سرزمین‌های جداشده و تهدید تمامیت ارضی ایران

دکتر میر مهرداد میرسنجری

کد خبر: ۷۰۷۹۲

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۸۸ - ۱۹:۴۷

آغاز سخن

موقعیت استراتژیک ایران بزرگ در باختر آسیا در طول تاریخ همواره زمینه رشک و وسوسه دشمنان قسم خورده ایران زمین را برای هر چه کوچک تر کردن این سرزمین اهورایی را به همراه داشته است.

در تازه ترین نمونه، «شيخ عبدالله بن زايد» وزير امورخارجه کشوری که یک سی و ششم ایران جمعیت و یک بیستم ایران وسعت دارد گستاخانه و بی شرمانه در کنار دبیر کل ناتو اعلام کرده:"... با این که ایران بزرگترين شريك تجاري امارات در منطقه است...تنها هدف ما بازپس گيري اين جزايرو پايان دادن به اشغال آنهاست(!!) و امارات از هرگونه داوري بين المللي در اين خصوص استقبال مي كند.(!!).

در طول کمتر از دویست سال دشمنان قسم خورده تاریخی ایران به ویژه انگلیس و روسیه جهت دستیابی به اهداف بلند مدت استعماری خود سرزمین های وسیعی را در ایران شرقی و ایران شمالی به اشغال خود در آوردند که هر یک بعد ها با نام های گوناگون در قالب کشورهای مختلف در پیرامون ایران اعلام موجودیت کرده اند که امارات متحده و بحرین از آن جمله هستند.

انگلیس که هندوستان را در اشغال خود داشت جهت حفظ آن گوهر ارزشمند ، مرز های تاریخی شرق ایران با هند که قرن های متمادی منطبق با رود سند بوده را بر هم زد و با کمک خود فروختگان میهن فروشی چون آقاخان محلاتی و میرزا آقاخان نوری ایران شرقی، شامل بخش اعظم بلوچستان،مکران،هرات و افغانستان را از سرزمین مادری ایران بزرگ جدا ساخت. بر اساس وصیت نامه پتر (تزار روس) که دستیابی گام به گام به آب های گرم خلیج فارس را استراتژی بلند مدت همه نسل های روسیه عنوان کرده بود، هزاران کیلو متر از سرزمین های تاریخی ایران در غرب(قفقاز،اران و شروان،گرجستان و...) و شرق دریای مازندران(ورارود شامل مرو،اشک آباد ،سمرقند و بخاراو...) اشغال شد ...

بد نیست در این جا به دو نمونه عبرت انگیز از خودفروختگی و بی لیاقتی حاکمان قاجاریه در از دست دادن سرز مین های کشورمان اشاره کنیم:

میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ناصر الدین شاه میرزا به عنوان قوی ترین مافیای قدرت در ایران به رهبری مادر ناصرالدین شاه با گرفتن حکم قتل امیرکبیر توسط شاه مست گریان، توانست برای 7 سال صدارت را به عهده بگیرد. او که مستقیماً با دربار انگلیس در ارتباط بود یک سال بعد از قتل امیرکبیر به پاس قدردانی از حمایت انگلیسی ها از وی، بدون مقدمه و هیچ دلیل آشکاری قباله شهر هرات را تنظیم نموده به انگلیسی ها واگذار کرد و این گونه بود که پس از کوتاه زمانی با عقد قرارداد ننگین پاریس هرات و افغانستان برای همیشه از ایران جدا شدند.

مخالفان میرزا آقاخان نوری در پایان دوران صدارت او طوماری از خلاف کاری هاو موارد خیانتش را برشمردند .... از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: « توطئه در قتل امیرکبیر ،واگذاری بندر عباس به امام مسقط (عمان)، خیانت وی در قضیه هرات،...».

میرزا آقاخان نوری اعتماد الدوله(!) در پاسخ استعلام امین الممالک که که نوشته بود:" انگلیسی ها حرف های نپذیرفتنی می زنند.آن ها می گویند باید به افغانستان و هرات استقلال بدهیم.من چه کنم؟" در پاسخ نوشت:"... چاره ای جز قبول نداریم(!!).ما نمی توانیم هفت هشت ماه طول بدهیم،قوه نداریم.پول نداریم.مردم ایران....هستند(!!).امان است.امان است.بگذران.بگذران."(!!)

ناصر الدین شاه نیز در در خاطرات خود که سندی از وطن فروشی او ست در زمینه از دست دادن سرزمین های ورارود(ماوراءالنهر)،مرو و دیگر سرحدات و تحویل آن ها به روس ها نوشته است:" ...روس آمد "آخال" را گرفت. چه می کردیم؟(!!)همانطور که "آخال" را تصرف کرد،بالطبیعه "مرو" را هم تصرف می کرد(!!).ما چطور می توانستیم بگوییم: "مرو" نرو و تصرف نکن. (!!) .اگر از این ممانعت ها می کردیم جز این که روس ها را با خودمان دشمن بکنیم هیچ فایده ای نداشت..."(!!)

این روند جدا سازی سرزمین های ایرانی در غرب وجنوب ایران نیز ادامه داشت که در غرب ،استعمار انگلیس و روسیه به طور غیر مستقیم و به عنوان میانجی در تدوین پیمان ارزروم بین ایران و عثمانی که جدایی شهرهای ایرانی و نفت خیز نفتخانه، مندلی، خانقین و سلیمانیه را از ایران رسمیت بخشید نقش داشتند . در جنوب ایران زمین نیز انگلستان با اشغال بلند مدت بنادر و جزایر کرانه ای ایران از جمله جزیره بحرین ،دوپی(دوبی)، عجمان،راس الخیمه،جزیره سیر ابو نعیر(که هم اکنون در اشغال امارات است) و بسیاری مناطق دیگرکه قرن ها بخش لاینفکی از قلمرو حکومت‌های ایرانی بوده با دسیسه‌های گوناگون آن ها را به طور غیر قانونی از ایران جدا نمود.

آخرین نقشه بین المللی ايران (1814) انتشارات تامسون ،پیش از جدا شدن سرزمینهای تاریخی آن

با این پیشگفتار بر آنیم که تحلیلی بر دو تهدید روز علیه تمامیت سرزمینی ایران یعنی جزایر سه گانه ایرانی و ضرورت اجرای عملی قرارداد 1975 الجزایر و دریافت غرامت به حق هزار میلیارد دلاری از عراق بپردازیم ،چرا که تحرکات دسیسه چینان خارجی در تشکیک این حقوق گواهی است بر این نکته که دشمنان ایران زمین بر اساس طرح خاور میانه بزرگ با کشورهای کوچک بار دیگر عزم جدایی و تجزیه پاره های دیگری از سرزمین اهوراییمان را در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور در سر دارند.

