دیگر اقتدارگرایان چپ‌نما، تن‌ها به دنبال خودنمایی و اعمال نظر هستند. این جریان برای اهداف محافظه‌کاران قدم برمی‌دارد و بی شک در آینده سبب می‌شود که میوه اختلافات در سبد آن‌ها گذاشته شود.

مردم ما یک بار در سال ۸۴ زیان خودسری‌های افرادی مانند مهرعلیزاده که جایگاه و وزن لازم را در معادلات نداشتند و با خود ژنرال بینی وارد میدان شدند، مشاهده کردند و نتیجه آن هشت سال حکومت جریانی مانند احمدی‌نژاد شد. ملت دیگر نمی‌خواهد با خودخواهی‌ها و تکروی‌های فردی مانند عارف و جریانی که وی را کنترل می‌کند، درگیر محموداحمدی‌نژاد شوند.

چک پاس نشده خصولتی‌ها/ واگذاری هایی که به شکست منجر شد

کوچک کردن دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، موضوعی است که از یک دهه پیش در کشور مطرح شده است. اتفاقی که حرف و حدیث‌های فراوانی را تا امروز به همراه داشته است.

رروزنامه ابتکار در شماره امروز خود در گزارشی که عنوان آن را تیتر یک خود انتخاب کرده، به شکست پروژه خصوصی سازی و واگذاری‌های انجام گرفته پرداخته است. در این گزارش آمده است: اوج واگذاری‌ها، اما در دولت نهم و دهم صورت گرفت و البته تبعاتِ نا مطلوب آن سبب شد تا بخش خصوصی کشور نه تن‌ها آن را نپذیرد که خواستار جلوگیری از آن نیز شود. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌هایی که خصوصی واقعی نبودند و به خصولتی‌ها معروف شدند نه تن‌ها دولت را چابک‌تر نکرد که همان شرکت‌ها هم عمدتاً نتوانستند عملکرد مثبتی در اقتصاد داشته باشند. روز گذشته نیز عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی پرده از واقعیت‌هایی در این خصوص برداشت. این مقام مسئول به اتهاماتی پاسخ داد که طی روزهای گذشته توسط مسئولان قبلی این سازمان به دولت یازدهم زده شده بود و در عین حال از بدهی‌های فراوان شرکت‌های واگذار شده مانند مخابرات و صدرا خبر داد.

به نظر می‌رسد، آنچه در این میان سد راه خصوصی‌سازی در کشور شده است فربه شدن دولت و نفوذ افرادی در بدنه دولت برای مانع تراشی در این زمینه است. مخابرات یکی از شرکت‌هایی بود که در دولت گذشته واگذار شد و البته با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه بود. این حاشیه ها، اما تا چند ماه پیش ادامه داشت زمانی که سازمان خصوصی‌سازی تهدید کرد اگر بدهی این شرکت به دولت پرداخت نشود سهام مخابرات بازپس گرفته می‌شود. موضوعی که با پرداخت مبلغی از سوی خریدار حل شد، اما باز روزگذشته پوری حسینی در این خصوص به ایسنا گفت: امسال مجددا یکی از چک‌هایشان که برای اردیبهشت‌ماه است، برگشت خورده که مبلغ آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و الان که برج چهار هستیم، تقریبا دو ماه است که چک آن‌ها برگشت خورده و ما هم اظهارنامه خدمت آن‌ها دادیم تا اگر پولمان را ندادند، آن وقت برخورد قانونی انجام دهیم.

وی افزود: من فکر کنم دو چک باقی مانده که یکی مربوط به اردیبهشت‌ماه و یکی مربوط به آبان است که اگر آن دو چک را پرداخت کنند، فکر می‌کنم اقساط‌شان تمام می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته در مورد بدهی‌های این شرکت گفت: منِ پوری‌حسینی که در آن زمان در سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، جملاتم کامل خاطرم هست و به آن آقایان گفتم که اگر گران خریدید، پس دهید. ولی آن‌ها گفتند، پس نمی‌دهیم، اما دعوا می‌کنیم تا از قیمت بِکَنیم. در صورتی که اگر کسی معتقد بود که گران خریده، سزایش این بود که گران‌فروش معامله‌اش را اقاله کند. من برای همین گفتم که اگر گذشتگان من به شما گران فروخته‌اند، من حاضرم پس بگیرم. همین الان صورت جلسه کنید و سهم را پس دهید، ولی آن‌ها حاضر به پس دادن سهم نشده‌اند و همین خریداران سهام آذرآب که شرکت صدرا هستند، همین الان بابت همین قرارداد نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بابت آن قرارداد به ما بدهکارند.

