تحولات روابط بین‌الملل از منظر فضای سایبر مبتنی بر جامعه اطلاعاتی

سجاد عابدى

کد خبر: ۶۹۱۹۳۴

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱

امروزه تهديدها به سمت تهديدهاي نرم سوق پيدا كرده است. تهديدهاي نرم به دليل كم هزينه تر بودن، تأثير بر عوامل نرم افزارانه حوزه اقتدار ملي، استفاده نكردن از روش هاي خشونت آميز و... بيش از پيش مورد نظر دشمنان انقلاب اسلامي قرار گرفته است. تعيين بودجه هاي هنگفت توسط نهادهاي رسمي آمريكا نمود بارز اين رويكرد است. آنچه امروز براي جامعه ما به خصوص جامعه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران بايد مورد نظر قرار گيرد؛ استفاده از منابع و مؤلفه هاي قدرت نرم به منظور ايجاد امنيت نرم است.

با گذشت «38 سال» از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی و ورود به عرصه نوین، شایسته است كه با مرور به كارنامه انقلاب اسلامی با رویكردی مصلحانه و نقادانه تهدیدها و آسیب‏هایی كه فراروی آن قرار گرفته و حركت فزاینده آن را با كندی مواجه ساخته است مورد بررسی و كالبد شكافی قرار دهیم، تا زمینه كنترل آسیب‏ها و تبدیل تهدیدها به فرصت‏ها فراهم آید. بنابراین منظور از تهدید، عنصر یا وضعیتی است كه یكی از این روشهای حیاتی را به مخاطره میاندازد. هدف تهدید چیست؟ هر ویروسی یك هدف دارد؛ هدف ویروس تهدید، مختل كردن و در نهایت از بین بردن امنیت یك جامعه و در نهایت نابودی حاكمیت است. در قرن حاضر ارتباطات اینترنتی به بالاترین حد خود رسیده است و همگان از تمامی امکانات و قابلیت های تجهیزات رایانه ای و ابزارهای ارتباطی برای انجام کارهای روزانه و پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند. اکنون که شاهد وابستگی روز افزون دولت ها، شرکت ها، موسسات و حتی افراد عامه به ابزارهای ارتباطی هستیم؛ و با توجه به حوادث رایانه ای و حملات اینترنتی متعدد و حساسی که طی سال های اخیر رخ داده اند، مسئله امنیت سایبر به ویژه برای دولت ها اهمیت ویژه ای یافته است.

در قرن حاضر ارتباطات اینترنتی به بالاترین حد خود رسیده است و همگان از تمامی امکانات و قابلیت های تجهیزات رایانه ای و ابزارهای ارتباطی برای انجام کارهای روزانه و پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند. اکنون که شاهد وابستگی روز افزون دولت ها، شرکت ها، موسسات و حتی افراد عامه به ابزارهای ارتباطی هستیم؛ و با توجه به حوادث رایانه ای و حملات اینترنتی متعدد و حساسی که طی سال های اخیر رخ داده اند، مسئله امنیت سایبر به ویژه برای دولت ها اهمیت ویژه ای یافته است.

در حقیقت امنیت سایبری برای دولت ها به جهت محافظت از زیرساخت های حیاتی، نظامی یا دولتی بسیار ضروری می باشد. در چنین شرایطی دولت های غربی به این نتیجه رسیده اند که توسل به راهکارهای تدافعی به تنهایی کافی نیستند. در نتیجه با تبیین اسناد و مدارک گوناگون حملات رایانه ای را نوعی حمله فیزیکی قلمداد کرده و برای خود حق اقدام تلافی جویانه یا نامتقارن را قائل شده اند.

در جهان امروز، که در حدود یک سوم افراد به اینترنت دسترسی دارند و اغلب شرکت ها، موسسات و دولت ها برای کار روزانه خود شدیدا به رایانه و ابزارهای ارتباطی نیازمندند، مسئله امنیت رایانه ای برای دولت ها و موسسات، و حتی افراد معمولی به یک مسئله مهم استراتژیک تبدیل شده است. برخی اتفاقات طی سال های اخیر همچون از کار افتادن بخشی از سیستم رایانه ای استونی در سال 2007، سرقت اطلاعات سرورهای پنتاگون در سال 2012، و همچنین خسارت کرم اینترنتی«استاکس نت» به برنامه هسته ای ایران در سال 2010، موجب تشدید این تصور شده است که حملات سایبری در زمره تهدیدات اصلی برای دولت ها، جوامع و اقتصاد جهانی به شمار می روند.

