بی توجهی همگانی به «مالکیت ادبی و هنری»

حق مؤلف یا کپی‌رایت یا مالکیت ادبی و هنری، حق پدیدآورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره‌برداری از اثر خود است. در مورد چنین حقی گاهی این پرسش به ذهن می‌رسد که حق مالکیت ادبی و هنری و آثار آن پس از مرگ پدیدآورنده چیست؟

کد خبر: ۶۸۸۰۳۷

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

«حق مالکیت فکری» از جمله شاخه های رشته حقوق است که به رغم اینکه سال ها پیش قوانینی مرتبط با آن در ایران به تصویب رسیده است، متأسفانه هنوز آنچنان که باید و شاید در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته و مورد بی توجهی همگان از جمله مسئولین و مردم و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نشده، این سرفصل مهم به جایگاه پراهمیت خود در جامعه برسد.

به گزارش «تابناک»؛ یکی از مباحث مهم مرتبط با «مالکیت فکری»، حق مؤلف یا کپی‌رایت یا مالکیت ادبی و هنری است که سعی بر این است تا به معرفی آن پرداخته و اثرات مهم آن از جمله فوت صاحب اثر و حقوق وراث مورد بررسی قرار بگیرد. ذکر این مهم است که در همین ارتباط لایحه ای برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری درسال 83 تقدیم هیئت دولت شده که متأسفانه تا به امرور مورد توجه قرار نگرفته است.

اگر قانون، «حق تألیف و مالکیت ادبی و هنری» را  واجد مالیت و دارای ارزش و اعتبار دانسته و شرعاً و قانوناً به رسمیت شناخته، ایجاد محدودیت زمانی برای چنین حقی در حالت عادی، نوعی نقض غرض و مغایر با  مبانی توجیهی و ضوابط موجود خواهد بود؛ زیرا همانطور که مال، محترم است، حق نیز محترم خواهد بود و وقتی مال همیشه مال است، حق هم همیشه حق باقی خواهد ماند مگر در موارد استثنایی که بنا بر تصریح قانونی و مصالح متعارف عمومی یا به دلیل نقض مقررات موضوعه توسط صاحب حق، محدودیت یا سلب حقی صورت پذیرد.

در همین ارتباط از زمان پيدايش صنعت چاپ در جهان، بحث حق مالكيت بر آفرينش‌هاي فكري، اهميت فراواني يافته و حقوق مادي و معنوي حاصله از خلق چنين آثاري، مورد حمايت بسیاری از قوانين داخلي و اسناد و مقررات بين‌المللي واقع شده است. گفتنی است، تا پیش از پيدايش صنعت چاپ، حق تأليف، موضوعيت چندانی نداشت و از لحاظ اثباتی نیز در مواردی که یک اثر ادبی یا هنری، مورد سرقت یا سوءاستفاده قرار می‌گرفت، از آنجایی که سوابق اثر در هیچ مرجعی ثبت و ضبط نشده بود، امکان اثبات ادعا و کشف حقیقت و رفع ماده نزاع، با اشکالات اساسی روبه رو بود.

همچنین در گذشته، صرف نظر از آن كه امكان تكثير و نسخه‌برداري در سطح گسترده وجود نداشت، اصولاً نويسندگي يا کتابت، وسيله‌اي براي تجارت و داد و ستد محسوب نمي‌شد، اما از زماني كه صنعت چاپ و نشر به عنوان يكي از صنايع درآمدزا، اختراع و به تدریج متحول شد، اين انديشه و تلقي منطقی در ذهن صاحبان قلم و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري شكل گرفته و کم کم تقويت شد كه نويسندگي و كتابت، به عنوان ابزاري براي تامين معاش به كار گرفته شود. اينگونه بود كه با گذر زمان، حمايت از حقوق مؤلفين، مصنفين و هنرمندان، وارد قلمرو قوانين كشورها از جمله ایران شد و ظهور و شكل‌گيري رويكردهای نوین حمايتی از نخبگان، متأثر از اين واقعيت است كه به هر حال، اين افراد بخش عمده‌اي از عمر گرانبهاي خويش را مصروف فعل تحرير و كتابت مي‌کنند و در شرايطي كه ديگران كمتر به مقوله‌هاي فكري و عقلي تعلق خاطري نشان مي‌دهند و مشغول فعاليت‌هاي شغلي، تجاري و مادي خویش هستند، نويسندگان و مؤلفان، با تلاش و صرف وقت فراوان، ميراث ادبي، فرهنگي و هنري ارزشمندي را در اختيار جامعه بشري و آیندگان قرار مي‌دهند.

