نعمت زاده: شرکت‌های خودروساز دولتی نیستند

کد خبر: ۷۱۰۵۶۵

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۵

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای ماندن در کابینه دولت دوازدهم، هرچه بزرگان تصمیم بگیرند، تابع هستم.

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه امشب گفتگوی ویژه با اشاره به نیاز به نقدینگی بخش صنعت گفت: بانک ها تلاش می کنند از صنعت و معدن حمایت کنند؛ اما منابعشان محدود است.

وی افزود: نقدینگی کافی برای تولید ناخالص کشور وجود ندارد و تقاضا برا افزایش تولید همچنان به چشم می‌خورد؛ در حالیکه منابع بانک ها محدود است؛ به خصوص اینکه با رشد اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش نیز افزایش می یابد.

نعمت زاده با اشاره به همکاری های سازمان امور مالیاتی کشور با صنایع در دوره رکود گفت: تعامل سازمان امور مالیاتی در دوره مدیریت فعلی سازمان امور مالیاتی بهتر شده و نگاهها به تولید بهبود یافته است. البته در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، هم نیاز به فرهنگ سازی است و هم تعامل دستگاه های مربوط را می طلبد.

وی تاکید کرد: تجدیدنظر در مورد نرخ مالیات بر درآمد هم باید صورت گرفته و این نرخ باید تعدیل شود؛ در این صورت، درآمد مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته این عضو کابینه یازدهم، در شورای عالی صادرات، روش ها و دستورالعمل های جدیدی درباره مالیات بر ارزش افزوده اتخاذ شده است.

بخش تولید بیشترین صدمه را از تحریم دیده بود

نعمت زاده تصریح کرد: از هدایت های رهبر معظم انقلاب، همراهی مردم، ریاست جمهور و تیم مذاکره کننده برای ایجاد فضای بعد از برجام قدردانی می کنیم؛ چراکه بعد از برجام، روابط بانکی با کشورهای مختلف گسترش یافت و طبیعی است برخی از بانک های خارجی بعد از این همه سال، احتیاط کنند.

وی ادامه داد: در زمینه صادرات به ویژه برای گشایش ال سی، نیاز به روابط مناسب بانکی داریم؛ البته دیدگاه جهانی نسبت به عملکرد بانکی واقتصادی ایران بعد از برجام تغییر پیدا کرده است.

وزیر صنعت تاکید کرد: درباره تحریم های جدید آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه  چین و بسیاری کشورها همکاری نکردند و این حقانیت کشورمان را نشان می دهد؛ البته باید گفت آینده امیدوار کننده است و آثار تحریم هم به زودی برداشته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام افزایش یافته و شرایط رو به بهبود است، اظهار کرد: خارجی ها حاضرند سرمایه گذاری و فاینانس کنند و علاقه به مشارکت دارند. در دوران تحریم مقررات بانکی و مالی جدیدی در دنیا تصویب شد که پس از تحریم باید خود را با این مقررات تطبیق دهیم. پس از برجام، کم کم ال سی ها باز شد و بانک مرکزی باید این مساله را به صورت جدی دنبال کند.

وی تاکید کرد: سه چهارم سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن در چند سال اخیر صورت گرفت و بهبود شرایط رو به خوبی درک می کنیم.

سند راهبردی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی

نعمت زاده گفت: ما در حال تهیه برنامه راهبردی ۱۴۰۴ بودیم که سیاست های اصل ۴۴ ابلاغ شد. البته حدود ۱۶ مورد به ما مرتبط بود. بعد از رخ دادن برجام ما اقدام به تجدید نظر کرده و ویرایش جدید آن را در خرداد ماه سال جاری به چاپ رساندیم.

به گفته وی، نیمی از تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مربوط به صنعت، معدن و تجارت است به دلیل حمایت های بی دریغ مقام معظم رهبری از ایشان سپاسگزاریم.

این مقام دولتی با اشاره به ابلاغیه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: ۴۹ مورد ابلاغیه امسال از فرمانده اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس جمهور داشتیم که تا پایان سال اجرا خواهیم کرد. یکی از ان موارد حمایت از بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی و بیش از ۱۳ هزار واحد کشاورزی کوچک و متوسط بود.

وی افزود: در بخش معدن که سال گذشته برنامه ای برای حمایت از معادن کوچک نداشتیم، امسال اضافه شد و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ گردید که قول داده اند اگر نیاز بود، این مبلغ را افزایش دهند.

این عضو کابینه یازدهم بیان داشت: ما آمار را به تفکیک استانها و بانک ها داریم. بر این اساس، ۳۵۰۰ مورد تقاضا تاکنون در سامانه بهین یاب ثبت شده و بیش از ۲ هزار مورد مربوط به سرمایه در گردش و مابقی برای طرح های تحقیقی و پژوهشی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا پایان امسال در دولت بعد تشریف دارید؟ خاطرنشان کرد: بستگی به بزرگان دارد، بنده خدمتگذار کوچکی بوده و تا به حال ۵ نوبت وزیر بوده‌ام و اگر نوبتی هم باشد، این مسئولیت برای من کافی است.

شرط افزایش تولید و اشتغال برای پرداخت تسهیلات

وزیر صنعت با تاکید بر اینکه امسال صنوف تولید و خدمات فنی، بخش معدن و صنایع نیز به فهرست دریافت کنندگان حمایت مالی اضافه شده اند گفت: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش های مختلف صنایع کوچک و متوسط و سایر بخش ها در نظر گرفته شده است .۶ هزار طرح که بالای ۶۰ درصد پیشرفت کار داشته اند، امسال تکمیل و راه اندازی می شود.

چشم انداز از صنعت خودروسازی و دولتی بودن این شرکت ها

وزیر صنعت با اشاره به سهم دولت در خودروسازی گفت: دولت تنها در ۲ شرکت خودروساز سهم دارد. در ایران خودرو حدود ۱۴.۵ درصد و در سایپا حدود ۱۷.۵ درصد. اخیرا هم اعلام کرده ام دولت هیچ تعصبی در این رابطه ندارد.

وی تاکید کرد: بنابراین افرادی که فکر می کنند خودروسازی ما دولتی است که به ذهنیت سابق آنها از این شرکت ها برمی‌گردد.

نعمت زاده درخصوص دخالت های دولت در خودروسازی بیان کرد: البته در مورد سیاست گذاری مانند سایر صنایع دولت اقدام می کند. در خودروسازی سال گذشته، حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه تولید داشتیم و امسال ۲۰ درصد رشد را دیده ایم البته آغاز کار قدری کند است، اما امسال هدفگذاری برای تولید ۱ میلیون ۳۰۰ هزار خودرو است؛ البته هدفگذاری ما روی ۳ میلیون خودرو است که باید روی قطعه سازی بیشتر کار کنیم.

وی افزود: برای نظارت بر قطعه سازی و خودروسازها و خدمات پس از فروش شرکت هایی را به کار گرفته ایم تا بر کیفیت این بخش ها نظارت کند.

وی در پایان گفت: یکی از بخش هایی که خیلی جدی دنبال می کنیم، بخش طراحی است تا در پلتفرم های جدید هم پیشرفت کنیم. روی طراحی و ساخت موتور هم با کمک بخش خصوصی سرمایه گذاری خواهیم کرد.