برای کشورهای نوظهور، فضای سایبر به عنوان زمینه ای برای رشد اقتصادی و همچنین به عنوان موتور محرک پیشرفت های صنعتی و فنی در بسیاری از بخش ها محسوب می شود. اما در نظر برخی کشورها (نظیر کشور چین)، این فضا به مثابه تهدیدی علیه رژیم سیاسی حاکم تلقی می شود و این دیدگاه عموما به اعمال فیلترها و سدهایی برای کنترل دسترسی و کاربری اینترنت منجر می شود. برای برخی کشورها نیز، فضای سایبر می تواند چالشی ژئوپولیتیک در تحول روابط بین الملل باشد؛ به نظر می رسد که تصمیم گروه «بریکس» برای تاسیس یک شبکه فیبر در زیردریایی حول ایالات متحده آمریکا نیز در همین راستا بوده است.

بدین ترتیب بعضی از این کشورها با ایجاد یک درگاه واحد، سعی بر کنترل نقاط و دسترسی به اینترنت دارند. هرچند که این رویکرد با طرح کلی اینترنت مبنی بر دسترسی به تمامی شبکه ها مغایر است، اما می تواند برای سیاست داخلی کشورها (کنترل محتویات اطلاعات فرامرزی) و همچنین سیاست خارجی کشورها (آمادگی دفاعی در مقابل حملات احتمالی در چارچوب طرح دفاع عمقی) مزایایی داشته باشد.

جمهوری خلق چین، در زمینه فضای سایبری، علاوه بر نظارت و کنترل اینترنت، در حال توسعه سیاست دیگری است: توسعه توانمندی های تهاجمی به منظور انجام فعالیت های جاسوسی سایبری، خنثی سازی و یا فلج سازی موقت سیستم های انفورماتیک دشمن. از سال 2006 میلادی، اتفاقاتی رخ داده اند که نشان می دهند که سرویس های چینی در امور گوناگون در سیستم های کشورهای غربی(آمریکا، آلمان، سازمان ملل متحدو...) جاسوسی کرده اند و تحلیل های انجام شده توسط شرکت های امنیت سایبری حاکی از وجود یک یا حتی چندین عملیات جهانی جاسوسی سایبری علیه دولت ها، شرکت های چند ملیتی و برخی سازمان های جهانی است.

در حقیقت اساس سیاست سایبری چین بر مبنای تصرف فناوری های انفورماتیک و ارتباطات به منظور دست یابی به منافع اقتصادی و همچنین به منظور پایه گذاری یک استراتژی جنگ اطلاعاتی گذاشته شده است؛ که در آن سیستم های در اختیار ارتش خلق چین برای نفوذ یه سیستم های متصل به اینترنت به کار می روند، تا از این طریق امنیت زیر ساخت ها، تبادلات و داده های ذخیره شده دولت ها، به خصوص دولت های غربی، و کاربران را مورد تهدید قرار دهند. از این منظر، می توان گفت که چین مدتهاست که یک سیستم دفاع سایبری را در اختیار دارد که به نظر می رسد وسیله ای برای انجام جاسوسی سایبری در سطح جهانی نیز می باشد.

تهدیدهای نرم متوجه امنیت داخلی، بخش عمده و اساسی این حوزه است. روشن است که تهدیدهای نرم، حوزه ای از تهدیدهای فرهنگی، فکری را فرا می گیرند. این تهدیدها می توانند طیفی از آسیب پذیری ها را از یک سو و طیفی از نقاط حساس را از سوی دیگر هدف قرار دهند. مبانی دینی و اعتقادی، مبانی انسجام بخشی و وحدت بخشی ملی، مبانی ملیت گرایی همگراساز، مبانی مشروعیت بخشی نظام و از این دست مبانی فکری و فرهنگی، توسط قدرت نرم مورد تهدید واقع می شوند. جامعه اطلاعاتی در مدیریت این تهدیدها، در مراحل ذیل عمل می کند:

الف) شناسایی ماهیت تهدید؛
ب) شناسایی پدیدار شناسانه تهدید؛

ج) شناسایی کارکرد شناسانه تهدید.

