مجازات جرم های «فضای مجازی»، مجازی نیستند!

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «جرم در تلگرام» را بررسی کنیم.

کد خبر: ۷۰۲۰۲۸

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

بنا بر قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای تهدید، ایجاد هراس برای اخاذی مالی و یا کام‌جویی‌های غیراخلاقی در موبایل و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام، وایبر، واتساپ و ... قابل‌پیگیری حقوقی است.

رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات موجب وضع قوانین جدید برای فعالیت در این حوزه نیز شده است.

این قوانین تعامل همه‌جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی را فراهم می‌کند.

یکی از این موارد بسیار مهم، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی موبایلی است.

به ‌هر حال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی موبایلی علاوه بر خدمات و دستاوردهای فوق‌العاده مهم آن برای هر فرد، تهدیدات و خطراتی نیز در بردارد. لذا شناخت قوانین نحوه فعالیت و همچنین نحوه اقدام در موقع بروز خطر یا تهدید در این حوزه الزامی به نظر می‌رسد.

تا سال 1382 به دلیل محدود بودن فعالیت در فضای مجازی قانون‌گذار کمتر به موضوع جرایم در فضای مجازی پرداخته بود و ادله الکترونیکی برای اثبات دعوی به‌نوعی مورد کم‌توجهی واقع‌شده بود؛ اما از سال 1382 به بعد با تصویب قانون تجارت الکترونیک، ادله الکترونیکی به‌عنوان ادله اثبات دعوی موردتوجه قرار گرفت. با این ‌حال با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای،قانون‌گذار به‌صورت صریح به موضوع جرم در فضای مجازی پرداخته است.

زمانی که فردی توسط پیامک در موبایل و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام، وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کام‌جویی‌های غیراخلاقی توسط فرد دیگری تهدید می‌شودکه از صحبت‌های او اسکرین شات (عکس از صفحه موبایل و ...) دارد و از وی اخاذی می‌کند یا بلعکس فردی با جملاتی در این فضا تهدید جانی می‌شود، قانون‌گذار امکان شکایت در این خصوص را فراهم کرده است.

قانون چه می‌گوید؟

اول، مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. ماده 745قانون مجازات‌ اسلامی و در ادامه آن ماده ۱۶ قانون جرایم‌ رایانه‌ای افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس در نظر گرفته است.

ماده 16قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هركس به‌ وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به ‌نحوی ‌که عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

تبصره - چنانچه تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

دوم، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به‌قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹قانون مجازات اسلامی تا هفتادوچهار ضربه ‌شلاق و یا از دو ماه تا دو سال حبس برای آن در نظر گرفته ‌شده ‌است؛ بنابراین، همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد ـ که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند ـ ارتکاب جرم «تهدید» از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

متن پیام‌های فضای مجازی، ادله الکترونیک است

سوم. برخلاف تصور عموم که متن گفت وگو در تلگرام، وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای ضبط‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به ‌شمار نمی‌آورند، قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است؛ بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به ‌عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.

دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تأیید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

در این مورد ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی چنین می‌گوید: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌ صورت «داده ‌پیام» بوده و در‌ هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»

اما مهم‌ترین نکته در این مورد این است که پذیرش ادله الکترونیکی از سوی دادگاه با روش‌های قانونی و توسط کارشناسان خبره در حوزه فضای مجازی (تأیید کارشناسان پلیس فضای مجازی) موردپذیرش قرار می‌گیرد، وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از فرد نپذیرد.

بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کار گذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه موردپذیرش قرار نخواهد گرفت. (در شکل‌های شدیدتر ممکن است این‌گونه اقدامات علیه خودتان استفاده شود)

بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، نباید دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل بزنید.