زنان را با زندان مجازات نکنیم

نگاهی به لزوم جایگزینی مجازات حبس برای زنان

کد خبر: ۶۹۲۴۱۵

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۹

طیبه خانم یکی از زنان نیکوکار و معتمد محل بود. او حدود 30سال در آن محله زندگی می‌کرد و از آنجا که فرزندی نداشت بیشتر وقت خودش را با همسایه‌ها و ساکنان محل می‌گذراند. تقریباً همه همسایه‌ها به او اعتماد داشتند و این زن را حلال مشکلات می‌دانستند. به همین خاطر هم بود که وقتی قرار شد یک صندوق قرض‌الحسنه بین زنان محل راه‌اندازی شود همه به اتفاق، طیبه خانم را برای تصدی این کار پیشنهاد دادند. طیبه اما وقتی موضوع را با شوهرش در میان گذاشت وی بشدت مخالفت کرد و گفت: نه خانم این کارها دردسر دارد. صحبت 20 میلیون تومان پول است. اگر خدای نکرده اتفاقی بیفتد چطور می‌خواهی جواب این همه آدم را بدهی؟ اما طیبه خانم که فکر می‌کرد این صندوق می‌تواند گره از مشکلات همسایه‌ها باز کند بالاخره همسرش را راضی کرد و صندوق را به راه انداخت. سه، چهار ماه اول همه چی خوب بود و همه اعضا بموقع و کامل پول هایشان را پرداخت می‌کردند اما ناگهان همه چی خراب شد. متأسفانه مستأجر یکی از همسایه‌ها که به تنهایی هم زندگی می‌کرد وقتی اسمش در قرعه کشی درآمد، پول را گرفت و چند هفته بعد هم به طرز مرموزی ناپدید شد. چند ماه گذشت و حالا همان خانم‌هایی که به قول معروف روی صداقت طیبه خانم قسم می‌خوردند از او شکایت کردند و خواهان برگرداندن پول‌هایشان شدند. زن بیچاره که تصورش را هم نمی‌کرد اینگونه دچار دردسر شود در حالی که دیگر حتی حمایت همسرش را نیز نداشت با حکم دادگاه بازداشت و روانه زندان شد. تا اینکه پس از چند ماه با کمک چند نفر از نیکوکاران شهر سرانجام از زندان آزاد شد. وی در حالی که اشک می‌ریخت و از کسانی که باعث آزادی‌اش شده بودند ابراز قدردانی می‌کرد، گفت: دیدن این همه ناملایمات از سوی کسانی که سال‌ها با صداقت با آنها زندگی و کمک‌شان کردم مرا ناامید و بدبین کرده بود اما با این کار خیر هموطنانم باز هم امیدوار شدم که انسانیت و جوانمردی هنوز وجود دارد.

چندی قبل مراسم گلریزان برای آزادی 200 زن زندانی که مرتکب جرایم غیرعمد شده بودند از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری با حضور چند تن از اعضای دولت و جمعی از نیکوکاران وهنرمندان و ورزشکاران کشور برگزار شد.

آمارها نشان می‌دهد زنانی که به خاطر ضمانت‌های مالی و صدور چک‌های ضمانت برای همسرو فرزند و آشنایانشان راهی زندان شده‌اند یا به خاطر جرایم غیرعمد سر از سلول‌های زندان درآورده‌اند کم نیستند. این زنان علاوه بر آبروی چندین ساله‌شان، خانواده و فرزندانشان را نیز از دست می‌دهند و آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شوند.

چندی قبل قرار شد دولت برای چاره‌جویی طرحی به مجلس ارائه دهد تا مجازات حبس را از جرایم زنان بخصوص جرایم غیرعمد حذف کنند. هر چند این طرح از سوی قوه قضائیه نیز مورد موافقت قرار گرفته است اما در حالی که چند ماه بیشتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده هنوز اقدامی در این خصوص رخ نداده است.