سخنان منتشر شده اخیر وزیر خارجه امارات علیه تمامیت ارضی ایران در جزایر سه گانه همیشه ایرانی و نیز ادعاهای اخیر مقام های مختلف عراقی از رییس جمهور جلال طالبانی گرفته تا محمود عثمان که گستاخانه منکر حقوق ملی ایرانیان در اروند رود و قرارداد مرزی 1975 الجزایرو غرامت های به حق ملت شهید پرور ایران شده اند، نگرانی و خشم قاطبه ملت ایران رااز همه طیف ها و سلیقه های گوناگون فکری به دنبال داشته است که ایجاب می کند پاسخی شایسته به این تهدید ها داده شود...

1-امارات متحده ایرانی!

عملكرد شيخ‌نشين كوچك امارات در كمتر از38سال عمر كوتاه آن در برابر ایران، همواره نشان‌دهنده اولويت سياست پان‌عربيسم در تهدید میهن دوستی ایرانی و پان ایرانیسم بوده است. اين اميرنشين که در جنگ عراق علیه ایران با پشتیبانی مالی و لجستیکی عراق به طور غیرمستقیم در به شهادت رساندن صد ها هزارتن از عزیز ترین جوانان این مرزو بوم و جانباز وشیمیایی کردن ده ها هزار ایرانی ایثار گر دیگر عزادار کردن مادران و خواهران ما نقش داشته است در دوم دسامبر 1971با اتحاد امارت‌هاي «شارجه»، «ام‌القوين» ،« ابوظبی» ،«دوبی» ،« فجيره» و «عجمان» شكل گرفت و پس از مدتي، امارت «رأس‌الخيمه» نيز به اين اتحاد پيوست، ولي تلاش‌هاي حكام امارات براي پيوستن اميرنشين بحرين ـ كه به تازگي با دسیسه های انگلیس و به طور غیر قانونی از ايران جدا شده بود ـ به اين اتحاد، پس از مخالفت و تهديد شديد دولت وقت ايران، به نتيجه نرسيد.

دولت امارات از آغاز پيدايش نسبت به جزاير سه‌گانه ایرانی كه در 68 سال اشغالگري انگليس مورد ادعاي شيخ شارجه و شيخ رأ‌س‌الخيمه بود، مدعي مالكيت است، اما آنچه توجه بيش از پيش كارشناسان،‌ دست‌اندركاران و مسوولان ميهن‌دوست ايراني را مي‌طلبد، تأكيد بر پيشينه حاكميت ملي ايران بر خليج فارس، جزاير و سواحل آن است كه مي‌تواند به عنوان دستمايه‌اي مهم براي اثبات حقانيت حاكميت ايران بر اين جزايري ‌باشد كه متاسفانه همه دولت های دوست و دشمن عربي آن رابر پایه ادعاهای بی اساس «جزاير اماراتي» می نامند..

پيشينه حاكميت ايران بر جزاير و بنادر شمال تا جنوب خليج فارس

از هزاره دوم پيش از ميلاد مسيح (از بيش از چهار هزار سال پيش) تاكنون جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك به همراه ديگر جزاير، بنادر و سواحل شمال و جنوب خليج فارس قلمرو حكومت‌هاي گوناگون ايراني بوده است. وجود نقشه‌هاي باستاني حكومت هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان، سنگ‌نبشته‌هاي متعدد، نام‌هاي نژاده پارسي اين مناطق، بيش از 23 نقشه رسمي و نيمه‌رسمي كه توسط دولت‌هاي بريتانيا و ديگر دول غربي در قرون گذشته به چاپ رسيده، نامه‌هاي رسمي دولتي حكومت‌هاي گوناگون ايران‌زمين و اسناد و كتاب‌هاي تاريخي موجود در كتابخانه‌هاي سراسر دنيا و بسياري اسناد ديگر، تعلق اين جزاير را به ايران به خوبي به اثبات مي‌رساند. از جمله كتاب‌هاي تاريخي مي‌توان به كتاب «محمود سديد كبابي بندر عباسي» اشاره كرد كه در آن اسناد جالب توجهي موجود است كه از آن ميان، مي‌توان به سندي اشاره كرد كه در آن اجداد شیوخ فعلی شارجه و رأس‌الخيمه که چوپانی می کردند براي تعليف احشام خود در جزيره ابوموسي ـ كه به دليل مراتع سرسبز خود به «گت سبزو» نيز معروف بود ـ از حاكمان ايران اجازه مي‌گرفتند و پس از تعليف هم مراتب خدمتگزاري و سپاس خود را به ايرانيان اعلام مي‌داشتند.

ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك، سه جزيره‌اي هستند كه با وجود اين‌كه وسعت چنداني ندارند، ولي از اهميت استراتژيك و منحصر به فردي برخوردارند. اين جزاير همچون زنجيره‌اي دفاعي و امنيتي در جنوب ايران، در دهانه خليج فارس و تنگه هرمز همانند ناوگاني ثابت، هرگونه تحرك و عبور و مرور كشتي‌ها به خليج فارس را در كنترل دارند.

در سال 1850 ميلادي بنا بر آمار انگليسي‌ها، جمعيت ابوموسي از حدود شصت خانوار كه اغلب ايراني بوده‌اند، تشكيل شده بود و اندك خانوارهاي عرب ساكن آن از بندرلنگه به آنجا مهاجرت كرده بودند. تنب بزرگ مسكوني بوده و تنب كوچك يا تنب مار، با دو كيلومتر مربع وسعت، صخره‌اي و هميشه خالي از سكنه بوده است. نام اين جزاير نيز ريشه‌اي ايراني دارد. ابوموسي، مخفف «بوم موسي» يعني خانه موسي بوده و تنب نيز تغييريافته واژه پارسي تنگستاني «تمب» به معناي تپه پشته و تل است..

استعمار بريتانيا در اوايل سده بيستم ميلادي همزمان با گسترش نفوذ و استيلاي خود در منطقه و نيز همگام با مرعوب كردن شيوخ باديه‌نشين حاشيه جنوب خليج هميشه فارس، جزاير بحرین ،تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي را اشغال كرد و به قبايل عرب تحت‌الحمايه خود سپرد، اما اين امر بلافاصله با اعتراض رسمي دولت ايران روبه‌رو شد و همه دولت‌هاي ايران در سال‌هاي اشغال همواره با كوشش‌هاي پيگير، با اعتراضات رسمي مكتوب، حتي با بازديد و نصب پرچم سه‌رنگ ايران بر اين جزاير، بر حق حاكميت سرزمين ايران بر اين جزاير پاي مي‌فشردند، تا اين‌كه در پي يك معامله ننگين كه هيچ‌گاه توسط ملت ايران به رسميت شناخته نشد، در تاريخ 24 ارديبهشت 1349، بحرين با یک همه پرسی غیر قانونی از پيكره ميهن جدا شد . همزمان با خروج استعمار انگليس از خليج فارس در سال 1971 ميلادي (1350 شمسي) طي تفاهم‌نامه‌اي با شيخ‌نشين شارجه و با ميانجيگري انگلستان، جزيره ابوموسي پس از 68 سال اشغال توسط بيگانه، به مام ميهن بازگشت و جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك نيز با توافق غيرمكتوب با بريتانيا به ايران بازگردانده شدند، چراكه بنا بر ديدگاه دولت وقت ايران، هرگونه توافق مكتوب با بريتانيا ممكن بود در مورد حاكميت مطلق ايران بر دو جزيره تنب، جاي ترديد باقي بگذارد..

