پایان شمارش آرای رفراندوم ترکیه؛

پیروزی شکننده حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه و تحقق رویای اردوغان

همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه در قالب رأی «آری» یعنی رأی موافق به تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه و رأی «نه» یعنی رأی مخالف به این تغییرات برگزار شد و در یک رقابت نزدیک، 51 درصد رأی دهندگان به تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی این کشور رأی مثبت دادند.

کد خبر: ۶۸۵۴۷۹

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۹

به گزارش «تابناک»، این رفراندوم که تعیین کننده سرنوشت مردم ترکیه و تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری و در نهایت واگذاری قدرت به «اردوغان» بود، به پایان رسید و نتایج آن از سوی شورای عالی انتخابات اعلام شد که نتایج آن به شرح زیر است؛

میزان مشارکت: 86 درصد

آرای مثبت: 51 درصد

آرای منفی: 49 درصد

با رأی نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل شده و اختیارات رئیس‌جمهور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

رجب طیب اردوغان در تماس با «بینالی یلدیریم»، نخست‌وزیر ترکیه، ضمن اعلام پیروزی خود، از مردم ترکیه به خاطر آمدن در پای صندوق رأی و نشان دادن اراده خود، تشکر کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با فرستادن پیام‌هایی به رؤسای احزاب عدالت و توسعه، جنبش ملی‌گرایی و اتحاد بزرگ، رأی «آری» اکثریت مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی ترکیه را تبریک گفت.

به گفته تحلیلگران، این نظام نو، قرینه ی دیگری در جهان مدرن ندارد. این نظام، قوای مقننه و قضائیه را تضعیف می کند و در برابر قدرت قوه ی مجریه را افزایش می دهد که در اختیار یک شخص قرار می گیرد. این شخص کسی جز اردوغان نیست که از سال 2003، ابتدا در مقام نخست وزیر و پس از آن رئیس جمهور در قدرت بوده است.

توزیع آرای رفراندوم ترکیه؛ آبی: «آری» / قرمز: «نه»
قانون اساسی جدید از سال ۲۰۱۹ اجرایی می‌شود و با توجه به در نظر گرفتن دو دوره پنج ساله برای رئیس جمهور، راه را برای ادامه حکومت «رجب طیب اردوغان» بر ترکیه تا سال ۲۰۲۹، باز می‌کند.
بنابراین با پیروزی در این رفراندوم، آقای اردوغان می تواند بلافاصله و بدون هیچ مانعی، همچنان به رهبری حزب عدالت و توسعه ـ که خود آن را در سال 2003 بنیان گذاشت و آن را به تدریج به حزبی قدرتمند در ترکیه تبدیل ساخت ـ ادامه دهد؛ این به معنی آن است که از این پس، دیگر نیاز نیست که رئیس جمهور ترکیه و رئیس دولت این کشور، عضو یک حزب سیاسی باشد و می تواند کاملا بی طرف باشد.

اختیارات وسیعی که در این تغییرات مد نظر قرار گرفته و قرار است در زمان به تدریج عملیاتی شود. بعد از انتخابات ملی آینده که قرار است در سال 2019 برگزار شود، مقام نخست وزیری در ترکیه به کلی بر خواهد افتاد و رئیس جمهور این کشور همه اختیارات اجرایی نخست وزیر و علاوه بر آن بسیاری از اختیارات ادارات و نهادهای اجرایی دیگر را در دست خواهد گرفت. از جمله این اختیارات: انتصاب 12 تن از 15 قاضی دادگاه قانون اساسی، تعیین و تدوین بودجه دولت و تصمیم گیری در مورد اعضای شورای امنیت ملی ترکیه، که یکی از نهادهای اصلی و مهم تصمیم سازی در ترکیه است.