در مرحله نخست، باید با شناخت ماهیت تهدید از جنس تهدید آگاهی یافته، شناخت و درک صحیحی از این جنس به دست آورد. ماهیت تهدید نرم گاه بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان به راحتی آن را دریافت. مرحله دوم، شناخت پدیدار شناسانه تهدید است. مراد از این شناخت، چگونگی بروز و ظهور یافتن پدیده در سطح امنیت داخلی است. به عبارت دیگر چگونه؛ تهدید متوجه مبانی انسجام بخشی وحدت ملی، پدیدار می گردد؛ ظهور و بروز این تهدید متوجه مبانی وحدت ملی چگونه است و به چه اشکالی در اجتماع ظهور خواهد کرد. مرحله سوم، شناخت کارکرد شناسانه تهدید های نرم است. در تهدیدهای سخت، کارکردها به آسانی قابل درک و تشخیص هستند، ولی در تهدیدهای نرم، این کارکردها خود را به سهولت نشان نمی دهند و چه بسا با گذشت زمان بتوان این نوع کارکردها را شناسایی کرد. به بیان دیگر؛ اگر تهدیدی متوجه حوزه مبانی اعتقادی و دینی شود، شاید پس از شناخت ماهیت آن و چگونگی ظهور و بروز پدیدار شناسانه آن، نتوان کارکردهای آن را به آسانی تشخیص داد. در واقع؛ شاید به سرعت نتوان درک کرد که کارکرد این تهدید متوجه چه حوزه و حیطه ای از مبانی است، یا تا چه اندازه می تواند این مبانی را متزلزل کند یا با سرایت آن به دیگر مبانی، چگونه ممکن است در یک بازی درونی، مبانی پایه ای را مخدوش سازد. مدیریت تهدید نرم که جامعه اطلاعاتی باید در آن نقش ایفا کند، با تعریف و تبیین اهداف تهدید آغاز می شود و با شناخت از ماهیت تهدید و درک پدیدار شناسانه آن تهدید، تلاش می کند تا کارکردهای تهدید را بازشناسی و در رویارویی با آن بر اساس ماهیت و ویژگی های ساختار اطلاعاتی اقدام نماید.

با توجه به اینکه هویت جامعه اطلاعاتی یک هویت مندرج در انواع دیگر هویت های اجتماعی است، ویژگی جهت بخشی آن می تواند به عنوان یک بردار هم افزا در جهت دهی و به کارگیری همه نیروهای مردمی داخلی عمل کند. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که بتوان کارکرد نوین نرم افزارانه را برای آن تعریف کرد که بتوان بدون تکیه بر هر نوع ویژگی حاکمیتی جامعه اطلاعاتی، مردم را در شکل دادن یک هم افزایی داخلی در حوزه امنیت نرم به کار گرفت.

نکته حائز اهمیت، چگونگی تحقق این امر در یک مدل مردمی است. به عبارت دیگر؛ طراحی مدلی که بتواند ساختار اطلاعاتی را در یک فرایند هم افزا در حوزه امنیت داخلی نرم در نقش هدایت کننده و جهت بخش، کارآمد سازد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این هم افزایی با ابعاد بسیار گسترده آن می تواند بهترین ضامن ایجاد، حفظ و توسعه امنیت داخلی به شمار آید. هر چند در این مجال مختصر نمی توان از ابعاد و اندازه های خاص این مدل و روابط آن با مفهوم سرمایه اجتماعی، سخن گفت ولی می توان متذکر شد که جامعه اطلاعاتی به عنوان یک سرمایه اجتماعی چگونه خواهد توانست دیگر منابع انسانی، ارزش ها، روابط، نهادهای مردمی، اقشار و صنوف را در یک جهت؛ یعنی برای توسعه نرم افزاری امنیت داخلی هدایت کرده، نقش هم افزایی را ایفا کند.

با این حال بدون آنکه قصد کنار گذاشتن این رویکرد را داشته باشیم، می توان از پنجره ای دیگر و حداقل از سال 2000 به این سو، نیز به قضایا نگریست و آن اینکه کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا بیش از آنکه در شروع و پیدایش این جریانات نقش داشته باشند، در بهره بری از آن، در چارچوب منافع خود، قویتر ظاهر شده اند. اگر با این رویکرد با این حوادث مواجه شویم می توان مسئولیت بخشی از بازی سیاسی در منطقه را نیز به عهده گرفت و تاثیر گذاری در جریانات و روندهای سیاسی در منطقه را پررنگتر دید. بر این اساس راهبرد دفاعی ما نیز رنگ و بویی منطقه ای خواهد گرفت. بر پایه این رویکرد است که سوالی به یکباره به ذهن متبادر می شود که چرا شاخک های اطلاعاتی ما در دریافت Weak Signalها اینقدر ضعیف عمل کرده است؟ اگر حتی بپذیریم که در اتاق های فکر و اندیشکده ها این احتمالات بررسی شده است آیا نمی بایست نشانه هایی از آن در دیپلماسی عمومی نیز بروز و ظهور پیدا می کرد ؟