بیانیه ستاد رئیسی در خصوص برخی شبهات

کد خبر: ۶۹۱۴۲۲

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۱

به دنبال شبهه‌افکنی‌های برخی دستگاه‌های وابسته به دولت درباره مواضع و دیدگاه‌های حجت‌الاسلام رئیسی ، ستاد وی مستندات دیدگاه‌های رئیسی در 5 حوزه را منتشر کرد.

به گزارش فارس ، به دنبال شبهه افکنی‌های برخی دستگاه‌های وابسته به دولت درباره مواضع و دیدگاه‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی، ستاد این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مستندات و جزئیات دیدگاه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وی را درباره 5 موضوع در حوزه‌های برجام، تحریم‌ها، وزارت نفت، طرح نظام سلامت و شورای عتف منتشر کرد.

متن کامل 5 اطلاعیه ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به شرح ذیل است:

**شورای‌عتف

پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بیانات حجت‌الاسلام‌والمسلمین رییسی درباره شورای عتف در مناظره دوم در تاریخ 15/2/1396 نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

بر اساس ماده 3 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18/5/1383 مجلس شورای اسلامی، شورای عالی عتف با مأموریت راهبری و ارتقاء توسعه علمی و فناوری کشور به ریاست رییس‌جمهور تشکیل گردیده است.

همچنین مطابق ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران در شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورای عالی، شورا باید حداقل چهار مرتبه در سال تشکیل جلسه دهد. با این حال متأسفانه در چهار سال گذشته حتی یک جلسه با حضور رییس‌جمهور تشکیل نگردیده که حاکی از عدم اهتمام جناب آقای روحانی به جایگاه و مأموریت خطیر این شوراست.

**برجام و تحریم‌ها

پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت امور خارجه نسبت به بیانات حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی درباره برجام و رفع تحریم‌ها در مناظره دوم در تاریخ 15/2/1396 نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

1. باوجود تأکید حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بر عدم توازن در حقوق و تکالیف مندرج در برجام و نیز برخی انتقادات و اشکالات اساسی در متن و نحوه اجرای آن، ایشان این تفاهم را معتبر دانسته لکن بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از مفاد مندرج در جهت تأمین منافع ملت عزیز ایران تصریح دارند.

*سخنان رئیسی درباره باقی ماندن تحریم‌های بانکی بیان اظهارات مقامات دولت است

آنچه آقای رئیسی درباره باقی ماندن تحریم‌های بانکی به سمع و نظر مردم ایران رساندند، صرفاً بیان اظهارات مقامات رسمی دولت یازدهم بوده و ایشان مطلبی را از جانب خود مطرح نکردند.

2. در کنار اظهارات صریح مقامات ارشد اقتصادی و اجرایی دولت یازدهم مبنی بر عدم گشایش در مناسبات بانکی پس از برجام، برخی اتفاقات مهم اقتصادی هم مؤید پابرجا بودن این تحریم هاست.

*بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی رابطه بانکی و مالی با طرف ایرانی برقرار نکرده‌اند

در نگاهی کلی برای درک این واقعیت که تحریم های بانکی همچنان پابرجاست؛ باید گفت در حال حاضر بانک های متوسط و بزرگ خارجی رابطه بانکی و مالی با طرف ایرانی برقرار نکرده اند و حتی وزارت خارجه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از پیک سیاسی چمدانی استفاده می کند که این خبر از سوی سفیر ایران در انگلیس و سفیر کره جنوبی در ایران نیز انتشاریافته است. همچنین بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به درخواست وزیر امور خارجه تصویب و ابلاغ گردیده، این وزارتخانه مبالغ موردنیاز خود را از طرق تهاتر و غیر بانکی جابجا می کند.