همچنین پیش از این مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «ابتکار» تجربه‌ی خصوصی سازی در کشور را بسیار مضر دانسته و گفته بود: در واگذاری‌ها کمیت مهم نیست، بلکه کیفیت این رویداد است که طی سال‌های گذشته به بدترین شکل آن رخ داد. وی افزود: اگر قرار باشد دولت با واگذاری شرکت‌های خود بدهی‌های دولت را بپردازد و یا با آن کسب در آمد کند پس این دیگر خصوصی سازی نمی‌شود.

وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: قرار بود با اجرای این اصل مدیریت ناکارآمد دولتی به بخش خصوصی و بنگاه‌های سود ده واگذار شود، اما عملا ً. این اتفاق تبدیل به واگذاری شرکت‌های خصوصی به شبه دولتی‌ها شد. وی تصریح کرد: چند سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه دست به تحقیقاتی زد که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار با نرخ ۱۲۰۰ تومان صرف کمیت خصوصی سازی شده که بیش از ۹۰ درصد آن واگذار نشده بود. رئیس واردات اتاق ایران افزود: بخش قابل توجهی از این خصوصی سازی در دولت پیشین صرف سهام عدالت شد، که تصمیم گیری و مدیریت آن هم به عهده دولت بود. وی به نامه اتاق بازرگانی به دولت دهم اشاره کرد و گفت: آن زمان به دلیل اینکه خصوصی سازی داشت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شد طی نامه‌ای از دولت خواستیم تا این روند به اصطلاح خصوصی سازی متوقف شود.

پشت پرده توطئه تجزیه کردستان عراق

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروزش سرمقاله خود را به موضوع طرح تجزیه عراق اختصاص داده است. در این سرمقاله می‌خوانیم: آمریکا و صهیونیست‌ها برای عراق نقشه‌های متعدد دارند، زیرا نمی‌خواهند اجازه بدهند این کشور روی پای خود بایستد، اما اینکه آیا می‌توانند به اهداف خود برسند یا نه؟ سوال مهمی است که این مقاله درصدد پاسخ گفتن به آن است.

این روز‌ها آزادی موصل که به منزله عبور دولت و ملت عراق از یکی از دشوارترین بحران‌های تاریخ این کشور است، موجب شادی فراوان عموم مردم شده و ملت‌های منطقه نیز به دولتمردان و ارتش و نیروهای مردمی عراق که توانسته‌اند موصل را از چنگ تروریست‌های داعش خارج کنند، به دیده تحسین می‌نگرند. واقعیت هم این است که این پیروزی، بسیار بزرگ و پرمعناست، به ویژه آنکه آمریکا نمی‌خواست دولت عراق در بازپس گیری موصل از داعش موفق شود و برای جلوگیری از این موفقیت تا آنجا که توانست کارشکنی کرد و حتی به تروریست‌های داعش کمک‌های تسلیحاتی رساند و نیروهای عراقی را بمباران کرد. با این حال، سرانجام دولت و ملت عراق با اراده‌ای که از خود نشان دادند، توانستند موصل را آزاد کنند و آمریکا را ناکام بگذارند.

همه می‌دانند که نقش مرجعیت آیت‌الله سیستانی در صدور فتوای جهاد کفائی نقش بسیار موثری در پیروزی ارتش و نیروهای مردمی عراق برای بازپس‌گیری موصل و به شکست کشاندن تروریست‌های داعش داشت. به همین دلیل، آمریکا و صهیونیست‌ها از مرجعیت و حشدالشعبی یا نیروهای مردمی عراق عصبانی هستند و عصبانیت خود را می‌خواهند در جای دیگری نشان دهند.