در سیستم حقوقی ایران، مجموعه‌ای از قوانین وجود دارد که به توصیف ضوابط ناظر بر حقوق مؤلفین و مصنفین پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به قوانینی نظیر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد.

به موجب ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، از نظر این قانون به مولف، مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریق یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته است، «اثر» گفته می‌شود. مستنداً به ماده دو این قانون، آثار مورد حمایت این قانون، شامل مواردی نظیر کتاب و رساله و هر نوشته دیگر علمی، فنی، ادبی، هنری، شعر، ترانه، سرود و تصنیف و آثار سمعی و بصری و امثال اینها است.

نکته مهم و مرتبط، پیرامون ماده 12 اصلاحی این قانون مصوب 31 مرداد سال 1389 است که مقرر می‌دارد «مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی نباشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.»

هر چند این مصوبه اصلاحی، محدوده زمانی سی ساله مقرر در قانون  مصوب 1348 را در اصلاحات  تقنینی سال 1389 به 50 سال افزایش داده است، مع‌الوصف؛ چنین محدودیتی با حقوق شرعی و مالکانه و منافع بازماندگان متوفی در تعارض صریح قرار دارد و به اعتقاد حقوقدانان حق‌التألیف آثار متوفی باید برای همیشه به وراث برسد و اگر در مخالفت با این امر چنین استدلال و توجیه شود که فلسفه تعیین  مهلت 50 ساله و ایجاد محدوده زمانی برای آثار فکری، به دلیل حمایت از جامعه و منافع عمومی است و چنین گفته شود که پدیدآورندگان آثار مزبور، هرگز با هدف استفاده از بهره و منافع  اقتصادی انتشار اثر، دست به تألیف نمی‌زنند و بر این اساس، قائل به این باشیم که مصوبه استمرار «حقوق مؤلف پس از 50 سال از زمان مرگ» فرمول بی‌عیب و نقص و کاملی است که همه موارد را در بر گرفته است، به نظر می‌رسد تا حدودی از موازین انصاف و عدالت و اصل حمایت از حقوق مصنفین و مولفین فاصله گرفته‌ایم، چرا که حتی در زمان حیات صاحب اثر نیز، حقوق دریافتی ناشر کمتر از مبلغ دریافتی مؤلف نیست و پیش‌بینی یک حکم واحد و مطلق درباره همه آثار نمی‌تواند عادلانه باشد، بلکه تعیین محدوده زمانی برای این موضوع، نوعی کم‌لطفی در حق بهترین نخبگان یک مملکت است و لذا بازماندگان مؤلف حق دارند درباره انتشار یا عدم انتشار آثار متوفی نظر بدهند و اصلا مقبول و پسندیده نیست که حق‌التألیف آثار مؤلف به جیب ناشران و افرادی برود که هیچ تلاشی در راستای خلق و آفرینش چنین آثاری انجام نداده‌اند.

لذا منطقی و عادلانه این است که شرط محدودیت زمانی برداشته شود و مورد تجدید نظر قانونگذار قرار گیرد و بر همین مبنا، تا زمانی که وراث قانونی در قید حیات اند، باید این حقوق به آنها برسد؛ کما اینکه، واقعیت تلخ آن است که نویسندگان حتی تا هنگامی که زنده‌اند، برای دریافت حق‌التألیف آثارشان با مشکلات عدیده‌ مواجهند و در فرض فوت نیز، وراث آنها با گرفتاری‌های فراوانی مواجه هستند و منطقی این است که حق تألیف آثار باید مانند سایر میراث متوفی برای همیشه به خانواده وی برسد؛ بنابراین باید مالکیت مادی و معنوی آثار پدیدآورندگان متوفی نیز مانند سایر دارایی‌هایی که برای خانواده از متوفی به یادگار می‌مانند، نسل به نسل منتقل شود و در هر وضعيتي باید توجه به کرامت و منزلت والای نخبگان و مولفان در قانون دیده شود.