ادعاهاي بي‌پايه و تجاوزكارانه کشورهای عربی علیه ایران

كشورهاي عربي در دهه‌هاي اخير، همواره با فرصت طلبی بر تكرار ادعاهاي بي‌پايه خود عليه تماميت ارضي ايران پافشاري مي‌كنند که به طور نمونه می توان به ادعای اعراب نسبت به اروند رود،خوزستان،نام خلیج فارس،بحرین ،جزایر سه گانه همیشه ایرانی، جزیره ایرانی سیر ابو نعیر(که توسط امارات اشغال شده است) ، حوزه گازی ایرانی آرش و... اشاره کرد.

در مساله ادعاهاي امارات نسبت به تماميت ارضي ايران در خليج فارس، چند نكته قابل تأمل است:

1ـ در زمان انعقاد تفاهم‌نامه ميان ايران و شيخ شارجه و بازگشت جزاير به ايران، هنوز دولتي با نام امارات متحده عربي، وجود خارجي نداشت تا بتواند ادعايي نسبت به جزاير تاريخي ايران داشته باشد. درواقع امارات متحده عربي پس از بازگشت جزاير به ايران به عنوان يك كشور موجوديت يافت..

2ـ شوراي همكاري خليج فارس نيز در زمان انعقاد اين تفاهم‌نامه، هنوز تشكيل نشده بود؛ بنابراين، از لحاظ حقوق بين‌الملل نمي‌تواند نسبت به تماميت ارضي ايران، ادعايي مطرح كند..

3ـ بنا بر يك اصل حقوقي در روابط بين‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئوليتي براي كشور سوم ايجاد نمي‌كند، بنابراين دخالت هر كشور و نهاد و سازمان ثالث در مساله جزيره ابوموسي، غيرقانوني است..

4ـ پس ازجدایی بحرین از ایران و اعمال حاكميت دوباره ايران بر جزاير سه‌گانه، چند كشور عربي از جمله ليبي، عراق و يمن، در دسامبر 1971 از ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كردند كه شوراي امنيت با بررسي پرونده،به نفع ایران آن را براي هميشه مختومه اعلام كرد. اين‌گونه بود كه چون در قوانین بین الملل یک موضوع دو بار در شورای امنیت سازمان ملل قابل بررسی نیست اعراب به دنبال راهكاري براي حل مشکل خود بر آمدند تا اين‌كه بهترين حربه را توسل به دادگاه لاهه يافتند. کشورهای عربی مترصد کوچکترین سستی از سوی ایرانیان هستند تا نیت شوم خود یعنی بین المللی کردن مساله جزایر را که امری داخلی و مربوط به ایران است را به عمل برسانند تا این جزایر را نیز مانند بحرین با حربه بین المللی کردن تمامیت سرزمینی ایران به نفع خود به انجام برسانند.

2-قرارداد1975 الجزایر و بدهی 1000میلیارد دلاری عراق به ایران

پیشینه تاریخی ادعاهای ارضی و اشغالگری عراق علیه ایران

اختلافات مرزی بین ايران و عراق نه منحصر به دوره اقتدار صدام حسین بلکه ريشه در دوراني طولانی دارد که اراضي کنوني عراق بخشي از امپراطوري عثماني بوده و هنوز نیز این اختلافات ادامه دارد...
در طول اين سال های طولانی درگيري هاي فراواني بين دو طرف صورت گرفته که به امضای عهدنامه هايي منجر شده است و از آن میان مي توان به نبرد چالدران با عثمانی (عهدنامه آماسيه)، قرارداد صلح زهاب (که طي آن بغداد و بصره در دوران عثماني1049ق/1639م به عثماني واگذار شد) و عهدنامه کروان اشاره کرد که در ذيل به مهم ترين اين عهدنامه ها از مقطع قرارداد ارزنه الروم تا قرارداد 1975الجزایر اشاره مي‌نمایيم:

قرارداد ارزروم(1)/1821 میلادی

در دوران فتحعلي شاه 1237ق/1821م بر اثر کشتار شيعيان در میان رودان( بين النهرين ) که جمعي از آنها ايراني بودند بار ديگر رويارويي نظامي ميان دو کشور ایران و عثمانی آغاز گرديد. البته دو کشور روس و انگليس بيش از همه در بروز اين نبرد نقش داشتند. سرانجام با دخالت انگليس مذاکرات صلح در ارزروم ميان طرفين آغاز شد و بر اساس اين قرارداد موارد زير مصوب شد: بازگشت به مرزهاي سابق ـ رعايت حال زوّار ايراني ـ عدم مداخله دو کشور در امور يکديگر و ...

قرارداد ارزروم(2)/1847 میلادی

حملات و تجاوز والي بغداد به بندر تجاري خرمشهر موجب آن شد که دولت ايران درخواست غرامت نمايد. با دخالت روس و انگليس پس از گذشت 4 سال عهدنامه ارزروم دوم در سال 1263ق/1847م منعقد شد.

توافقات: دولت ايران قبول کرد که از دعاوي خود درباره اراضي غربي زهاب (مندلی،نفتخانه و خانقین) دست بردارد ـ ايران همچنين از ادلّه اي که حاکميت آنرا بر سليمانيه مسجّل مي ساخت دست بردارد ،عثماني نيز متعهد شد حق کشتيراني ايران بر اروند را به رسميّت بشناسد و در ادامه بنا شد که حدود مرزي دو کشور تعيين شود ولي با وجود برگزاري سه نشست توافقي بعمل نيامد. نماينده ايران در اين قرارداد امير کبير بود.

پروتکل 1329ق / 1911م

به رغم تلاش هاي که در قراردادهاي ارزروم شد اما اختلافات با وجود عدم تعيين حدود مرزي باقي ماند اما در پي کشف نفت در خوزستان و تجاوزات بي شمار مرزداران عثماني که ثبات منطقه نفت خيز را براي انگلستان به مخاطره انداخته بود بر اثر وساطت انگلستان بين دو کشور پروتکل مزبور به امضاء رسيد.

