زنگ خطر برای اقتصاد ایران

نرخ تورم تولیدکننده ماهانه که در فروردین‌ماه سال‌جاری ۳/ ۰ واحد درصد کاهش یافته بود، با کاهش ۴/ ۰ واحد درصدی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به صفر درصد رسیده است. اگرچه ماهیت پیش‌نگر تورم تولیدکننده، انتظار کاهش تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی را ایجاد می‌کند، اما کاهش این متغیر را می‌توان نشانه‌ای از کاهش تقاضا در ابتدای زنجیره عرضه و تهدید رکودی در اقتصاد کشور دانست.

کد خبر: ۶۹۹۲۴۰

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۳

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال جاری را منتشر کرد. برمبنای گزارش منتشرشده نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در بازه زمانی مورد بررسی، در حدود صفر درصد بوده است.

نرخ تورم تولیدکننده برای انعکاس تغییر قیمت کالاها در ابتدای زنجیره عرضه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل این نرخ تورم با یک وقفه زمانی، در نرخ تورم مصرف‌کننده (انتهای زنجیره‌عرضه) منعکس می‌شود. اگرچه با توجه به ماهیت پیش‌نگر این متغیر، کاهش آن می‌تواند به منزله کشیده شدن ترمز تورم مصرف‌کننده تعبیر شود، اما از زاویه نگاه طرف عرضه کاهش این متغیر به منزله قرار گرفتن سایه تهدید رکود بر سر اقتصاد کشور است. این رقم در ماه نخست سال جاری در حدود 4/ 0 درصد گزارش شده است. بانک مرکزی همچنین تورم تولیدکننده میانگین در اردیبهشت ماه سال جاری را در حدود 9/ 5 درصد گزارش کرده است. بر مبنای گزارش منتشر شده، شاخص قیمت تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود 5/ 8 درصد افزایش یافته است.

درجازدن قیمت‌ها در اردیبهشت

برمبنای آمارهای منتشرشده شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اردیبهشت ماه 1396 به عدد 2/ 236 رسیده است. مقایسه این رقم با رقم ثبت شده در نخستین ماه سال حکایت از تغییر ناچیز شاخص مصرف‌کننده در ثلث میانی فصل بهار دارد. به این ترتیب می‌توان گفت میانگین قیمت محصولات تولید شده، در محل تولید، طی اردیبهشت ماه سال جاری بدون تغییر بوده است. رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده که در نیمه دوم سال 1394، بیشتر در سمت منفی محور اعداد نوسان کرده‌بود، پس از اسفندماه سال 1394 یعنی طی 14 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری همواره در سطوح مثبت اعداد نوسان کرده است. این شاخص منعکس‌کننده رونق اقتصادی در ادامه یک روند صعودی افتان و خیزان در آذرماه سال گذشته با ثبت رقم 2 درصدی که عمدتا ناشی از نوسان قیمت ارز بود به بیشترین میزان طی سه سال گذشته رسید.

حذف اثرات تغییر نرخ ارز از قیمت‌گذاری ابتدای زنجیره عرضه باعث شد تا تورم ماهانه تولیدکننده در ابتدای زمستان پیشین بازهم به محدوده کوچک‌تر از یک بازگردد. به این ترتیب شاخص قیمت تولیدکننده در هر سه ماه پایانی سال گذشته، حدود 7/ 0 درصد رشد کرد. اما نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها در ابتدای زنجیره عرضه در 30روز ابتدایی سال جاری با کاهش 3/ 0 واحد درصدی به 4/ 0 درصد رسید. روند کاهش نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ادامه‌دار بود و بر مبنای گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه قیمت‌ها در ابتدای زنجیره عرضه تقریبا برابر با صفر بوده است. می‌توان چند سناریو برای درجا زدن قیمت‌ها در ابتدای زنجیره عرضه طی 30روز میانی بهار متصور بود. یکی از محتمل‌ترین سناریوها را می‌توان کاهش تمایل تولیدکنندگان به افزایش قیمت‌ها در اثر عدم تحریک در تقاضا دانست. عدم تمایلی که از عدم رونق اقتصادی ناشی می‌شود و انعکاس آن در تغییرات قیمت ماهانه کالاهای تولیدی یک ابزار اندازه‌گیری عمق رکود را ارائه می‌کند.

دلیل دیگر عدم تغییر قیمت در ابتدای زنجیره عرضه را می‌توان ناشی از قرار گرفتن در موسم انتخابات و دخالت احتمالات انتخاباتی در تقاضای محصولات و تمایلات تولیدکنندگان دانست. یکی دیگر از سناریوهای محتمل که می‌تواند تفسیرکننده رفتار قیمت‌های تولیدکننده در ماه‌های ابتدایی سال جاری باشد، سناریوی ارزی است. بررسی روند تغییرات شاخص ارزی نشان می‌دهد که میانگین نرخ ارز در اردیبهشت سال جاری حدود 3760 تومان بوده است. این در حالی است که شاخص ارزی در ماه ابتدایی سال جاری، میانگین قیمتی 3776 تومان را به ثبت رسانده بود. به این ترتیب میانگین قیمت ارز در بازار در اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه پیشین حدود 5/ 0 واحد درصد کمتر بوده‌است. تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیمی با تغییرات قیمت محصولات وارداتی به‌عنوان کالای جانشین و رقیب تولیدات داخلی دارد. بنابراین کاهش قیمت ارز را می‌توان به معنای کاهش قیمت محصولات وارداتی و کاهش درجه آزادی کارگاه‌های تولیدی در افزایش قیمت دانست. بنابراین عدم همسو بودن تغییرات نرخ ارز و تغییرات تورم را می‌توان یکی دیگر از سناریوی‌های محتملی دانست که رفتار قیمت‌ها در ابتدای زنجیره عرضه را تفسیر می‌کند.

