تفکیک دوباره وزارتخانه ها؛ مقصر این همه هزینه کیست؟!

بر اساس ماده 53 برنامه پنجم توسعه تصمیم گرفته شد در راستای کوچک سازی دولت، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد. در کمتر از شش سال دولت یازدهم به این نتیجه رسید که تصمیم ادغام برخی وزارتخانه ها اشتباه بوده است و به همین منظور اخیرا دولت طرح تفکیک سه وزارتخانه را مطرح نموده است. در این نوشته به بررسی این ادغام و تفکیک ها و ابهامات موجود پیرامون آن خواهیم پرداخت.

کد خبر: ۷۰۲۷۵۳

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰

به گزارش تابناک اقتصادی، بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود تا یک یا چند وزارتخانه را به نحوی ادغام کند که تا پایان  سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد. به همین منظور دولت دهم در سال 1390 ادغام چند وزارتخانه با یکدیگر را کلید زد.

در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه وکوچک سازی دولت و با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، در 31 خرداد ماه 1390، وزارت "راه و ترابری" با وزارت "مسکن و شهرسازی" ادغام شد و وزارتخانه ای جدید با نام "راه و شهرسازی" متولد شد. یک هفته بعد یعنی در 8 تیرماه 1390 هم از ادغام دو وزارت "صنایع و معادن" و "بازرگانی"، وزارت "صنعت، معدن و تجارت" تشکیل شد. در ادامه ادغام ها در سال 90، وزارتخانه "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" نیز از ادغام سه وزارت "کار و امور اجتماعی"، وزارت "تعاون" و وزارت "رفاه و تأمین اجتماعی" تشکیل شد. شایان ذکر است که در تاریخ ۸ دی ‌ماه سال 1389 نیز "سازمان تربیت بدنی" و "سازمان ملی جوانان" با یکدیگر ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی با نام "ورزش و جوانان" شکل گرفت.

دولت وقت هدف از این ادغام ها را "کاهش تعداد وزارتخانه ها برای کوچک سازی دولت" و "مقابله با موازی کاری در ساختار اداری و اجرایی دولت" عنوان نموده بود.

حال بعد از گذشت شش سال از این ادغام ها، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس ‌جمهوری از ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه "صنعت، معدن و تجارت"، "راه و شهرسازی" و "ورزش‌ و جوانان" به مجلس خبر داده تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم بر اساس ساختار جدید تشکیل شود.

این اقدام دولت یازدهم در حالی صورت می گیرد که در اسناد بالادستی همواره به بحث کوچک سازی دولت اشاره شده است. در قانون ششم توسعه ماجرای کوچک سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفته، به‌  طوری که در ماده (۲۸) موضوع نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد تاکید شده است که کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه ‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود و حداقل پنج درصد در پایان سال دوم از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست ‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه ‌های اجرایی به شهرداری ‌ها و دهداری ‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاسیس شورای عالی اداری انجام شود. همچنین در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ماده 15 آن بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی تاکید شده است به طوری که طبق این ماده، دولت باید در راستای صرفه جویی در هزینه ‌های عمومی کشور به طور جدی بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌ سازی اندازه دولت و حذف دستگاه ‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌ های زائد حرکت کند.

این عدم تطابق تفکیک با قوانین بالادستی در حالی رخ می دهد که به طور حتم با تفکیک وزارتخانه ها هزینه های تازه ای به دولت تحمیل خواهد شد و این عمل، بار مالی تازه ای را برای دولت به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان اشاره نمود. همچنین در صورت تصویب لایحه در مجلس و تفکیک وزارتخانه ها باید منابع جدیدی در بودجه سال 96 برای آن ها در نظر گرفته شود چرا که به نظر می رسد منابع حاضر کفاف وزارتخانه های جدید را ندهد.

البته باید به این نکته اذعان داشت که به گفته کارشناسان و موافقان تفکیک وزارتخانه ها، برخی ادغام های انجام شده در سال 90 با مشکلاتی نیز همراه بوده اند که دولت یازدهم را مجبور به انجام این کار کرده است. بعد از ادغام های سال 90 انتظار می رفت که کارایی، بهره وری و چابکی دولت افزایش یابد اما عملا این اتفاق رخ نداد و حتی این ادغام ها نه تنها باعث کوچک سازی دولت و کاهش تصدی آن نشد بلکه پیچیدگی های تازه ای را نیز با خود به همراه داشت.  در این چند سال مشاهده شد که برخی حوزه هایی که با یکدیگر ادغام شدند هیچگونه سنخیتی با یکدیگر نداشته اند و در برخی موارد یکی از دو بخش ادغام شده قربانی دیگری شده است. به عنوان مثال در 6 سال گذشته در وزارتخانه "راه و شهرسازی" دو وزیر بر مسند هدایت این وزارتخانه قرار گرفته اند که تخصص هر دو در زمینه مسکن بوده و این باعث قربانی شدن حوزه حمل و نقل شده است. همچنین در وزارتخانه ورزش و جوانان، وزار بیشتر در جهت ورزش قدم برداشته اند تا امور جوانان. در وزارتخانه "صنعت، معدن و تجارت" هم که از ادغام دو وزارت "صنایع و معادن" و "بازرگانی" تشکیل شده است نخستین وزیر با رویکرد بازرگانی و دومین وزیر با رویکرد صنعتی در این وزارتخانه نوپا مشغول به کار شده اند. در هر دوره بخش مقابل مهجور واقع شده به طوری که اهداف تشکیل این وزارتخانه محقق نگردیده و به نظر می رسد پروژه ادغام این دو وزارتخانه سابق با شکست مواجه شده است.

به هر صورت و با توجه به شواهد موجود مشخص است که ادغام وزارتخانه ها بیشتر در راستای کوچک سازی دولت و اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و کار کارشناسی دقیقی در این رابطه صورت نگرفته است. همچنین اگر قرار بر تفکیک وزارتخانه های پیشنهادی دولت یازدهم از یکدیگر است، این تفکیک همان گونه که عنوان شد دارای بار مالی و هزینه های فراوانی خواهد بود و بهتر است اولا با یک کار کارشناسی شده دقیق این کار صورت گیرد و ثانیا تضمینی وجود داشته باشد که دولت های آینده دوباره به فکر ادغام این وزارتخانه ها نباشند و این چرخه تفکیک و ادغام تکرار نشود.