نقشه جدید آمریکا و صهیونیست‌ها دامن زدن به تجزیه عراق است. درست از هنگامی که برای همه قطعی شد که موصل آزاد می‌شود و شیشه عمر داعش در عراق شکسته شده، بارزانی با اشاره به آمریکا و صهیونیست‌ها زمزمه تجزیه کردستان عراق را از سر گرفت و تلاش کرد دولتمردان عراقی و ملت این کشور را به موضوع دیگری مشغول نماید. موضوع تجزیه کردستان عراق هر چند جدید نیست، اما مدتی بود که با توجه به مخالفت بسیاری از سران کرد عراقی و مواضع منفی دولت‌های همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران این نغمه شوم خاموش شده بود. از سرگیری این زمزمه استعماری در هفته‌های اخیر، نقشه‌ایست که به نوعی می‌تواند گرفتن انتقام بازپس‌گیری موصل به حساب بیاید. آمریکا و صهیونیست با ابزار قرار دادن بارزانی درصدد تلخ کردن شیرینی پیروزی دولت و ملت عراق بر داعش و آزاد شدن موصل هستند. در این طرح شوم، دولت عربستان نیز به آمریکا و صهیونیست‌ها کمک می‌کند. دولت عربستان به عراق پیشنهاد داده با قطر قطع رابطه کند و در ازاء این قطع رابطه کمک‌هائی برای بازسازی موصل دریافت نماید. روی دیگر سکه‌ای که آل سعود به عراق نشان داده این است که اگر این پیشنهاد را نپذیرد، عربستان با آمریکا و صهیونیست‌ها در دامن زدن به تجزیه کردستان عراق همکاری خواهد کرد.

دولت عراق، با درک همین حساسیت‌ها دو روز قبل به بارزانی اخطار کرد با توطئه تجزیه کردستان که قرار است با یک همه‌پرسی نمایشی به مرحله اجرا نزدیک شود برخورد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز موضع منفی خود را دراین زمینه اعلام کرده و بارزانی را از این اقدام برحذر داشته است.

هم بارزانی و هم حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وی باید بدانند که در این توطئه محکوم به شکست هستند و قطعاً راه به جائی نخواهند برد. علاوه بر اراده جدی دولت و ملت عراق بر یکپارچه ماندن کشورشان و موضع منفی جمهوری اسلامی ایران، قدرت مرجعیت نیز به حمایت از یکپارچه ماندن عراق خواهد شتافت و بارزانی که حتی در میان خود کرد‌ها نیز با مخالفت‌های اساسی مواجه است، در این توطئه ناکام خواهد ماند. بنابر این، بهتر است اصولاً وارد این گرداب خطرناک نشود.

جدل هاشمی- قالیباف

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود با درج دو جمله از محسن هاشمی و باقر قالیباف که اخیرا توسط این دو نفر نقل شده، گزارشی از جدل این دو چهره مدیریت شهری نوشته است.

محسن هاشمی: پیشرفت مترو در دوره قالیباف نمایشی و تبلیغاتی بود/ قالیباف: نمی‌شود با دار و دسته فلان شهر را اداره کرد

گزارش نویس اعتماد در این روزنامه نوشته است: دیروز شهردار تهران برای سومین روز پیاپی در هفته جاری، دولت و عملکرد آن را آماج حملات خود قرار داد. او که این‌بار در همایش عمران شهری سخن می‌گفت: تلاش کرد تا بار دیگر از این تریبون برای دفاع از عملکرد ١٢ ساله خود و پاسخگویی به اتهاماتی که علیه وی مطرح می‌شود، استفاده کند. محمدباقر قالیباف صبح دیروز در سومین همایش عمران شهری با بیان اینکه داستان ما در شهرداری‌ها قصه پرغصه‌ای است، با تاکید براینکه از سال ٦٣ تاکنون قرار است لایحه درآمدهای پایدار شهرداری به مجلس رفته و به قانون بدل شود، گفت: هنوز این لایحه که فرصت شش ماهه داشته از سال ٦٣ تاکنون به مجلس نرفته است و باید عنوان کنم بعد از ضعف مدیریتی در اداره کشور مهم‌ترین چالش ما بی‌توجهی به اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور است.