تورم تولید‌کننده 6 درصدی

بر مبنای گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده میانگین، در ادامه مسیر صعودی مستمری که از شهریورماه سال گذشته آغاز کرده بود، در اردیبهشت ماه سال جاری با افزایش 5/ 0 واحد درصدی در مقایسه با نرخ تورم میانگین ثبت شده در ماه ابتدایی سال جاری، به 9/ 5 درصد رسیده است. شاخص قیمت تولیدکننده از پایش اطلاعات مربوط به قیمت کالاهای تولیدی در درب کارگاه محاسبه می‌شود و معمولا پس از سپری شدن یک دوره زمانی و افزوده شدن هزینه مالیات، حمل و نقل و سایر هزینه‌ها خود را به‌صورت شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد. به همین دلیل شاخص تورم تولیدکننده دارای ماهیتی پیش‌نگر بوده و مسیر حرکت تورم مصرف‌کننده در آینده نزدیک را با تقریب خوبی ترسیم می‌کند.

بر مبنای گزارش منتشر شده، شاخص کل قیمت‌ها در اردیبهشت سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود 5/ 8 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بازه زمانی مشابه در سال 1395 حدود 1/ 3 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه که در سه ماه پایانی سال گذشته مسیر صعودی را پشت سر گذاشته بود، در ماه پایانی سال گذشته با ثبت رقم 4/ 9 درصدی به بیشترین میزان پس از فروردین سال 1394 رسید. اما مسیر حرکت پیش‌نگر تورم تولیدکننده در دو ماه ابتدایی سال جاری کاملا در جهت خلاف زمستان سال 1395 بوده است. برمبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در فروردین ماه سال جاری تورم تولیدکننده نقطه به نقطه معادل 2/ 9 درصد بوده است. این شاخص قیمتی در اردیبهشت ماه با کاهشی معادل 7/ 0 درصد، به محدوده پیش از آغاز مسیر صعودی در سه ماه پایانی سال گذشته بازگشت.

رشد منفی در صنعت

بر مبنای گزارش منتشر شده، در میان 8 گروه اصلی مورد بررسی، تورم ماهانه در 6 گروه مثبت و در دو گروه منفی بوده است. بر این اساس نرخ تورم ماهانه در گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» برای دومین ماه متوالی رقم منفی 4/ 0 درصد را به ثبت رساند. نرخ تورم ماهانه در گروه اصلی «ساخت» (صنعت) نیز که در نخستین ماه سال جاری حدود صفر درصد بود، در اردیبهشت ماه رقم منفی 5/ 0 واحد را به ثبت رساند. این در حالی است که شاخص قیمت‌ها در بخش صنعت در 30روز پایانی سال گذشته حدود 8/ 0 واحد افزایش یافته بود. همچنین این شاخص قیمتی طی سه ماه پایانی سال گذشته حدود 8/ 2 درصد افزایش یافته بود. بنابراین کاهش 4/ 0 شاخص قیمتی در بخش صنعت در دو ماه نخست سال جاری به نوعی منعکس‌کننده عدم رونق در یکی از اثرگذارترین بخش‌های اقتصادی است.

با توجه به حذف اثر فزاینده نفت از رشد اقتصادی در سال جاری، عدم تحرک در این بخش می‌تواند نرخ رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر را در کارنامه اقتصادی کشور در سال جاری به ثبت برساند. بر مبنای گزارش منتشر شده دو گروه یادشده در مقیاس نقطه به نقطه نیز به ترتیب رقم 2/ 7 درصد و 8/ 8 درصد بوده‌است. درمیان سایرگروه‌های اصلی نیز گروه «حمل و نقل» با ثبت تورم ماهانه 2/ 1 درصدی بیشترین تورم ماهانه مثبت و گروه «آموزش» با ثبت تورم 2/ 0 درصدی کمترین تورم ماهانه مثبت را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ثبت رساندند. گروه «بهداشت و مددکاری» نیز با ثبت تورم نقطه به نقطه 2/ 17 درصدی در اردیبهشت سال جاری بیش‍‌ترین درصد افزایش قیمت در مقایسه با دوره مشابه پیشین را در میان 8 گروه مورد بررسی به خود اختصاص داده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت تولیدکننده در بخش «خدمات» در دومین ماه سال جاری حدود 8/ 0 درصد افزایش یافته‌است. این رقم در مقایسه با بازه مشابه در سال گذشته حدود 7/ 8 درصد افزایش یافته است.