مجازات سوءاستفاده نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی

یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوءاستفاده از امکانات دولتی است، به گونه ای که قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است. مسأله انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار است که بررسی چالش‌های انتخاباتی پیش روی از منظر قانونی بسیار حائز اهمیت است

کد خبر: ۶۸۷۳۶۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوءاستفاده از امکانات دولتی است، به گونه ای که قانونگذار در مواد متعددی به  این موضوع صراحتاً پرداخته است.

به گزارش «تابناک»؛ مسأله انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار است که بررسی چالش‌های انتخاباتی پیش روی از منظر قانونی بسیار حائز اهمیت است تا در این میان، کمترین آسیب به فضای انتخاباتی وارد شود، از همین روی تلاش بر آن است تا با بیان بایدها و نبایدهای انتخاباتی هشدارهایی قانونی به نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان داده شود.

یکی از این بایدها از منظر قانونگذار به حدی دارای اهمیت بوده که برای تعرض کنندگان به آن، مجازات‌های سنگینی از جمله جلب در نظر گرفته است.

این مطالب در حالی بیان می شود که طرفداران نامزدها باید بدانند که صرف تبلیغ و حمایت آنان از نامزدی خاص که بعضاً از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار است، موجب و مجوز این امر نخواهد بود که آنان خود را تابع قانون ندانند و هر آن گونه که می خواهند اقدام و رفتار کنند، چه اینکه بیشتر از آنکه قدرت، اختیار ایجاد کند محدودیت در پی خواهد داشت؛ لذا پایبندی به قانون وظیفه هر شخصی خواهد بود.

یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوء استفاده از امکانات دولتی است به طوری که قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است:

مطابق ماده 69 قانون انتخابات ریاست جمهوری الصاق اعلاميه ، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و اتومبيل هاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورين انتظامي مكلفند نسبت به برداشتن و از بين بردن چنين اوراق تبليغاتي اقدام نمايند و در صورت مشاهده متخلفين، آنان را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل دهند.

ماده 69_ الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستان‌ها، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي‌نمايند. شهرداري‌ها و بخشداري‌ها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراق اقدام نمايند.

بنابراین، نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان باید بدانند که بنرها و پوسترهای تبلیغاتی خود را در محل های مشخص شده از طرف شهرداری ها و یا فرمانداری ها و بخشداری ها نصب نمایند، چه اینکه عدم رعایت این امر علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و گزاف به منظور کندن و پاکسازی این نوع تبلیغات، جرم محسوب می شود و موجب جلب افراد خاطی نیز خواهد گردید.

بنابراین، در صورتی که طرفدار نامزدی اقدام به نصب بنرهای انتخاباتی نامزد خود روی اتوبوس شرکت واحد نماید، چنانچه مأمورین نیروی انتظامی وی را در حال انجام این مشاهده نمایند، مکلف به جلب شخص خاطی علاوه بر امحای آثار موجود خواهند بود.

گفتنی است، بنا بر ماده 89 قانون انتخابات ریاست جمهوری چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحای اعلانات، عكس‌ها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي شوند و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير شوند، به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.

همچنین گزارش هرگونه سوء استفاده تبليغاتی يا تخلف از مقررات قانوني، در كميسيون بازرسي تبليغات استان بررسي خواهد شد و در صورت اثبات تخلف، مراتب رسماً به وسيله رئيس كميسيون به نامزد مربوطه ابلاغ و در موارد ممكن همه آثار تخلف جمع آوري و محو شده و نامزد مربوطه نيز موظف به محو آثار تخلف و جلوگیري از ادامه آن است، ضمناً يك نسخه از اخطار مزبور همزمان به اطلاع مراجع نظارتي نیز خواهد رسید.

ماده 68_ انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود. تبصره 1_ مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌باشند. تبصره 2_ ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن‌ها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ‌يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.

همچنین مطابق ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع اعلام شده است.

بر این اساس فهرست مهمترین مؤسسات مطبوعاتی، روزنامه ها و خبرگزاری های مشمول این ممنوعیت به شرح زیر اعلام شده است؛

* مؤسسات مطبوعاتی (کلیه رسانه های مؤسسه)

اطلاعات،‌ ایران، خراسان، کیهان،‌ همشهری

روزنامه ها

اصفهان زیبا، تهران تایمز، حمایت،‌ جام جم، شهرآرا، شهروند، فرهیختگان، قدس، هگمتانه

خبرگزاری ها

آنا، ایبنا، ایرنا، ایسنا،‌ ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملّت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر، میزان

همچنین هفته نامه ها،‌ ماهنامه ها و پایگاه های خبری مشابه نیز مشمول این قاعده هستند.

باید خاطرنشان کرد، بنا بر ماده 88 قانون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، متخلفان از موارد مندرج در ماده(68) و تبصره‌هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شوند.

در همین ارتباط حجت الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: ظرفیت استفاده از فضای مجازی و مکتوب، روزنامه های دولتی و روزنامه هایی که از بودجه دولت استفاده می کنند، برای استفاده برابر ازفرصت های تبلیغاتی در اختیار شش کاندیدای منتخب قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه هیچ روزنامه دولتی حق تبلیغ تنها به یک نفع کاندیدا را ندارد، گفت: در صورت اخبار تصمیم گرفته شد، اخبار مرتبط با کاندیدا در حد خبر پخش شود.

منتظری با تأکید بر اینکه نمی توان در مدت انتخابات، اخبار را تعطیل کرد، اظهار داشت: نحوه نشر خبر باید به گونه ای باشد که تبلیغ تلقی نشود و صرفا در راستای انتشار یک خبر باشد.

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه روزنامه ها بر حسب رسالت خود، از امور مختلف و حتی نسبت به کاندیداها، انتقاد می کنند، در ایام انتخابات باید رسالت خود را کنار بگذارند، گفت: روزنامه ها به صراحت قانون حق ندارند له یا علیه یک کاندیدا مطلب پخش کنند. ماده ۶۸ قانون انتخابات این ممنوعیت را شفاف کرده است. نقد اگر له یا علیه یک کاندیدا محسوب شود، ممنوع است و جلوی آن گرفته خواهد شد، زیرا طبق قانون جرم است.