*مبالغ ناشی از فروش نفت مانند دوره قبل از برجام در چند بانک آسیایی انباشته می‌شود

در حوزه نفتی و اصلی‌ترین بخشی که ادعا می‌شد رفع تحریم ها گشایشی حاصل خواهد کرد نیز باید گفت که همچنان مبالغ ناشی از فروش نفت مانند دوره قبل از برجام در چند بانک آسیایی انباشته می‌شود و تنها در مورد فروش نفت به اروپا، پول در بانک کوچک ایرانی «ایران و اروپا» مستقر در آلمان واریز می‌شود که در هیچ موردی این مبالغ قابل پرداخت به‌حساب مشتریان خارجی نیست و درآمد مزبور در حال حاضر همچنان از مسیر صرافی ها و دلالان برای پرداخت به اکثر مقاصد خارجی منتقل می شود و یا دولت برای استفاده از آن مجبور به واردات از همان کشورها شده که افزایش واردات از کشورهای هند، چین و ترکیه در این راستا است.

علاوه بر این حتی پول صادرات پتروشیمی همچنان به‌صورت صد در صد از مسیر صرافی ها وصول می گردد و در برخی پرداخت ها به مقصد کشورهای اروپایی، مبالغ با اخذ مجوز و پس از تأخیر طولانی حواله شده که این موارد نیز کمتر از 5 درصد است.

*در بیانیه وزارت امور خارجه جای مدعی و شاکی عوض‌ شده است

3. از سوی دیگر به نظر می رسد در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه و همچنین رئیس دولت محترم، به‌نوعی جای مدعی و شاکی عوض‌شده است.

* لغو همه تحریم‌ها صورت نگرفته است

این آقایان روحانی و ظریف بودند که چهار سال پیش و همچنین در خلال مذاکرات بارها و بارها به مردم وعده دادند که همه تحریم ها و دقیقاً همه تحریم ها، بدون اشاره به نوع آن‌که هسته ای باشد یا غیرهسته ای، بانکی باشد یا غیر بانکی، بلافاصله پس از امضاء برجام «بالمره» لغو خواهد شد؛ اما اکنون مسئولان ارشد همین دولت اعلام می کنند که برجام امضاءشده است و البته این اتفاق، یعنی لغو همه تحریم ها صورت نگرفته است.

4. ای‌کاش چهار سال پیش دولت یازدهم برآورد صحیحی از برجام و نیز توان خود در اجرای برجام در اختیار داشت؛ ای‌کاش واقعیت به مردم ایران گفته می شد، مثلاً اعلام نمی شد که با توافق هسته ای، همه تحریم ها علیه ملت ایران برداشته می شود؛ به مردم اعلام نمی شد که رفع همه مشکلات اقتصادی و معیشتی آن‌ها حتی آبِ خوردن، ازدواج جوانان، محیط‌زیست و ... درگرو رسیدن به توافق هسته ای با غرب است و به مردم ایران گفته نمی شد که قرار نیست برنامه هسته‌ای ایران تعطیل بشود. شاید اگر صادقانه با مردم سخن گفته می شد، امروز عزادار از دست دادن این‌همه فرصت و هزینه کردن این میزان از داشته‌های نظام اسلامی نبودیم.

**تائید سخنان «رئیسی» در اطلاعیه وزارت اقتصاد

پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بیانات حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی درباره رفع تحریم‌های بانکی در مناظره دوم در تاریخ 15/2/1396 نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:

اطلاعیه وزارت اقتصاد در واکنش به سخنان جناب آقای رئیسی در مناظره دوم ناظر به برداشته نشدن تحریم‌های بانکی، درواقع تائید همان سخنان است و وزارت اقتصاد بیشتر اظهارات ایشان را تائید کرد تا تکذیب.

در این اطلاعیه آمده است: «آنچه وزیر اقتصاد در موضع‌گیری‌های متعدد بر آن تأکید کرده‌اند برقراری روابط کارگزاری و بانکی با بانک‌های سایر کشورها ازجمله مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده لکن در این مواضع بیان‌شده که روابط بانکی ایران با برخی بانک‌های بزرگ هنوز دچار مشکلاتی است که در حال رایزنی برای حل آن‌ها هستیم.»

*مشکلات بانکی ناشی از باقی ماندن تمام تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکاست

مشاهده می‌شود وزارت اقتصاد نیز تأکید می‌کند که روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ جهان هنوز دچار مشکلاتی است. کارشناسان تحریم و بانکی به‌خوبی می‌دانند که این مشکلات مورداشاره وزارت اقتصاد ناشی از باقی ماندن تمامی تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکاست.