قالیباف با بیان اینکه ضعف در اداره کشور موجب شده که همه تصمیم‌گیری‌ها حالت اضطرار داشته باشد، گفت: قریب به اتفاق، مدیریت شهری در کشور ما نوع رویکردشان ناگزیر مدیریت همراه با اضطرار است چرا که هیچ فرصتی برای برنامه‌ریزی ندارند و شما بگویید مدیریت شهری که پنج ماه است نتوانسته حقوق کارمندانش را بدهد با چه آرامشی می‌تواند برنامه‌ریزی کند و بر همین اساس باید این ضعف‌های مدیریتی مرتفع شود تا همه بتوانند به مدیریت درستی در سطح شهر برسند.

شهردار تهران گفت: شهرداری تنها در حوزه فرهنگی، پنج میلیون متر مربع فضای فرهنگی در شهر احداث کرده که قابل قیاس با تعداد کل و بزرگراه‌های ساخته شده نیست. در حوزه سینما و تئاتر شهرداری تهران نیز شهرداری اقتصاد فرهنگی را متحول کرده؛ به‌گونه‌ای که حتی این تغییر را دولت‌ها هم نتوانستند انجام دهند و با افتخار از عملکرد همکاران‌مان در عرصه سینما و تئاتر دفاع می‌کنند و شما دیدید که سینما آزادی که ساختش یک روز آرزو بود و بچه حزب‌اللهی‌ها متهم بودند که آن را آتش زدند ساخته شد و من در روز افتتاحیه اعلام کردم که اگر قبول دارید که من یک بسیجی و حزب‌اللهی هستم، فرهنگ بسیجی این است که سینما آزادی را بسازند و به شما تقدیم کنند، اما یک خواهش از آن‌ها داشتم و گفتم که ما مخالف سینما نیستیم، اما با فساد مخالف هستیم.

شهردار تهران با بیان اینکه در شرایطی که حتی دولت پول یک لاستیک اتوبوس برای نوسازی را نداده و در حالی که هزینه ساخت یک ایستگاه ٢٣٠ میلیارد تومان است، اما تن‌ها ١٢٠ میلیارد تومان که آن هم هزینه ساخت نیم کیلومتر مترو است را داده و با سختی کار را پیش می‌بریم، گفت: با این حال برخی سیاست‌های غلط دولت‌ها سبب شده که بار شهر تهران افزایش یابد به عنوان مثال سیاست‌های غلط دولت در اشتغالزایی سبب شده که دست‌فروش‌ها از شهرستان‌ها به تهران بیایند و ما برای آن‌ها مکان فعالیت یا شغل ایجاد می‌کنیم.

شهردار تهران با بیان اینکه تونل امیرکبیر ر‌ها شده بود، گفت: تونل رسالت ٩ سال بود که تنها ٤٥ درصد پیشرفت داشت و ما آن را کامل کردیم. قالیباف با بیان اینکه نمی‌شود با دار و دسته فلان سلیقه خاص سیاسی شهر را اداره کرد، گفت: در اداره شهر رفتار سیاسی نداریم هر چند که بار‌ها گفته‌ام حرف‌تان را بزنید، اما کارتان را انجام دهید و این گونه نباشد که هر کسی با ما نیست علیه ما است. وی با بیان اینکه بانک شهر کمک حال همه شهرداری‌ها است، گفت: دولت‌ها در راه‌اندازی این بانک مخالفت کردند، اما حالا می‌بینید که این بانک پشتوانه شهرداری‌هاست و در اکثر پروژه‌های مختلف در سطح کشور نقش بانک شهر را می‌بینید.

همچنین در حاشیه این جلسه نیز شهردار تهران درمورد واگذاری سوله‌های مدیریت بحران و انتقادهایی که در این زمینه به شهرداری می‌شود با بیان اینکه من خواهش می‌کنم به سوابق تاریخی توجه کنید، گفت: هیچ سوله بحرانی تغییر کاربری نداده است. قالیباف اظهار کرد: زمانی که سوله‌های بحران ساخته شدند بخشی از آن‌ها بلا استفاده بود و بخشی که باید تجهیز می‌شد تجهیز شده و برخی دیگر نیز قرار بود مورد استفاده اداری قرار گیرند که این مهم انجام شد. وی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای شهر وقت، تصمیم گرفته شد بخشی از سوله‌های بحران که برای اسکان در نظر گرفته شده مورد استفاده ورزش بانوان قرار گیرد، گفت: صددرصد سوله‌ها برای بحران است و برخی از آن‌ها در مواقع بلااستفاده برای ورزش بانوان در نظر گرفته شده است.