شهیندخت مولاوردی- معاون رئیس جمهوری در امور زنان- در این باره به «ایران» می‌گوید: «ما درباره مجازات‌های جایگزین حبس برای جرایم مواد مخدر زنان پیشنهادی دادیم و در حال حاضر پیگیر به نتیجه رساندن آن هستیم. به طور حتم پس از به نتیجه رسیدن این طرح در ادامه  برای جرایم مالی و غیرعمد زنان نیز طرحی ارائه خواهیم داد.»

مولاوردی در ادامه می‌گوید: «با توجه به آسیب‌هایی که حبس و زندان برای زنان بویژه برای زنانی که خانواده و فرزند دارند به دنبال دارد ما با جدیت پیگیر موضوع هستیم. متأسفانه حدود 4 درصد زندانیان کشور را زنان تشکیل می‌دهند که با توجه به شرایط موجود زندان‌ها، مجازات حبس نه ‌تنها آنها را تنبیه نمی‌کند بلکه دوری از خانواده و فرزندان پیامد‌های سنگین تری برای زنان خواهد داشت.»

در همین رابطه دکتر محمد کاظمی – نایب رئیس اول کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی به «ایران» می‌گوید: از آنجا که هنوز طرح دولت درباره مجازات‌های جایگزین حبس برای زنان به مجلس ارائه نشده است نمی‌توانم در این باره نظری بدهم اما بدون شک چنانچه طرحی از سوی دولت یا قوه قضائیه ارسال شود در کمیسیون حقوقی آن را بررسی خواهیم کرد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجازات‌های جایگزین حبسی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد کافی هست یا خیر، می‌افزاید: بی‌تردید کافی است اما از آنجا که موضوع بحث ما زنان هستند و نگاه ما به این قشر کمک کارانه است می‌توان در یک بازبینی دقیق‌تر برای برخی از جرایم مالی و مواد مخدر و حتی سرقت از مجازات‌های جایگزین حبس مانند مجازات‌های تعلیقی و تعویقی و جزای نقدی استفاده کرد. البته در مورد جرایم غیرعمد که مجازات‌های جایگزین مشخص است ولی در مورد جرایم عمد نظرمان بر این است که بیشتر از جایگزین حبس مانند کار در کارگاه‌ها، آموزش، تدریس و کارهای خدماتی در شهرداری‌ها و غیره استفاده کنیم.

فخرالدین جعفرزاده – سرپرست سابق دادسرای جنایی تهران و وکیل دادگستری – نیز با اشاره به اینکه جنسیت نقش تعیین‌کننده‌ای در جرایم ارتکابی افراد ندارد به «ایران» می‌گوید: برخی جرایم در جامعه مختص زنان است. یعنی برخی جرایمی که آنها مرتکب می‌شوند جرایمی خاص است. مانند سقط جنین، روسپیگری، فرزند کشی و غیره البته همان قدر که مردان می‌توانند مرتکب جرم شوند زنان نیز این استعداد و توانایی را برای ارتکاب جرایم دارند. هر چند که برخی اعتقاد دارند وقوع جرم و بزهکاری یک رفتار مردانه است. با این حال در جامعه ما زنان مجرم نیز زیاد داریم. با این حال درکل می‌توان گفت قانونگذار ما در مقررات کیفری و غیرکیفری نگاهی ارفاق‌آمیز به زنان داشته است. این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده 145 قانون مجازات اسلامی تحقق جرایم غیرعمد را منوط به احراز تقصیر مرتکب دانسته، می‌گوید: بر این اساس جرم غیرعمد رفتاری است که مرتکب در وقوعش هیچ اراده‌ای ندارد. به عبارت دیگر فعل یا ترک فعلی است بدون اراده مرتکب که برای تحقق آن تقصیر مرتکب لازم است. این تقصیر عبارت است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی و نداشتن مهارت که در تبصره ماده 145 از قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. اما درباره اینکه زنان باید به زندان بروند یا خیر، وی معتقد است: خوشبختانه باید گفت در قانون مجازات اسلامی مقرراتی داریم که برای جایگزین کردن مجازات زندان مجرمان وضع شده است و اگر این مقررات رعایت شود در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بسیار مؤثر خواهد بود. البته عمل کردن قضات به این مقررات نقش مهمی دارد. این مقررات، مجازات‌های جایگزین حبس نام دارد که فصل نهم قانون مجازات اسلامی از مواد 64 به بعد را به خود اختصاص داده است.