*روابط بانکی به شرایط عادی برنگشته است

بانک‌های بزرگ جهان به دلیل ترس از نقض تحریم‌ها و مواجه‌شدن با جرایم مالی آمریکا، از همکاری با ایران دوری می‌گزینند. واقعیت آن است که برجام علی‌رغم ادعاهای غیرواقعی دولتمردان آقای روحانی نتوانسته است تغییر در ساختار تحریم‌های بانکی ایجاد کند و لذا شاهد هستیم روابط بانکی به شرایط عادی برنگشته است. این وضعیت سبب شده که اولاً ایران نتواند از پول‌های بلوکه‌شده در زمان تحریم‌ها استفاده کند. پول‌هایی که در عمان، کره جنوبی، چین و ... قرار دارد. ثانیاً پول‌های ناشی از فروش نفت خام بعد از اجرای برجام نیز قابلیت نقل‌وانتقال آزادانه نداشته باشد.

*وزیر اقتصاد تنها فرد دولتی است که به باقی ماندن تحریم‌ها اذعان کرد

وزیر اقتصاد تنها کسی از دولت یازدهم نبوده است که به باقی ماندن تحریم‌ها اذعان کرده است در اینجا چند مورد دیگر نیز برای اطلاع مردم عزیز ایران بیان می‌شود:

آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور: 17 دی 1395، کنفرانس خبری: در بحث بانک بخشی از امور [تحریم‌ها] حل‌شده و بخشی از امور باقی‌مانده است.

آقای زنگنه وزیر نفت: 2 اردیبهشت 1396: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است.

آقای کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، 10 اردیبهشت 1396 در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول: تنها مشکل ما عدم توسعه کافی روابط کارگزاری است که متأسفانه علی‌رغم گشایش‌هایی که پس از اجرایی شدن برجام پیش‌آمده است هنوز تبدیل و انتقال وجوه به‌کندی صورت می‌گیرد.

در پایان لازم به تأکید است، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی پیشنهاد ساده‌ای برای راستی آزمایی ادعای دولت روحانی مطرح کردند. بانک مرکزی می‌تواند به‌سادگی فرایند دریافت پول نفت و استفاده از آن را در مقابل چشم رسانه‌ها توضیح دهد تا شبهات مطرح پاسخ داده شوند. مردم ایران باید بدانند که آیا پول نفت فروخته‌شده وارد زندگی آن‌ها می‌شود یا خیر؟

**پالاشگاه ستاره خلیج فارس باید سال ٩٣ به بهره‌برداری می‌رسید

پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت نفت نسبت به بیانات حجت‌الاسلام‌والمسلمین رییسی درباره تأخیر خسارت‌بار دولت یازدهم در راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در سفر استانی هرمزگان در تاریخ 11/2/1396 نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

بر اساس گزارش‌های موجود، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در سال ٩٢ با ٧٠,٤ درصد تحویل دولت یازدهم شد و بر اساس پیش‌بینی‌ها باید سال ٩٣ به بهره‌برداری می‌رسید.

سؤال کارشناسان نفتی این است که چرا این بهره‌برداری با سه سال تأخیر روی‌داده است. مردم این انتظار منطقی را دارند که مسئولان دولت فعلی درباره عملکرد خود برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس توضیح دهند و شفاف نمایند چرا بهره‌برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که یک پالایشگاه سه فازی است، با تأخیری دوساله نسبت به اولین وعده وزیر فعلی نفت رخ‌داده است؟ البته آن‌هم صرفاً افتتاح ناقص واحد بنزین سازی آن.

ادعای وزارت مزبور درباره میزان پیشرفت این پروژه در آن مقطع و بیان عدد 42 یا 47 درصدی، در حالی بیان می‌شود که مطابق گزارش رسمی منتشرشده توسط خبرگزاری وزارت نفت (شانا) در مورخ 12 اردیبهشت 96 درصد پیشرفت فیزیکی کل طرح پالایشگاه مذکور (شامل پالایشگاه، خط لوله انتقال خوراک و آبگیر) در مردادماه 92 (زمان شروع بکار دولت یازدهم) 63.6 درصد بوده است. خاطرنشان می‌گردد که مطابق با اظهارات آقای زنگنه در نشست مدیران پروژه پالایشگاه خلیج‌فارس در تاریخ 30 مردادماه 93 قرار بود بهره‌برداری از فاز اول این پالایشگاه تا نیمه اول سال 94 صورت بگیرد.

