چرا قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشد؟

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار در دولت دهم توسط اتاق بازرگانی آماده و به مجلس ارسال و تصویب شد، اما هرگز توسط دولت اجرا نشد.

کد خبر: ۶۸۶۲۷۵

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر از کلیدی ترین خواسته بخش خصوصی در حوزه صادرات از دولت دوازدهم رونمایی کرد و گفت: اصلی‌ترین و مهمترین مطالبه بخش خصوصی از دولت‌های قبل و دولت فعلی و دولت آینده بهبود محیط کسب و کار است.

به گفته لاهوتی، وقتی ما می‌گوییم بهبود محیط کسب و کار، یعنی موضوعاتی مانند شرایط تولید، ‌بالا بردن بهره وری، کاهش فساد و رانت، و همچنین امنیت در سرمایه گذاری را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل هم است که «محیط کسب و کار» یکی از شاخص‌‍های اصلی اقتصاد محسوب شده و هر سال کشورهای مختلف بر مبنای رقم این شاخص امتیاز بندی می‌شوند.

لاهوتی با یادآوری تهیه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی در زمان فعالیت دولت دهم گفت: علیرغم اینکه در دولت قبل این قانون توسط اتاق بازرگانی و مجلس تهیه و تصویب شد و به دولت دهم ابلاغ شد اما با مخالفت رئیس جمهور وقت روبرو شد و به مرحله اجرا نرسید.

لاهوتی افزود: یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم پیش از آغاز به کار نیز بهبود محیط کسب و کار بود که بخشی از آن انجام شد. به اعتقاد من ما باز هم در دولت دوازدهم همین توقع را داریم. اجرایی شدن واقعی شرایط کسب و کار همچنان خواسته بخش خصوصی از دولت بعد است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه گفت: در بحث صادرات با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که نقشه راه اصلی کشور است و تمام دولت ها در چارچوب این سیاست باید حرکت کنند، موضوع اصلی تقویت صادرات غیر نفتی است. بنابراین برای مقاوم سازی اقتصاد کشور، تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرد که قابلیت صادرات و ارزش افزوده بالا داشته باشد.

وی تاکید کرد: وقتی در مورد صادرات حرف میزنیم ابتدا باید کم و کاستی های تولید را برطرف کرده و از همه نظر آن را به شرایط بهینه و مقاوم رسانده باشیم.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: اصلی ترین مسئله در تولید، بالا بردن کیفیت در مقابل کاهش هزینه و قیمت است. ما در بخش قیمت تمام شده بسیار مشکل داریم و قیمت ها به هیچ عنوان با کالاهای وارداتی رقابتی نیست.

به گفته لاهوتی قیمت تمام شده کالا به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل هزینه مواد اولیه و واردات آن است که طی سال های گذشته به دلیل تحریم ها با مشکلات فراوانی روبرو بود. در کنار این عامل نرخ ارز و نرخ سودهای بانکی هم از عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده تولید هستند که می توانند در تقویت صادرات غیر نفتی نقش مهمی را ایفا کند.