نگرانی کسبه از چک‌ های بی‌ محل

به اعتقاد برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، اصلاح قانون چک در شرایطی که کمبود نقدینگی عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ ساخته از راهکارهایی است که می توان با اتکای آن،بخشی از کاستی ها و نارسایی های اقتصادی را مرتفع ساخت.

کد خبر: ۶۸۸۳۶۲

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰

به اعتقاد برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی،اصلاح قانون چک در شرایطی که کمبود نقدینگی عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ ساخته از راهکارهایی است که می توان با اتکای آن،بخشی از کاستی ها و نارسایی های اقتصادی را مرتفع ساخت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از چالش ها و معضلات فعلی کشور به کمبود نقدینگی در عرصه های صنعتی،تولیدی و صنفی معطوف می شود.

کمبود نقدینگی در شرایطی که در طول سالیان گذشته، شاهد رشد افسار گسیخته نقدینگی بوده ایم، موضوعی مفصل است که چندی پیش در قالب گزارشی تفصیلی به آن پرداخته شد.

فارغ از ریشه یابی و علت یابی این عارضه،بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند در فقدان و کمبود نقدینگی کافی،چک از نمونه اوراق و ابزار موثر و سازنده ای محسوب می شود که با اتکای به آن می توان بخشی از این کمبود و کاستی را جبران نمود،اما آنچه که باعث می شود نقش آفرینی چک در این شرایط آنچنان که شایسته است مثمر ثمر نباشد به اعتبار از دست رفته این برگ کاغذی باز می گردد که به دلیل چالش ها و مشکلات اقتصادی در طول سالیان اخیر،اعتبار آن تا حدودی(تاکید می شود تا حدودی)خدشه دار شده است.

بهمن عارف زاده، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم بازبینی و اصلاح قوانین و ضوابط مرتبط با چک در کشور،اظهار داشت:چنین اقدامی می تواند نگرانی های صاحبان کسب و کار و حِرَف و مشاغل را در ایران مرتفع و ریسکِ مبادله با این اوراق را به حداقل ممکن کاهش دهد و ثمره این توفیق در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور،قطعا مطلوب و موثر خواهد بود.

وی افزود:خوشبختانه در خبرها و گزارشات رسانه ها،مواردی از در دستورکار قرارگرفتن اصلاح قوانین چک به گوش می رسد و در صورت حصول این امر،بعد از قریب به 14 سال شاهد اعمال اصلاحاتی در این خصوص خواهیم بود.

عارف زاده گفت: آنچنان که مسئولان ذیربط همچون ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی) عنوان کرده، رایزنی با نمایندگان مجلس در این خصوص آغاز شده و مقرر است چک الکترونیکی جایگزین چک های کاغذی مرسوم و رایح کنونی شود که البته تحقق این موضوع منوط به تایید و تصویب مراجع ذیربط و ذیصلاح خواهد بود.

کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصادی افزود:ظاهرا زیرساخت های لازم برای این امر، فراهم شده و اجرایی شدن آن،مستلزم تامین و پیش بینی ساز وکارهای حقوقی و قانونی مربوطه می باشد.

وی افزود:البته پیش از این نیز تدابیر و زمینه سازی هایی برای حصول این امر اجرایی شده که طرح چکاوک و به تبع آن حذف لاشه های چک از 24 هزار شعبه بانکی و یا طرح پایا و قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک های کاغذی بین بانکی از نمونه های آن به شمار می رود.

عارف زاده گفت:این امر نشان می دهد تصمیم مذکور،طرحی خلق الساعه نیست و ظاهرا دستگاه های متولی و ذیربط از مدت ها پیش در صدد حرکت در این مسیر می باشند.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد:در طرح جدیدی که مد نظر قرار دارد،مقرر است صدور چک و انتقال آن از طریق الکترونیکی و به واسطه گوشی های همراه انجام پذیرد.

با اجرایی شدنِ بی کم و کاست قوانینِ چک،مشکل خاصی وجود نخواهد داشت

در این میان،برخی از صاحب نظران اقتصادی همچون اصغر توکلی راد،معتقدند قوانین تعریف شده در خصوص چک،کامل و جامع می باشد و اساسا نارسایی چندانی در این ضوابط دیده نمی شود.

وی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت:مشکل اصلی به نحوه اجرای قوانین باز می گردد و به نظر بنده در صورت اجرای بی کم و کاست قوانین مرتبط با این عرصه،شاهدِ چالش خاصی در این عرصه نخواهیم بود.

توکلی راد عنوان کرد:عمده معضل و چالش موجود در حوزه چک به عدم نقد شدن آن در برخی موارد معطوف می شود که البته بخشی از این مشکل،به تَاَسی از وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر کشور بروز پیدا می کند و در صورت رونق و پویایی اقتصاد،ضریب برگشت خوردن یا نقد نشدن چک ها به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی افزود:البته نقشِ در دستور کار قرار گرفتن طرح چک های الکترونیکی نوید بخش است و این به معنای نفی و یا نهی طرح اشاره شده نیست و قطعا اجرایی شدن چنین تدابیر وتمهیداتی در رفع دغدغه ها و مشکلات مرتبط با این حوزه بی تاثیر نخواهد بود.

در صورت بازبینی در قوانین به واقعیت های تجاری واقتصادی کشور توجه شود

کامران رضایت،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم بازبینی و به روز شدن برخی از قوانین، متناسب با شرایط و اقتضائات فعلی کشور گفت:اساسا اصلاح امور امری سازنده،منطقی و معقولانه است و این موضوع در تمامی عرصه های کلان کشوری اعم از اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و...نافذ و قابل طرح است که البته منظور نظر از طرح این موضوع،گرایشات سیاسی خاص و مشخص نمی باشد،بلکه نظر بنده بیشتر ناظر بر رصد مشکلات و تلاش برای رفع،مهار و کنترل آن است.

وی افزود:طبیعتا این موضوع در عرصه تَقنینی و قانون گذاری نیز قابل طرح است،اما نباید این اصل ویژه و حائز اهمیت نادیده گرفته شود که برای باز بینی در هر قانونی،باید شرایط موجود با واقعیت های حاکم بر کشور و جامعه با نگاهی دقیق و ریز بینانه مد نظر قرار گیرد.

رضایت گفت:متاسفانه در طول سنوات گذشته به کرات مشاهده شده برخی بازبینی ها و اصلاحیه ها نه تنها در رفع مشکلات تاثیرگذار نبوده بلکه باعث پیچیده تر شدن آن یا وضع قوانین دست و پا گیر شده است.

محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در خاتمه یادآور شد:به اعتقاد بنده در صورت تصمیم بر اصلاح و بازبینی قوانین،باید از نظریات کسانی که از تجربه کافی در عرصه تجاری و اقتصادی برخوردارند،استفاده شود،زیرا با در نظر گرفتن یکسری از کلیات،نمی توان گامی موثر در جهت رفع مشکلاتِ مرتبط  با چک برداشت.