توافقات: تشکيل کميسيوني متشکل از نمايندگان 4 کشور(ايران، عثمانی، انگلستان و روسيه) براي تعيين خطوط مرزي بر اساس ارزروم(2). اين کميسيون نيز حاصلي در بر نداشت.

پروتکل 1331ق / 1913م

متعاقب پروتکل 1911م که نتيجه اي در بر نداشت، پروتکل 1913م توسط نمايندگان 4 دولت در اسلامبول به امضا رسيد.
توافقات: دو دولت روسيه و انگليس مسئول تعيين مرز ايران و عثماني شدند ـ اروند رود به حاکميت عثماني و انگليس در آمد. اين کميسيون در سال 1914م به طور موقت مرزهاي دو کشور را علامت گذاري نمودند.

سقوط امپراطوري عثماني و تشکیل عراق/1920م.

با خاتمه جنگ جهاني اول امپراتوري عثماني تجزيه شد و در تاريخ 10 اوت 1920م از سه استان بغداد، موصل و بصره کشور وابسته اي به نام عراق تأسيس شد. در سال 1921م ملک فيصل از سوي انگليسي ها در عراق به عنوان پادشاه تاج گذاري کرد.

انگليسي ها که علاقه مند به رسميّت شناختن عراق از سوي ايران بودند با ايران وارد مذاکره شدند، ولي ايران اين امر را منوط به حل مسأله اروند رود و حقوق اتباع خود کرد و با قول هاي مساعدي که داده شد بالاخره ايران در 1929م/ 1308ش عراق را به رسميّت شناخت ولي در ادامه به دليل اين که عراق به وعده هاي خود عمل نکرد، ايران اعلام کرد که مرزهاي تعيين شده در1333ق/ 1914م را فاقد اعتبار و رسميّت مي داند.
عراق نيز در مقابل در 1313ش/1934م رسماً به جامعه ملل شکايت نمود مبني بر اين که ايران قراردادهاي ارزروم و پروتکل 1913م را ناديده انگاشته است. در واقع با اين عمل موضوع منازعه بين ايران و عراق به مجامع بين المللي کشيده شد.

عهدنامه 1316ش/1937م

در ادامه شکايت عراق به جامعه بين الملل و ردّ رسميّت حدود مرزي از سوي ايران، نوري سعيد(وزير خارجه وقت عراق) طي سفري به ايران با رضاشاه پهلوي ملاقات نموده و اعلام نمود که عراق آماده است تا خط تالوگ اروند را به عنوان مرز آبي دو کشور تعيين کند. لذا هر دو کشور شکايت خود را در 1315ش/1936م پس گرفته و در تاريخ تيرماه1316ش/ ژوئن1937م عهدنامه‌اي ميان ناجي الاصل (وزير خارجه وقت عراق) و عنايت الله سميعي (وزير خارجه وقت ايران) به امضا رسيد.

توافقات: حدود مرزهاي تعيين شده توسط روس و انگليس در 1914م مبناي تعيين مرز زميني دو کشور قرار گرفته و براي اولين بار به کلمه تالوگ براي مرز اروندرود اشاره شد. بعد از انعقاد قرارداد کميسيوني جهت علامت گذاري مرزها تعيين شد، ولي با وقوع کودتا در عراق اين مسأله عملاً منتفي شد.

کودتاي نخست: عبدالکريم قاسم

با اين کودتا که در سال 1334ش/ 1958م شکل گرفت روابط بين دو کشور باز هم تيره شد و قاسم طي کنفرانسي مطبوعاتي در دسامبر1959م قرارداد 1937م را تحميلي ناميد و نيز کتابي با عنوان "سفير عراق" منتشر نمود که در آن ادعاهاي جديدي علیه تمامیت ارضی ایران مطرح می کرد.

کودتاي دوم:عبدالسلام عارف

پس از کودتای عارف در سال 1963م همچنان اختلافات وجود داشت ولي در عين حال رايزني هاي بين دو کشور ادامه داشت.

کودتاي سوم: احمد حسن البکر

پس از روی کار آمدن بعثی ها، وزارت خارجه ايران در سال 1347ش/ 1968م پس از چند دور گفتگوي بي حاصل با مقامات جديد عراقي بالاخره همانند مقامات عراقي اعلام کرد که قرارداد 1937م فاقد اعتبار و نابرابر است. اختلافات موجود و برخوردهاي نسبتاً شديد مرزی بین ایران(دولت شاه) و عراق(دولت بعثی) موجب شد تا دولت عراق در بهمن 1352ش/ فوريه1974م به سازمان ملل شکايت نمايد که این امر موجب صدور قطعنامه 348 شد که بر اساس آن از دوطرف درخواست آتش بس و بازگشت به مرزهاي بين المللي شده بود. پس از اين درگيري ها در سال 1353ش مذاکراتي در ترکيه ميان دو کشور انجام شد که به نتيجه نرسيد.

قرارداد 1354ش/1975م الجزایر

این قرارداد در فرصت تشکيل اجلاس دولت های صادر کننده نفت (اوپک) که از تاريخ 13 الي 15 اسفند 1353ش در الجزيره تشکيل گرديد بسته شدوايران و عراق در حاشيه اين اجلاس طي اعلاميه مشترکي اعلام نمودند که در رفع اختلافات بين دو کشور به توافق رسيده اند.

توافقات: مرزهاي زميني دو کشور بر اساس پروتکل 1913م و کميسيون تحديد حدود 1914م تعيين گردد، مرزهاي آبي دو کشور بر اساس خط تالوگ تعيين گردد.

بعد از توافق 1975م الجزایرسطح روابط دو کشور به حد اعلاي خود رسيد به گونه اي که در فروردين 1354ش نخست وزير وقت ايران (هويدا) از عراق ديدار کرده و متعاقباً در ارديبهشت ماه نيز نایب ریيس شوراي فرماندهي جمهوري عراق (صدام حسين) از ايران ديدار کرد.

چگونگی وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ملت ایران

بعد از پيروزي انقلاب اسلامی در ایران،دولت عراق به تصور این که با توجه به کاهش توان نیرو های ارتشی ایران بهترین فرصت برای اجرای آرزوها و ادعاهای ارضی دیرینه عراقی ها و تجزیه ایران فراهم است،در صدد عملي کردن توسعه طلبی ارضی علیه تمامیت ارضی ایران برآمد، لذا از فروردين 1358ش عراق به تحرکات نظامي در مرزهاي ایران دست زد و پس از زمينه سازي هاي گوناگون همچون ارسال نامه از سوي وزارت خارجه عراق به8 شخصيت بین المللی همچون دبيرکل سازمان ملل، ریيس سازمان کنفرانس اسلامي، ریيس کنفرانس غير متعهدها، سازمان جنوب شرقي آسيا و... و متجاوز معرفي کردن ايران در 8 روز قبل از حمله سراسري به ايران در 17 سپتامبر 1980م صدام حسين در مجلس اعلاي عراق حاضر شده و اعلام نمود که(از دید او) قرارداد 1975م الجزيره ملغي است و بر این اساس این قرارداد را در جلوی دوربین های تلوزیونی پاره کرد. مجلس عراق نيز در يک جلسه فرمايشي در همان شب قرارداد مزبور را ملغي اعلام کرده و صدام در22 سپتامبر1980م هجوم سراسري به مرزهاي ايران را اعلام نمود و به مردم عراق وعده کرد سه روزه خرمشهر را تصرف کند و هفت روزه به تهران برسد و در میدان آزادی به زبان عربی قادسیه دوم را به اعراب تبریک گوید....

