مجرمان فضای مجازی باید در انتظار چه مجازاتی باشند؟

از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین و نشر اکاذیب در فضای مجازی قابل قیاس با توهین و نشر اکاذیب به شکل سنتی نیست؛ زیرا در شکل سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود اما در شکل مدرن، توهین یا دروغ به دیگری را هزاران هزار نفر مشاهده می‌کنند...

کد خبر: ۶۹۰۱۵۹

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین و نشر اکاذیب در فضای مجازی قابل قیاس با توهین و نشر اکاذیب به شکل سنتی نیست، زیرا در شکل سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما در شکل مدرن، توهین یا دروغ به دیگری را هزاران هزار نفر مشاهده می‌کنند. به همین دلیل است که قانون‌گذار نسبت به این مسأله واکنش خاصی نشان داده و ابعاد مختلف جرم توهین و نشر اکاذیب در فضای مجازی همچون جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص، شرط سمت خاص برای مرتکب جرم نشر اکاذیب در قانون، مسکوت بودن مجازات جرم توهین در فضای مجازی و ... را بررسی کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ درباره تعریف توهین و نشر اکاذیب در فضای مجازی می توان گفت با توجه به اینکه توهین و نشر اکاذیب از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است در فصل مربوط به جرایم رایانه‌ای در قانون مجازات اسلامی تعریف شده و نشر اکاذیب عبارت است از انتشار یا اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی.

در واقع ماده ٧٤٦ فصل جرایم رایانه‌ای همان تکرار ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی است و به لحاظ اینکه این ماده، ارتکاب جرم  از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را شامل نمی‌شد، قانون جدید به آن اضافه شد.

جرمی نظیر آنچه در خصوص نشر اکاذیب گفته شد، به طور اختصاصی با نام «توهین» در فصل جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی نشده و با توجه به مسکوت بودن بزه توهین در فضای مجازی، در این خصوص به مواد عمومی قانون مجازات مراجعه می‌شود. توهین مورد بحث، عبارت است از فحاشی و به‌کار بردن الفاظ رکیک نسبت به افراد با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای  و به طور ویژه، شبکه‌های اجتماعی.

رکن مادی جرم نشر اکاذیب، انتشار، در دسترس قرار دادن و یا نسبت دادن اخبار و مطالب کذب است.  در خصوص رکن معنوی نشر اکاذیب باید گفت، این جرم از جرایم عمدی است و لذا وجود عمد در فعل یعنی انتشار یا در دسترس قرار دادن یا نسبت دادن، برای مرتکب ضروری است.

درباره اینکه در تحقق جرم علم مرتکب به کذب بودن اخبار و وقایع لازم است یا خیر میان حقوقدانان اختلاف است و به نظر می‌رسد با توجه به عبارت «راسا یا به عنوان نقل» قانون‌گذار تلاش کرده است از انتشار اخبار کذب در جامعه جلوگیری کند و علم به کذب بودن، شرط تحقق بزه نباشد، بلکه عدم اطمینان در مورد صحت مواد منتشره قبل از انتشار، کافی باشد.

شخصی هم که مورد توهین قرار می‌گیرد اهمیت دارد، برابر قانون بزه دیده جرم توهین اگر از مقامات رسمی نظیر رؤسای سه قوه و رئیس جمهور و معاونان وی و . . . باشند و توهین با توجه به سمت آنها ارتکاب یافته باشد موجب شدید شدن مجازات خواهد شد. برابر قانون رکن مادی جرم توهین، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک است و رکن معنوی نیز علم و عمد مرتکب در بیان مطالب وهن‌آمیز خواهد بود.

مجازات جرم انتشار اکاذیب در فضای مجازی، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال خواهد بود و در صورت امکان، اعاده حیثیت نیز خواهد شد. مجازات جرم توهین با عنایت به مسکوت بودن در فصل جرایم رایانه‌ای، به موجب ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامی، چنانچه عبارت به کار رفته مشمول قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) نباشد به شلاق تا ٧٤ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

با توجه به اینکه ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامی یعنی توهین به افراد عادی در ماده ١٠٤ قانون مذکور در زمره جرایم قابل گذشت ذکر شده  و جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است به نظر می‌رسد در توهین به افراد عادی، دادستان نمی‌تواند به عنوان اعلام کننده وارد شود. اما با توجه به اینکه جرم توهین به مقامات رسمی با توجه به سمت آنها، مقرر در ماده ٦٠٩ قانون مجازات اسلامی، مطابق ماده ١٠٤ همان قانون، قابل گذشت نیست، برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی خصوصی لازم نیست و دادستان می‌تواند اعلام جرم کند؛ تعقیب این بزه با رضایت و اعلام گذشت مقامات مندرج در ماده  ٦٠٩ قانون مجازات اسلامی موقوف نخواهد شد.

در راستای پیشگیری از جرایم یاد شده، با توجه به سهولت دسترسی و استفاده روزافزون از شبکه‌های اجتماعی در ارتباطات میان افراد، لازم است آموزش‌های لازم در خصوص فرو بردن خشم و با تمأنینه عمل کردن در هر شرایطی، از راه های مختلف به‌ویژه رسانه ملی به مردم آموزش داده شود. در اکثر موارد مواجهه با متهمان جرایم علیه شخصیت معنوی افراد در دادسرای جرایم رایانه‌ای، مشاهده می‌شود که افراد هنگام عصبانیت فقط از الفاظ استفاده یا خبری را منتشر کرده‌ و توجهی به عواقب آن نداشته‌اند. هر چند ممکن است مجازات‌های مقرر در خصوص جرایم مورد بحث به اندازه کافی جنبه بازدارندگی نداشته باشند، استفاده از مجازات‌های شدیدتر مثل محبوس کردن افراد ـ هرچند به مدت کوتاه ـ تبعات اجتماعی منفی خاص خود را دارد، که  احتراز  از آن اولی است. به عقیده من فرهنگ‌سازی استفاده از شبکه‌های اجتماعی متداول و آموزش می‌تواند بهترین راهکار باشد.