مخالفت قطعه سازان با تعیین دستوری قیمت

گره کور قیمت خودرو را چه کسی باز می کند؟

دبیر سابق انجمن قطعه سازان، در گفتگو با اکو تیتر با بیان این که مکانیزم تعیین قیمت خودرو باید از سوی بازار تعیین و ارزیابی شود می گوید: در شرایطی که بازار خودرو در رکود به سر می برد مناسب ترین روش برای قیمت گذاری سیاست آزاد سازی قیمت متناسب با عرضه و تقاضا در بازار است.

کد خبر: ۶۸۵۸۱۸

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۱

به گزارش اکو تیتر: در شرایطی که یک ماه از سال 96 سپری می شود موضوع چالش برانگیز تعیین قیمت خودروهای تولید داخل همچنان یکی از مهم ترین مسائل صنعت کشور به شمار می رود. آنچنان که رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفته است اطلاعات لازم را در مورد کیفیت محصولات شرکت‌های خودروسازی از شرکت بازرسی کیفیت دریافت کرده‌ایم و در جلسه این موضوع را هم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

در حالی شورای رقابت طی سال جاری مجددا تصمیم گرفت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند که وزیر صنعت و خودرو سازان بارها با قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مخالفت خود را اعلام کرده اند، به اعتقاد انجمن قطعه سازان، خودروسازان باید بتوانند قیمت محصولاتشان را خودشان تعیین کنند.

تعیین دستوری قیمت خودرو فضای دلالی را فراهم می کند

براساس اظهارات محمد رضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو یک اقدام غیرکارشناسی است که تنها منجر به ضرر و زیان خودرو سازان و نفع دلالان بازار در بازار می شود.

نجفی منش، با اشاره به مخالفت وزیر صنعت برای تعیین دستوری قیمت خودرو در بازار می گوید: در حال حاضر هیچ منطقی در خصوص تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت وجود ندارد.

به باور دبیر انجمن قطعه سازان، در شرایطی که خودروسازان خارجی تمایل خود را برای حضور در بازارهای ایران اعلام کرده اند، تعیین دستوری قیمت خودرو می تواند مانع بزرگی برای حضور خودروسازان خارجی در بازار خودروی ایران محسوب شود.

از سوی دیگر ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان نیز در گفتگو با اکو تیتر، با تاکید بر این که قیمت خودرو باید از سوی خودرو سازان داخلی تعیین شود می گوید: در حال حاضر هزینه های تولید قطعه بسیار بیشتر از آن میزانی است که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو تعیین می کند.از این رو تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت به خودروسازان کشور ضررهای هنگفتی را وارد می کند.

براساس اظهارات قربانِی، در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات صنعتی در ایران متاثر از عوامل تاثیر گذار قیمت در بخش های آب، برق و گاز است از این رو هزینه های قطعات خودرو 5 درصد زیر نرخ تورم افزایش می یابد.

در این میان علاوه بر شرکت‌های خودروساز که دل خوشی از قیمت‌های شورای رقابت نداشتند وزیر صنعت هم پیش تر به اعلام صریح نظرات خود پرداخت. به‌اعتقاد نعمت‌زاده در یک بازار رقابتی تعیین دستورالعمل قیمت خودرو معنایی ندارد و شورای رقابت نباید به این بازار ورود پیدا کند.

اظهارات وزیر صنعت در حالی مطرح می‌شود که رئیس شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری دانسته و اصرار دارد که باید قیمت خودرو براساس دستورالعمل آنها تعیین شود. اخیراً نیز با لغو تحریم‌های بین المللی و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور وزیر صنعت همچنان مخالفت خود را در تعیین قیمت خودروها آن هم توسط شورای رقابت اعلام کرده و با بیان اینکه سرمایه گذاران و خودرو سازان خارجی با قیمت گذاری دولتی موافق نیستند، می‌گوید: بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.

وی با بیان معتقدیم اگر قیمت گذاری، دولتی نباشد خودروها ارزان‌تر خواهد شد گفته است حدود 4 خودرو سازی دولتی از جمله کرمان خودرو، سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو را داریم، بر همین اساس در تولید خودرو انحصاری وجود ندارد و واردات خودرو هم آزاد است و پارسال بیش از 100هزار خودروی خارجی وارد شد.

اما رضا شیوا در رابطه با این صحبت‌های وزیر صنعت در گفت‌وگو با تسنیم پیشتر اعلام کرده بود: اعضای جدید شورای رقابت تصمیم گرفتند تا زمانی که وضعیت تعرفه واردات خودروهای زیر 2هزار سی‌سی این‌گونه باشد دستورالعمل قیمت گذاری این خودروها باید توسط شورای رقابت تعیین شود.

وی با بیان اینکه هنوز بازار خودروهای زیر 2هزار سی‌سی انحصاری است، افزود: اگر بازار خودروهای زیر 2هزار سی‌سی رقابتی شوند شورا دستور العمل قیمت گذاری را تعیین نخواهد کرد.