* رانت میلیارد دلاری برخی در دولت صرف واردات بنزین شده است

پرسش افکار عمومی این است که چرا بعد از گذشت بیش از دو سال همچنان وام 650 میلیون یورویی صندوق توسعه ملی به طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به‌صورت کامل اختصاص پیدا نکرده است؟ مردم حق‌دارند بدانند که چرا طرحی که به تعابیر صحیح وزیر فعلی نفت «مهم‌ترین طرح راهبردی صنعت نفت بعد از پارس جنوبی»، «مهم‌ترین طرح پالایشی کشور» و «طرحی که تکمیل آن از نان شب واجب‌تر است»، در دولت یازدهم این‌قدر مظلوم بوده و در حاشیه قرارگرفته است و در عوض چندین میلیارد دلار در این دولت با ایجاد رانت برای عده‌ای خاص صرف واردات بنزین شده است؟

البته لازم است اشاره نماییم که صرفاً بهره‌برداری ناقص از واحد بنزین سازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس آغازشده است و در صورت تداوم روند فعلی پیشرفت این طرح، مشخص نیست چه زمانی شاهد افتتاح کامل فاز اول این پالایشگاه و تکمیل فازهای دوم و سوم آن خواهیم بود.

*بازی با ارقام راه‌حل درستی برای توجیه عملکرد ضعیف دولت یازدهم نیست

درهرصورت، بازی با ارقام و بیان اطلاعات غلط، راه‌حل درستی برای توجیه عملکرد ضعیف دولت یازدهم در قبال مهم‌ترین طرح پالایشی کشور نیست و ای‌کاش وزارت نفت با همین تعجیلی که در صدور جوابیه درزمینهٔ پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در یک هفته اخیر داشته، در چهار سال اخیر برای تکمیل آن تلاش می‌کرد تا اکنون شاهد بهره‌برداری کامل از این پالایشگاه و یا حداقل بهره‌برداری کامل از فاز اول آن می‌بودیم و مردم عزیز ایران می‌توانستند به‌طور کامل از دست آوردهای این سرمایه‌گذاری سنگین برخوردار شوند.

** از بودجه طرح‌های کلانی مثل پزشک خانواده کاسته و به سیستم معیوب درمان تزریق‌شده است

پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بیانات حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی درباره هزینه‌های حوزه درمان در کشور در سخنرانی مورخ 14/2/1396 ایشان در جمع کثیری از پزشکان عزیز، نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درحالی درباره اعتبارات حوزه درمان تکذیبیه صادر کرد که خود بیش از هر ارگان دیگر در طی سه سال گذشته سعی در سرپوش گذاشتن بر منابع و مصارف این حوزه داشته و درحالی دیگران را توصیه به رعایت اصول اخلاقی می‌کند که از سرکوب منتقدین در این چند سال هیچ فروگذار نکرده که نمونه‌های زیادی از آن رسانه‌ای شده و نمونه‌های بی‌شماری هم غیر رسانه‌ای باقی‌مانده است.

تأکید حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رئیسی بر اعتبارات 44 هزار میلیارد تومانی حوزه درمان، برگرفته از داده‌های مستند مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های منتشرنشده آن وزارتخانه است.

مطابق این مستندات اجرای طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، با تزریق مستقیم 9970 میلیارد تومان منابع به سیستم سلامت کشور در سال 1393 آغاز گردیده که قسمت عمده آن در بخش بستری دولتی برای کاهش هزینه‌ها متمرکزشده است.