اگر نگرش واقع‌بينانه و منصفانه‌اي به زندگي اين نخبگان و صاحبان قلم داشته باشيم، متوجه خواهيم شد كه اكثريت آنها از لحاظ معيشتي و رفاهي، در تأمين نيازهاي اوليه زندگي خود و تضمين آتيه فرزندان خويش، عاجز و ناتوان هستند و اين بدان معنا است كه بعد از سال‌ها مشقت و مرارت، تنها سرمايه يك شاعر يا نويسنده، همين آفرينش‌هاي نوشتاري و فكري او است و در نتيجه فرزندان و بازماندگان این بزرگان، پس از مرگ آنها، بايد از حمايت‌هاي كافي در خصوص تمتع از منافع حق تاليف و طبع و نشر برخوردار باشند.

کافی است، اين فرزندان را با فرزندان يك فرد كارخانه‌دار يا سرمايه‌دار كه ارثيه مادي به جا مانده را به راحتي و بدون دغدغه خاطر تقسيم و تملك مي‌كنند، مقايسه كنيد و اين در حالي است كه وراث پديدآورندگان آثار ادبي و هنري، در استفاده از حقوق مادي و معنوي مورثين خود، سختي‌هاي بي‌شماري را متحمل مي‌شوند. حال آنکه؛ به تعبیر بعضی از موافقین این دیدگاه، مؤلف با تلاش فکری و علمیش، اثری را خلق کرده و در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همان بهره‎برداری مالی از کارش است و خواه ‎حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی است. این حق، حق خاص و ماندگار او است که پس از وی، به ورثه‎اش منتقل می‎شود و نباید مورد تضییق و محدودیت قرار گیرد؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا می‎گذارد، به وارثان او می‎رسد.»

اما تاسف‌انگيز اينكه، بعضي از مؤسسات و شركت‌هاي چاپ و نشر نيز، حقوق اين وراث را به درستي رعايت نمي‌كنند و بعضاً مورد تضييع قرار مي‌دهند. در نتيجه به دليل نظارت ناكافي بر فرآيند انتشار آثار بعد از فوت صاحبان اثر، عملا نوعي هرج و مرج بر اين امر حاكم مي‌شود و جالب اينكه حتي سازمان‌های مردم‌نهاد و بنياد‌هاي غير دولتي حمايت از حقوق شعرا و بزرگاني نظير حافظ و سعدي نيز به درستي نمي‌توانند نظارت دقيق و بهينه‌اي بر امور مزبور داشته باشند و واگذاري مطلق چنين تكليفي به نهادهاي دولتي و وزارتخانه‌هايي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز به دليل ايجاد تعارض با حقوق و منافع بازماندگان متوفي، چندان معقول و منصفانه به نظر نمي‌رسد.

مخلص کلام اینکه، بازنگری در قوانین کنونی و رفع محدودیت زمانی پنجاه ساله را امری ضروری و منطبق با اصول حقوقی و قوانین موجد حق دانسته و در این میان، حتی بر فرض اصرار قانونگذار بر استمرار تضییق و محدودیت فعلی، لازم و شایسته است که به جای تفویض حقوق مالکانه چاپ و نشر این آثار به نهادهای تحت حاکمیت دولت، نقش جدید و شفاف‌تری برای سازمان‌های حمایتی و نهادهای مدنی مردم نهاد برای حفظ آثار بزرگان و نخبگان این مملکت، تعریف و پیش‌بینی شود تا بدین‌سان، دست دلالان و سوداگران این عرصه کوتاه شود.