سیاست غلط برای نرخ سود بانکی

علی میرزاخانی

کد خبر: ۷۰۲۱۷۹

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰

موسسات مالی و اعتباری به‌ویژه آن دسته که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت دارند از متهمان بالا ماندن نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش تورم معرفی می‌شوند. اعتقاد بر این است که برخی از این موسسات در نوعی عملیات پولی درگیر شده‌اند که در ادبیات اقتصادی به بازی پانزی موسوم است؛ به این معنا که نرخ‌های سود بالاتری را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کنند،

ولی به جای اینکه سود این سپرده‌گذاران را از محل عملیات بانکی تامین کنند آن را از محل سپرده‌های گروه بعدی تامین می‌کنند و همین بازی دنباله‌دار باعث تحمیل نرخ سود بالا به بازار رسمی پول می‌شود. آیا همه واقعیت‌های بازار پول و نرخ سود بانکی در همین تصویر خلاصه می‌شود؟

اینکه کلیه فعالیت‌های پولی کشور باید تحت کنترل و با مجوز رسمی بانک مرکزی انجام شود، امری غیر‌قابل خدشه است و هر قصوری که زمینه‌ساز فعالیت‌های پولی بدون مجوز شده است، مستحق برخورد قانونی است. این برخورد اگرچه لازم است، اما گرهی از واقعیت موجود باز نمی‌کند و حل چالش موسسات مالی مجاز و نیمه‌مجاز و شبه‌مجاز جز در همان بستری که امکان توسعه این موسسات فراهم شده غیرممکن است. بستر زمینه‌ساز ظهور موسسات مالی چه مختصاتی دارد؟ آیا آن‌گونه که گفته می‌شود موسسات مالی علت ناکارآمدی بازار رسمی پول هستند یا اینکه داستان برعکس است و ناکارآمدی بازار رسمی پول باعث پیدایش این موسسات شده است؟ برعکس القائات رایج باید گفت که موسسات مالی، معلول ناکارآمدی بازار رسمی پول هستند نه علت آن. البته ممکن است معلولی در یک دور باطل سبب تقویت علت شود که این اتفاق هم افتاده است، اما در هر صورت نمی‌توان از این معادله نتیجه گرفت که با حذف معلول می‌توان علت را هم از بین برد.

ناکارآمدی بازار پول علل مختلفی دارد؛ اما علت‌العلل این ناکارآمدی طی 10 سال اخیر سرکوب مالی بوده است. سال 84 نرخ‌های بهره در بازار غیررسمی و بازار رسمی در حال نزدیک شدن به هم بود که با تغییر دولت و به بهانه کاهش تورم به مرز 10 درصد، دستورات مداومی برای کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های 85 و 86 صادر شد، اما این کاهش دستوری هیچ کمکی به رونق تولید و ایجاد اشتغال نکرد و فقط تاراج منابع بانک مرکزی را به‌دنبال داشت. این همان اشتباهی است که برخی‌ها هم‌اکنون به‌دنبال تکرار آن هستند و نرخ سود بانکی را تابعی از تورم موجود می‌دانند؛ در حالی که نرخ سود تابعی از تورم انتظاری یا تورم آینده است نه تورم موجود. پیامد طبیعی این سرکوب مالی و به تبع آن تاراج منابع بانک مرکزی برای پشتیبانی از نرخ سود کاغذی، صعود تورم از مرز 10 درصد سال 84 به بیش از 25 درصد در سال 87 بود. سیاست مقابله با تورم با آنچه تحت عنوان سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی نامیده شد مصیبت رکود را هم بر اقتصاد تحمیل کرد و رشد اقتصادی کشور را از مرز هفت درصد در سال 84 به زیر یک درصد در سال 87 رساند. اما جهش تورم و تشدید رکود تنها پیامدهای این سیاست نبود. سرکوب مالی به‌دلیل اینکه باعث ذوب قدرت خرید سپرده‌ها می‌شود باعث خروج سپرده‌ها از بازار رسمی پول به دو سمت مقصد دیگر شد: 1- بازار مسکن که تاریخی‌ترین شوک جهشی در این بازار را رقم زد 2- موسسات مالی مجاز و نیمه‌مجاز که ارائه سرویس حذف شده از بازار رسمی را برعهده گرفتند و با نرخ‌های واقعی‌تری شروع به جذب سپرده کردند.

به‌عبارت دقیق‌تر نتیجه طبیعی سرکوب مالی، ناکارآمدی بازار رسمی پول و محصول این ناکارآمدی هم ظهور و گسترش موسسات مالی بوده است. اینکه باید موسسات مالی در ریل صحیح قرار بگیرند و بازی پانزی در آنها متوقف شود محل هیچ‌گونه مناقشه نیست، ولی امید بستن به کاهش نرخ سود بانکی از این مسیر، آرزویی عبث است. برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز کاهش انتظارات تورمی وجود ندارد که حدود چهار ماه است به‌صورت خزنده خیز برداشته و از 6/ 8 درصد در دی‌ماه به 8/ 9 درصد در اردیبهشت رسیده است. مهم‌ترین سیاست برای مهار تورم آینده باید در تخلیه تدریجی پتانسیل تورمی انباشته شده در نرخ ارز متمرکز شود که ریشه در تثبیت نرخ اسمی طی چهار سال اخیر دارد و می‌تواند پیشران خیز تورمی همانند سال‌های 90 تا 92 باشد. آنهایی که فکر می‌کنند آن جهش تورمی به‌دلیل تحریم بود و ربطی به سیاست‌های غلط اقتصادی نداشت، تجربه ونزوئلا را مرور کنند.