این جنگ بر خلاف تصور واهی سردار مفلوک قادسیه هشت سال به درازا کشید و هیچ یک از اهداف عراق درحمله به ایران از جمله اشغال وتصاحب نیمه شرقی اروند رود، تجزیه خوزستان و اشغال و اهدای سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به اعراب عملی نشد .

در این جنگ نابرابر، پایمردی قدرتمندانه و رشادت و ایثار میلیون ها ایرانی که با میهن دوستی،وفاداری و از خود گذشتگی بیش از ششصد هزار شهید،صدها هزار جانباز و نزدیک پنجاه هزار مجروح شیمیایی و هزاران آزاده قهرمان به خاک پاک ایران همراه بود به رغم این که صدمات غیر قابل جبرانی به ریشه های اقتصادی اجتماعی ملت ایران وارد شد با پذیرش مجدد قرارداد1975 الجزایر از سوی عراق و نامه صدام حسین به رییس جمهور ایران(آقای رفسنجانی)، به آتش بس منجر شد.آتش بسی که به دلیل عدم پایبندی عراق به اجرای عملی قرارداد مرزی 1975 الجزایر و عدم پرداخت غرامت به ملت ایران هنوز بعد از بیست و یک سال به صلح رسمی بین دو کشور منجر نشده است....

پیشینه شانه خالی کردن عراق از اجرای قرارداد 1975الجزایر و پرداخت غرامت جنگی

همان گونه که اشاره شد، از آغاز شکل گیری کشوری به نام عراق ادعاهای ارضی مقام‌های دولت‌های گذشته حاکم بر عراق علیه تمامیت ارضی ایران وحاکمیت ایران بر نیمه شرقی اروندرود با نخستین حکومت پادشاهی آن کشور آغاز شد و همه حکومت‌های بعدی از جمله دولت «عبدالکریم قاسم»، «عبدالرحمن عارف»، حکومت حزب بعث و «صدام حسین»، بر آن تاکید کرده اند و حتی پس از سقوط صدام، حکومت جدید عراق نیز بار ها از تریبون های مختلف با ادعاهای بی‌پایه ارضی علیه تمامیت ارضی ایران به عدم پایبندی عراق به قرارداد 1975 الجزایر اشاره نموده اند وحتی تاکید می کنند حقوق ملت عراق در اروندرود ضایع شده و این رود مرزی به طور کامل به ملت عراق تعلق دارد(!!!).

نکته مهم این‌که هم‌اکنون پس از هفت سال از سقوط صدام، مقام های دولت جایگزین در عراق که همواره در دوران صدام از حمایت های همه جانبه ایران برخوردار بوده اند، نه تنها پایبندی خود را به اجرای عملی قرارداد الجزایر و دادن غرامت‌های برحق ایران نشان نداده اند، بلکه از تریبون‌های گوناگون حتی سازمان ملل متحد بر آنچه ضرورت بازنگری در قرارداد 1975 الجزایر (یعنی تصرف کامل اروند رود) و نیز ضرورت بخشش غرامت‌های 1000میلیاردی( جنگ تحمیلی عراق علیه ملت ایران) نام می‌برند، تأکید می‌کنند.

مقام‌های دولت عراق بارها اظهار داشته اند که چون با تعلق کرانه شرقی اروند رود به ایران به زعم آنان حقوق مردم عراق ضایع شده است، مقام‌های کشور برادر ایران که سواحل بسیار طولانی در خلیج فارس دارند باید با نظر لطف به ملت عراق نگریسته و با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر(و خون بیش از ششصد هزار شهید ایرانی) قرارداد جدید مرزی با عراق منعقد کنندو علا وه بر این برای کمک به ملت مظلوم(!!!) عراق باید از درخواست غرامت از عراق صرف‌نظر کنند!

در همین راستا در سال گذشته یکی از شیوخ عراقی در اظهاراتی عجیب نه تنها منکر لزوم پرداخت غرامت عراق به ایران شد بلکه خواهان این شدکه ایران باید به عراق خسارت بدهد.(!!!)

علی حاتم‌السلمان از شیوخ برجسته و رئیس قبایل الدلیم در استان الانبار عراق در اظهاراتی شتاب‌زده که القدس العربی لندن آن را منتشر ساخت مدعی شده بود که این ایران است که باید خسارت‌های وارده به عراق را جبران کند.

بدهی‌های عراق به ایران که حدوداً هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود مساله‌ای است که متاسفانه ما ایرانیان تنها هنگامی که دولت عراق خواهان بخشش یا تخفیف آن می‌شوند به یاد دریافتش می‌افتیم. بدهی عراق به ایران در حالی از سوی این کشور نادیده گرفته می‌شود که این مقدار بدهی تنها مربوط به تخریب فضای فیزیکی و نه خسارت های روحی و معنوی ایران است و از دیگر سو به دلیل عدم پیگیری ایران ،عراق بابت آغاز تجاوز به ایران تاوانی به ایران نمی پردازدو در حالی که هنوز از سوی ایران مذاکره و اقدامی در جهت دریافت آن صورت نگرفته ، طرف عراقی با فرصت طلبی و آینده نگری جهت منافع ملی عراقی ها تنها تقاضای بخشش آن را مدام مطرح می کند.

این درخواست عراق در حالی صورت می‌گیرد که کویت با وجود این که یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیا محسوب می شود از حق مردم کشورش نگذشته و با حمایت سازمان‌ملل هر ساله پنج درصد از درآمدهای نفتی عراق را گرفته و تاکنون به خاطر اشغال این کشور (که سه سال پس از پایان جنگ عراق علیه ایران توسط عراق در زمان صدام صورت گرفته) طبق قطعنامه‌های شورای امنیت بیش از صد میلیارد دلار از عراق دریافت کرده است و این روند همچنان نیز ادامه دارد.

قابل ذکر این است که بعد از مدت هازمان سپری شده از پایان جنگ بالاخره در سال گذشته مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته و قابل توجه ضمن تأکید بر عدم بخشش غرامت جنگی عراق به انتشار گسترده نقشه های رسمی در عراق با نام جعلی برای خلیج فارس اعتراض کرد و از دستگاه دیپلماسی کشور و کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست تا با انجام پیگیری‌های لازم به مجلس گزارش دهند که از نتیجه آن خبری در دست نیست.

جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق که مدت‌ها است با رایزنی‌های متعدد در پی جلب رضایت طلبکاران دولت عراق برای چشم پوشی از بیش از هزار میلیارد بدهی این کشور است، با بهره‌گیری از فرصت کوتاهی که برای ایراد سخنرانی در جمع سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل داشت، از دبیرکل و سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی، خواست تا با خارج کردن عراق از بند 7 شورای امنیت، بدهی‌های به جای مانده از حکومت حزب بعث عراق را ببخشند.وی همچنین خواهان کمک سازمان ملل برای برخورداری هر چه بیشتر عراق از درآمدهای نفتی شده است تا مدیریت هزینه‌کرد درآمدهای نفتی به دولت عراق واگذار شده و سازمان ملل اختیار این درآمدها را به رییس‌جمهور عراق واگذار کند.

گفتنی است، از نگاه فنی این اقدام طالبانی به رغم تلخی برای ما ،در راستای منافع ملی مردم کشورعراق، اقدامی منطقی است زیرا غالب کشورهای جهان همیشه از ظرفیت‌هایی مانند اجلاس‌های بین‌المللی و مهم تر از همه اجلاس‌های سالانه سازمان ملل که مباحث آن در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار می‌گیرد و بیشتر سران کشورها و مردم دنیا مستقیم آن را می بینند ومی‌شنوند، برای تامین حد اکثر منافع ملی برای کشور ومردم خود استفاده می کنند.

وزیر دارایی عراق نیز در سخنانی با رد کردن هر گونه بدهی 1000میلیارد دلاری به ایران، کل بدهی‏‌های کشورش را تنهاً پنجاه میلیارد دلار برآورد کرده است. این در حالی است که پس از ایران روسیه با سیزده، عربستان سعودی با هفده و کویت با پانزده میلیارد دلار، بیشترین مبالغ را از عراق طلب دارند.

هرچند بحث بخشوده شدن بدهی‌های عراق به طلبکارانش از نخستین روزهای پس از سقوط صدام مطرح شد، یکی از مهم ترین این توافق‌ها در نشست سه سال پیش شرم‏ الشیخ با نام طرح «پیمان بین‌‌المللی عراق» به دست آمد. بنا بر توافقات انجام شده در این نشست، کشورهای عربستان سعودی، چین، یونان، استرالیا، دانمارک و بلغارستان پذیرفتند که از سی میلیارد دلار از بدهی‏های این کشور صرف‏نظر کنند بدهی هایی که بیشتر به خرید های تسلیحاتی رژیم عراق برای کشتار ایرانیان در جنگ تحمیلی هشت ساله مربوط می شد و کشور های مزبور سود های کلان خود را بابت این معاملات در سال ها پیش به جیب زده اند و آنچه می بخشند در حقیقت بخشی از سود معاملاتشان است نه حقوق ملت خود.

سرزمین های جدا شده از ایرا ن در طول 196 سال گذشته

‎با توجه به تهدید های مرزی موجود علیه تمامیت ارضی ایران بد نیست به این نکته اشاره کنیم که سرزمین کنونی ایران، تنها سی درصد از ناحیه‌ای وسیع است که در تاریخ با نام‌های‎ «ایران‌زمین»،«ایران‌بزرگ» یا «ایرانشهر» و در ‏جغرافیا با نام «فلات ایران» شناخته می شود. ترفند ها و دسیسه های بیگانگان و سستی پادشاهان بی کفایت گذشته بخش های زیادی ازاین سرزمین کهن را در طول فاصله کوتاه 196 ساله از ایران بزرگ جدا نمود که مروری بر چگونگی هر یک از این جدایی ها به رغم تلخی بسیار برای میهن گرایان ایرانی جهت الزام جدیت و حساسیت ما دست کم برای حفظ سرزمین های باقیمانده موجود بسیار آموزنده خواهد بود..

گستره سرزمین‌های جدا شده از ایران در قراردادهای ترکمانچای،گلستان،آخال،پاریس و... به قرار زیر است:

سرزمین های جدا شده قفقاز بر اساس قرارداد های گلستان و ترکمانچای با روسیه(1813 و 1828 م.)
آران و شروان: ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع؛
ارمنستان: ۲۹۸۰۰ ک .م؛
گرجستان: ۶۹۷۰۰ ک.م؛
‎داغستان: ۵۰۳۰۰ ک.م؛
اوستیای شمالی: ۸۰۰۰ ک.م؛
چچن: ۱۵۷۰۰ ک .م؛
اینگوش: ۳۶۰۰ ;ک.م‎
جمع ‏کل: ۲63700 کیلومتر مربع

سرزمین‌های جداشده ایران شرقی براساس پیمان پاریس و پیمان منطقه ای مستشاران انگلیسی

هرات وافغانستان: ۶۲۵۲۲۵ ک.م؛
بخش‌هایی از بلوچستان و مکران: 3۵۰۰۰۰ ک.م؛
جمع کل: ۹۷۵۲۲۵ کیلومتر مربع

سرزمین‌های جداشده ‏ورارود(ماوراءالنهر) بر اساس پیمان آخال با روسیه(1881 م.)

ترکمنستان: ۴۸۸۱۰۰ ک.م؛
ازبکستان: ۴۴۷۱۰۰ ک.م؛
تاجیکستان: ۱۴۱۳۰۰ ک.م؛
‎بخش‌های ضمیمه شده ‏به قزاقستان: ۱۰۰۰۰۰ک.م؛
بخش‌های ضمیمه شده به ‎قرقیزستان: ۵۰۰۰۰ ک.م؛
جمع کل: 1226500 کیلومترمربع

‏‎ سرزمین های جداشده جنوب خلیج فارس بر اساس پیمان منطقه ای مستشاران انگلیس
‎
امارات:83600ک.م:
بحرین:694 ک.م:
قطر:11493ک.م:
عمان:309500ک.م:
جمع کل: 405287کیلومتر مربع

مساحت سرزمین‌های جدا شده از ایران درونی به همراه دو سوم کردستانات (که در دوره صفویه به اشغال عثمانی در آمد و بعد ها در بین سه کشور ترکیه،عراق و سوریه تقسیم شد) به مساحت تقریبی 200000ک.م. و نیز عراق به مساحت 438317ک.م. در جمع حدود 3.5 میلیون کیلومتر مربع بالغ می شود که این مقدار تجزیه یک کشور در کل تاریخ ایران و دنیا بی سابقه است.

فرجام سخن

براساس نص صریح قانون اساسی هیچ گونه تغییری در مرز های خشکی و آبی کشور از سوی هیچ فردی مجاز نیست ودرآن آشکارا حفظ تمامیت ارضی کشور را به همراه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از مهم ترین ارکان حفظ کشور عنوان کرده است..