جعفرزاده اظهار می‌دارد: در قانون پیش‌بینی شده که برای جرایم غیرعمد قاضی به شکل الزامی یا اختیاری می‌تواند برای مرتکبین اعم از زن یا مرد به جای مجازات حبس مجازات جایگزین تعیین کند. البته این مجازات‌ها به شکل کامل در قانون مشخص شده است. به‌عنوان مثال طبق تعریف ماده 64 قانون مجازات اسلامی این مجازات‌ها عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه که این یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید است و محرومیت از حقوق اجتماعی. قانونگذار این محرومیت‌ها را نیز برشمرده است. حرفه آموزی و اشتغال، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، خودداری از تصدی برخی وسایل نقلیه که مربوط به دوره مراقبت می‌شود و در سایر موارد نیز در مواد 84 و 85 و86 توضیحات کامل آمده است.بنابراین در مواد مختلف این بخش از قانون برای جرایم غیرعمدی و عمدی یکسری مقررات الزامی پیش‌بینی کرده که برخی به اختیار قضات می‌تواند جایگزین حبس شود.

وی می‌گوید: در ماده 68 این قانون آمده است در جرایمی که مجازات آنها از درجه 6، 7 و 8 است قاضی ملزم است مجازات حبس را به جایگزین حبس تبدیل کند. اما در مجازات‌هایی که مهم است و درجه آنها از یک تا پنج است قاضی در تبدیل مجازات حبس اختیار دارد. البته باید یادآوری کنم که در برخی جرایم مانند جرم علیه امنیت داخلی و خارجی تبدیل مجازات ممنوع است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در قوانین ما اصل بر عمدی بودن جرایم است مگر اینکه خود قانونگذار بر غیرعمد بودن جرایم تصریح کند، می‌افزاید: جرایم راهنمایی و رانندگی، حوادث ناشی از کار، جرایم پزشکی و جرایمی که مشمول ماده 616 قانون مجازات اسلامی می‌شود و مرتکب، عمدی در وقوع آن نداشته است غیرعمد محسوب می‌شوند و اگر قضات ما به این مقررات عمل کنند بی‌تردید آمار جمعیت کیفری ما کاهش پیدا خواهد کرد. مشکل اینجاست که قضات هنوز نگاه حبس‌گرایی دارند در حالی که این نگاه باید تغییر کند چرا که زندان‌های ما معایب بسیاری دارد. زندان باعث یادگیری اعمال و صفات ناپسند می‌شود.

بر اثر همنشینی با دیگر مجرمان رفتارهای مجرمانه را یاد می‌گیرند و به بیرون منتقل می‌کنند. دوستی‌های داخل زندان سبب تشکیل باندهای مجرمانه می‌شود که در بیرون از زندان کاربرد مجرمانه زیادی دارد.

این حقوقدان برای مجرمان غیرعمد تحمل زندان را بسیار سخت و زجرآور دانسته و می‌گوید: همنشینی با افراد خشن و شرور و سابقه دار بسیار عواقب بدی دارد. وضعیت زندان‌ها در حال حاضر نابهنجار بوده و گنجایش این همه زندانی را نیز ندارد. سرایت بیماری‌های واگیردار در زندان وآسیب‌های وحشتناک بسیاری زندانیان را تهدید می‌کند که در کل می‌توان گفت استفاده از مجازات حبس برای برخی جرایم نه تنها کمکی به تنبیه مجرم نمی‌کند بلکه باعث آسیب‌های روحی، اجتماعی و افزایش هزینه برای کشور و پر شدن زندان‌ها می‌شود.

گزارش از: فرناز قلعه دار

این گزارش نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.