با استناد به این گزارش‌ها در طی این سه سال، بیش از 130 هزار میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است و در بودجه سال 1396 نیز اعتباری معادل 58 هزار میلیارد تومان به‌نظام سلامت کشور اختصاص‌یافته است که نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت 220 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

از همین 58 هزار میلیارد تومان در سال جاری، مستقیماً 37 هزار میلیارد تومان به فصل درمان اختصاص پیداکرده (که در سال 1395 معادل 31 هزار میلیارد تومان تعیین‌شده بوده) و 5300 میلیارد تومان نیز از یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده است (که این ردیف در سال 1395 معادل 5000 میلیارد تومان مشخص گردیده بود)؛ که عمدتاً به درمان طرح تحول اختصاص داده می‌شود.

*متاسفانه از بودجه طرح‌های کلانی مثل پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت کاسته شده است

تنها جمع این دو ردیف، مشخص می‌کند که حجم اعتبارات حوزه درمان بیش از 42 هزار میلیارد تومان است؛ درحالی‌که از بودجه طرح‌های کلانی مثل پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و ... نیز متأسفانه کاسته شده و به سیستم معیوب درمان تزریق‌شده است که تأکیدی غلط بر چاه ویل درمان و افزایش هزینه‌های درمانی طرح است. حال وزارت مذکور سعی دارد در بازی با الفاظ واقعیت را به‌گونه‌ای دیگر القا کند، چنانکه پیش‌ازاین بارها این رویکرد را در برخورد با منتقدین داشته است.

عدم شفافیت در جابجایی ردیف اعتبارات مصرف‌شده این وضعیت را حادتر از شرایط ظاهری طرح نشان می‌دهد چراکه نحوه هزینه کرد منابع از همان ابتدا در بایکوت اطلاعاتی قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که برخی نهادهای نظارتی، دولت و این وزارتخانه اطلاعات مربوط به هزینه‌های طرح تحول را محرمانه و به‌عنوان سند طبقه‌بندی‌شده تلقی کرده و ضمن خودداری از انتشار آن‌ها همچنان حساب‌های ملی سلامت را برای شفاف‌سازی هزینه‌ها منتشر نکرده است.

*بحران مالی نظام سلامت نتیجه محرمانه سازی‌ است

آنچه در حال حاضر در باب بحران سنگین مالی نظام سلامت می‌بینیم، نتیجه همین محرمانه سازی‌ها و بستن فضای نقد صحیح طرح تحول و اصرار بر رویکرد غلط تزریق بی‌رویه پول به سیستم درمان محور کشور است.

حال باید تبعات اجرای این طرح در قبال این هزینه‌های سنگین را سنجید. یکی از تبعات نامناسب، ایجاد نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی بین رشته‌های مختلف حرف پزشکی بوده است. از طرفی دیگر کارانه‌های نجومی بین مدیران و برخی از رشته‌ها رواج پیداکرده و طبق اعلام خود وزارت بهداشت، نرخ هزینه‌های فقرزای سلامت نیز در سال 1394 افزایش‌یافته است.

به خاطر همین هزینه‌های سنگین افزایش تعرفه‌ها، در گزارش بیمه‌ها افزایش 2.5 برابری هزینه‌ها نسبت به قبل و رسیدن بیمه‌ها به مرز ورشکستگی را می‌بینیم که نشانه واضح آن معوقات چندین ماهه بیمه‌ها به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها است. اگر نظام بیمه‌ای بخواهد این تعهدات سنگین را بپردازد، ناچار است از بخش‌های دیگر همچون منابع بازنشستگان تأمین اجتماعی آن را جبران کرده و همین امر امنیت مالی بازنشستگان عزیز را دچار خدشه می‌کند.

* وزارت بهداشت به‌جای عذرخواهی سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارد

حال وزارت بهداشت به‌جای عذرخواهی از پیشگاه ملت ایران به خاطر ایجاد تعهدات هزینه‌ای سنگین برای دولت آینده، هدر رفت منابع بیت‌المال و عدم ارتقای شاخص‌های سلامتی جامعه، با بازی الفاظ و ارقام، سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارد.

ان شاالله در «دولت کار و کرامت» ادامه طرح تحول نظام سلامت و اصلاح آن با تبعیت از اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی سلامت و برنامه ششم توسعه، اولویت دولت در امر سلامت خواهد بود.