در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند».

اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی نیز تصریح می‌کند: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی، ممنوع است»

در اصل یکصد و پنجاه و دوم نیز آمده است: «سیاست خارجی ما بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور است. »

همچنین بنا بر اصل 153 قانون اساسی «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود، ممنوع است.

بنا بر این بسیار به جا خواهد بود که نمایندگان محترم ملت و دست اندرکاران سیاست خارجی ایران در برابر اقدامات و دسیسه های بی سرو صدای دشمنان ایران که مترصد تصاحب پاره ای دیگر از سرزمین کهن مان هستند همواره هوشیاری لازم را داشته باشند.

1- ادعاهای متقابل ایران واکنش مناسب به ادعاهای بی پایه امارات است.

- اظهارات بی پروای مقامات اماراتی از جمله رییس امارات، عبدا.. بن زاید وزیر خارجه امارات و عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز پژوهش هاي خليج فارس درباره جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس، اکنون به یک رویه تبدیل شده است و اماراتی ها در هر فرصتی با تکرار این ادعای کذب سعی در مظلوم نمایی به جهانیان و قلب ماهیت یک واقعیت آشکار تاریخی دارند.

جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك همچون همه جزاير و سواحل كرانه‌هاي شمالي و جنوبي خليج فارس در طول تاريخ كهن ايران‌زمين متعلق به ايران بوده و خواهد بود و ايرانيان حقوق ملي تاريخ خود را هيچ‌گاه فراموش نكرده‌اند و اگر سه و نیم میلیون کیلومتر مربع از ایران بزرگ از جمله هفده شهر قفقاز، سمرقند و بخارا، مرو و فيروزه، كوه آرارات، هرات و بحرين بر اثر غفلت تاريخي شاهان قاجار و پهلوي از ايران جدا شدند، ملت ايران پيشينه سترگ خود را از ياد نبرده‌اند.

اين در حالي است كه ملت ايران در تاريخ چند هزار ساله خود و به ويژه در طول جنگ هشت ساله عراق عليه ايران به اثبات رسانده‌اند كه با رشادت و ازخودگذشتگي جوانان پاك و فداكار و تقديم خون گلگون صد هاهزار شهيد و رشادت‌هاي ده‌ها هزار جانباز قطع عضو و شيميايي و ايثار هزاران خانواده داغدار شهيدان جاويدالاثر از وجب به وجب مرزهاي خشكي و آبي ميهن عزيز خود ايران دفاع كردند و اجازه نداده‌اند كه هيچ‌يك از اهداف شوم سردار مفلوك قادسيه كه شامل لغو قرارداد 1975 الجزاير، حاكميت كامل بر اروندرود، تجزيه خوزستان و نيز جدا ساختن جزاير سه‌گانه از ايران بود، به نتيجه برسد و ديگر بار نيز اجازه نخواهند داد كه پاره‌اي ديگر از ايران همچون بحرين از مام ميهن جدا شود.

بنا بر قوانين بين‌المللي، طرح هر دعواي حقوقي در صورت وجود اختلافات بين دو كشور قابل بررسي خواهد بود؛ بنابراين، اعراب همواره بر وجود اختلافات ميان ايران و امارات دامن مي‌زنند تا بر مبناي القاي لزوم حل اختلافات ادعايي در مراجع بین المللی پای ایران را به دادگاه بين‌المللي لاهه بکشانند كه خوشبختانه ایرانیان تاكنون با هوشياري براي بي‌اثر كردن اين ترفند پان‌عربيست‌هاي ضدايراني، وجود اختلافات ميان خود و امارات را همواره رد كرده و اين مسائل را صرفا ادعاهاي واهي و غيرقانوني امارات متحده عربي عليه تماميت ارضي ايران اعلام مي‌كند و همواره در پاسخ به ادعاهاي واهي اعراب، ضمن تأكيد بر تعلق ابدي اين جزاير به ايران، سخنان تجاوزگرانه دشمنان ايران را محكوم كرده است. ولی به نظر می رسد جهت تکمیل این سیاست به جا به دلیل تكرار و پافشاري اعراب نسبت به ادعاي واهي امارات، ايران نيز به افشاگري حقوق تاريخي خود در مالكيت بحرين (كه در فرآيند جدايي آن از مام ميهن اشكالات فراوان حقوقي مستتر هست) و نیز حقوق ایران در جزیره سیر ابو نعیر (که در اشغال امارات است) و حتی دوبی(که در دوره نادر شاه تبعید گاه زندانیان ایرانی بوده است) بپردازد.

ـ بدون ترديد، پيش‌شرط ايران براي هرگونه مذاكره رو در رو جهت رفع سوءتفاهم با امارات درباره جزيره ابوموسي، بايد به تعهد و الزام امارات متحده در به‌ كارگيري نام صحيح تاريخي، بين‌المللي و رسمي خليج فارس همراه باشد و در غير اين صورت هيچ مذاكره‌اي با طرف اماراتي براي ايرانيان قابل قبول نخواهد بود.

ـ بسيار به جا خواهد بود در برابر اقدام امارات در نامگذاري خيابان مجاور سفارت جمهوري اسلامي ايران در امارات با نام جعلي ابداعي توسط اين كشور، ايران نيز خيابان مجاور سفارت امارات در تهران را با نام زیبای «خليج فارس» مزين كند.

ـ روشنگري و بهره‌گيري از پتانسيل صدها هزار ايراني مقيم امارات، بحرين، قطر و كويت در قبال منافع ملي ايران در خليج فارس و تحریم تجاری ،مالی دوبی هرچند مقطعی و کوتاه مدت علاوه بر درس عبرتی اساسی برای واقع نگری دشمنان ایران اهرم فشاري قاطع در برابر تكرار ادعاهاي واهي امارات عليه تماميت ارضي ايران نیز خواهد بود.

2- 14000دلار سهم هر ایرانی از غرامت عراق و قرارداد 1975 الجزایر نیز غیر قابل تغییر است.

- دولت و سیاست گذاران ایران باید به این نکته بسیار مهم توجه نماید که پیش از هردگرگونی قریب الوقوع و جدایی احتمالی کردستان عراق، دولت یا دولت های جایگزین حکومت فعلی را ملزم به اجرای عملی قراردادمرزی 1975 الجزایر نماید چرا که عدم توجه به این مساله سبب تکرار مشکلاتی که حکومت های جایگزین شوروی پیشین در باره قرارداد های 1921 و1940 برای ایران پیش آورده اند خواهد شد.