تولید ملی گروگان بانک‌های میلی!

وطن امروز در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان تولید ملی گروگان بانک‌های میلی با انتقاد از سیاست‌های بانکی در قبال تولید ملی از عدم اجرا شدن طرح بخشودگی جریمه دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر می‌دهد و در بخشی از این گزارش می‌نویسد: اقتصاد کشور بانک‌محور است و مسؤولان عنوان می‌کنند روی بانک‌ها برای عبور اقتصاد از رکود حساب کرده‌اند، اما حقیقت چیز دیگری است؛ بانک‌ها تا می‌توانند برای منافع خود کار می‌کنند و حتی طرح‌های دولت و مصوبات مجلس را اجرا نمی‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک‌ها در دیگر کشور‌ها مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مصونیت ندارند و باید با عملکرد خود سودآور شوند، اما در کشور ما بانک‌ها از حمایت بی‌چون و چرای دولت برخوردارند و با معجزه‌های دولتی سودآور می‌شوند. در چنین شرایطی که بانک‌ها یا دولتی هستند یا نیمه‌دولتی یا تحت حمایت دولت، انتظار می‌رود نظام بانکی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند، اما بررسی عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد مشارکت بانک‌ها در جایی که تولید و اقتصاد به آن‌ها احتیاج دارد کمترین نقش را دارد. دولت فقط آمارهایی ارائه می‌دهد که این مقدار تسهیلات به تولید داده شده، اما بیشتر این تسهیلات از این جیب به آن جیب رفته و منابع دولتی صرف بنگاه‌های اقتصادی دولتی می‌شود، به همین علت است که تغییر محسوسی از این بابت شاهد نیستیم. وزیر صنعت به همین علت ۴ سال از بانک‌ها نالید که اعتبارات به صنعت به‌درستی داده نمی‌شود. بانک‌ها در طرح‌های ملی نیز سابقه بدی دارند؛ طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با تعلل و عدم استقبال بانک‌ها در نطفه خفه شد. بانک‌ها آنقدر قدرت دارند که مصوبات مجلس را براحتی نادیده می‌گیرند. بسیاری از تولیدکنندگان اظهار کرده‌اند که به علت شرایط رکود کسب و کار آن‌ها با مشکل مواجه شده است. کالای تولیدکنندگان به فروش نرفته و آن‌ها با توجه به قانون جریمه دیرکرد، هر روز و هر روز بدهکارتر شده‌اند.

مجلس با توجه به چنین اوضاعی تصمیم گرفت قانون بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را تصویب کند، اما با تعلل نظام بانکی، این طرح فقط روزهای محدودی آن هم فقط درباره جرایم وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان اجرا شد. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسفند ۱۳۹۵ اعلام کرده بود: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی گزارشی از میزان وام‌های معوق زیر ۱۰۰ میلیون تومان ارائه شد که بر این اساس حدود ۲۶ میلیون فقره پرونده وام را شامل می‌شود که ارزش این قرارداد‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. پورابراهیمی داورانی گفته بود: براساس اطلاعات مرتبط با تمدید وام‌هایی که معوق شده‌اند، سود وام‌های یادشده مجموعا حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌شود که نسبت به عدد حاصل از تسعیر ارز، رقم بالایی است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای برخی از بانک‌ها اعدادی مشخص شده، درباره تخصیص این موضوع بحث‌هایی در کمیسیون انجام شد و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع لحاظ شده است. پورابراهیمی‌داورانی تاکید کرد: بانک مرکزی براساس این نشست مقرر کرد بخشنامه خود را اصلاح کند و براساس اولویت‌بندی ابتدا سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان بخشیده شود و بعد اولویت‌های بعدی در دستورکار قرار بگیرد. حالا از آن اظهارات ۴ ماه می‌گذرد، اما بانک‌ها زیر بار اجرای این مصوبه نمی‌روند.

