برای دومین بار در سال 96 رخ داد؛

انداختن توپ ریسک های بانکی در زمین سپرده گذاران

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، به تازگی به تشریح نکاتی پیرامون نظام بانکی کشور پرداخته است؛ از جمله نکات مطرح، بحث پیامدهای سود بیشتر و مجوز مؤسسات اعتباری بود که تلویحا بخشی از ریسک موجود در سیستم پولی کشور را متوجه سپرده گذاران کرده است.

کد خبر: ۶۸۵۵۷۸

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۵

به گزارش تابناک اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به موضوع سود سپرده ها گفت: پرداخت نرخ‌ های بالای سود توسط یک بانک بر مبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، می تواند نشان ‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که  می پردازند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

با این وضعیت، عملا بانک مرکزی توپ را به زمین سپرده گذران انداخته و از آن ها خواسته در بانک هایی با نرخ سود بالاتر سپرده گذاری نکنند و اگر این کار را انجام دادند، عواقب این حرکت به خود آن ها بازمی گردد. اما پرسشی که در این میان مطرح می شود، اینکه نقش بانک مرکزی در قبال بانک هایی که نرخ سود بالاتر از آنچه توافق شده است می پردازند چیست و چرا بانک مرکزی با این بانک ها برخورد نمی کند؟ حال آنکه مطابق قانون، بانک مرکزی قادر به برخورد با بانک های متخلف در این زمینه است!

همچنین ولی الله سیف در بخش دیگری از سخنان خود، اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌ شده حقوقی دانسته و اظهار نموده است: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌ معنای تضمین فعالیت ‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست؛ اما در این جا دو پرسش مطرح می شود؛ نخست اینکه درست است که بانک مرکزی متضمن عملکرد تک تک بانک های کشور نیست، ولی این مسأله نباید این ذهنیت را شکل دهد که بانک مرکزی در قبال حقوق سپرده گذاران نیز مسئولیتی ندارد. وجود ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و ارائه مجوزات از سوی بانک مرکزی تضمین کننده حقوق سپرده گذاران است. چنانچه گفته ی ولی الله سیف از عملکرد بانک ها به سمت حقوق سپرده گذاران تعبیر شود، آنگاه پرسش اساسی این است که آیا طرح این مسأله، منجر به کاهش اعتبار ذهنی سپرده گذاران بانکی کشور نمی شود؟

البته وی به این موضوع اشاره کرده است که معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت بر بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری به ‌عمل می ‌آورد. با استقرار مدل نوین نظارت، این نظارت ‌ها تشدید می ‌شود، به ‌نحوی‌که بانک‌ ها از بُعد مجوز مقاصد بر اساس ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و نظارت شدیدتری بر بانک ‌های ریسکی تر اعمال می‌ شود.

وی با بیان اینکه اما در هر حال، مسئولیت‌ نتایج عملیات بانک‌ها که ناشی از مدل کسب ‌وکار آنها و نحوه هدایت بانک است، به عهده هیأت ‌مدیره منتخب سهامداران است، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، صندوق ضمانت سپرده ‌ها که به ‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، ابزار قانونی دیگری در حمایت از حقوق سپرده‌ گذاران است که در کشورهای مختلف از سابقه طولانی ‌تری برخوردار است. هرچند این صندوق در ایران نهادی نوپا تلقی می‌ شود، در حدود سه سال فعالیت با حمایت همه‌ جانبه بانک مرکزی در حال استقرار و تحکیم وضعیت مالی خود است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص صندوق ضمانت سپرده ها و برنامه بانک مرکزی در قبال این صندوق گفت: این صندوق در محدوده قانونیِ تعیین‌شده، مسئول جبران خسارت احتمالی سپرده‌ گذاران بانک های عضو است. معاونت نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، پیگیری‌ های مستمری را برای برقراری نظام حق عضویت خاص صندوق که در قانون پیش ‌بینی شده است، به‌ عمل خواهد آورد. با برقراری نظام حق عضویت خاص، بانک‌ های دارای ریسک بیشتر، ملزم به پرداخت حق عضویت اضافی خواهند بود که نظام منصفانه ‌ای در پرداخت حق بیمه تلقی شده و موجب خواهد شد بانک ‌های خوب، هزینه بانک ‌های بد را نپردازند.

سیف همچنین با تأکید بر اینکه متغییر کلیدی دیگر اقتصاد کشور میزان نرخ بهره بانکى است، گفت: کاهش نرخ بهره بانکى هم سودآوری و عملکرد بهتر نظام بانکى و هم توسعه بنگاه های اقتصادی را به همراه دارد و به همین علت طی ماه های گذشته، بانک مرکزی نرخ بین بانکى را از ٢٨ درصد به حدود ١٧ درصد کاهش داده است. وی افزود: هرچند کاهش نرخ بهره تا ١٥ درصد نیز پیش بینى شده بود، پرداخت سودهای بدون ریسک با نرخ بهره بالا، روند اجرایی این اقدام را با مشکل روبه رو ساخت که اصلاح روند فوق نیز ضروری است.

واقعیت این است که اظهارات سیف در رابطه با ریسک های موجود در سیستم بانکی کشور، در حالی برای دومین بار در سال 96 مطرح می شود که به مسأله بحران یا وجود ایرادات جدی در سیستم بانکی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و اظهارات این چنینی در نهایت می تواند منجر به کاهش اعتبار سیستم بانکی کشور در ذهن سپرده گذاران شود؛ هرچند بانک مرکزی تعهدی نسبت به عملکرد هیأت مدیره بانک ها و سهامداران آن ها ندارد، وظیفه دارد با سازوکارهای قانونی در همه زمینه ها، ثبات سیستم پولی کشور و حقوق سپرده گذارانی را که با اعتماد به مجوزات بانک مرکزی سپرده گذاری کرده اند، تضمین کند.