تخلفات شهرداری‌ها در بلندمرتبه‌سازی به بهانه تأمین درآمد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: شهرداری‌ها به بهانه تامین درآمد از قوانین تخطی می کنند بنابراین مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی درباره توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی هم سبب تکرار تخلفات می‌شود.

کد خبر: ۷۰۴۶۷۴

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵

فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به تصویب سند ملی توسعه ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی به عنوان نقطه پایانی بر هرج و مرج در بلندمرتبه سازی، گفت: در گذشته نیز طرح‌های جامع و تفصیلی وجود داشته که در آنها نیز اساس کار مطالعات ترافیکی و هماهنگی بین توزیع کاربری ها با حمل و نقل عمومی بوده اما در عمل بدان هیچ توجهی نشده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشکلی در کمبود مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری نیست، اختلاف بین طرح‌های جامع و تفصیلی در اجرا و تخلف از این دو طرح از گذشته وجود داشته اما متاسفانه عزمی جهت اجرای مصوبات قانونی نبوده است لذا مهم‌ترین مشکل تخطی از قانون است.

وی تاکید کرد: ساماندهی درآمدهای پایدار شهرداری جهت تحقق درآمد پایدار باید بررسی و تعیین تکلیف شود زیرا هم‌اکنون تخطی از قوانین توسط شهرداری ها با بهانه تامین درآمد انجام می‌گیرد، بعد از این معنای تخلف از قوانین شهرسازی نیز باید به صراحت مشخص شود.

رجبی ادامه داد: پس از بررسی تخلفات و شفاف‌سازی هم باید نسبت به برقرای توازن جمعیت در شهرها اقدام شود، در غیر این صورت مصوبه تک بُعدی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی سبب تکرار شرایط گذشته خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها در امور اجرایی باید الزام به قانون شوند، تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نقش مهمی در بهبود وضعیت بلندمرتبه‌ها دارند زیرا در برخی از مصوبات کمیسیون ماده 5 باید اظهار نظر کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: شهرداری، شورای شهر، درآمدها و هزینه‌های ساماندهی شهر به لحاظ طرح‌های توسعه باید در یک مجموعه در کنار هم دیده شوند، در غیر این صورت سبب عدم کارایی لازم مابقی اقدامات می‌شود، به نوعی که حتی مصویات شورایعالی شهرسازی و معماری هم اثرگذار نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ مهرداد تقی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب سند ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری، این سند را نقطه پایانی بر هرج و مرج در بلند مرتبه سازی و عدم یکپارچگی آن با حمل و نقل همگانی اعلام کرد.