روایت بهمنی از نرخ رشد در سال قبل

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ رشد در سال گذشته علیرغم ادعای دولت ۱.۷ درصد بوده و ۹.۷ درصد آن مربوط به خام فروشی نفت است.

کد خبر: ۶۹۲۶۳۹

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نطق میان دستور راهکارهایی برای خروج کشور از رکود را تشریح کرد.

وی گفت: کشور ما از لحاظ ذخایر نفتی و گازی رتبه اول جهانی را دارا می باشد، مشکل امروز ما بحران مدیریتی است، امروز در کشور ما مدیریت بحران زاست و هر کس سر جای خود ننشسته است. باید هر چه سریعتر چینش مدیران اصلاح شود.

وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر یک رقمی شدن نرخ تورم اظهار داشت: زمانی که نرخ رشد مسکن منفی ۱۴.۵ درصد و نرخ رشد صنعت صفر است، تورم کاهش می یابد، این کاهش تورم ناشی از رکود و بیکاری است.

بهمنی با اشاره به به ادعای دولت مبنی بر افزایش رشد اقتصادی به ۱۱.۷ درصد گفت: ۹.۷ درصد از رشد اقتصادی کشور ناشی از خام فروشی نفت است. رشد اقتصادی در سال گذشته، ۱.۷ درصد بوده است.

وی تأکید کرد: باید رشد اقتصادی در همه بخش ها افزایش یابد نه فقط صادرات نفت خام.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تخریب های صورت گرفته علیه دولت گذشته در تبلیغات انتخاباتی و طرح ادعای تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در دولت نهم و دهم اظهار داشت: بالاترین نرخ تورم در سال ۹۱، ۳۰.۵ درصد بود که علت اصلی آن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و سه برابر شدن قیمت ها بود، نباید مردم را گمراه کرد.

بهمنی با تأکید بر اینکه رسیدگی به وضعیت بانک ها از نان شب واجب تر است گفت: اگر مشکل بانک ها حل نشود مشکل رکود و تورم نیز حل نمی شود. مجلس باید برای حل مشکل بانک ها کمیته ای تشکیل دهد، ما راهکارهای خوبی داریم اما گوش شنوایی وجود ندارد.

رئیس سابق بانک مرکزی اظهار داشت: وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرد شرکت های دولتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکارند بنابراین منابع بانکها به خاطر بدهی های دولت بلوکه شده است.

بهمنی تصریح کرد: ۱۰۴ هزار ملیارد تومان دولت به بانکها بدهکار است. به همین دلیل بانک ها ناچار می شوند برای تأمین منابع خود، وام هایی با نرخ ۲۴ تا ۲۷ درصد بدهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش نرخ بیکاری گفت: امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر به بازار بیکاری اضافه می شوند با ادامه این روند تا ۱۰ سال آینده پنج میلیون بیکار به نرخ بیکاران کشور افزوده می شود.