منتجب نیا: باهنر وزیر نمی‌شود/ شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تعطیل شود

رسول منتجب نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در گفت وگویی تفصیلی با فرهیختگان در مورد مسائل مهم امروز و دیروز اصلاح طلبان و گلایه هایش از برخی از آن‌ها سخن گفته است. او در بخشی از این گفت وگو در مورد لزوم تغییرات در کابینه آینده می‌گوید: معتقد هستم باید در کابینه به دلیل وجود ضعف‌ها تغییراتی صورت بگیرد. روحانی نباید تحت‌فشار‌ها قرار بگیرد و باید مجموعه‌ای را انتخاب کند که هم توانمند باشد و هم روحیه نشاط‌آمیزی داشته باشند. حتی می‌توانند این افراد پیر باشند. اگر می‌خواهند تغییراتی نسبت به وزرا اعمال کنند بر معیار سنجش باشد و باید کارنامه تمامی این افراد را موشکافانه بررسی کنند.

اینکه چه کسانی باید بیایند و بروند باید بهترین‌ها باشد. در تعدادی از وزارتخانه‌ها باید تغییر صورت بگیرد. ستاد اقتصادی دولت باید تغییر یابد. باید دید مشکل کجا بوده که به وعده‌های روحانی عمل نشده و چرا این افراد کم‌کاری داشته‌اند. برخی از وزرا باید به صورت فردی تغییر یابند. مثلا وزیر کشور حتما باید با رئیس‌جمهور تابع و هماهنگ باشد، ولی ایشان این‌گونه نیستند و نیرویی نیستند که همراه روحانی باشند.

او در مورد حضور اصولگرایانی همچون باهنر در کابینه می‌گوید: خیر، باهنر در کابینه بعدی وزیر نمی‌شود، اما ممکن است معاون شود، ولی شأن ایشان بالاتر است. به هر حال تفکر ما به هم شبیه نیست، ولی با یکدیگر رفاقت که داریم بین سهم‌خواهی و پافشاری بر معیار‌ها و ملاک‌ها فرق است، چون حمایت از روحانی داشته‌ایم با سهم‌خواهی مخالفم. می‌گوییم کسانی باشند که با دولت و با این افکار همراه باشند و تن‌ها نباشند و باید از اصلاح‌طلبان همراه خود انتخاب کند. مثلا نباید از اصولگرایان وزرایی انتخاب کنند که با دولت همراه نباشند.

منتجب نیا در پاسخ به سوالی درباره برنامه اصلاح طلبان برای انتخابات آینده می‌گوید: شورای سیاستگذاری را قبول نداریم برای این قبول نداشتن راه‌حل جایگزین داریم و معتقدیم که باید این شورا تعطیل شده و احزاب و گروه‌ها کنار هم بنشینند و تصمیم بگیرند. ما که تازه انقلاب نکرده‌ایم. در حال حاضر این مسیر و این آب انحرافی رفته است و در این چند سال این شورا زیان‌های بسیاری داشته است. با هر کدام از آقایان سینه‌چاک این شورا حرف که می‌زنیم هیچ حرف و پاسخی ندارند. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان صرفا یک دکان در مقابل احزاب است.

قائم مقام حزب اعتمادملی در پاسخ به این سوال که چرا اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۹۴ از لاریجانی حمایت کردند و افراد او همچون نعمتی و کاظم جلالی را در لیست قرار دادند؟ گفت: در آن سال قرار بود که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یکدیگر وحدت داشته باشند و حزب اعتدال و توسعه نوبخت قرار شد لیست جدا ندهد و به‌خاطر اینکه نیروهای اعتدال و توسعه هم رد صلاحیت شده بودند نیروهای لاریجانی جایگزین شدند. از شخص لاریجانی هم به این دلیل حمایت شد که او با جریان پایداری رقابت داشت و ما او را ملایم می‌دانستیم و به همین دلیل از او حمایت شد.