اخیرا علاوه بر جلال طالبانی رییس جمهور عراق و سایر مقام های دولتی آن کشور،چندین بار سخنانی از مقام های رسمی اقلیم کردستان عراق (که به صورت خود مختار اداره می شود) و شخص مسعود بارزانی رییس این منطقه انتشار یافته که در آن بر لزوم نادیده گرفتن قرارداد مرزی 1975 الجزایر در مرز های مناطق کردنشین همجوار ایران تاکید شده است.باید توجه داشت که این دیدگاه ها تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی فعلی ایران در غرب کشور به ویژه مناطق کرد نشین همجوار با عراق تلقی می شود و پیامد های ناگواری را می تواند به همراه داشته باشد.

لازم به ذکر است که قرارداد 1975 الجزایر به عنوان قراردادی رسمی و بین‌المللی بر پایه موازین حقوق بین‌الملل، نه هیچ‌گاه به طور یکجانبه قابل لغو است و نه با جابه‌جایی دولت‌ها قابل بازنگری و تغییر است و قابل توجه این کهبر خلاف ادعاهای آقایان طالبانی و بارزانی در باره اروند رود تعلق تاریخی اروند رود به ایران حتی در شاهنامه فردوسی نیز بازتاب داشته است: اگر پهلوانی ندانی زبان به تازی تو اروند را دجله خوان( در هزار سال پیش هنوز فرات با دجله یکی نشده بود و به همین دلیل ایرانیان به دجله اروند می‌گفتند.)

- مقام‌های عراق بار‌ها گفته‌اند زیر بار غرامت جنگی و قراردادی که دولت پیشین عراق به ایران تحمیل کرد نمی‌روند. این در حالی است که بنا بر حقوق بین‌الملل و همان گونه که پیشتر اشاره شد، تغییر دولت‌ها نمی‌تواند حکومت‌های جایگزین را از مسوولیت عملکرد و قراردادهای منعقده دولت‌های پیشین مبرا نماید. همان‌گونه که دولت ژاپن پس از چهل سال از عملکرد جنایتکارانه دولت های پیش از خود علیه مردم کره عذرخواهی کرد و یا در نمونه ای دیگر دولت آلمان، هنوز پس از گذشت بیش از شصت و چهار سال از پایان جنگ جهانی ، غرامت‌های آسیب‌دیدگان جنگ را پرداخت می‌کند. به طور مرتب
- غرامت‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز، متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست که این اجازه و یا علاقه را داشته باشند که آن را ببخشند یا هبه کنند، بلکه این غرامت ها متعلق به فرد فرد ایرانیانی است که با گوشت و خون خود، مصیبت‌های جنگ را متحمل شده‌اند و عزیزان و پاره تن خود را برای حفظ شرافت و ناموس ایرانی وتمامیت ارضی ایران زمین از دست داده اند...

در جنگ خانمان‌سوز عراق علیه ایران که به عنوان طولانی‌ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم شناخته می‌شود، حدود یک میلیون ایرانی شهید، مجروح، نقص عضو و یا شیمیایی شده‌اند و این در حالی است که تعداد ایرانیانی که دچار مشکلات روحی و روانی ناشی از جنگ شده‌اند ودیگر خسارت های غیر مستقیم جنگ، محاسبه نشده است. علاوه بر این، با گذشت بیست و یک سال از پایان جنگ بسیاری از خانواده‌های ایرانی، هنوز هیچ اثری از عزیز خود نیافته‌اند و در غم دیدار فرزندانشان چون شمع می‌سوزند؛ لذا این ملت ایران هستند که حق تصمیم‌گیری چگونگی دریافت غرامت بر حق خود را خواهند داشت.

- جنگ عراق علیه ایران بر پایه برآورد کارشناسان، بیش از پنجاه سال توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به تعویق انداخته است؛ بنابراین، غرامت هزار میلیارد دلاری، تنها بخشی از همه خسارت‌هایی است که ملت ایران متحمل شده و خواهد شد.

- سر باز زدن حکومت جایگزین عراق از پرداخت غرامت‌های جنگ تحمیلی به ایران، آن گونه که طالبانی پیشتر اعلام کرده، شجاعت نیست و شجاعت زمانی مصداق خواهد داشت که دولت عراق،به عنوان وارث دولت های پیشین، رسما از شهروندان ایرانی پوزش بخواهد و برای پرداخت حقوق حقه ملت ایران اعلام آمادگی نماید.

- بی‌تردید برای کشورهای حاضر در عراق که برای بهره‌برداری از ثروت‌های هنگفت دویست میلیارد بشکه ای نفت خام عراق که بزرگ ترین منابع نفتی دنیا را دارا است برای خود برنامه‌های طولانی‌مدت را پایه‌گذاری کرده‌اند، پرداخت غرامت به ملت ایران همچون خاری در گلوی آنهاست که سبب شده این کشورها به روش‌های گوناگون از جمله فشار به مقامات عراقی نزدیک به ایران،دولت ایران را به عقب‌نشینی از حق نسل‌های حاضر و آینده ایران وادار کنند.

- در حالی که غرامت‌های میلیاردی جنگ کوتاه‌مدت عراق علیه كویت، مدت‌هاست به طور منظم از سوی عراق پرداخت می‌شود و از سویی عراق از منابع بالقوه عظیمی برای پرداخت غرامت به ایرانیان برخوردار است بنا براین به هیچ روی قابل قبول نیست که با هر توجیهی بخشش در پرداخت غرامت های بر حق ایرانیان صورت پذیرد.

منابع عظیم  نفتی 200میلیارد بشکه ای عراق که می تواند غرامت های 1000میلیارد دلاری ایرانیان را تامین نماید

- هرچند بخشش دیون عراق به ایران از آرزوهای دیرینه عراقی ها است با این حال در راستای نوع دوستی ایرانی و عدم فشار کوتاه مدت به عراقی ها راهکار‌های چگونگی پرداخت غرامت به ملت ایران (که برای هر ایرانی بیش از 14000دلار براورد می شود) قابل پیش بینی است.

- ایرانیان پس از اثبات حسن‌نیت طرف عراقی، عذرخواهی رسمی عراق از ملت شهید پرور ایران ،اجرای میله گذاری دقیق مرزی بر اساس قرارداد 1975 الجزایر، واعلام رسمی آمادگی پرداخت غرامت از سوی طرف عراقی، می‌توانند حسن‌نیت خود را با پیشنهادهایی به اثبات برسانندکه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.

-قسط ‌بندی طولانی‌مدت غرامت‌های عراق با به کارگیری تجربه آلمان پس از جنگ جهانی
-بهره‌برداری اختصاصی و بلندمدت از 200 میلیارد بشکه ذخیره میادین نفتی عراق که برخی از چاه های غنی آن کشوردر مجاورت ایران قرار دارند .

-مشارکت کشورهای عربی و غربی کمک‌کننده عراق در جنگ در پرداخت غرامت به ایران

دکتر میر مهرداد میرسنجری