ایده ترامپ، جوک روز شد

روزنامه ایران نوشت:در پی توئیت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا مبنی بر گفت‌وگو با مسکو درباره ایجاد یک واحد امنیت سایبری مشترک با روسیه، جمهوریخواهان بشدت از این ایده رئیس جمهوری امریکا انتقاد کردند و ویکی لیکس این ایده را دستمایه شوخی و خنده قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ پس از نخستین دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست گروه ۲۰ در پیامی در توئیتر اعلام کرد: با پوتین درباره ایجاد یک واحد امنیت سایبری مشترک که می‌تواند از بروز اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کرده و فضایی هدایت شده و ایمن ایجاد کند، گفت‌و‌گو کردیم. پس از انتشار این پیام سناتورهای جمهوریخواه از جمله لیندسی گراهام، عضو کمیته سرویس‌های مسلح سنا و مارکو روبیو از این ایده بشدت انتقاد کردند. گراهام گفت: تمایل ترامپ برای بخشش و فراموش کردن اقدامات روسیه روند اعمال تحریم‌ها علیه مسکو را دشوارتر خواهد کرد. روبیو نیز در پیامی در توئیتر نوشت: ولادیمیر پوتین هرگز نمی‌تواند یک متحد قابل اعتماد و یک شریک سازنده مورد اطمینان باشد. پرتال آنلاین سایت افشاگر ویکی‌لیکس نیز با این ایده شوخی کرد و پیشنهاد داد، ترامپ جولیان آسانژ را برای ریاست کار گروه روسیه – امریکا در امور امنیت سایبری منصوب کند. این انتقاد‌ها باعث شد «دونالد ترامپ» از ایده خود عقب نشینی کرده و در توئیتی جدید بنویسد: این حقیقت که من و پوتین درباره واحد امنیت سایبری گفت‌و‌گو کردیم به این معنا نیست که فکر می‌کنم این اتفاق رخ دهد.

این افشاگری روزنامه نیویورک تایمز ابتدا روز یکشنبه به نقل از سه مشاور کاخ سفید که در مورد ملاقات به آن‌ها گزارش داده شده بود و دو مقام مطلع دیگر که نخواسته‌اند نامشان ذکر شود، منتشر شد و سپس با اعتراف اجباری پسر ترامپ به بمب خبری روز تبدیل شد. پیشتر نیز رسانه‌های امریکایی با استناد به منابع خبری مخفی خود اعلام کرده بودند، نزدیکان ترامپ از جمله مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ با روس‌ها، از جمله سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در واشنگتن تماس داشتند. مایکل فلین در ماه فوریه و تن‌ها یک ماه پس از ورود ترامپ به کاخ سفید به دلیل قطعی شدن تماسش با سفیر روسیه در واشنگتن مجبور به کناره‌گیری از سمت مشاور امنیت ملی امریکا شد.

جیمز کومی، رئیس اف بی‌آی نیز در تصمیمی غیرمنتظره از سوی ترامپ برکنار شد و از آنجا که کومی مسئول تحقیقات درباره ارتباط احتمالی تیم ترامپ با روس‌ها بود، گمانه زنی‌ها درباره اینکه او به اطلاعاتی دست یافته بوده که خطر جدی برای ترامپ بوده، قوت گرفته است. پایگاه اینترنتی هیل متعلق به امریکا نیز دیروز دوشنبه فاش کرد، اکثر یادداشت‌هایی که از سوی جیمز کومی درباره جزئیات مکالمه‌هایش با ترامپ نوشته شده حاوی اطلاعات محرمانه بوده‌اند. کومی هفت یادداشت درباره گفت‌وگوهایش با ترامپ نوشته که بنا بر گزارش هیل ۴ یادداشت حاوی اطلاعات محرمانه بوده است.

بنا بر این گزارش، پسر بزرگ ترامپ دیروز دوشنبه ملاقات با وکیل روس را تأیید کرد، اما درباره محتوای این ملاقات در بیانیه‌ای مدعی شد، از او خواسته شده بود با فردی دیدار کند که ممکن است اطلاعات مفیدی برای ستاد انتخاباتی پدرش همچون حمایت مالی روسیه از فراخوان هیلاری کلینتون در اختیار داشته باشد. اما خیلی زود مشخص شد که ناتالیا وسلنیتسکایا هیچ اطلاعات ارزشمندی در اختیار ندارد. اظهارات وکیل روس در این ملاقات مبهم و بی‌معنی بود و خیلی زود معلوم شد، وسلنیتسکایا می‌خواسته درباره موضوع «فرزندخواندگی کودکان روس در امریکا» گفت‌وگو کند.